دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

 الزام به شناسايي :

هنگامي که کشور جديدي ايجاد مي شود، شناسايي از سوي کشورها بايد عملي الزامي به شمار آيد، زيرا عدم شناسايي در اين مرحله، عملي غير منطقي و غير عادلانه است. [1]

اما موسسه حقوق بين الملل به صراحت در قطعنامه مورخ 1963 شناسايي را عملي آزادانه اعلام    مي دارد. اين آزادي بدان معناست که به طور کلي، نه تکليف و تعهد حقوقي نسبت به شناسايي و نه وظيفه‌اي در مورد عدم شناسايي وجود دارد. بنابراين، در حالي که شناسايي بايد عملي حقوقي باشد، عملي سياسي بيش نيست.

امروزه کشورها شناسايي را تابع ملاحظات سياسي و اجتماعي و جز  آنها مي دانند وبراي ملاحظات حقوقي ارج و منزلتي قائل نيستند، مثلاً ايالات متحده آمريکا عمل شناسايي را مسأله اي ملي و داخلي مي‌داند و يا بسياري از کشورهاي عربي سالهاست که از شناسايي اسرائيل خودداري ورزيده اند. شايد دولتهايي که از شناسايي يک کشور جديد خودداري مي کنند، عمل شناسايي را با برقراري روابط در هم آميخته اند، در صورتي که آنها دو مسأله جدا از يکديگرند.

شناسايي بايد عملي حقوقي در سطح بين المللي باشد و کشورها ملزم به انجام چنين عملي باشند، تا بدين وسيله وجود يک جامعه نو بنياد در صحنه بين المللي ناديده گرفته نشود، اما برقراري روابط موضوع ديگري است و از جمله مسائل ملي و داخلي هر کشور است و کشورها مي توانند با توجه به اراده و تمايل خود و با در نظر گرفتن برخي ملاحظات، اقدام به برقراري چنين روابطي نمايند.

1-4-3 عدم شناسايي « نظريه استيمسون » :

در هفتم ژانويه 1932 و به هنگام اشغال منچوري توسط ژاپن، هانري ال استيمسون وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا، ضمن يادداشتي که براي چين و ژاپن ارسال داشت، اعلام نمود که ايالات متحده آمريکا، هيچ معاهده يا وضعيت مغاير با تعهدات ميثاق پاريس (برميال – کلوک مورخ 27 اوت 1928 ) را که به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوز کارانه منع شده است، به رسميت نمي شناسد.

ايالات متحده آمريکا کشور نوخاسته « منچوکوئو » را که به ضرر چين تشکيل گرديده و ايجاد آن نتيجه تجاوز و کشور گشايي و در نهايت، مغاير با حقوق معاهده اي لازم الاجراي بين المللي است، مورد شناسايي قرار نمي دهد.

نظريه عدم شناسايي استيمسون در 11 مارس 1932 مورد قبول جامعه ملل قرار گرفت و بين دو جنگ جهاني نيز توسط تعدادي از کشورها رعايت گرديد، از قبيل : عدم شناسايي منچوکوئو، عدم شناسايي اتيوپي، عدم شناسايي چکسلواکي.

نظريه استيمسون هر چند مورد قبول جامعه ملل واقع شد، ليکن منشور ملل متحد در اين مورد ساکت است. با اين حال، امروزه ترديدي در مورد ضرورت عدم شناسايي کشور جديد و يا هر وضعيت ديگري که ناشي از اعمال غير قانوني زور باشد، وجود ندارد. براي نمونه: ماده 20 منشور بوگوتا مورخ 1948، ماده 20 منشور بوئنوس آيرس مورخ 1967، اعلاميه مربوط به اصول حقوق بين الملل در زمينه روابط دوستانه و همکاري ميان کشورها مصوب مجمع عمومي سازمان ملل به تاريخ 24 اکتبر 1970. قاعده ممنوعيت توسل به زور، علي الرغم اينکه يک قاعده آمره و مطلق حقوق بين الملل است ، اما هنوز زود است تا در عمل سخن از عدم شناسايي کشوري نوبنياد به دليل غير قانوني بودن تشکيل آن به ميان آورد.

در خصوص تأسيس غير قانوني کشور رودزياي جنوبي که مغاير با « اصل حق ملتها در تعيين سرنوشت خود » است ( قاعده اي که به گونه اي عام پذيرفته شده و اعتبار حقوق موضوعه، زمينه استعمار زدايي را دارد)، شوراي امنيت سازمان ملل متحد تنها اقدامي که نمود، اين بود که از کليه کشورها خواست تا از به رسميت شناختن آن خودداري ورزند. (قطعنامه 217 مورخ 20 نوامبر 1965).

اما ديوان بين المللي دادگستري، عدم شناسايي را به نحو ديگري مي پذيرد : هر گاه منشأ غير قانوني تشکيل يک کشور نو بنياد، ناشي از عدم توجه يا عدم شناسايي قطعنامه هاي مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل مربوط به « نظام نمايندگي »[2] باشد، تعهد کشورها به عدم شناسايي آن کشور جديد امکان پذير است. (نظريه مشورتي ايران در خصوص حضور مستمر افريقاي جنوبي در نامي بيا و « آفريقاي جنوي » بدون رعايت قطعنامه شماره 276 مورخ 1970 شوراي امنيت  ).[3]

1-4-4 زمان و چگونگي شناسايي :

الف زمان شناسايي

شناسايي عملي است که بايد پس از تأسيس و ايجاد کشور صورت گيرد، زيرا اين عمل در واقع تأييد نهادي است که قبلاً به وجود آمده است، اما امروزه ممکن است عمل شناسايي از سوي کشورها به تأخير افتد (براي مثال، حکومت پاکستان تا تاريخ 22 فوريه 1974 از شناسايي کشور بنگلادش خودداري نمود) و يا پيش رس باشد (براي نمونه، شناسايي الجزاير از طرف برخي از کشورها قبل از استقلال ).

ب چگونگي شناسايي

معمولاً چگونگي شناسايي ساده و بي آلايش است. اين امر ناشي از خصوصيت اعلامي آن است و چنين به نظر مي رسد که نمي توان تحقق چنين عملي را تابع کيفيات خاص دانست. با وجود اين شناسايي ممکن است به يکي از دو صورت انجام پذيرد صريح يا ضمني و هر کدام به شکل فردي يا جمعي.

شناسايي صريح فردي

شناسايي کشور جديد به طور صريح و علني از سوي هر يک از کشورها، ضمن تنظيم يک سند رسمي (معاهده خاص، اعلاميه، يادداشت ديپلماتيک ) يا تکرار صورت مي گيرد، از جمله شناسايي کشورهاي جديد افريقايي از سال 1960 اصولاً به اين شکل بوده است.

شناسايي صريح جمعي

شناسايي کشور نو بنياد به گونه علني از جانب تعدادي از کشورها، به طور دسته جمعييا چند جانبه، ضمن تنظيم يک سند رسمي ( معاهده چند جانبه، اعلاميه چند جانبه، يادداشت ديپلماتيک چند جانبه، تصميم يک کنفرانس يا کنگره (بين المللي) انجام  مي پذيرد.

شناسايي ضمني فردي

شناسايي کشور جديد به صورت ضمني از سوي هر يک از کشورها، ضمن برقراري روابط ديپلماتيک و کنسولي و يا مکاتبات ديپلماتيک و يا انعقاد معاهدات بين المللي.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق :

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين  شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل  با فرمت ورد