عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

ضابطه (معيار) شخصی

در فرض پذيرش اين ضابطه در اكراه بايد گفت كه مبناي قانون گذار از غيرقابل تحمل بودن اكراه با در نظر گرفتن موقعيت و وضعيت و خصوصيات فردي هر انساني به طور خاص بوده. چندان كه ممكن است روحيات هر فردي نسبت به فردي ديگر متفاوت باشد يا احساس ترس در شخص نسبت به يك تهديد مشابه در مقابل شخصي ديگر كاملاً متفاوت باشد. از اين رو غيرقابل تحمل بودن را بايد با توجه به خصوصيات و روحيات رواني هر فرد به طور خاص در نظر بگيريم. اما حال آنكه چنين فرضي درست نيست ذكر اجبار يا اكراهي كه «عادتاً قابل تحمل نباشد به اين معني است كه قانون گذار تأثير عمل اجبار يا اكراه آميز را در شخص عادي ملاك قرار داده است و به شخصيت مرتكب و وضع و جهات نفساني او توجه نداشته است. به سخن ديگر اجبار بايد مؤثر بر نوع انسان باشد هر چند بر حسب جنس، سن و ساير خصوصيات اين تأثير شخصاً يكسان نباشد.[1]

ب- ضابطه و معيار نوعی

در فرض پذيرش معيار نوعي بدين شكل است كه مبناي پذيرش شرط غيرقابل تحمل بودن اكراه را قانون گذار نوعاً در نظر داشته. به ديگر سخن قانون گذار ميزان تأثير شدت تهديد را با يك فرد عادي و متعارف در اجتماع تناسب مي گيرد و براساس واكنشي كه نوعاً انسانها در مقابل چنين تهديدي پاسخ مي دهند تهديد را قابل پذيرش و يا غيرقابل پذيرش مي داند. «منظور از عادتاً در متن ماده‌ي 54 ق.م.ا. اين است كه براي تشخيص تحقق يا عدم تحقق اجبار و اكراه بايد از معيارهاي عادي و معمولي توده مردم استفاده نمود.»[2] علاوه بر اين نيز مستند به واژه ي صريح «عادتاً» در متن عبارت ماده ي 54 ق.م.ا. و ماده ي 150 قانون جديد مجازات اسلامي مي توان اظهار داشت كه قانون گذار براي پذيرش معيار نوعي جايي براي شك و شبهه باقي نگذاشته است.

«براي تشخيص اينكه اجبار غيرقابل تحمل معلول خطا و اشتباه مرتكب جرم بوده يا خير مي‌توان از ضابطه ‌ عادتاً به نحو مطلوب استفاده نمود زيرا معيارها و ضوابطي كه در ذهن مردم جامعه وجود دارد ملاك اين تشخيص مي باشد.»[3]

اما هستند حقوق داناني كه به اين نظريه انتقاد ورزيدند و بيان كردند كه قابليت تحمل عواقب اكراه يك موضوعي شخصي است و بسته به انسان هاي مختلف نيز متفاوت است و به همين اندازه بايد از فرد مواخذه شود و با توجه به اين موضوع دادگاه بايد از متهم بررسي نمايد كه آيا واقعاً قدرت اداي تكليف را داشته و چگونه در مقابل تهديد و فشار فرد توان دفاع و مقابله از او سلب شده است و بر اين اساس شخص را واجد و يا رافع مسئوليت بداند.[4]

 

 

