دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

قرعه در ادبيات حقوق:

 در اين گفتار كه به تعريف قرعه از زبان حقوقدانان مي پردازيم مشاهده خواهيم كرد كه حقوقدانان نيز به مانند فقها تعاريف بسياري از قرعه در علم حقوق ارائه داده اند:

تمايز حقوق از طريق به كار بردن قرعه را گويند.

در اصطلاح حقوق و در عرف عام معناي قرعه روشن است و عبارت است از روشي كه براي رفع ترديد وتحیر و امكان تصميم در جائي كه ترجيحي در بين نباشد به كار برده مي شود .قرعه شكل و صورت خاصي ندارد بلكه به صور گوناگون انجام گرفته و مي گيرد. قرعه در اصطلاح حقوق نیز به معنای قرعه کشیدن آمده است واز آن در موارد انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسان از بین کارشناسان موجود و نیز تعیین مسئول پرداخت  دیه در قتل های وارد در شبه محصوره استعمال می شود4

 

 

قرعه در لغت: به ضم قاف سكون راء و فتح عين از ريشه ((قرع)) به معناي سهم نصيب و فال زدن آمده است.

در فقه: به استهامي كه با آن نصيب هر كس معلوم و تعيين مي شود ((قرعه)) مي گويند.

فقيهان معتقدند كه قرعه بر سه نوع است كه يك نوع از آن نامشروع و دو نوع ديگر آن مشروع است قرعه مشروع از قرار زير است :

1) قرعه براي اثبات حق يكي از طرفين در مقابل حق طرف ديگر فقيهان چنين قرعه اي را مشروع مي دانند چنانكه دو كس خانه اي داشته باشند كه سهم يكي از آنان يك سوم و سهم ديگري دو سوم باشد و خانه به طور كلي سه اتاق داشته باشد آنگاه گويند كه اگر توافق در تقسيم حاصل نشد براي تعيين سهم كسي كه يك سوم خانه از آن اوست قرعه انداخته مي شود. چنانكه به طور مشخص در بيان مصاديق بيان خواهدشد.

2) قرعه براي تطييب نفوس مانند آن كه مردي در ميان زنان خود قرعه مي اندازد تا معلوم بدارد كه كدام يك از آنان در سفر همراه وي باشند. اما قرعه از نوع سوم كه نامشروع است عبارت از قرعه اي است كه در مقام احقاق حق براي يك طرف و ابطال حق طرف ديگر انداخته مي شود قريب به اتفاق فقيهان معتقدند كه اين نوع از قرعه مشروع نيست و البته فقيهان حنفيه به طور كلي قرعه و خرص و معتقدند كه قرعه و جم بالغيب و مبتني بر ظن و تخمين را نامشروع مي دانند. و نمي تواند مبناي حكمي الزام آور قرار گيرد.

بنابراين قرعه از نوع سوم اگر كسي يكي از همسرانش را طلاق بدهد آنگاه خود بميرد و معلوم نباشد كه مطلقه كدام يك از آنان است و يا كسي از دو كس وجهي را طلب داشته و گفته باشد كه يكي از آنان را بري كرده و معلوم نداشته باشد كه مراد از شخص كه ذمه اش بري شده چه كسي است در چنين فرضهايي فقيهان معتقدندكه زن مطلقه و شخص برايت يافته را نمي توان به حكم قرعه تعيين كرد از اين روي قرعه را از اين نوع نامشروع مي دانند چرا كه قرعه در اساس نبايد حقي را ساقط و يا ثابت كند اما اگر به قرعه در فروض پيش گفته عمل نشود دين هيچ يك از آنها ساقط نمي شود و همچنين يكي از دو زن مطلقه شمرده نمي شوند.

براي آگاهي از نظرگاه فقيهان اماميه برخي از مصاديق قرعه در جواهرالكلام به حكم آن تصريح شده بيان مي شود:

  1. قرعه در ميان زنان براي بردن يكي از آنان به سفر ظاهر آن است كه قرعه انداختن در ميان زنان براي همراه بردن كسي از آنان در سفر مستحب است و واجب نيست و چگونگي قرعه انداختن نيز معلوم است و در يك طريق منحصر نيست.
  2. براي تعيين ولد مقر به
  3. اقراع در صورت تعارض ادله
  4. رجوع از يكي از دو وصيت به شهادت شهود و حكم قرعه
  5. مهمترين بحث مربوط به قرعه در باب قسمت است.

به اين توضيح كه گاهي اوقات شيء مشاع از وصفي برخوردار است كه امكان تقسيم آن ميان هر دو شريك وجود ندارد مثلا در ملكي چاه يا درختي واقع است كه در صورت تقسيم تنها به يكي از شركا مي رسد شافعيه معتقدند ضمن آن كه در چنين فرضي قيمت اضافي چاه يا درخت به نفع طرفي در نظر گرفته مي شود كه از آن بي بهره مي ماند براي تعيين شريكي كه آن درخت يا چاه بايد از آن او باشد( درحصه او قرار گيرد) بايد به قرعه متوسل شد اما حنفيه كلا چنين قرعه اي را رد مي كنند.در قانون مدني ايران نيز توسل به قرعه به عنوان آخرين راه حل رفع اختلاف پذيرفته شده است البته با اين توضيح كه قرعه زماني در ميان مي آيد كه هيچ دليل وجود نداشته و يا دلايل موجود طرفين در يك سطح با همديگر چنان تعارض داشته باشند كه امكان ترجيح يكي بر ديگري وجود نداشته باشد.چنان كه ماده 157 قانون مدني مقرر مي دارد (( هرگاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد بايد براي تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد و اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مي كنند.)).

دكتر كاتوزيان ذيل اين ماده مي نويسد: از اين ماده چنين استنباط مي شود كه هر گاه در تشخيص حق مورد نزاع به وسيله هيچ يك از قواعد حقوقي و عقلي و عرفي نتوان راه حلي پيدا كرد آخرين علاج براي فصل خصومت توسل به قرعه است. تمسك به قرعه بايد به طور محدود و استثنايي انجام شود ولي اگر هيچ جهت رجحاني در استفاده از حق براي صاحبان آن پيدا نشود استفاده از اين وسيله با روح قانون موافق است.(القرعة لكل امر مشكل).

در فقه اسلامي قرعه را بر دو نوع تقسيم كرده اند:

1) قرعه اعلامي عبارت از قرعه اي است كه درباره امر واقع مسلم مظنون شده به كار گرفته مي شود يعني ابتدا واقعي بوده اما حكم آن مجهول شده است.

2) قرعه تاسيسي عبارت از قرعه اي است كه خود منشا پيدايي واقع بوده و از واقع مسلم مظنوني پرده بر نمي دارد .1

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهاي فراواني پيرامون موضوع تحقيق وجود دارد ، اما مهم ترين آن كه در اين تحقيق به دنبال پاسخ  آن خواهيم بود ، بدين قرار است:

  1. آيا قرعه به عنوان قاعده اي فقهي قابل پذيرش بوده و به عنوان دليل در مسايل حقوق خصوصي و كيفري قابل استناد است؟
  2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی