پایان نامه ارشد : جايگاه حقوقي قرعه در فقه اسلامی

سایت دانلود پایان نامه های حقوق 

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

 قرعه در حقوق موضوعه ی ایران :

بررسی قاعده قرعه در دنیای امروز که با گسترشی که در ابعاد مختلف پیدا نموده است و حتی در نظام حقوقی ایران هر چند به رغم بهره گیری از تجارب حقوقی بعضی کشورها مانند فرانسه از ابتدا بر پایه ی فقه اسلامی و خصوصا مکتب فقهی جامع ، غنی و ارزشمند متعالی شیعه و اندیشه های دقیق و مشهور فقهای آن بنا شده است ؛ هر چند دانشیان فقه در تعریف قواعد فقهی اتفاق نظر ندارند ، آن هم به علت اهمیت فراوانی که قوانین آسمانی از طرفی و مقررات موضوعه ی بشری از طرف دیگر دارند ، حتی قاعده ی قرعه که در مسائل حقوقی و جزایی در پاره ای موارد گره گشا می باشد . و حل برخی از مسائل حقوقی و کیفری که با مشکل مواجه می شود ، یعنی تلاقی حقوقی پیش می آید و شبهه ای در گزینش محقق می گردد . ویا به اصطلاح به بن بست می رسد، قرعه را راه حلی می دانند که دارای ماهیت عادی و غیر شرعی می باشد .

گفتار اول: جایگاه قرعه در قانون مدنی :

قانون مدنی کشور ما به تأسی از فقه شیعه که اساس و پایه ی قوانین ما را تشکیل می دهد در مواردی از اين قانون مانند مواد157،598، 599  به قرعه استناد شده است که به شرح و  توضیح آن می پردازیم :

ماده 157- قانون مدنی مقرر مي دارد:” هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند، و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب نسبت حصه قرعه زده ، و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم کنند”.

شرح1 : چون ترتيب فوق مشكلي را كه ممكن است در موضوع حق تقدم دو زمين حاصل شود، كه در دو ساحل مقابل واقع شده و نزديكي آنها به منبع آب به يك اندازه باشد حل نمي كند. لذامطابق ماده 157 مقرر است كه : هرگاه….. تقسيم مي كنند.ماده مزبور ناظر به موردي است كه حق تقدم دو زمين واقع در محاذي هم محرز نباشد، چه بديهي است كه اگر يكي از آنها در تاريخ احياء و يا به هر علت ديگري حق تقدم داشته باشد، بدواً بايد مشروع گردد، پس در صورت عدم احراز حق تقدم نسبت به يكي از دو زمين، اگر آب براي مشروب ساختن هر دو كافي باشد اشكال مرتفع و هر يك بايد به حصه خود آب ببرد، ولي اگر چناچه آب براي مشروب ساختن هر دو زمين كافي نباشد، بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب قرعه زد، و با وجود قرعه ، زميني كه بايد در نتيجه اين قرعه مقدمتاً آب ببرد، بايد آب را به نسبت حصه خود ببرد نه زيادتر.1

 

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تفاوت انگیزه با قصد و سوءنیت و سایر مفاهیم مشابه

شرح2 : هرگاه آب نهر مباح كافي نباشد، تمام اراضي اطراف كه داراي نهر است از آن مشروب شود و در تقدم و تأخر، صاحبان اراضي اختلاف شود و هيچ يك نتواند حق تقدم خود را ثابت نمايد،قانون مدني در ماده 152 فرض حقوقي كه مبتني بر روش عمومي در احياء اراضي موات است ملاك حل اختلاف قرار داده و مي گويد:”…. هر زمين كه به منبع نزديك تر است به قدر حاجت ، حق تقدم بر زمين پايين تر خواهد داشت.” فرض حقوقي مزبور آن است كه نوعاً اشخاص در انتخاب نمودن اراضي براي احياء اراضي كه نزديك تر به منبع است اختيار مي نمايند تا آنكه دچار مضيقه آب در صورت احياء ساير اراضي نشوند، و به دستور ماده 157 قانون مدني: هرگاه دو زمين…. و آب كافي براي هر دو نباشد(چون نمي توان به وسيله فرض حقوقي مذكور در بالا تقدم و تأخر را تشخيص داد) بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد : زيرا قرعه تنها حاكم نابينا و بي شعوري است كه در صورت اختلاف مي تواند يكي را بدون هيچ دليلي بر ديگري مقدم بدارد و چاره اي از نظر حقوقي جز قرعه براي رفع اختلاف يافت نمي شود.در صورتي كه آب كافي براي هر دو قطعه اراضي باشد احتياجي به داشتن آنكه احياء كدام يك از اراضي مقدم بوده پيدا نخواهدشد بلكه آب نهر به نسبت حصه بين اراضي تقسيم مي شود.1

شرح 3 : ماده  3502 : قرعه اصلی است عملی (ماده3272)که در موارد ذیل به کار می رود:

الف- تمیز استحقاق در مورد تزاحم حقوق مانند مورد ماده407.

ب- تمیز استلحاق مانند مورد ماده3086در فرضی که به قاعده فراش،امکان لحوق طفل به صاحبان 2 فراش در بین است و به قرعه تعیین می شود که طفل به کدام یک باید ملحق گردد.

ج- برای تعیین تکلیف (ماده3503و3506).

ماده3503 : در هریک از موارد ذیل ممکن است قرعه زد:

  • هرگاه واقع مجهول باشد مانند مورد لحوق ولد به یکی از دو فراش صحیح در ماده قبل.
  • هرگاه مجهولی وجود نداشته باشد. مانند مورد استقراع پس از تعدیل سهام در تقسیم مال مشاع.
  • هرگاه 2 اماره به نفع طرفین منازعه متعارض باشد و هیچ یک را مرجع نباشد مانند مورد تداعی که هر یک ازطرفین اقامه بینه کنند(تعارض بینات)پس به قرعه معین می کنند که چه کسی باید سوگند یاد کند (ماده3485 )

ماده3504: قاعده عدل و انصاف،مقدم بر قرعه است:کسی دو دینار نزد دیگری به امانت نهاد وکس دیگر هم یک دینار نزد همان امین به ودیعه سپرد؛ سپس یک دینار از آن سه دینار بی تعدی و تفریط امین تلف شد،به قاعده عدل و انصاف آن دینار تلف شده راآن دو مالک (مودع)نصف نصف باید تحمل کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهاي فراواني پيرامون موضوع تحقيق وجود دارد ، اما مهم ترين آن كه در اين تحقيق به دنبال پاسخ  آن خواهيم بود ، بدين قرار است:

  1. آيا قرعه به عنوان قاعده اي فقهي قابل پذيرش بوده و به عنوان دليل در مسايل حقوق خصوصي و كيفري قابل استناد است؟
  2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

Author: 92