فصل دوم

نقش و تأثير اکراه در جرائم مستلزم حد

مبحث اول: اکراه به عنوان عامل مشددة مجازات در حدود

گفتار اول: تأثير اکراه در تشديد حد زنا

در بخش حدود در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، حد زنا در چهار مورد قتل ذگر شده است از جمله اين موارد چنان كه در بند «د» ماد‌ة 82 ق.م.ا. آمده است زناي به عنف و اكراهي مي باشد كه موجب قتل زاني اكراه كننده است.[5] اگر زاني و زانيه با رضايت همديگر مرتكب زنا شوند و غير محصن باشند مجازات آنان صد ضربه شلاق است و اگر محصن يا محصنه باشند مجازات آنان سنگسار است، اما اگر زنا بدون رضايت باشد مجازات اكراه كننده قتل خواهد بود. تشديد مجازات فرد اكراه كننده در جرم زنا بيشتر از جهت ميزان قبح عمل و تشويشي است كه در اذهان عمومي و اجتماع به جاي مي گذارد ، به همين خاطر قانون گذار به طور خاص و جدا از ماده اي كه به طور كلي راجع به اكراه پرداخته، به اكراه در باب زنا اشاره داشته است. يعني با توجه به اينكه در اشكال مختلفي از زنا از باب مجازات كه ممكن است طرفين ارتكاب جرم از مجازات تازيانه برخوردار شوند لذا از جهت اكراه به اين عمل اين مجازات تشديد يافته و به قتل تبديل مي گردد. در كتب فقهي نيز اين مطلب بيان شده كه هر گاه مردي زني را مجبور به زنا نمايد و با او زنا نمايد كشته مي شود و بين اينكه زاني محصن باشد يا غير محصن هيچ تفاوتي ندارد. و در مورد اين مطلب اختلافي بين فقها وجود ندارد و از جمله مسايلي كه تقريباً اكثريت فقها در آن اشتراك                     نظر دارند. رواياتي نيز در اين باره موجود است كه از جملة آن مي توان به صحيحة بريد عجلي اشاره داشت كه به نقل از امام باقر(ع) بيان مي كند. از امام دربارة مردي كه بدون رضايت زني با او نزديكي كرده بود سوال شد و حضرت فرمودند: آن مرد كشته مي شود خواه محصن باشد و خواه غير محصن[6].علاوه بر آن روايتي از زراره به نقل از امام باقر(ع) نيز وجود دارد كه در مورد مردي كه با اكراه با زني زنا كرده بود سوال شد و حضرت در جواب فرمودند: يك ضربة شمشير به او زده مي شود تا برسد به آنجايي كه مي رسد ]‌باعث مرگ او شود[[7].اما بعد از پرداختن به روايات مربوط به مجازات قتل اكراه كننده در زنا توجه به اين موضوع نيز ضروري است كه ادعاي اكراه بر خلاف اصل مي باشد بنابراين نياز به اثبات دارد البته عبارت (در صورتي يقين بر خلاف آن نباشد) در ماده‌ي 67 ق.م.ا. مويد اين معناست كه ادعاي اكراه در زنا بدون دليل پذيرفته مي شود اما بعيد است كه قانون گذار چنين نظري داشته باشد. در اين خصوص شعبة دوم ديوانعالي كشور به تاريخ 22/6/71 رأيي به شمارة 351 صادر نموده است كه (از حيث ادعاي اكراه توسط مجني عليه ها و كيفرخواست و دادنامة دادگاه مطرح گرديد.) جاي تامل است كه بر خلاف مساله كه صرف ادعاي اكراه در صورتي كه يقين بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد است ولي در خصوص اجراي حد مكره بايد دليل كافي بر ثبوت آن داشته باشد، يعني همان گونه كه اصل زنا بايد به طريق شرعي و قانوني ثابت گردد و الا حد جاري نمي گردد. تحقق زنا نيز بايد از همان طريق احراز گردد و در ما نحن فيه نه متهم اقرار به اكراه دارد و نه شهودي شهادت به آن داده اند و قرائن موجود در پرونده هم مثبت آن نمي‌تواند باشد. و با وجود شبهه حد ساقط مي گردد و به اين ترتيب حد تجاوز به عنف در خصوص متهم موصوف فاقد دليل اثباتي است اكراه مذكور در ماده 67 ق.م.ا. به معناي سلب اراده مي باشد بنابراين اگر اكراه غير از طريق مادي و فيزيكي باشد مثلاً از راه بيهوش كردن يا هيپنوتيزم و نظاير آن نيز سلب اراده صورت مي گيرد و اكراه محقق مي گردد. در ارتباط با همين موضوع شعبة 27 ديوان عالي كشور در رأيي با شمارة دادنامة 826/-29/6/73 با كلاسة پرونده 15/4883/27 فردي را كه آمپول ديازپام به بيمار تزريق كرده بود زناي به عنف احراز نمودند و حكم به قتل زاني صادر نمودند.[8] از ديگر آراء صادره در خصوص اكراه در زنا و سقوط حد آن پرونده اي است با اين محتوا[9]: فرد «الف» 32 ساله .. متأهل 2- «ب» 27 ساله دانشجوي پزشكي- نفر اول به اتهام زناي محصن و نفر دوم به اتهام زنا تحت پيگرد دادسراي عمومي واقع شده و به موجب كيفرخواست 68/2106 تقاضاي مجازات آنان گرديده است دادگاه نفر اول را از بزه انتسابي تبرئه كرده و نفر دوم را به استناد گواهي پزشكي كه حاكي از ازاله بكارت است و با عنايت به مادة 102 ق تعزيرات به تحمل يكصد ضربه شلاق محكوم نموده و محكوم عليه به اين رأي از جهت برائت «الف» و محكوميت خود اعتراض كرده و تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده و دادگاه آنرا نپذيرفته و پرونده را به  ديوان عالي كشور ارسال داشت كه به اين شعبه ارجاع شده است. خانم «ب» بدواً شكايت كرده بانو… همسر «الف» براي او مزاحمت تلفني ايجاد نموده و نسبت هاي ناروا و فحاشي نموده و آقاي «الف» سر راه او قرار گرفته و وي را تهديد مي كند تا با وي ازدواج كند و در تحقيقات بعدي اظهار مي دارد كه در جريان يك تصادف اتومبيل با او آشنا شده است و به عنوان اينكه مجرد است از خانواده‌ي او خواستگاري مي كند و از دفتر ازدواج نامه اي گرفته كه خون خود را ازمايش كند. بعد اطلاع پيدا مي كند كه زوج داراي همسر بوده و نيز سه فرزند. لذا منصرف مي شود و الف همچنان تقاضاي ازدواج تا فروردين ماه 67 جلوي او را گرفته و كاغذي را كه دال بر متاركه با همسرش مي باشد به وي نشان و اظهار مي دارد كه تمايل به ازدواج دارد و براي نشان دادن خانه‌اش او را به منزل خويش برده و او را داروي بيهوشي در چايي خورانده و بيهوش مي‌نمايد و از او ازاله بكارت مي نمايد و در قبال اطلاعاتي كه از جزئيات منزل او داده مي گويد روزي به اتفاق مادرش به منزل او آمده و براي خوردن قرص به آشپزخانه رفته كه يك ليوان آب بخورد خانه‌ي او را ديده پزشكي قانوني گواهي ازاله‌ي بكارت داده و دادگاه دلايل پرونده را درباره‌ي الف كافي براي احراز زنا نديده و او را تبرئه و نيز به استناد گواهي پزشكي با توجه به سابقه‌ي او ارتكاب زنا را از طرف «ب» محرز دانسته و او را به تحمل يكصد ضربه شلاق محكوم نموده است. پرونده به ديوان ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديده پس از قرائت گزارش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه‌ي كتبي آقاي… داديار ديوانعالي كشور اجمالاً مبني بر صدور رأي شايسته مشاوره نموده و چنين رأي مي دهند: بسمه تعالي، آن قسمت از اعتراض بانو «ب» كه نسبت به برائت «الف» از اتهام زنا است وارد نيست زيرا براي ثبوت زنا طرق شرعي و قانوني خاصي مقرر شده كه در پروندة امر موجود نيست لذا رد مي شود. اما اعتراض او براي محكوميت خود از آن جهت وارد است كه وي اقرار به زناي توام با اكراه نموده كه ازمصاديق مادة 84 قانون حدود و قصاص است. و گواهي پزشكي شرعاً مسند زنا نيست. لذا رأي دادگاه در اين قسمت موجه نبوده و نقض و رسيدگي به شعبة ديگر دادگاه كيفري يك محول مي گردد. اما بعد از موضوع اثبات زنا در محاكم نيز پرداختن به مسئوليت مدني اكراه در زنا نيز بي ارتباط با بحث نمي باشد. اگر مرد و زن با رضايت يكديگر مرتكب به زنا شوند از مفهوم ماده‌ي 199 ق.م چنين استنباط مي شود كه مسئوليت مدني متوجه زاني نيست يعني اگر مثلاً بكارت زن از بين برود يا صدمات ديگري به او وارد شود مرد مسئول جبران خسارت نيست.مادة مزبور چنين آورده: در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي، زن مستحق مهر المثل است در صورت علم به فساد نكاح و حرمت نزديكي عمل آنان زنا به حساب مي آيد و مستحق گرفتن مهر نيست. زنا عمل نامشروعي است كه گاه موجب ضرر مادي و معنوي قرباني مي شود و چنان چه زانيه با رضايت خود تن به زنا داده باشد بر اساس قاعدة اقدام بايستي ضررهاي ناشي از آن را نيز تحمل كند[10] اما هر گاه رضايت به اين كار نداشته باشد عامل ضرر بايد آنرا جبران كند اگر مرد يا زن در بطلان نكاح و يا وقوع زنا نقش داشته باشند و طرف ديگر را اغفال كرده باشند خسارت هاي ناشي از اين عمل را بايد جبران كنند ماده‌ي 190 قانون مسئوليت مدني در  اين باره اشعار مي دارد: «دختري كه در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوء استفاده از زير دست بودن حاضر به همخوابگي نامشروع شده مي تواند از مرتكب علاوه بر زيان مادي مطالبة زيان معنوي هم نمايد مادة 646 ق.م.ا نيز مقرر مي دارد: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است، چنان چه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده‌ي 1041 قانون مدني و تبصره‌ي ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد در اين دو ماده اگر بر اثر نزديكي، خسارتي حادث شود بايد جبران گردد. جبران خسارت يك حكم وضعي است و ارتباطي با اهليت ندارد. بنابراين گرچه مادة 64 ق.م.ا مسئوليت كيفري نابالغ و مجنون و مكره و جاهل را منتفي دانسته است اما مسئوليت مدني ايشان در مواردي كه شرايط ديگر وجود دارد برقرار است. مادة 64 ق.م.ا جاي گزين مادة 82 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 مي باشد و آن ماده مقرر مي داشت: «زنا در صورتي موجب حد مي شود كه زاني داراي اوصاف زير باشد. بلوغ، عقل، اختيار، آگاهي. پس زناي نابالغ و ديوانه و اكراه شده و كسي كه در اثر اشتباه با زني زنا نمايد يا در اثر ندانستن حكم شرعي با زني ازدواج كند كه عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جماع كند موجب حد نمي شود. تبصرة يك : «هر گاه زن يا مردي حرام بودن ازدواج با ديگري را نداند و احتمال حرمت آن را بدهد و بدون تفحص حكم شرعي با او ازدواج نمايد و دخول كند محكوم به حد خواهد شد. اين دو ماده تفاوت هايي با هم دارند زيرا اولاً ماده‌ي 82 شرط بلوغ و عقل و اختيار و آگاهي را منحصر در زاني كرده بود اما مادة 64 اين شرط را براي زانيه هم قرار داده است كه منطقي تر به نظر مي رسد ثانياً تبصره‌ي ماده‌ي 82 جهل به قانون را رافع مسئوليت دانسته. مشهور فقهاي شيعه و سني زني را كه مجبور بر زنا شده است را مستحق مهرالمثل مي دانند و از اين مهريه با نام «عقر» ياد مي كند و آن مهرية زني است كه فرج آن غصب شده باشد.[11] در روايتي از حضرت علي(ع) آمده است كه هر گاه مردي كنيزي را غصب كند و بكارت او را از بين ببرد يك دهم قيمت او را بايد بپردازد و اگر زن غصب شده آزاد باشد زاني بايد مهريه بدهد. در اينجا به چند نكته بايد توجه داشت نكته‌ي اول اينكه چنان چه تكرار كننده خود زاني نباشد بلكه شخص ديگري را مجبور به زنا كرده باشد مسئوليت پرداخت ديه بر عهده‌ي اكراه كننده خواهد بود زيرا اگرچه زاني مباشر است اما اكراه كننده كه سبب است قوي تر از مباشر است.

 

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد