پایان نامه ارشد در مورد مداخله بشردوستانه

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

سازمان هاي غيردولتي

سازمان هاي غيردولتي همچون عفو بين الملل،ديده بان حقوق بشر، کميسيون بين المللي حقوقدانان، ليگ بين المللي حقوق بشر، امروزه داراي شهرت جهاني هستند و فعالانه با ايجاد ارتباط با رسانه هاي گروهي، توجه جهانيان را موارد نقض حقوق بشر جلب مي نمايند.این سازمان ها می توانند به عنوان گروه فشار در داخل کشور نسبت به دولت ها يا با ارائه اطلاعات و افشاي حقايق و وقايع در سطح بين المللي و برملا کردن موارد نقض حقوق بشر از سوي دولت ها و ابراز نگراني نسبت به آن ها، دولت ها را تا حدودي وادار و ناگزير به رعايت برخي موازين حقوق بشري مي نمايند. در همين راستا، سازمان هاي غيردولتي مي توانند با دادن اطلاعات به نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل، آن ها را کمک نمايند.

بعد ديگر فعاليت سازمان هاي غيردولتي، مذاکره و برقراري تماس و ارتباط با نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل در جهت طرح و تصويب قطعنامه ها و اسناد جديد بين المللي در جهت ارتقا و بهبود وضع حقوق بشر است.[1]

ب3- سازمان هاي منطقه اي

از ديگر تحولات مؤثر در هزاره جديد، افزايش اهميت سامانه هاي منطقه اي حمايت از حقوق بشر است. وجود ترتيبات مختلف منطقه اي همچون کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر، منشور آفريقايي حقوق بشر و ملت ها، منشور عربي حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشر اسلامي بيانگر اهميت يافتن موضوع حقوق بشر نزد فرهنگ ها و ملت ها در مناطق مختلف جغرافيايي است.

در ميان سامانه هاي منطقه اي، موارد اروپايي از همه پيشرفته تر هستند که در اينجا مورد اشاره قرار مي گيرند. منابع قانوني اصلي سيستم حقوق بشر اروپا دو معاهده است: يکي کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ديگري منشور اجتماعي اروپايي.

دو نوع محدوديت در رابطه با حقوق مندرج در کنوانسيون اروپايي حقوق بشر ذکر شده است: يکي محدوديت هايي که هر دولت طبق قانون براي رعايت نظم عمومي، امنيت جامعه، حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادي بيان و اجتماعات و اظهار مذهب مي تواند برقرار نمايد.[2] و ديگري، خودداري از اجراي حقوق مندرج کنوانسيون توسط دولت هاي عضو در زمان بروز جنگ يا وضعيت اضطراري که حيات ملت را تهديد مي کند.[3]

کنوانسيون اروپايي حقوق بشر براي تضمين اجرا و رعايت تعهداتي که دولت هاي عضو بر عهده گرفته اند، دو نهاد نظارتي و اجرايي تأسيس کرده است که عبارتند از: کميسيون اروپايي حقوق بشر و دادگاه اروپايي حقوق بشر.[4] به علاوه، کميته وزيران که نهاد حاکم شوراي اروپا است نيز طبق کنوانسيون برخي وظايف نظارتي را بر عهده دارد.[5]

کميسيون اروپايي حقوق بشر داراي دو وظيفه رسيدگي به اعلام شکايت دولت ها عليه يکديگر و رسيدگي به شکايات خصوصي را بر عهده دارد. طبق ماده 24 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، هر دولت عضو مي تواند از طريق دبيرکل شوراي اروپا نسبت به موارد نقض مقررات کنوانسيون عليه دولت ديگر عضو شکايت کند. طبق ماده 25 کنوانسيون نيز، هر فرد، سازمان غيردولتي يا گروهي از افراد که مدعي اند قرباني نقض حقوق بشر موضوع کنوانسيون از سوي يکي از دولت هاي عضو شده اند، مي توانند از طريق دبيرکل شوراي اروپا شکوائيه خود را به کميسيون تحويل دهند. ولي برخلاف ماده 24 (اعلام شکايت دولت ها عليه يکديگر)، در اين مورد تصويب کنوانسيون به معناي پذيرش صلاحيت کميسيون براي رسيدگي به شکايات اشخاص عليه دولت هاي عضو نيست، بلکه اگر دولت عضو طي اعلاميه جداگانه اي صلاحيت کميسيون را براي دريافت شکايت افراد عليه خود به رسميت شناخته باشد، کميسيون صلاحيت اين کار را خواهد داشت.[6]

دومين نهاد نظارتي و اجرايي کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، دادگاه اروپايي حقوق بشر است. طبق مواد 44 و  48 کنوانسيون، فقط کميسيون اروپايي حقوق بشر و دولت هاي ذيربط حق طرح شکايت در دادگاه را داشتند، ولي با تصويب پروتکل نهم در سال 1990 و اجرايي شدن آن در سال 1994، مواد 44 و 48 اصلاح شد و افراد و سازمان هاي غيردولتي نيز حق شرکت در دادگاه اروپايي حقوق بشر را دارند. طرح دعوي در اين دادگاه نيز در صورتي ميسر است که دولت عضو کنوانسيون، طي اعلاميه اي صلاحيت دادگاه را به رسميت بشناسند.[7]

منشور اجتماعي اروپايي نيز در واقع مکمل کنوانسيون حقوق بشر است. کنوانسيون، حقوق مدني و سياسي را شامل مي شود، و منشور اجتماعي مشتمل بر حقوق اجتماعي و اقتصادي است. طبق ماده 21 منشور اجتماعي اروپايي، دولت هاي عضو بايد دو نوع گزارش بدهند: نوع اول، گزارشي است که هر دو سال يک بار بايد در خصوص اجراي حقوق مندرج در منشور که دولت عضو آن ها را پذيرفته، داده شود. و گزارش ديگر، بايد به بررسي وضعيت حقوقي که دولت عضو آن ها را پذيرفته، بپردازد.[8]لازم به ذکر است اسناد مربوط به «سازمان امنيت و همکاري اروپا» به خصوص «سند هلسينکي» نيز با مبتني کردن حقوق بشر بر اساس صلح و امنيت، به حقوق اقليت ها، ارزش هاي دموکراسي، انتخابات و مسائل مشابه پرداخته و در واقع يک برنامه کاري براي اروپاي آزاد و دموکرات که در آن حقوق بشر و حکومت قانون رعايت شود، پي ريزي نموده است.[9]

در مجموع مي توان گفت وجود سامانه هاي مختلف بين المللي و منطقه اي ناظر بر حقوق بشر نشان دهنده آن است که حاکميت ها در دنياي معاصر به انحاي مختلف تحت فشار هستند تا مطابق با استانداردهاي حقوق بشري فعاليت کنند.

ج: پیگرد کیفری بین المللی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر

مصونيت دولت ها در قبال محاکم کشورهاي خارجي، يکي از جلوه هاي بارز استقلال کشورها و اعمال حاکميت در بعد خارجي آن است. يکي از مظاهر حاکميت، نفي صلاحيت محاکم بيگانه در قضاوت نسبت به امور داخلي کشور است. در پي تحولات مربوط به حقوق بشر، به تدريج رويه اي در حال شکل گيري است که اصل سنتي مصونيت مطلق دولت ها را تعديل نموده و محاکم ملي با استناد به اصل تکليف جامعه جهاني در مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و جنايت عليه بشريت به محاکمه افراد داراي مصونيت پرداخته است.

نخستین دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مجرمین به طور مستقیم بعد از پایان جنگ جهانی دوم تشکیل شد متحدین ، دو دادگاه بین المللی ایجاد کردند که عبارت بود از : دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ که بر اساس توافق نامه­­ی لندن در 8 اوت 1945 بوجود آمد و دیگری دادگاه بین المللی خاور دور که به دادگاه توکیو معروف است که بر اساس تصمیم رهبری و فرماندهی عالی نیروهای هم پیمان در 19 ژانویه 1946 اعلام موجودیت کرد.[10]در اساس نامه دادگاه هاي نورنبرگ و توکيو سه نوع اتهام پيش بيني شد: جنايت عليه صلح، جنايت جنگي، و جنايت عليه بشريت. موضوع اتهام اول به راه اندازي جنگ تجاوزکارانه صرف نظر از شيوه هاي مورد استفاده مربوط مي شد. ولي اتهامات دوم و سوم به نحوه رفتار با افراد و اموال در جنگ مربوط مي شد.

آرا و تصمیمات حقوقی این دادگاه ها مبین آنست که قواعد مربوط به مصونیت دولت ها و رهبران شان دچار فرسایش شده است. طی سال های دراز قواعد مذکور مقرر می­داشتند که نمی­توان مقامات برجسته من جمله مقامات بازنشسته دولتی را برای اعمال ارتکابی در اجرای وظایف رسمی در کشور خودشان ، در محاکمه کشور درگر مورد پیگرد قرار داد. در حالی که کنوانسیون نسل کشی ، خصوصاً خواهان مجازات مرتکبان می­باشد. خواه آنان از لحاظ قانون اساسی حکمرانان مقامات دولتی یا افراد خصوصی باشند.[11]

نارضایتی به کاستی های سازمانی ابتدایی در مورد محکمه های یوگسلاوی سابق 1993 و روآندا 1994 برای بسیاری از صاحب نظران ضرورت وجود یک دیوان دائمی کیفری بین المللی را آشکار ساخت. در سال 1998 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ( اساسنامه روم ) با امضای یکصد و بیست دولت ، تصویب شد و با ارائه شصت سند تصویب دولتی ، اساسنامه لازم الاجرا گردید. هر فردی که بعد از اول ژولیه سال 2002 مرتکب جرایم مندرج در اساسنامه شود ، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. [12]

دادگاه هاي بين المللي کيفري، هرچند در اصل براي قواعد بشردوستانه است، اما گام مؤثري در سطح جهاني براي تضمين حقوق بشر محسوب مي گردد. در اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي اين امکان پيش بيني شده است که مصونيت سياسي رئيس کشور يا دولت بودن، نمي تواند مانع تعقيب افراد شود. بر خلاف ديوان بين المللي دادگستري، که اعمال دولت ها را مورد قضاوت قرار مي دهد، دادگاه کيفري بين المللي افراد را به شيوه دادگاه هاي ويژه اي که براي يوگسلاوي  و رواندا بر قرار شد مورد قضاوت قرار مي دهد. دامنه دخالت اين دادگاه، شامل جنايات مربوط به کشتار جمعي، جنايت عليه بشريت، و جنايات جنگي  مي شود. اين جنايات، در هر کجاي دنيا که اتفاق افتاده باشند، از تاريخ اول ژوئيه ٢٠٠٢ يعني زمان به اجرا در آمدن قوانين دادگاه، مشمول احکام آن مي شوند.

شورای امنیت در 18 سپتامبر 2004 در راستای استقرار صلح در منطقه ، در بند 12 قطعنامه 1564 از دبیر کل سازمان ملل خواست ” کمیسیون تحقیق بین المللی سازمان ملل در مورددارفور ” را تشکیل دهد که این کمیسیون متعاقباً در گزارش 25 ژانویه 2005 دولت سودان و گروه جانجاوید را مسئول جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی شناخت که دست کمی از نسل کشی نداشته است. و به توصیه کمیسیون شورای امنیت وضعیت دارفور را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد که متعاقباً دیوان کیفری بین المللی در 4 مارس 2009 قرار جلب حسن عمر البشیر رئیس جمهور سودان را به دلیل نسل کشی ،جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی با استناد به جزء الف بند 3 ماده 25 اساسنامه رم و جزء ب بند یک ماده 58 همان اساسنامه صادر نمود. [13] 

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد :بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

1) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

2) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

3) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

1)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

2)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

1)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

2-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

3-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

Author: 92