پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نقش اكراه در رفع مسئوليت كيفري در مجازات هاي حدي

  1. سرقت حدي: وادار شدن مرتكب به سرقت با تهديد و اجبار موجب رفع مسئوليت كيفري است بنابراين اگر سارقي با تهديد و بدون اختيار مرتكب سرقت شده باشد سرقتي كه مستوجب حد باشد تحقق نيافته است و مرتكب به مجازات قطع يد محكوم نمي گردد.[1] با توجه به بند (3) ماده ي 198 قانون مجازات اسلامي، يكي از شرايط مهم تحقق سرقت مستوجب حد اين است كه سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد بنابراين كسي كه از روي اكراه (فارغ از رضا) و اجبار (فارغ از قصد و رضا) مرتكب سرقت شده باشد مستوجب كيفر حد نيست. لازم به ذكر است كه قانون گذار قبلاً در بند 3 ماده ي 213 قانون حدود و قصاص تنها مقرر كرده بود كه «سارق از روي تهديد وادار به سرقت نشده باشد» يعني تنها سارقي كه از روي تهديد (اجبار و اكراه معنوي) وادار به سرقت شده باشد مستوجب حد نبوده و قانون گذار موضوع اجبار مادي را به سكوت برگزار نموده بود كه اين مسأله مورد توجه واقع و در بند 3 ماده ي 198 كلمه ي «اجبار» اضافه گرديد.[2] براي زوال مسئوليت كيفري در نتيجه ي اكراه، تهديد بايد عادتاً غيرقابل تحمل، غيرقانوني، غيرقابل اجتناب و غيرقابل دفع به وسيله ي ديگري غير از ارتكاب جرم باشد.[3] به علاوه بايد بين جرم ارتكابي و خطري كه در صورت عدم ارتكاب جرم فعليت خواهد يافت تناسب وجود داشته باشد. تأكيد بر اين شرط باعث شده است كه در فقه اسلامي و نيز بسياري از نظام هاي حقوقي ديگر اكراه به عنوان يكي از عامل رافع مسئوليت كيفري پذيرفته شود. در صورت وجود اكراه، حقوق اسلامي، برخلاف كامن لاي قديم اكراه را محدود به تهديدات عليه جسم و جان نكرده و تهديدات مالي را نيز به عنوان منشأ اكراه پذيرفته است. بنابراين اگر كسي تهديد مي شود به اينكه در صورت سرقت نكردن دوچرخه ي ديگري اتومبيلش سوزانده خواهد شد، دوچرخه را بدزدد وي مي تواند به دفاع اكراه استناد كند. به علاوه حقوق اسلامي، باز برخلاف كامن لاي قديم، تنها مجازات عليه خود شخص را به رسميت نشناخته است، بلكه تهديدات عليه ديگران (حتي اگر هيچ نسبتي با شخص نداشته باشند) نيز مي تواند در صورت وجود شرايط تناسب منشأ دفاع اكراه قرار گيرد. بنابراين مرتكب سرقت در مثال ذكر شده ي قبلي قادر به استناد به دفاع اكراه خواهد بود حتي اگر اتومبيلي كه تهديد به سوزاندن آن شده است متعلق به شخص ديگري باشد. بند 3 ماده‌ي 198 برخلاف بند (3) ماده‌ي 213 قانون حدود و قصاص كلمه ي اجبار را به دنبال كلمه‌ي تهديد اضافه كرده است، بدين ترتيب مي توان گفت كه مطابق اين بند اكراه و اجبار رافع مسئوليت كيفري سارق مي باشند. هر چند كه تفكيك بين اجبار و اكراه در حقوق جزا آسان نيست و برخي اين تفكيك را نپذيرفتند. البته در حالت اكراه نيز به دليل اينكه اراده ي مرتكب در ارتكاب به جرم مختل بوده است، مسلماً مسئوليت كيفري بر وي به وجود نخواهد آمد.

2. لواط: در كتب فقهي آمده است كه اگر مولايي با برده اش لواط كند بر هر دو نفر انجام دهنده ي جرم حد جاري مي شود حال آنكه در صورت اثبات اكراهي بودن لواط از طرف اكراه كننده در اينجا ديگر بر اكراه كننده حد جاري نمي شود و همين شكل صادق است در جايي كه لواط بين عبد و غيرعبد صورت گيرد.[4] و اما در خصوص ادعاي اكراه و اجبار نظر مشهور فقها اين است كه اكراه موجب سقوط حد است و اين اختصاص به عبد ندارد كه ادعاي اكراه نموده باشد بلكه عموميت دارد و هر كسي را]چه بعد يا غيراو[ كه ادعاي اكراه و يا اجبار نمايد در بر مي گيرد زيرا قاعده ي (درءِ) كه طبق آن حد با ايجاد شبهه برداشته مي شود عموميت دارد ]تدرءِ الحدود بالشبهات[ ولي همانگونه كه پيشتر گفته شد عموميت اين قاعده ثابت نيست و هر گونه شبهه اي را در بر نمي گيرد ولي صحيحه ي ابوعبيد بعيد نيست كه دلالت بر شنيدن و پذيرش اين ادعا داشته باشد[5] واما اگر چه روايت آن در ادعاي اكراه زن بر زنا وارد شده است ولي به طور قطع تفاوتي بين ادعاي اكراه بر زنا با ادعاي اكراه بر لواط وجود ندارد. و امكان تحقق اكراه در هر دو مورد نيز وجود دارد پس نتيجه مي گيريم كه اين ادعا دعوي اكراه بر لواط پذيرفته و در صورتي كه قرينه بر احتمال صدق آن پذيرفته مي شود خواه از سوي عبد مطرح شده باشد خواه از سوي غيرعبد و دليلي براي اختصاص دادن آن به غير عبد وجود ندارد. پس غير او را هم شامل مي شود اكثريت فقها بر اين امر اشتراك نظر دارند كه بر جايي كه حدود به صورت اكراهي صورت مي گيرد حد فقط بر اكراه كننده بار مي گردد و اكراه شونده از مجازات مبري مي گردد. علاوه بر اين توضيحات قانون گذار در مواد 111 و 112 و 113 ق.م.ا. شرط ثابت شدن حد را بر فاعل و مفعول اختيار و عدم وجود اكراه دانسته است. در قانون جديد مجازات اسلامي نيز قانون گذار در ماده‌ي 233 همين قانون براي فاعلي كه تحت تأثير اكراه منجر به جرم لواط شده باشد اعدام در نظر گرفته و براي مفعول اين جرم چه در شرايط احصان و چه در غير از آن شرايط مجازات اعدام در نظر گرفته است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

مطلب مشابه :  پایان نامه در مورد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

2. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص  با فرمت ورد

Author: 92