دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال 

صدور حکم منشأ توقیف

هنگامی که دعوایی در دادگاه اقامه می‌شود، دادگاه ملزم به تصمیم گیری در خصوص آن دعوی است، این قاعده مسلم حقوقی است که در اصل 167 ق.ا. و همچنین ماده 3 ق.آ.د.م. تصریح گردیده است.

اصل 167 ق.ا. آنجا که مقرر داشته: «قاضی….نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» این قاعده را مقرر نموده، نظیر این حکم در ماده 3 ق.آ.د.م. مورد تأکید قرار گرفته است، چرا که ذیل ماده  اشعار می‌دارد: «….نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»

این دو نص، قضات را مکلف به تعیین تکلیف و فصل خصومت کلیه دعوی اقامه شده در نزدشان می‌نماید و ضمانت اجرایی تکلیف مزبور برای مقامات قضایی، در ماده 597 ق.م.ا. مقرر گردیده است، استنکاف قاضی را با انفصال از قضاوت و جبران خسارت وارده مجازات نموده است.[1]

بنابراین؛ صدور حکم به وسیله قاضی یک تکلیف قانونی است و این حکم صادره، با توجه به اهمیتش در نظام قضایی و حقوقی اسلام بایستی در هر صورت به مرحله اجرا درآید[2](هر چند این نظر اشتباه میباشد) و در بسیاری از موارد اجرای حکم منتج به توقیف اموال محکوم علیه می‌شود.

در خصوص تصمیم متخذه به وسیله دادگاه باید گفت؛ ماده 299 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.»

بنابراین، از آنجا که موضوع این گفتار صدور حکم به وسیله دادگاه است، آن دسته از تصمیمات دادگاه در اختلافات متداعیین که اولاً؛ راجع به ماهیت دعوی است و ثانیاً؛ قاطع دعوی است و از سوی دیگر؛ در نتیجه اجرا آن مالی توقیف می‌گردد، مدنظر است، فلذا ماده 299 ق.آ.د.م. را باید معیار تمیز حکم از قرار دانست.[3]

در بخش اول؛ شرایط اجرای حکم را دیدیم، در نتیجه از تکرار آن مباحث خودداری می‌کنیم.

النهایه؛ در این گفتار، بایستی مواردی را که قاضی اقدام به صدور حکم می‌کند و در نتیجه این حکم صادره؛ اموال توقیف می‌گردد را مورد بررسی قرار دهیم.

مصداق بارز صدور حکم که منتج به توقیف اموال می‌شود، صدور حکم به نفع متقاضی توقیف است، که این موضوع را در بند اول این گفتار؛ مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در بند دوم؛ به توقیف مال ناشی از صدور حکم به توقیف اموال به نفع دولت به وسیله قاضی، خواهیم پرداخت.

بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف

موضوع این بند از این قرار است؛ در دعاوی حقوقی، دادگاه در پایان رسیدگی حکم به نفع یکی از طرفین صادر می‌کند؛ «حکم دادگاه، علاوه بر مقدمه، دارای دو بخش مهم و در عین حال متمایز است: منطوق، نتیجه، حکم به مفهوم اخص یا بخش آمره حکم که موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن فصل و اعلام می‌گردد؛ اسباب موجه، جهات یا اسباب حکم که شامل جهات، اعم از موضوعی و قانونی است و قاضی آنها را، با استناد به ادله اثبات دعوا (ادله خارجی) و قانون (اعم از نص صریح، مفاد و روح قانون و همچنین اصول) احراز می‌نماید و موجب‌ می‌شود که نتیجه را در قالب منطوق حکم، به کیفیت مندرج در آن، اعلام نماید.»[4]

از این سه قسمت حکم، آن قسمتی که قابلیت اجرایی دارد، همان منطوق، نتیجه یا حکم به مفهوم اخص است، که مفاد آن به نفع محکوم له است و بایستی به مرحله اجرا درآید.[5]

چنانچه در اثر اجرای حکم مالی توقیف گردد، نتیجه اجرا به عمل درآوردن مفاد همین قسمتی از حکم می‌باشد.

برای مثال؛ دادگاه آنچه که در رای خود مقرر می‌دارد؛ «…به صدور حکم نسبت به خلع ید خوانده دعوی از قطعه زمین مورد ادعای خواهان قرارداد عادی مورخ 21/8/53 و قلع و قمع اعیانیهای مستحدثه از جانب خوانده فوق در قطعه زمین مورد اشاره دارد….»[6] نتیجه رای را انشاء نموده و این قسمت از حکم واجد مفاد اجرایی است و خلع ید خوانده به نوعی متضمن توقیف مال اوست، چرا که یعنی مال او از تصرفش خارج و تصرف دیگری داده می‌شود.

لازم به ذکر است، همیشه به این صورت نیست که مفاد منطوق حکم به صورت مستقیم دلالت بر توقيف مالی بنماید، بلکه گاهی منطوق حکم مفادی را به همراه دارد که به اجرا در آوردن آن مفاد مستلزم توقیف اموال محکوم علیه است، بنابراین؛ در دو قسمت مجزا توقیف اموال به واسطه صدور حکم به نفع متقاضی توقیف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در قسمت اول؛ به مواردی که حکم به صورت مستقیم مقتضی توقیف اموال است، می‌پردازیم و در قسمت بعدی آن مواردی را که حکم به صورت غیر مستقیم مقتضی توقیف اموال است، را بررسی می‌نمائیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

از مطالب پيش گفته معلوم مي شود ، اهداف اين تحقيق را در موارد زير مي توان خلاصه كرد :

  1. تبيين نقش اصحاب توقيف در فرايند توقيف وبررسي وظايف،تعهدات و اختيارات آنها در اين فرآيند .
  2. يافتن منابع قانوني براي جبران خسارات ناشي از تحقق نفس توقيف در بين قوانين موضوعه .

۳. بررسي اركان مسئوليت مدني هر يك از اصحاب توقيف در مسئوليت مدني آنها ناشي از توقيف اموال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال    با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص