پایان نامه ارشد : بررسی بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

معايب قانون تابعيت برزيل از حيث كنوانسيون هاي بين المللي:

الف) يكي از معايب قانون تابعيت برزيل در خصوص استثنائي است كه راجع به تابعيت از راه نسب آورده شده است و در آنجاييكه گفته است چنانچه طفلي از پدر و مادر برزيلي متولد شود با دادن درخواست مي تواند تابعيت  برزيلي بدست آورد و مشكل اينجاست كه در قانون هم پدر و هم مادر طفل تبعه برزيل باشند تا طفل تابعيت برزيل را بدست آورند و چنانچه پدر طفل تبعه برزيل و مادر طفل تبعه كشوري باشد كه همچون برزيل اصل خاك را پذيرفته باشد طفل متولد شده بدون تابعيت مؤثر خواهند بود يا بالعكس يعني چنانچه مادر طفل تبعه برزيل بوده باشد ولي پدر طفل داراي تابعيت كشوري باشد كه سيستم خاك را پذيرفته است باز هم طفل بدون تابعيت مي شود و تنها در صورتي طفل داراي تابعيت مؤثر مي باشد كه هم پدر و هم مادر او تبعه كشور برزيل مي باشد كه بنظر مي رسد اين قانون تا حدود بسيار زيادي با كنوانسيون هاي بين المللي مخصوصاً كنوانسيون حمايت از حقوق كودك و كنوانسيون كاهش مواردي بي تابعيتي و ميثاق حقوق مدني و سياسي مخالف مي باشد.

ب) يكي ديگر از معايب قانون تابعيت برزيل در خصوص كسب تابعيت برزيل از راه ازدواج است كه هيچ راهي براي ازدواج تبعه برزيل با اتباع ساير كشورها و اعطاي تابعيت برزيلي در اين موارد در نظر گرفته نشده است.و اين مورد در جايي كه يك زن تبعه برزيلي مي خواهد با يك مرد تبعه كشورديگر ازدواج كند هم بوجود مي آيد ولي بصورت كمتر زيرا معمولاً قوانين كشورها در جهان به نحوي هستند كه تابعيت مرد را به زن تحميل كند و تابعيت مرد پس از ازدواج از وي سلب نمي شود يعني مرد ايراني اگر با زن برزيلي ازدواج كند مرد ايراني تابعيت ايراني خود را حفظ مي كند ولي در اينجا مشكل ديگري بوجود مي آيد و آن است كه اگر زن بخواهد تابعيت برزيلي خود را حفظ كند دچار تعدد تابعيت مي باشند و بنيان زندگي مشترك از حيث سري قوانين مختلف بر زندگي زناشويي اين دو سبب بروز مشكلاتي خواهد شد و از طرفي ديگر زن برزيلي بخواهد  تابعيت كشور همسر را برگزيند داراي 2 تابعيت مي شود كه بحث تابعيت مضاعف بوجود مي آيد.

و اين مادة قانوني با كنوانسيون حمايت از حقوق زنان به صراحت در تعارض است پس بنظر مي رسد بهتر بود تا قانونگذار برزيلي بجاي اينكه اين قانون را به اين شكل متعصبانه تصويب كند به شكل امروزي تر و مترقيافه تر به وضع اين قانون مي پرداخت. در قسمت بالا به بررسي 2 قانون تابعيت از 2 كشور برزيل و ژاپن پرداختيم و ضعف ها و قوت هاي اين 2 قانون را از حيث مطابقت با قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي بررسي كرديم و ديديم كه قانون اين كشورها همانطور كه داراي نقاط قوت بودند داراي نقاط ضعف هم بودند كه همچنان سطح استاندارد بين المللي را جهت حفظ و كنترل افراد از بي تابعيتي يا تابعيت مضاعف و مشكلات ديگري كه در خصوص تابعيت وجود دارد را نتوانسته بدرستي بجا آورد و البته بيشتر مشكلات تابعيتي در زماني بوجود مي آيد كه 2 قانون در هم تداخل پيدا مي كنند و زمانيكه يك قانون بر افراد حكم فرماست درست است. احتمال اينكه مشكلي بوجود آيد زياد است ولي زمانيكه شخص به نوعي، از طريق (ازدواج، تغيير تابعيت بصورت ارادي و غيرارادي و يا تولد كودكشان در خارج از مرزهاي كشورش) در ارتباط با قانون كشور ديگر در مورد تابعيت قرار مي گيرد آن مواقع است كه مشكلات تابعيتي علي الخصوص (بي تابعيتي و تابعيت مضاعف بوجود مي آيد.

بخش سوم: تابعيت در كشور فنلاند از حيث رعايت كنوانسيون هاي بين المللي

بند اول: كليات:قانون تابعيت كشور فنلاند در سال 1968 به تصويب رسيد و سپس در سال 1984 نيز اصلاح شد و بنظر بنده يكي از قوانين خوب و مترقيافه تابعيت را كشور فنلاند دارد اگر چه قانون كشور فرانسه و سوئيس و چند كشور ديگر هم قوانين خوب و پيشرفته اي بنظر مي رسيدند ولي بنده قانون فنلاند را براي بررسي در نظر گرفتم زيرا در عين سادگي و مختصر بودن اين قانون سعي كرده است راه هاي بوجود آمدن مشكلات را مسدود كند و قانون مفيد و سازگار با قوانين بين المللي را بوجود آورند.

بند دوم:تحليل قانون: نكات مثبت قانون تابعيت فنلاند در اين مي باشد كه الف) از هر دو سيستم خاك و خون[1] جهت اعطاي تابعيت استفاده مي كند كه اين امر باعث مي شود كه نقاط ضعف هر يك از اصول توسط ديگري پوشش داده شود البته قانون فنلاند سيستم خون را به عنوان مبناي اعطاي تابعيت در نظر گرفته است و گفته كه اگر طفلي از پدر و مادر فنلاندي در هر كجاي دنيا متولد گردند داراي تابعيت فنلاندي خواهد بود كه ميبينيم اولين مزيت اينست كه هم پدر و هم مادر را براي اعطاي تابعيت در نظر گرفته و يكي از آنها را احصاء نكرده است يا مانند بعضي از قوانين كه پدر و مادر بايد هر دو تبعه يك كشور باشند تا فرزندشان داراي تابعيت آن كشور شود و قانون فنلاند اين موضوع را راحت تر گرفته است.

ب) نكته مثبت ديگري كه در خصوص قانون تابعيت فنلاند وجود دارد اين است كه در اين كشور چيزي بعنوان سلب تابعيت وجود ندارد و اين خود شخصي است كه تعيين مي كند تابعيت فنلاندي خود را از دست بدهد يا خير و حتي در موقعيكه شخصي تابعيت كشور ديگري را بدست آورد قانون فنلاند باز هم احترام به تبعه خود را از دست نمي دهد و او را محترم مي شمارد و تا تبعه خود از تابعيت فنلاندي اش صرف نظر نكند تابعيت وي را سلب نمي كند و حتي در موقعيكه شخص به خدمت دولت ديگري دريابد باز هم همين منوال طي مي شود و شخص تا خودش نخواهد تابعيت وي از او سلب نمي شود و در كمتر قانون كشوري تا اين حد به قدرت انتخاب و اختيار اشخاص احترام گذاشته شده است كه البته اين امر خالي از عيب هم نمي باشد زيرا بايد در اين مورد تا حدودي قاطعيت نشان داده شود تا حداقل در بعضي از موارد از شكل گيري تابعيت مضاعف جلوگيري شود ولي احتمال بوجود آمدن بي تابعيتي را به حداقل ممكن مي رساند.

ج) همچنين قانون فنلاند در خصوص ازدواج[2] هم مطابقت خود را با قانون حمايت از حقوق زنان حفظ كرده است و در نظر گرفته است چنانچه زني از كشور فنلاند با مردي از تبعه كشور ديگر ازدواج كند زن حق انتخاب دارد كه تابعيت فنلاندي خود را حفظ كند يا اينكه به تابعيت كشور همسرش در بيايد كه در اينجا هم قانون تابعيت فنلاند به حقوق و قدرت تصميم گيري و انتخاب اتباع خود احترام مي گذارد.

پس اگر بخواهيم مروي داشته باشيم خواهيم ديد كه قانون فنلاند ماده ي 24 ميثاق حققو مدني و سياسي كه مي گويد هر كودك حق داشتن تابعيت را دارد را رعايت مي كند و اين امر را با اعطاي تابعيت از راه خون يعني جايي كه مي گويد هر طفلي از پدر و مادر فنلاندي در هر كجاي دنيا متولد شود داراي تابعيت فنلاند خواهد بود و در جاي ديگر هم مي گويد چنانچه كودكي از پدر و مادر نامعلوم متولد شود و يا اينكه پدر و مادر كودك معلوم باشد ولي كودك به سبب اختلافات و تعارضات قوانين بدون تابعيت باشد باز هم تابعيت خود را اعطاء مي كند و به صورت گسترده سبب اين مي شود كه هر كودكي به محض تولد داراي تابعيت مؤثر باشد و از سوي ديگر با احترام به حقوق اتباع خود و بدون تمايل آنها به هيچ عنوان دست به سلب تابعيت آنها نمي زند حتي در موقعيكه زن با يك تبعه بيگانه ازدواج كند باز هم چتر حمايتي تابعيت خود را بر نمي دارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد

مطلب مشابه :  لاغری سریع

Author: 92