دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

وجود مبنا و جهت قانونی براي صدور اجرائيه

حق مطالبه مفاد سند مي بايستي بر مبناي جهت قانوني باشد و شخصي كه عليه اواجراییه صادر گرديده مي بايستي مطابق جهات قانوني مديون حقيقي تلقي گردد، بنابراين هرگاه بدهكار وكيل تام‌الاختيار داشته باشد به صرف اينكه وكيل تام‌الاختيار مي باشد، نمي توان اجرائيه را عليه وكيل صادر كرد.[1] در اين راستا مي توان به مادة 49 آ.ا.م.ا.ر  اشاره كرد كه مقرر مي دارد: «دفتري كه سند مورد تقاضاي اجراء در دفتر او ثبت شد پس از اطمينان به هويت تقاضاكننده و تشخيص اينكه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد.»[2]

فرقي نمي كند كه ذينفع (متعهدله) همان شخصي باشد كه مديون در سند ثبتي، در مقابل او تعهد به امري يا دادن وجهي نموده است يا طلبكار بودن وي بر اثر جانشيني قراردادي يا قهري حاصل شده است. همچنان كه تفاوتي نمي­كندكه خود طلبكارتقاضاي صدور اجرائيه كندو ياوكيل اويا ورثة او. آنچه مهم است اينكه سمت شخص درخواست كننده ازنظرحقوقي اشكال نداشته باشد(طبق تبصرة ماده 3آئين نامة اجرا…)[3]

بنابراين، اگر بستانكار سند ثبتي به شخص ثالث وكالت مي داد كه او در بارة طلب موضوع سند تقاضاي صدور اجرائيه كند و اموال منقول و غير منقول مديون را براي بازداشت معرفي نمايد و تقاضاي ارزيابي كند و در مزايده شركت كند و ملك مديون را به خود يا به هركس ديگر منتقل كند، در همه اين موارد، وكيل و وكيل در توكيل باشد، به ترتيبي كه گفته شد، اجراي ثبت يا ادارة ثبت يا دفتر اسناد رسمي چنين وكالتنامه‌اي را نمي‌پذيرفت ولي با ابطال بند 77 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي شماره 4614/10 مورخ 19/6/1360[4] بدليل مغايرت داشتن با مادة 30 ق.د.ا.ر.ک مصوب 25 تيرماه 1354[5]، اينك منعي براي پذيرش وكالتنامه وجود ندارد. با وجود اين دفاتر اسناد رسمي و اداره هاي ثبت و واحدهاي اجراي ثبت به موجب دستورالعمل مشارة 781/34 مورخ 23/8/73 سازمان ثبت، از پذيرش وكالتنامة وكيل دادگستري براي انجام امور ثبتي و ازجمله درخواست صدور اجرائيه به دستاويز اين كه اين وكالتنامه مخصوص دادگاههاست و براي حضور در اداره هاي ثبت، وكالتنامه بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد، امتناع مي كردند. با شكايت از مفاد اين دستورالعمل به ديوان عدالت اداري، سازمان ثبت در لايجة دفاعي اعلام داشت: «با عنايت به مفاد نامة 781/24-23/8/73 و استنباط از مفاد قانون وكالت مصوب 25/11/1315 و اصلاحات بعدي آن، وكالت نامه هاي وكلاي دادگستري مخصوص دادگاه‌ها بوده و قابل ترتيب اثر و مباشرت در مراحل امضاء مدارك و مستندات مختلف ثبتي نمي‌باشد…»

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي مورخ 12/8/75 اعلام داشت: «علاوه بر اين كه اختصاص وكالت نامه هاي وكلاي دادگستري به مراجع قضائي نافي اعتبار آن ها در مراجع غير قضائي نيست، اساسًا با توجه به حكم صريح مادة 46 ق.ث  اسناد و املاك كشور در باب حصر موارد لزوم تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و اين كه وضع قاعده مبني بر الزام وكيل دادگستري به تنظيم وكالتنامة رسمي به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاك كشور منوط به حكم مقنن و يا مأذون از قبل قانونگذار است، لذا دستورالعمل شماره 781/34-23/8/73 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و مستنداً به مادة 25 ق.د.ع.ا ابطال مي‌گردد».

گفتار سوم: تقاضاي كتبي متعهدله

بي‌شك وتمام شرايط حاصله موكول به تقاغضاي ذينفع مي‌باشد به موجب مادة 47 آئين ‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي «تقاضاي صدور اجرائيه بايد به وسيلة تقاضانامه از ناحية ذينفع و يا قائم‌مقام او از دفتر اسناد رسمي كردند مورد اجرائيه در آن دفتر ثبت شده به عمل آمده و رسيد دريافت دارد.»

دكتر حميتي واقف در اين باره اظهار مي دارند: قابليت صدور اجرائيه براي سند ثبتي، ناشي از
قوة الزام آور آن است. اين قوه يك نيروي بالقوه است كه در حقوق فرانسه از آن بااصطلاح
(Force obligatiote) ياد مي كنند و در سند ثبتي نهفته است. براي اين كه اين قوه به فعل درآيد ذينفع سند ثبتي بايد درخواست كتبي خود را تسليم مقام صالح نمايد. يعني سردفتر اسناد رسمي يا رييس اجراي ثبت يا رئيس ادارة ثبت، تنها با ارائة شماره و تاريخ سند ثبتي يا ارائة خود سند ثبتي معتبر نمي تواند دستور اجراييه را صادر كند و اين كار، به مقدمه اي نياز دارد و آن، تقاضاي كتبي ذينفع سند است[6].

گفتار چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهد

هر تعهدي را بايد در زماني كه براي انجام آن در سند، توافق و تراضي شده است، مطالبه كرد. مثلاً هرگاه در سند تعهدنامه، متعهد تعهد كرده باشد كه خانه اي را براي متعهد له ظرف 6 ماه از تاريخ تنظيم و ثبت سند بسازد و تحويل او دهد، حق مطالبه اجراي تعهد براي متعهدله از تاريخ انقضاي 6 ماه مقرر در تعهدنامه بوجود مي آيد. زيرا موعد اجراي تعهد در آن زمان است. بنابراين، وقتي زمان مقرر براي اجراي تعهد فرا نرسيده است، متعهدله حق مطالبه اجراي آن را نخواهد داشت و به همين جهت اجراييه صادر
نمي شود.

اگرچه سند ثبتي معتبر در دست ذينفع باشد و متعهدله درخواست نامة چاپي را پس از تنظيم و تكميل و امضاء آن، تسليم مقام صالح كند.

در اين وضعيت، مقام صالح از صدور دستور اجرائيه خودداري خواهد كرد. بنابراين چنين تقاضائي قانوني نيست و نمي توان به آن ترتيب اثر قانوني داد.

3 – رأي شماره 49 مورخ 11/8/44 شوراي عالي ثبت.

4 – ميرزائي، عليرضا، حقوق ثبت كاربردي، ص 197.

1 -«هرگاه درخواست اجراء از طرف وكيل يا مدير شركت يا ولي يا قيم يا ساير نمايندگان قانوني متعهدله به عمل آمده باشد بايد مداركي كه صلاحيت متقاضي را محرز بدارد پيوست شود…»

2 – بند 77 مجموعه بخشنامه های ثبتي تصريح دارد: «سردفتران اسناد رسمي از ثبت وكالتنامه اي كه مدلولاً انتقال ملك غيرمنقول يا وسايل نقليه به وكيل يا شخص ثالث و يا متضمن معاوضة ملك يا اعياني تلقي مي شود خودداري نمايند».

3- مادة 30 ق.د.ا.ر.ک مي گويد: «سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند. مگر آن كه مفادي مدلول سند مخالف با قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد كه در اين صورت، بايد علت امتناع را كتباً به تقاضاكننده اعلام نمايند.»

1 -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص130.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص