كليات:

در ابتداي اين تحقيق تعريفي و توضيحي راجع به بي تابعيتي خواهيم داد كه اين امر ميسر نخواهد بود، مگر آنكه ابتدا خود تابعيت تعريف شود و بصورت شفاف توضيح دهيم تا بعد بتوان مفهوم بي تابعيتي را شرح داد.

گفتار اول: تعريف و تاريخچه تابعيت

در اين گفتار ابتدا تعريفي راجع به تابعيت ارائه خواهدشد و بعد بصورت مختصر تاريخچه اين امر را بررسي خواهيم كرد.

بخش اول: تعريف تابعيت

اصطلاحي است در حقوق بين المللي خصوصي كه به معناي عضويت فرد در جمعيت تشكيل دهندة دولت است.

تابعيت در لغت به معناي پيرو و فرمانبردار است و تابع كسي است كه عضو جمعيت اصلي[1] دولتي باشد.

تابعيت در حقيقت نشان دهندة يك رابطة سياسي، حقوقي و معنوي بين فرد و دولت مي باشد. (منظور از شخص اعم از هر شخص حقيقي و حقوقي مي باشد و منظور از دولت شخصيت حقوقي مستقلي است كه داراي 4 عنصر سرزمين، جمعيت، حكومت و حاكميت مي باشد كه از نظر بين المللي دولتهاي ديگر آنرا به رسميت شناخته اند.[2])

تابعيت يك رابطه سياسي است زيرا از حاكميت دولت ناشي مي شود و الزام و وفاداري فرد نسبت به تكاليف و وظايفش در جامعه و همچنين حمايت دولت از شخص را به همراه دارد.

تابعيت يك رابطة حقوقي است زيرا در مجامع بين المللي و داخلي آثار حقوقي خاصي را دارد و در حقيقت ارتباط بين فرد و دولت از طريق همين رابطة حقوقي است كه برقرار مي شود و حقوق است كه به اين رابطه نظم مي دهد.

و تابعيت رابطة معنوي است زيرا افراد كشور از نظر اهداف مشترك از قبيل مذهب، فرهنگ، اخلاق و… به هم پيوند مي زند و در هم مي آميزد.

بخش دوم: مختصر تاريخچه اي بر تابعيت

در اين بخش سعي مي كنيم نگاهي مختصر بر تاريخچه تابعيت بيندازيم و اين تاريخچه را به سبب وابستگي ما به دين مبين اسلام و اينكه و ايراني هستيم در اين دو قسمت تدارك ديده ام:

بند اول: تابعيت در اسلام                              بند دوم: تابعيت در ايران

بند اول: تابعيت در اسلام: اولين دولت اسلامي همراه با هجرت پيامبر از مكه به مدينه شكل گرفت كه پس از رسيدن به مدينه پيامبر اكرم با پيمان مدينه[3] جمعيت دولت خويش را از مسلمانان (براساس پيمان ديني) و يهوديان (براساس پيمان سياسي) تشكيل دادند و پس از فتح شهر مكه و شهرهاي ديگر تابعان اين دولت افزايش پيدا كردند و تابعيت دولت اسلامي با نزول سورة توبه و تشريح پيمان ذمه علاوه بر يهوديان مدينه به ساير اهل كتاب تسري پيدا كرد.

اين تابعيت بر 2 معيار ايمان و پيمان استوار بود كه بعد از پيامبر اكرم (ص) نيز اين رويه در ساير دولتهاي اسلامي رواج پيدا كرد، به گونه اي كه هم مسلمانان، هم ذمي ها در جهان اسلام جزو تابعان كشورهاي اسلامي به شمار مي رفتند و در قلمرو عثماني هم اين امر رواج داشت و هر فرد مسلمان به محض ورود از كليه حقوق شهروندي برخوردار مي گرديد،[4] ولي در ادامه و تحت تأثير حقوق اروپايي مفهوم تابعيت از مذهب و دين جدا شده و قوانين تابعيت براساس معيارهاي زادگاه و اقامتگاه و بر مباني قوميت شكل گرفت.

انواع تابعيت در نظام حقوق اسلامي عبارتند از:

 الف) تابعيت تأسيسي و تابعيت استمراري: تابعيت تأسيسي در اسلام برخلاف ساير دولتها كه گاهاً بر پايه عدم اختيار شكل مي گرفت بر 2 مبناي ايمان و پيمان شكل مي گرفت و تابعيت استمراري نيز همچنين حقوق عرفي تابعيت مسائلي همچون تولد، زادگاه و خون را مورد بررسي قرار مي دهد.

ب) تابعيت ديني و تابعيت سياسي: از آنجا كه تابعيت مسلمانان براساس دين آنها مي باشد تابعيت ديني و تابعيت براي كساني است كه غيرمسلمان هستند و براساس قرارداد سياسي ذمه مي باشد.

ج) تابعيت عالي و تابعيت عادي: تابعيت عادي براي غير مسلمانان است و تابعيت عالي براي مسلمانان است كه تفاوت اين دو دسته در كسب پست ها و يكسري امتيازات است، از جمله قضا و شهادت عليه مسلمانان كه در آن مسلمان بودن شرط است و البته امتيازاتي هم براي تابعان عادي در نظر گرفته شده است از جمله معافيت از دفاع از سرزميني در مقابل دشمن و البته عضو عادي يا عالي شدن در جامعه اسلامي امري اختياري است و شخص مي تواند وارد گروه مسلمانان يا غير مسلمانان شود و تابعيتش متفاوت گردد.[5]

بند دوم: تابعيت در ايران

در زبان فارسي واژة تابعيت و مشتقات آن تا قرن 12 فقط به معناي لغوي آن به كار مي رفت و از مردم ايران حتي در روابط خارجي و بين المللي به عنوان رعاياي ايران نامبرده مي شد كه بيشتر اصطلاحي بود، مربوط به حقوق داخلي و روابط دولت و مردم و واژة تابعيت اولين بار در فصل جداگانه اي از عهدنامه اي بين نادرشاه و سلطان محمدخان اول عثماني به معناي اصطلاحي آن بكار گرفته شد.

از آن به بعد تدريج به جاي كلمه رعايا از اتباع در معاهدات استفاده مي شد، بطوريكه در معاهده تركمانچاي و پاريس هم از اين واژه استفاده گرديد و همچنين دستخطي در سال 1308 قمري از ناصرالدين شاه بدست آمده است كه دستور داده زنان ايراني كه شوهر خارجي اختيار نموده اند بعد از فوت شوهر به تابعيت ايران برگردند.

همچنين مادة 15 قانوني كه در خصوص تابعيت بود و در سال 1307 قمري به امضاي مظفرالدين شاه رسيده بود در ادامه و در سال 1308 شمسي قانون تابعيت مشتمل بر 16 ماده به تصويب مجلس رسيد كه از سال 1309 2 مادة ديگر نيز به تصويب رسيد كه مجموع اين مواد تا سال 1313 حكمفرما بود كه در اين سال، مقررات تابعيت قانون مدني از مادة 976 تا 991 به تصويب رسيد كه اين مواد با اصطلاحي كه در سال 1361 و 1370 انجام شدند همچنان پا بر جا هستند.

گفتار دوم: بي تابعيتي

اين گفتار مشتمل بر 4 فصل خواهد بود كه عبارتند از بخش اول: تعريف بي تابعيتي

بخش دوم: علل پيدايش بي تابعيتي        بخش سوم: عوارض بي تابعيتي        بخش چهارم: راههاي رفع بي تابعيتي مي باشد.

بخش اول: تعريف بي تابعيتي

همانطوريكه در گفتار اول و در تعريف تابعيت گفتيم اين واژه ايجاد رابطه سياسي و معنوي و حقوقي مي كند كه باعث ارتباط و وابستگي شخص به دولت و حمايت دولت از شخص مي شود، حالا چنانچه اين رابطه به علت هايي كه در ذيل توضيحات گفته خواهد شد از بين برود يا اينكه از ابتدا اصلاً اين رابطه بوجود نيامده باشد مي توان آن شخص را بي تابعيت (Apatrid) مي نامند.[6]

امروزه عوامل زيادي هستند كه باعث بي تابعيتي شخص مي شوند كه در بخشهاي بعدي به اين عوامل خواهيم پرداخت.

بخش دوم: علل پيدايش بي تابعيت

مهمترين عواملي كه سبب بروز بي تابعيتي و بوجود نيامدن و گسستن رابطة تابعبت بين دولت و شخص مي شود عبارتند از:

بند اول: مهاجرت يا پناهندگي

 چنانچه شخصي بدليل مهاجرت يا پناهندگي از كشور خود خارج و سعي در اخذ تابعيت كشور ديگري بنمايد ولي موفق به انجام اين امر نشود و كشور اول شخص، تابعيت وي را بدليل اين اقدام از وي سلب كرده باشد، شخص بي تابعيت خواهد شد.

بعنوان مثال در كشور آلمان، دولت تابعيت خود را از شخصي كه پناهنده مي شود سلب مي كند. لذا اگر شخص نتواند تابعيت كشور ديگر را بدست آورد تابعيت خود را از دست خواهد داد و نه تابعيت آلماني وي باقي مي ماند و نه توانسته تابعيت جديد را بدست آورد. [7]

بند دوم: مجازات

امروزه سلب تابعيت بعلت مجازات نسبت به گذشته با قوانين متحدنانه تر كاهش پيدا كرده است و محدود شده است ولي همچنان عواملي وجود دارد كه در صورت تخطّي تابعيت شخص از وي سلب خواهد شد.

الف) شخص به خدمت دولت خارجي، مخصوصاً نيروي نظامي دولت ديگر در آيد.

ب) عزيمت به خارج از كشور بدون كسب مجوز از دولت متبوع خود. بعنوان مثال در كشور ايتاليا اگر شخص بدون مجوز به خدمت كشور خارجي در آيد تابعيت ايتاليايي وي سلب خواهد شد.[8]

پ) شخصي كه وطن خود را به قصد فرار از خدمت ترك كند.

ت) شخصي كه رفتاري كه مغاير با اصول وفاداري به كشور باشد از وي سرباز زند.

ث) شخصي كه تابعيت دولتي را با تقلب نسبت به قانون آن كشور و با دادن اطلاعات نادرست و غيرحقيقي بدست آورد و البته خود شخص مسئول اين تقلب باشد.[9]

ج) ارتكاب جرم توسط كساني كه تابعيت اكتسابي آن كشور را داشته اند، سلب تابعيت به موجب رأي دادگاه يا تصميم يك مقام اجرايي انجام مي شود.

البته اين مسائلي كه ذكر شد صرفاً به اين مفهوم نمي باشد كه در تمام كشورها انجام امور بالا سبب سلب تابعيت از افراد خواهد شد و در بعضي از كشورها اين امر انجام مي شود و در بعضي ديگر هيچكدام از اين موارد بعنوان مجازات باعث سلب تابعيت نخواهد شد و اينه صرفاً مواردي هستند كه در چارچوب آن يك كشور شايد دست به سلب تابعيت، تابعيتي خود بزند.

بند سوم: ترك تابعيت

 هرگاه شخصي با ميل و ارادة شخصي از تابعيت كشور متبوع خود انصراف داده و از طرفي اقدام به كسب تابعيت ديگر ننمايد و يا اينكه موفق به كسب تابعيت دولت ديگر نشود وي شخص بي تابعيت خواهد بود البته امروزه در قوانين جديد شخص تا تابعيت جديد را كسب نكند وي را از تابعيتش محروم نمي كنند و در بعضي از كشورها اين امر به سبب جلوگيري از بي تابعيتي اجرا مي شود.

بند چهارم:  بي تابعيتي در اثر اختلاف قوانين كشورها

 اين مورد خود داراي تنوع مي باشد كه در مواردي اين اختلاف قوانين سبب بي تابعيتي مي شود كه آنها را ذكر و مختصر توضيحي در اين زمينه خواهم داد.

الف) بي تابعيتي به محض تولد: تابعيت پس از تولد از طريق اصل خون و خاك حاصل مي شود و دولتها در اعمال قوانين تابعيت خود يكي از اين 2 بار با هر دو اين اصل ها را مي پذيرند و اين اختلاف در پذيرفتن اين اصول سبب بي تابعيتي طفل خواهد شد. به عنوان مثال اگر طفلي در ايران از پدر و مادر خارجي متولد شود و كشور متبوع پدر و مادر سيستم خاك را اعمال كند و از آن جايي كه ايران سيستم خون را از چنين مواردي اعمال مي كند پس اين كودك نه تابعيت ايران دارد نه تابعيت ديگري

ب) بي تابعيتي ناشي از ازدواج: در اين مورد هم بعلت اين كه بعضي از كشورها وحدت تابعيت زن و شوهر و بعضي ديگر استقلال تابعيت زن و شوهر را پذيرفته اند اين امر باعث بي تابعيتي خواهد شد.

به عنوان مثال اگر كشور متبوع زن، تابعيت زن را در اثر ازدواج سلب و كشور متبوع شوهر هم تابعيت مرد را به زن اعطاء نكند، زن بي تابعيت مي شود.[10]

پ) بي تابعيتي ناشي از فرزندخواندگي: در اين مورد هم اختلاف قوانين سبب بي تابعيتي مي شود. به اين صورت كه چنانچه كشور متبوع فرزند خوانده پس از فرزندخواندگي تابعيت كشور خود را از فرزند سلب كند و كشور متبوع فرزند خواه تابعيت خود را به فرزندخوانده اعطا نكند در اين جا فرزندخوانده بدون تابعيت خواهد ماند.[11]

بخش سوم: عوارض بي تابعيتي

مسلماً بي تابعيت بودن شخص تأثيرات منفي بر روي خود شخص بي تابعيت و خانواده اش و جامعه اي كه تابعيت آن را از دست داده است و جامعه اي كه در آن مقيم است به همراه دارد كه به بيان اين موارد خواهيم پرداخت كه بي تابعيتي شخص چه تأثيري بر اين موارد خواهد گذاشت.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی مفهوم تضامن و اقسام آن

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل