دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

بازداشت اموال نزد شخص ثالث

  1-هرگاه متعهد له اظهار نمايد كه وجه نقدي يا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازه اي كه با دين متعهد و ساير هزينه هاي اجرائي برابري كند، بازداشت مي شود و بازداشت نامه به شخص ثالث و متعهد ابلاغ و در نسخة ثاني رسيد گرفته مي شود اعم از اینكه شخص ثالث شخص حقيقي يا حقوقي و اعم از اينكه دين حال باشد يا مؤجل[1]

ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم مي كند كه وجه يا اموال بازداشت شده را به صاحب آن بدهد، والا معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد كرد اين نكته بازداشت نامه مي بايستي قيد شود.[2]

  2-اگر شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب متعهد نزد خود باشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئيس ثبت اطلاع دهد، در اين صورت عملياتت اجرائي نسبت به او متوقف مي شود. اما اگر ظرف مدت مذكور اطلاع ندهد عمليات اجرايي ادامه مي يابد و شخص ثالث مسؤول پرداخت وجه يا مال خواهد بود و ادارة ثبت آن وجه را وصول و يا آن مال را از او اخذ خواهد كرد.

تبصرة 1: اگر وجود طلب يا مال متعهد نزد شخص ثالث به موجب سند رسمي محرز باشد، صرف انكار او موجب توقف اجرائي نمي شود و عمليات مذكور تعقيب مي گردد.

تبصره 2: متعهد له درصورت انكارشخص ثالث ومتوقف شدن عمليات اجرايي نسبت به شخص ثالث در مورد مذكور و در تبصرة 1 مي توانند براي اثبات ادعاء خود به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهند.

  3-اگر شخص ثالث مال يا وجه يا طلب حال متعهد را كه نزد او بازداشت شده است تأديه نكند برابر مقررات اموال او بازداشت خواهد شد. (مواد 85 و 86 و 87 آ.ا.م.ا.ر )

ح : مزایده اموال بازداشت شده

مال بازداشت‌شده در اجرای سند ذمه‌ای اعم از اینکه مال قابل تجزیه باشد یا خیر، پس از ارزیابی و قطعیت بهای آن از طریق مزایده به‌فروش می‌رسد. آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه منتشر و فاصله انتشار آگهی تا روز مزایده نباید از 15 روز کمتر باشد. آگهی مزایده و آگهی الصاقی در مورد اموال منقول و غیرمنقول بازداشت‌شده نیزبه­ترتیب­مقرر برای اموال مورد وثیقه تهیه ومنتشرمی‌گردد.(ماده 122 آ.ا.م.ا.ر )

لازم به‌ذکر است در مورد اموالی که به کمتر از 10 میلیون ریال به مزایده گذاشته می‌شود فقط آگهی الصاقی کافی است.

مزايده مجموعه اقداماتي است كه پس از ارزيابي مال بدهكار ذمه اي براي فروش آن انجام مي شود.

در اين صورت پس از ارزيابي و قطعيت آن آگهي مزايده منتشر مي شود اعم از اينكه مالي مورد بازداشت قابل تجزيه باشد يا نه[3].

نکات کاربردی در بحث مزایده اموال بازداشت شده:

1‌) در مزایده اموال، رعایت مواد 152، 157 الی 167 و 173،174،175و 182 آ.ا.م.ا.ر  الزامی است.

2‌)‌ در صورتی که مال بازداشتی در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌گردد. (ماده 126 آ.ا.م.ا.ر )

آگهي مزايده به دستورمادة 122 آ.ا.م.ا.ر پس از ارزيابي مال و قطعيت آن با رعايت نكات ذيل آگهي مزايده منتشر مي‌گردد:

1-آگهی مزایده غیر منقول

در آگهي مزايده اموال غيرمنقول نكات زير تصريح مي‌شود: 

  • نام و نام خانوادگي مالك.
  • محل و حدود و مقدار و توصيف اجمالي ملك.
  • هرگاه واگذاري منافع در اسناد وثيقه مستند به سند رسمي و در اسناد ذمه‌اي مستند به سند رسمي يا عادي باشد خواه مدت آن منقضي شده يا نشده باشد مراتب با ذكر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهي مزايده منتشره در روزنامه و آگهي‌هاي الصاقي قيد مي‌گردد.
  • تعيين اينكه مورد مزايده مشاع است يا مفروز.
  • تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه.
  • اشاره به اينكه پرداخت بدهي‌هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است.
  • روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده.
  • قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.

2-اگهی مزایده اموال منقول

در آگهي مزايده اموال منقول نكات زير تصريح مي‌شود:

  • نوع اموال مورد مزايده و توصيف اجمالي آن.
  • روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده.
  • قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.

3-تفاوت حراج و مزایده برابر آیین نامه اجرا

  1. مزايده مجموعه اقداماتي است كه پس از ارزيابي مال بدهكار ذمه اي براي فروش آن انجام می شود، اما حراج مجموعه اقداماتي است كه در مورد فروش مال بدهكار در اسناد وثيقه يا انجام گردد.[4]

آقاي دكتر جعفر لنگرودي در ترمينولوژي حقوق، ذيل واژة «مزايده» (اصلاح ش 5102) نوشته اند «… چون قيمت معيني كه از طرف بايع مأخذ و مبدأ شروع مزايده و رقابت است ركن مزايده است، گاهي ممكن است به علت پيدا نشدن طالب، همان قيمت مبدأ ثمن محسوب گردد چنانكه در مورد مادة 34 ق.ث  چنين است، در حراج، مبدأ مذكور وجود ندارد…».

آقاي دكتر حميتي واقف بر اين نظر آقاي دكتر جعفري لنگرودي اشكال وارد ساخته اند بدين شرح: «اشكال اين نظر اين است كه براي حراج، قيمت پاية حراج قائل نيست. درحالي كه هر يك از دو مادة 140 و 141 آ.ا.م.ا.ر (قبلی)، يكی از نكاتي را كه در آگهي الصاقي براي حراج مال، چه مال منقول و چه مال غيرمنقول، بايد به آن تصريح شود، «قيمتي كه حراج از ان شروع مي شود» دانسته است و مادة 111 همان آئين نامه(قبلی)، رعايت مقررات دومادة140 و 141 را درمورد آگهي مزايده، لازم دانسته است. بنابراين، نظر آقاي دكتر جعفري لنگرودي اشكال وارد ساخته‌اند بدين شرح: «اشكال اين نظر اين است كه براي حراج، قيمت پاية حراج قايل نيست. درحالي كه هر يك از دو مادة 140 و 141 آ.ا.م.ا.ر (قبلی)، يكي از نكاتي را كه در آگهي الصاقي براي حراج مال، چه مال منقول و چه مال غيرمنقول، بايد به آن تصريح شود، «قيمتي كه حراج از آن شروع مي شود» دانسته است و مادة 111 همان آيين نامه، رعايت مقررات دو مادة 140 و 141 را در مورد آگهي مزايده، لازم دانسته است. بنابراين، نظر آقاي دكتر جعفري لنگرودي، مصداق بارز اجتهاد در برابر نص است[5].

  1. درعمليات اجرائي مربوط به اسناد ذمه‌اي ووثیقه ای، پس از ارزيابي اموال، نوبت به حراج اموال مي رسد، حراج، حكم انصاف و عدالت است و به معني اين است كه بدهكار، اموالي را كه وثيقة اجراي تعهدات اوست، به عنوان مكافات عدم تعهدات خود بايد از دست بدهد.

عمليات حراج علني است پس از آغاز تا پايان چنين بايد باشد. پس از انتشار آگهي حراج مردم مي توانند مال مورد حراج را ببينيد و اوصاف آن را يادداشت كنند و آن اوصاف را با مندرجات آگهي حراج مطابقت دهند، تا در هنگام تحويل (چه منقول و چه غيرمنقول) مال ديگري به جاي آن چه ديده داند به آنان داده نشود.

ضرورت مشاهده مال، به خصوص در مورد مال غيرمنقول محسوس تر است.زيرا برخلاف اجراء آمده است، ختم واقعي عمليات اجرايي، در مورد مال غير منقول، تنظيم سند انتقال اجرايي نيست.

جلسة حراج، خواه به سويلة مركز حراج تشكيل شود، خواه به وسيلة اجراي ثبت، يك جلسة 3 نفري است كه يكي از اعضاي آن، نمايندة دادستان (در مقررات فعلي، نمايندة رئيس دادگستري) است. رئيس مركز حراج، يا معاون اوست. عضو سوم، متصدي حراج است. اگر مركز حراج تشكيل نشده باشد، رييس جلسه، رئيس اجراي ثبت است. انجام حراج، بدون حضور نمايندة رئيس دادگستري باطل است.[6]

حراج در يك جلسه برگزار مي شود و از ساعت 9 صبح روز تعيين شده آغاز و تا ساعت 12 صبح همان روز ادامه خواهد يافت و اگر مالي، به قيمت پاية حراج هم مشتري داشته باشد به او فروخته يم شود و دليلي براي خودداري از اين كار وجود ندارد. زيرا در آگهي حراج نوشته نمي شود كه «مركز حراج يا اجراي ثبت در قبول يا رد پيشنهاد آزاد است». هرگاه در اين جلسه خريدار پيدا نشود، به تقاضاي بدهكار يا بستانكار در جلسة دوم، مال به حراج گذاشته مي شود و هرگاه در اين جلسه هم خريداري پيدا نشود، مال پس از گرفتن حق اجرا و هزينة بازداشت و هزينة ارزيابي (در اجراي اسناد زمه اي) و حق حراج، به بستانكار واگذار مي شود. يعني مال منقول به متعهدله تحويل داده يم شود و مال غير منقول، پس از تنظيم و ثبت سند انتقال اجرائي به او تحويل داده مي شود. واضح است كه هزينه هاي تنظيم سند به عهدة متعهدله يا خريدار است.

دليل برگزاري جلسة حراج، بايد كتبي باشد و صورت مجلس حراج، با انقضاء آخرين ساعت حراج يعني ساعت 12 صبح روز تعيين شده، بايد تنظيم شود و به امضاي اعضاي جلسه و خريدار و مديون و بستانكار يا نمايندگان آنها برسد. اين نيز از علني بودن عمليات حراج ناشي مي شود. حتي اگر حراج منتهي به فروش مال نشود، باز هم بايد صورت مجلس حراج تنظيم شود و به امضاي اعضاي جلسه و مديون و بستانكار يا نمايندگان آنها ها برسد.

  1. جلسة حراج، با اين كه به وسيلة مأمورين رسمي برگزاري مي شود، ولي بايد دانست كه چون تقاضاي صدور اجراييه، از طرف بستانكار (متعهدله) تسليم شده است و عمليات اجرايي براي نيل او به حق خود است، هر زمان كه بستانكار بخواهد، مي تواند كتباً تقاضا كند كه عمليات حراج مختومه شود. در اين صورت، حراج منتفي خواهد شد و مديون مي تواند تا انقضاي 8 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه مطالبات بستانكار و حقوق اجرائي را بپردازد تا وثيقه فك شود.[7]

طبق مادة 128 آ.ا.م.ا.ر – افراد زير نمي توانند در حراج شركت كنند:

  1. رئيس و كارمندان مركز حراج و اجراء و مباشرين فروش و كارمندان ثبت محل و نمايندگان دادستان، حق شركت در حراج به عنوان مشتري به طور مستقيم يا غير را ندارند.

طبق مادة 123 آ.ا.م.ا.ر – هرگاه در مورد وثيقه، سند چند ملك باشد كه در حوزه هاي مختلف ثبتي واقع شده باشند، آگهي در همة نقاط مربوط به ملك الصاق و در آگهي تصريح مي شود كه جلسة حراج در ثبت محل تنظيم سند كه شهر… است تشكيل خواهد شد.[8]

بند سوم : مستثنیات دین

طبق یک اصل کلی در حقوق برخی از اموال اشخاص قابل توقیف و بازداشت نمی باشدکه از انها تحت عنوان مستثنیات دین بحث می شود.

الف: اموال مشمول حکم مستثیات دین

اموال و اشيايي كه ذيلاً نوشته مي شود جزء مستثنيات دين مي باشد و برابر نص مادة 61 آ.ا.م.ا.ر  قابل بازداشت نيست:    

1 ـ مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

2 ـ لباس، اشياء، اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.

3-آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او.

4ـ وسائل و ابزار كار كسبه، پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.

5 ـ وسيله نقليه متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.

6 ـ ساير اموال و اشيائي كه به موجب قوانين خاص، غيرقابل توقيف مي‌باشد.

تبصره1ـ درصورت فوت متعهد، ديون ازكليه اموال بجامانده ازاوبدون استثناء چيزي، استيفاء مي‌شود.

تبصره2ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق‌الذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده 169 آ.ا.م.ا.ر  اتخاذ تصميم خواهدكرد[9].

-در خصوص مستثنيات دين مقرراتي وجود دارد كه در اين موارد مي توان به مادة 65 ق.ا.ا.م،‌ مصوب 1356[10]، مادة 61 آ.ا.م.ا.ر  مصوب 1387 و مادة 524 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 وجود دارد با اينحال رعايت مستثنيات دين مي بايستي در محدودة خاص آن قانون اجراء گردد. آقاي عليرضا ميرزائي در كتاب حقوق ثبت كاربردي ص 237 ضمن اشاره به مطلب فوق توضيح مي دهند كه: متأسفانه قضات محترم دادگستري تهران به چنين امر بديهي و سادة حقوقي توجه نكرده اند و در تاريخ 24/11/75 و به اكثريت چنين نظر داده اند[11] كه:

(مستثنيات دين منحصر به مواردي است كه دئر مادة 65 ق.ا.ا.م احصاء شده است)

چنين نظريه اي از هيچ جايگاه و اساس حقوقي برخوردار نيست و خوشبختانه هيچگاه مد نظر مفسرين حقوقي و مجريان امر (حقوقدانان از يك سو و كارشناسان ادارات ثبت اسناد و املاك از سوي ديگر) واقع نگرديده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه جاسوسی رایانه ای از دیدگاه حقوق بین الملل