سایت دانلود پایان نامه های حقوق

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران

در آمدی بر تأثیر جنسیت قاتل و مقتول

بحث ما درباره تأثیر جنسیت قاتل  پیرامون یکی از مواد این بخش از قانون مجازات است که هم سابقه عرفی دارد و هم ریشه فقهی; ماده ای که در قانون مجازات عمومی سابق (قبل از انقلاب) وجود داشته ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب اسلامی و نیز در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون تعزیرات فعلی مجددا احیا شده است; منظور ما، ماده 630 قانون مجازات اسلامی فعلی است; از آنجا که این ماده در سابق هم بحث انگیز بوده، لذا در اینجا به بحث پیرامون مبانی فقهی و حقوقی و بخصوص فقهی آن می پردازیم. ماده 630 و سابقه تاریخی آن  ماده 630 مقرر می دارد:                                                                       
«هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند; حکم ضرب و جرح نیز در این مورد مانند قتل است ».                                                                 
ماده مزبور در پی مواد 625 به بعد قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان معافیت قتل و ضرب و جرح ارتکابی در جهت دفاع مشروع می باشد، بیان شده و می تواند نوعی اشاره به دفاع محسوب شدن این عمل از ناموس تلقی شود.                             
قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304، که تا سال 1361 اجرا می شد در ماده 179، این حکم را بدین گونه مقرر می داشت: «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، از مجازات معاف است;                                  
هر گاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود، از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده، مرتکب جرح یا ضرب شود، به حبس جنحه ای از 11 روز تا 2 ماه محکوم می شود».                                               
این ماده در قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361، حذف شده است و در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز نشانی از آن یافت نمی شود; همچنین در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 نیز مفاد این ماده وجود ندارد.                                                                               
البته ماده 22 قانون حدود و قصاص سال 1361 و ماده 226 قانون مجازات اسلامی سال 1370، در رابطه با بیان شرایط قصاص، به گونه ای انشاء شده بود که با توجه به سابقه و مبانی فقهی، استنباط حکم ماده 179 امکان پذیر می نمود; طبق مواد فوق الذکر: «قتل نفس در صورتی، موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند».

اما در مورد تأثیر جنسیت قاتل باید بگوییم که در قتلهای شبه عمد و خطا ، جنسیت قاتل هیچگونه تأثیری در دیه ندارد و قاتل چه مرد باشد و چه زن باید دیه مقتول را پرداخت کند لکن در قتلهای موجب قصاص جنسیت قاتل در مجازات موثر است  که به آن می پردازیم .

گفتار نخست : تأثیر جنسیت قاتل

ماده 630 قانون مجازات اسلامی جواز قتل زن و زانی توسط شوهر اینگونه مقرر می دارد که:

«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند. در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است».

ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است و هم قضایی و موضوع آن در ماه 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود؛هر چند قانون مجازات اسلامی سال 62 و70 به این موضوع اشاره‏ای نداشت.

نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 ق.م.ا.در قوانین ایران وضع شده ماده 179 ق.م.ع.مصوب دیماه 1304 است.به موجب این ماده:«هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است.هر گاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک یا شش ماه حبس جنحه‏ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه‏ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می‏شود».

تصویب ماده 179 ق.م.ع.بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدونی ندارد.

قانونگذار فرانسه در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810 پس از آنکه می‏گوید:«علی الاصول قتل زن به وسیله شوهر یا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگی مرتکب قتل در خطر افتاده باشد»مقرر می‏دارد:«مع ذلک در صورتی که مردی همسر خود را در خانه مشترک زوجیت در حال زنا(به گونه‏ای که در ماده 336 همین قانون پیش بینی شده است)مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد».همان طور که مشاهده می‏شود در مقرره مذکور فقط خانه‏ای که شوهر به اتفاق همسرش در آن سکونت دارد فراش محسوب شده است و لذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن خود با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد والاّ اگر با تبانی شوهر و همسر باشد مشمول معافیت نیست.مطابق ماده 326 قانون اخیرالذکر، مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا کرده است.البته شق دوم ماده 324 و نیز ماده 336 و 339 قانون مذکور به موجب قانون 11 ژوئیه 1975 نسخ شده است و در قانون مجازات جدید فرانسه که با اصلاحات و تغییرات زیاد در 22 ژوئیه سال 1992 به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد، اثری از آن دیده نمی‏شود.به موجب قانون جدید ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یا مرد زن دار صرفاً از موجبات درخواست طلاق است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از تحقیق:

هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.

د ) پرسشهای تحقیق:

1-آیا حکمتهای معرفی شده در مقام توجیه تفاوتهای زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع می باشد؟

2-آیا حکم به تصنیف دیه زن نسبت به مرد از احکام تعبدی و لایتغیر است یا اینکه با توجه به مقتضیات زمان می توان احکام دیگری صادر نمود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران   با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص