دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

غيرقانوني بودن تهديد

كاري كه مكره به آن تهديد شده است بايد فاقد مشروعيت قانوني باشد و برخلاف قانون و به ناحق به وي تهديد شود مثلاً اگر اكراه كننده مكره را تهديد به قتل، يا جرح عضو، قطع عضو و توقيف بلند مدت و ايراد ضرب شديد نموده است بايد مشخص نمود كه آيا اكراه شده مستحق اين اعمال مي باشد يا خير؟ در اينصورت اگر فرد اكراه شده مستحق چنين اعمالي باشد در اينجا با توجه به وجود تهديد توسط اكراه كننده اما اكراه شكل نمي پذيرد. حال در فرضي كه قاتلي محكوم به مجازات قصاص شده باشد نمي تواند به استناد تهديد اكراه كننده به مرگ وي است به انجام كار حرام و يا جرمي بزند زيرا چنين فردي حتي بدون تهديد هم مستحق چنين مجازاتي بوده از اين جهت فقهاي شافعي اكراه را به دو قسم اكراه به حق و اكراه به غيرحق تقسيم نمودند كه دومي را عذري شرعي و رافع مسئوليت اكراه كننده در نظر گرفته اند. قاعده اي كه شافعي (ره) در باب اكراه مقرر داشته اين است كه اكراه يا به گونه اي است كه اكراه كننده با اقدام به آن عمل حرامي را مرتكب مي شود كه آن اكراه به غيرحق است و يا چنين نيست و آن اكراه به حق است.[1]

در مذهب حنفي نيز اكراه به حق را قابل تحقق ندانستند؛ اعتقاد فقهاي اين مذهب بر اين است كه «اكراه الشخص علي ماهو مستحقّقُ عليه لايوجب الضّمان علي المكره[2]».

ب- فعليت داشتن يا قريب الوقوع بودن تهديد

در اين شرايط لازم است فاصله‌ي زمانی يا گاهاً فاصله‌ي مکانی اکراه توسط اکراه کننده در وقوع موضوع تهديد قابل انجام باشد. تهديدات عملي شده و تهديداتي كه فاصله ي زماني ميان اظهار و فعليت يافتن آنها به حدي است كه مكره به نحوي قادر به دفع آنهاست، هيچ كدام نمي توانند مجوز ارتكاب فعل حرام باشند.[3] در اين رابطه مي‌توان به مثالي اشاره داشت كه شخص بدون در دست داشتن هيچ سلاح، يا لااقل يك ابزاري كه بالقوه خطر آفرين بوده، ديگري را در يك ملاء عام، تهديد به ارتكاب سرقت از يك جواهر فروشي كند و به شخص اعلان دارد كه اگر اين كار را انجام ندهي تو را خواهم كشت. در اينجا هر عرف منطقي در خواهد يافت كه اين تهديد اساساً قابل اجرا نخواهد بود و يا لااقل اينكه احتمال وقوع آن بسيار ضعيف است.

ج- ايجاد خوف عقلانی در اکراه شونده

در اين شرط منظور اين است که اکراه شونده بايد مطمئن باشد که اکراه کننده تهديد خود را به مرحله‌ي اجرا می گذارد و مثلاً اگر وی اين احتمال را بدهد که فرد اکراه کننده از روی شوخی او را تهديد به امری نموده است. در اين فرض اکراه قابل پذيرش نيست. و در به اجرا گذاشتن تهديد بايد يک روال منطقی حاكم باشد. بايد ظن مكره در خصوص اينكه در صورت امتناع، تهديدات اكراه كننده عليه وي عملي خواهد شد باشد همچنين اگر دفع تهديد مكره از طريقي غير از انجام عمل مورد درخواست وي مقدور باشد، ديگري اكراه به معناي آن تحقق نيافته است.[4] تعبير شيخ طوسي نيز از فقهاي اماميه چنين است: «ان يغلب علي ظن المكره انّه ان امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعدٌ به» (مكره ظن غالب پيدا كند بر اينكه اگر خواسته اكراه كننده امتناع ورزد، مورد تهديد را درباره ي او عملي خواهد نمود.)[5]

د- قدرت و توانايي مكره بر عملي ساختن تهديدات خود

عدم توانايي اكراه كننده در انجام تهديدات خود من جمله، قتل، شكنجه، آزار، ايراد ضرب منتهي به موت و تجاوز… مانع تحقق اكراه خواهد بود در اين شرط موقعيت اجتماعي، جسماني و … فرد مدنظر نمي باشد و همين كه فرد بتواند به تهديدات خود فعليت ببخشد براي تحقق تهديد كفايت مي كند. علامه ي حلي در كتاب شرايع الاسلام مي فرمايد: «و كون المكره قادراً علي فعل ما توّعد به.»[6] علاوه بر شروط مذكور، رؤيت مي شود كه بعضي از نويسندگان شرط ديگري را به اين شرايط اضافه مي نمايند كه از جمله‌ي آن مي توان به شرط فقدان تقصير قبلي خود اكراه شده اشاره نمود هر چند كه در اين مورد قانون مجازات در ماده‌ي 54 و ماده 150 قانون مجازات اسلامي در اين باره ساكت مي باشد.[7]

 

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد : بررسی کاربرد اعتبارات اسنادی

گفتار دوم: غيرقابل تحمل بودن اکراه

از ديگر شروط تحقق اکراه با توجه به منطوق ماده‌ي 54 ق.م.ا. و با در نظر گرفتن جمله‌ي «عادتاً قابل تحمل نباشد» در متن همين ماده اين چنين برداشت مي شود كه خود قانون گذار اساساً وجود اين شرط را براي تحقق اكراه مدنظر داشته و يكي از شروط الزامي تحقق اكراه دانسته.[8] لذا اينگونه به صراحت به آن پرداخته است. بديهي است چنانچه مكرَه از قدرت و توانايي لازم جهت رفع تهديدات اكراه كننده برخوردار باشد و شرايط و اوضاع و احوال نيز به او اجازه ي به كاري گيري اين قدرت و توانايي را بدهد و يا رفع تهديد به طريقي غير از ارتكاب فعل محرّم مورد نظر اكراه كننده براي وي مقدور باشد ديگر اكراهي محقق نخواهد شد.[9] به بيان ديگر مكره بايد ناچار از ارتكاب فعل حرام بوده به تعبير فقها و اصوليين فاقد «مَندُوحه» باشد.[10] هر چه ميزان ترس ناشي از تهديد بيشتر باشد شخص مكره قدرت دفع كمتري نسبت به تهديد او دارد و اين دو موضوع با هم رابطه‌اي معكوس دارند. انسان ها در مقابل اين تهديد نسبت به يكديگر مختلف هستند چه بسا گاهي تهديد به جايي برسد كه ديگر افراد قدرت بر دفع آنرا نداشته باشند و در اين شرايط ديگر انسان قدرت مقاومت خود را از دست مي دهد و به خواسته و تهديد ديگري تن در مي دهد و در اينجا نياز است كه در محكمه به وضع و حال و شرايط روحي و رواني فرد توجه شود. اما ابهامي كه در اين مورد وجود دارد اين است كه آيا قانون گذار پذيرش شرط غيرقابل تحمل بودن اكراه را در مكره با توجه به ضابطه‌ي شخصي در نظر گرفته يا ضابطه ي نوعي؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه : بررسی شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی

2. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص  با فرمت ورد