دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال 

منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال

همانگونه که در فصول گذشته دیدیم، برای ایجاد مسئولیت برای هر مقامی که در توقیف اموال نقش دارد، منابع خاصی وجود دارد، منبع مسئولیت ذینفع توقیف ماده 120ق.آ.د.م. بود که این ماده در خصوص مسئولیت وکیل یا قاضی ناشی از توقیف مال قابل اعمال نبود. همچنین منبع مسئولیت وکیل یا قاضی، در نتیجه هر یک عوامل توقیف اموال منبع خاصی برای مسئولیتشان وجود داشت. در خصوص دادورز هم به همین صورت است و مواد خاصی را باید به عنوان منبع مسئولیت مدنی دادورز ناشی از توقیف اموال در نظر گرفت، که در مقررات قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مسئولیت مدنی با موادی برخورد می کنیم که می تواند در این خصوص کارگشا باشد. از همین رو ابتدا مواد598، 604، 605 ق.م.ا. را با مسئولیت دادورز منطبق می کنیم و سپس ماده 11ق.م.م. ومسئولیت دادورز را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و مواد 598، 604، 605ق.م.ا.

در فصل سیزدهم از قانون مجازات اسلامی که تحت عنوان؛ تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت آمده است، موادی وجود دارد که در آنها صحبت از جبران خسارت بوسیله کارکنان دولت به میان آمده، فلذا، بایستی این مواد را در ابتدا تشریح کنیم و سپس با مسئولیت دادورز انطباق دهیم.

گفتار اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا.

مواد مورد اشاره در فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی آورده شده و در این مواد قانونگذار تعدیات مأمورین دولتی را مطرح نموده و مجازات های این جرایم را نیز تعیین نموده است.

ماده 598 مقرر دارد؛«هر یک از کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها ومؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام وسایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که به حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قراردهد، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل، به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود، در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر موارد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد».

این ماده را به چهار قسمت می توان تقسیم کرد؛ قسمت اول ماده ای که از ابتدای ماده تا«…مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی» می باشد، به ذکر اشخاص مشمول حکم این ماده می پردازد، در قسمت دوم؛ که ادامه ماده تا به آنها سپرده شود می باشد، به ذکر اموال مالک اموال ومناسبت سپرده شدن این اموال به مأمورین، پرداخته و در قسمت سوم؛ که مابقی ماده تا«…دیگری داشته باشد» را در بر می گیرد، در خصوص فعل مجرمانه است و مابقی ماده نیز به مجازاتها و تعهدات بوجود آمده برای مأمور می پردازد.

در خصوص چه افرادی مشمول حکم این ماده هستند، باید گفت؛ این ماده در مورد کارمندان دولتی و عمومی از هر رده و طبقه و صنف، عام الشمول است و شامل بالاترین تا پایین ترین اشخاص نهادهای مورد اشاره می­باشد. هرنهادی که بودجه آن ازبیت المال به معنای اعم تأمین می­شود، مشمول این ماده است.

اینکه چه اموالی می تواند موجب مسئولیت مأمور شود، در قسمت دوم ماده آمده و بنابر، این قسمت از ماده هر آنچه که دارای ارزش مالی باشد، اعم از مادی یا اعتباری، در صورتی که متعلق به نهادهای مذکور در صدر ماده باشد و به مأمور مزبور بر حسب وظیفه او سپرده شده باشد، می تواند موجبات مسئولیت مأمور را فراهم کند. اما جواب اینکه مأمور باید چه فعلی را مرتکب شود تا مسئولیت پیدا کند، این است که بدون قصد تملک مالک مزبور،آن را در مواردی غیر از موارد مقرر مورد استفاده قرار دهد. بنابراین، نداشتن قصد تملک و استفاده در غیر مورد مقرر، شرط حکومت این ماده است. البته اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال شوند و به مصرف رسانیدن آنها در غیر موارد مقرر نیز، در ذیل ماده آمده است. اما مجازاتها را دراین ماده باید به دو قسمت تقسیم کرد، مجازاتهای مدنی و مجازاتهای کیفری. مجازاتهای مدنی عبارتند از؛ تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی که دادگاه بایستی متخلف را به این مجازاتها محکوم نماید. اما ماده دیگر ماده 604ق.م.ا. است که مقرر داشته؛« هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آن سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است، را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.» این ماده به لحاظ دامنه شمول از ماده قبل محدودتر است، چرا که این ماده شامل مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری می شود، در نتیجه در کارکنان شهرداری و مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده نیستند»[1] حال آنکه ماده 598 شامل همه مأمورین دولتی و حتی کارکنان شوراها و شهرداریها می شد. محدودیت دیگر این ماده نسبت به ماده 598 این است که موضوع این ماده «منحصر در نوشته ها، اوراق و اسناد می باشد»[2] حال آنکه در ماده قبل موضوع اموال بوده است. تفاوت دیگر این دو ماده با هم در این است که در این جرم مأمور معدوم یا مخفی کردن و یا در اختیار افراد غیر صالح قرار دادن اسناد می باشد، حال آنکه؛ ماده598 ناظر بر استفاده غیر مجاز بدون قصد تملک، تضییع وجوه اموال بر اهمال یا تفریط و مصرف وجوه در غیر موارد معیین می باشد. بنابراین مواد 604 و 598ق.م.ا. و حکم متفاوت را در موضوع مختلف بیان می کنند که مجازات هر یک نیز با هم متفاوت است، هر چند تکلیف به جبران خسارت در هر دو مشترک است و حتی به عقیده حقوقدانان؛ دریافت خسارت معنوی در این موارد نیز بلامانع است. لیکن مجازات و کیفر مرتکب این جرم بر خلاف ماده 598ق.م.ا. حبس از سه ماه تا یکسال است.

ماده 605ق.م.ا. ماده دیگری است که می تواند به عنوان منبع مسئولیت مدنی دادورزان ناشی از توقیف اموال مطرح گردد، چرا که ماده فوق اشعار می دارد؛ « هر یک از مأمورین ادارات مؤسسات مذکور در ماده 598 که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد، به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.» این ماده از لحاظ دامنه شمول مطابق با ماده 598 است، چرا که قانونگذار برای تعیین اشخاص مشمول این ماده به ماده 598 ارجاع داده است. لیکن از لحاظ فعل ارتکابی و مجازات کیفری تعیین شده با ماده 598 متفاوت است، زیرا اول اینکه؛ در این ماده صحبت از اظهار نظر و اقدام مغرضانه و من غیر حق، علیه ارباب رجوع است، حال آنکه در آنجا تصرف غیر مجاز در اموال مطرح بود. دوم اینکه؛ در اینجا علاوه بر جبران خسارت، متعدی به حبس تا سه ماه و یا جزای نقدی تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال محکوم خواهد شد. البته در این ماده تعدی نسبت به دولت صورت نمی گیرد، بلکه مرتکب در راستای انجام وظیفه اداری مرتکب جرم شده است و علت مجرمانه بودن این اقدام هم جمع شدن دو وصف « مغرضانه بودن» و « من غیر حق بودن » می باشد.

بند اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز

در بند گذشته، مواد 598، 604 و605ق.م.ا. را تشریح نمودیم. در این قسمت می خواهیم بررسی کنیم که آیا این مواد می توانند به عنوان منبع مسئولیت دادورز، اسباب جبران خسارت وارده به زیاندیدگان از توقیف را بوسیله دادورز مهیا نمایند.

ماده 598ق.م.ا. بیشتر ناظر بر تعدی مأمور نسبت به اموال دولتی است که بواسطه وظایف آن مأمور، به وی سپرده شده است و در نتیجه؛ ابتدا این گونه به نظر میرسد از آنجا که دادورز اموال اشخاص را توقیف می کند، این ماده شامل وضعیت دادورز توقیف کننده اموال نشود، اما با دقت در متن ماده 598ق.ا.ا.م. معلوم می شود که اگر مأمور دولت اموال اشخاص را نیز به واسطه وظایف شغلی خود، در اختیار داشته باشد، در صورت استفاده غیر مجاز از آن اموال مشمول این ماده خواهد شد، آنجا که ماده مقرر می دارد؛ «… یا اشخاص که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است…» بنابراین؛ اگر دادورز، به حسب وظیفه خود اموال توقیفی را در اختیار بگیرد مشمول این ماده می شود. اما تردید دیگری که به ذهن می رسد این است که، آیا این امکان وجود دارد که روند توقیف اموال، به صورتی باشد که اموال توقیفی به تصرف دادورز درآید؟ با یک نظر به مواد قانون اجرای احکام مدنی معلوم می شود، که توقیف اموال به طور معمول منجر به متصرف شدن دادورز نمی شود[3]و تنها در صورتی ممکن است مال توقیفی به تصرف دادورز داده شود، که بنابر ماده 78ق.ا.ا.م. طرفین در خصوص حافظ مال شدن دادورز به توافق برسند، چرا که این ماده هیچ محدودیتی را برای توافق طرفین در نظر نگرفته و از سویی دیگر؛ محدودیت های مندرج در ماده 79ق.ا.ا.م. نیز در مورد تعیین حافظ از سوی دادورز در مواقعی که توافق بین طرفین حاصل نمی شود، می باشد. بنابراین، چنانچه با توافق طرفین، مال توقیفی به تصرف دادورز داده شود، آیا در صورت استفاده غیر مجاز دادورز ماده 598ق.م.ا. حاکم می شود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت؛ به دو دلیل؛ ماده 598 در چنین مواردی منبع مسئولیت دادورز نمی باشد، زیرا، اول اینکه؛ ماده 598 ق.م.ا. ناظر بر مواردی است، که مال مزبور بر حسب وظایف مأمور دولت به وی سپرده شده، حال آنکه سپرده شدن مال به دادورز به واسطه وظایف او نبوده، بلکه این طرفین مخاصمه بوده اند که توافق به حافظ شدن دادورز برای حفظ و نگهداری مال توقیفی نموده اند، در نتیجه ماده 598 در این موارد حکومت ندارد. همچنین دلیل دوم از این قرار است، از آنجایی که دادورز در موارد مذکور، حافظ تلقی می شود، بنابراین، بر مبنای ماده 83ق.ا.ا.م. او نسبت به مال توقیفی امین محسوب می شود، فلذا حق مورد استفاده قرار دادن آن مال را هم ندارد و در صورت نقض این تکلیف، او مرتکب تعدی و تفریط شده و مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده می باشد[4]، در نتیجه؛ ماده 598ق.م.ا. منبع مسئولیت دادورز در موارد مذکور نیست، بلکه این ماده 83ق.ا.ا.م. است که دادورز را در فرض مزبور ملزم به جبران خسارت می نماید.

النهایه، فرض اینکه ماده 598ق.م.ا. منبع مسئولیت دادورز شمرده شود، محال به نظر می رسد. اما ماده 604ق.م.ا. که در خصوص معدوم یا مخفی کردن نوشته ها، اوراق یا اسنادی است که حسب وظیفه به مستخدمین دولتی سپرده شده است، به نظر می رسد، اولین مسئله این است که آیا نوشته جات، اوراق و اسناد مذکور در این ماده مال محسوب می شوند یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت؛ آنچه در این ماده بیشتر مدنظر قانونگذار بوده، جنبه اثباتی موارد مذکور است تا مالیت داشتن آنها، فلذا خود اوراق و نوشته جات و اسناد مذکور در ماده، به خودی خود قابل توقیف نیستند، بلکه این امکان را باید در نظر آورد که دادورز این اسناد را هنگام توقیف اموال از مالک مال توقیفی دریافت نماید تا در پرونده قرار دهد.

برای مثال؛ اگر شخص ثالثی مدعی حقی برای خود، در مال توقیفی مستند به یک سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف، گردد و بنابر ماده 146ق.ا.ا.م. این سند را برای جلوگیری از عملیات اجرایی به دادورز ارائه دهد و دادورز از شخص ثالث بخواهد تا سند مزبور را برای بررسی دقیق نزد وی بگذارد و شخص ثالث نیز با ارائه اصل سند به دادورز، آن را جهت بررسی بیشتر نزد وی باقی گذارد و دادورز این سند را معدوم یا مخفی نماید، اثبات این موضوع از سوی شخص ثالث، می تواند موجبات مسئولیت دادورز را فراهم نماید.در نتیجه؛ دادورز از یک سو بایستی متحمل مجازات مقرر در ماده 604 بواسطه مسئولیت کیفری خود بگردد و از سوی دیگر باید خسارات مادی و معنوی وارده به شخص ثالث را به سبب مسئولیت مدنی خود، مقرر در ماده 604ق.م.ا. جبران نماید.

بنابراین؛امکان اینکه منبع مسئولیت دادورز برای جبران خسارات وارده به زیاندیدگان از توقیف، ماده604ق.م.ا. باشد، محتمل است، اما در واقع، این نکات را هم باید در نظر آورد؛ اول اینکه؛ صرفاً مواردی مشمول این ماده است که دادورز با معدوم یا مخفی کردن نوشته ای موجبات ورود زیان به دیگران را بواسطه توقیف اموال فراهم آورده است، دوم اینکه؛ بواسطه جرم بودن اقدامات مندرج در این ماده هنگامی می توان از مفاد این ماده به عنوان منبع مسئولیت دادورز استفاده کرد که مخفی کردن یا معدوم کردن سند و یا نوشته بوسیله دادورز عمدی و با سوء نیت باشد.

اما ماده دیگر، ماده 605ق.م.ا. است که ناظر بر مسئولیت مأموران دولتی ناشی از اقدامات و اظهارات غرض آلود و غیر واقع آنان است. بدون شک اقدامات و اظهارات دادورز در روند اجرا و در پرونده اجرایی مؤثر است، بنابراین ، با توجه به ماده 18ق.ا.ا.م. دادورز بایستی در نهایت بی طرفی اقدام بنماید، در نتیجه؛ هرگاه دادورز در اقدامات و اظهارات خود که مؤثر در وضعیت و روند اجراست، غرض آلود اظهار نظر نماید، بر مبنای ماده 605 دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهد بود.

برای مثال؛ چنانچه دادورز به همراه محکوم له به محل سکونت محکوم علیه مراجعه کند تا اموال منقول محکوم علیه را توقیف نماید، بر مبنای ماده 70ق.ا.ا.م. هرگاه محکوم علیه یا نماینده قانونی وی، راجع به تنظیم صورت اموال و یا وضعیت یکی از اموالی که بایستی توقیف شود، اظهار و یا ایرادی داشته باشد، دادورز مکلف به ثبت این اظهار یا ایراد در ذیل صورت می باشد[5]. لیکن چنانچه دادورز با سوء نیت و یا غرض ورزی این ایراد را ثبت نکند و یا خلاف واقع ثبت کند که این امر موجبات زیان محکوم علیه را فراهم آورد، باید دادورز را مشمول ماده 605ق.م.ا. داشت ووضعیت او را در این اساس باید بررسی نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

از مطالب پيش گفته معلوم مي شود ، اهداف اين تحقيق را در موارد زير مي توان خلاصه كرد :

  1. تبيين نقش اصحاب توقيف در فرايند توقيف وبررسي وظايف،تعهدات و اختيارات آنها در اين فرآيند .
  2. يافتن منابع قانوني براي جبران خسارات ناشي از تحقق نفس توقيف در بين قوانين موضوعه .

۳. بررسي اركان مسئوليت مدني هر يك از اصحاب توقيف در مسئوليت مدني آنها ناشي از توقيف اموال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال    با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل