پایان نامه ارشد رایگان حقوق : حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه

شهروندی
دیدگاه های متفاوتی در خصوص رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی ارایه شده است.که ما این دیدگاه ها را چهار دسته تقسیم می کنیم:
الف) حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی است:
حقوق بشر به دلیل جهان شمولی و فراگیری همه حقوق دیگر را شامل می شود و بنابراین حقوق شهروندی را نیز در بر می گیرد. این دیدگاه از طرفداران بسیاری برخوردار است. بر این اساس حقوق بشر گستره جهانی دارد و همه حقوق انسان را شامل می شود. اما حقوق شهروندی گستره ملی دارد و تنها درون مرزهای جغرافیایی یک کشور معنا دارد و جزئی از حقوق بشر تلقی می شود.
ب) حقوق بشر مساوی حقوق شهروندی است:
حقوق شهروندی همان حقوق بشر و در واقع برداشتی دیگر از حقوق فطری و طبیعی انسان هاست. در این دیدگاه حقوق شهروندی مساوی مفهوم حقوق بشر است و مصادیق این دو مفهوم نیز کاملاً با یکدیگر منطبق هستند.
ج) حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر است:
حقوق شهروندی به دلیل گستردگی در عصر جدید فراتر از حقوق بشر است؛ و علاوه بر حقوق بشر حقوق دیگری را نیز شامل می شود که لازمه زندگی در عصر جدید و با پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات است. بر اساس این دیدگاه، حقوق بشر صرفاً به طیفی از حقوق کلی انسان مانند حق حیات ، حق آزادی، حق بیان و … خلاصه می شود اما حقوق شهروندی علاوه بر فراگیری این حقوق به سطوح جزئی تر حقوق انسان ها نیز ورود پیدا می کند و مجموعه ای از حقوق اعم از کلی و جزئی را شامل می شود.
د) حقوق بشر جدا از حقوق شهروندی است( نسبت تباین):
حقوق شهروندی به مجموعه حقوقی اشاره دارد که زیر مجموعه حقوق بشر قرارنمی گیرند و این دو مفهوم موضوعی مجزا را شامل می شوند.
یکی از نویسندگان معاصر که حامی این دیدگاه است در کتاب خود تحت عنوان « خشونت،حقوق بشر، جامعه مدنی» چنین آورده است:
« نهاد دارنده حقوق بشر، جهانوند و نهاد دارنده حقوق شهروندی، شهروند است. رویکرد حقوق بشر، همه انسان ها و اجتماع های انسانی و موسسه های اجتماعی است، رویکرد حقوق شهروندی ، اجتماعی است که فرد به عنوان شهروند به آن تعلق دارد و معمولاً اینجا دولت مورد خطاب قرار می گیرد. موضوع حقوق بشر، مصونیت جسمی و شخصی و وجدانی فرد است. موضوع حقوق شهروندی، حقوق شهروند در مشارکت برای سامان دهی به اجتماعی است که در آن می زید.»
این نویسنده ، جدایی حقوق بشر و حقوق شهروندی را نظری می داند و معتقد است از طریق این تفکیک می‌توان در برابر نسبیت باوری فرهنگی، که منکر جهانی بودن حقوق بشر است و این حقوق را تابع ویژگی‌های فرهنگی می سازد، ایستاد.اگر چه خود به صراحت اعتراف می کند که: « با وجود این روشنگری مفهومی باید اعتراف کرد که تفکیک حقوق بشر و حقوق شهروندی کار پیچیده ای است.» چنان که وی حتی معتقد است در اعلامیه های حقوق بشر نیز این دو در هم آمیخته اند.
ولی از دیدگاه دیگر، به نظر می رسد این دو اگر چه از لحاظ مفهومی با یکدیگر متفاوت هستند ولی در مصادیق همپوشانی دارند. حقوق بشر، حقوق جهان شمول، بنیادین و مطلق است. یعنی همه انسان ها از آن برخوردارند و در عین حال غیر قابل سلب و غیر مشروط است. در حالی که حقوق شهروندی مستلزم رابطه فرد با جامعه سیاسی و دولت است و در چارچوب دولت محقق می گردد.
بخش عمده حقوق شهروندی، همان حقوق بشر است که ظرف معینی پیدا کرده است. در این دیدگاه تکالیف متقابلی نظیر پرداخت مالیات توسط شهروند موضوعیت دارد . پس حقوق بشر بیشتر به حقوق توجه دارد، در صورتی که حقوق شهروندی به تکالیف و مسئولیت ها نیز توجه دارد.
بنابراین: اولاً حقوق شهروندی مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت را مورد توجه قرار می دهد؛ و برخورداری از دادرسی عادلانه و یا حقوق متهمین بخش کوچکی از این حقوق را تشکیل می دهند.
ثانیاً در حقوق شهروندی، تکالیف و وظایف شهروندان نیز مورد توجه است، به طوری که در برخی از کشورها نظیر انگلستان، انجام وظیفه اعضا هیئت منصفه پس از انتخاب، وظیفه شهروندی محسوب می شود.
همچنین به لحاظ اهمیت مشارکت شهروندان با دولت در امر مقابله با جرم، اعلام جرائم در برخی از موارد، توسط قانون گذار فرانسه، وظیفه شهروندی محسوب گردیده و امتناع از انجام آن تحت عنوان جرائم علیه عدالت قضایی، جرم تلقی گردیده است.
به علت همین اختلاف نظر در مفاهیم حقوق شهروندی و بشر و قرابت نزدیک در مصادیق این دو، می توان در ذیل مباحث حقوق شهروندی به برخی از مصادیق حقوق بشر در عرصه ملی پرداخت.
از سوی دیگر اصطلاح« حقوق بشر» از سوی مجامع حقوق بشری به ویژه کشورهای غربی در جهان امروز دستاویزی برای سلطه، اعمال نظر و دخالت در امور داخلی دیگر کشورهاشده است.
4-2- اسناد بین المللی ناظر به حقوق بشر و شهروندی
حقوق بشر، از ابتدای تاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 و در منشور ملل متحد، مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال می توان به ماده 13 این منشور اشاره کرد که یکی از وظایف مجمع عمومی را کمک به تحقق حقوق بشر عنوان کرده است. هم چنین در ماده 55 منشور نیز تحت عنوان همکاری اقتصادی و اجتماعی بین المللی، احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی های اساسی را از اموری می داند که سازمان ملل آن را تشویق می کند. پس از تشکیل سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی که یکی از 7 رکن اصلی سازمان است مطابق ماده 68 منشور در فوریه 1946 اقدام به تأسیس کمیسیون حقوق بشر کرد.
این کمیسیون توانست پس از 2 سال بحث و بررسی در تاریخ 10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برساند. این سند که مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است، سندی الزام آور نیست. به همین دلیل با تلاش هایی که برای تصویب اسناد الزام آور بین المللی صورت گرفت در 16 دسامبر 1966 دو میثاق بین المللی « حقوق مدنی و سیاسی» و « حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده است در 23 مارس 1976 لازم الاجرا گردیده است. این سند مشتمل بر 6 بخش است. بخش اول مشتمل بر، به رسمیت شناختن حق خودمختاری ملت هاست. در بخش دوم دولت های طرف میثاق متعهد شده اند تا میثاق را بدون هیچ گونه تبعیضی درباره تمام افراد در قلمرو تابع حاکمیتشان اعمال کنند. بخش سوم مشتمل بر حقوق و ازادی های فردی و اجتماعی است و بخش چهارم به تشکیل کمیته حقوق بشر و وظایف آن می پردازد. در بخش پنجم مقرراتناظر بر تفسیر میثاق بیان شده است؛ و در بخش ششم مقررات امضا و تصویب و لازم الاجرا شدن این سند مورد بررسی قرار گرفته است.
در کنار تصویب میثاق حقوق مدنی و سیاسی، یک پروتکل الحاقی نیز تنظیم شد. هدف از تدوین این پروتکل اختیاری، ممکن ساختن طرح شکایت افراد خصوصی از دولت های متبوعشان است.
دومین پروتکل اختیاری میثاق نیز، دسامبر 1989 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.هدف از این پروتکل لغو مجازات اعدام است. این پروتکل مشتمل بر یک مقدمه و 11 ماده است.
« میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» نیز که در کنار میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسید مشتمل بر یک مقدمه و 31 ماده است. این میثاق شامل 4 بخش است. در بخش اول خودمختاری ملت ها به رسمیت شناخته شده است. بخش دوم ناظر بر برابری است و مقرر می دارد کلیه افراد بدون هیچ گونه تبعیضی از اصول مندرج در میثاق برخوردارند. بخش سوم ناظر بر حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است و شامل حق کار، آزادی انتخاب شغل و …. می شود. بخش چهارم نیز که مهم ترین بخش میثاق است، ناظر بر نحوه اجرا و اعمال آن است.
از اسناد دیگر مرتبط با حقوق بشر و حقوق شهروندی، می توان به اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین در سال 1993 و هم چنین اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره در سال 1990 اشاره کرد.
همین طور در مورد حقوق زنان به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 1979، کنوانسیون حقوق سیاسی زنان 1952، کنوانسیون مربوط به تابعیت زنان متأهل 1957، کنوانسیون مربوط به رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج 1962 و اعلامیه کنفرانس جهانی زن 1995 در پکن اشاره کرد.
در مورد حقوق کودکان نیز می توان به اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959، کنوانسیون حقوق کودک 1989، قواعد مربوط به حداقل استانداردهای سازمان ملل برای دادرسی جوانان 1985 اشاره کرد.
در حیطه امور قضایی نیز می توان به مقررات مربوط به حداقل قواعد رفتار با زندانیان 1955،کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن غیر انسانی یا تحقیر آمیز 1984، تصمیمات مربوط به حمایت از حقوق محکومین به مجازات اعدام 1984، اعلامیه مربوط به اصول عدالت برای قربانیان جنایت و سوء استفاده از قدرت 1985، قواعد مربوط به حداقل استانداردهای سازمان ملل برای دادرسی جوانان 1985، اصول اساسی استقلال قضایی 1985 و اصول اساسی مربوط به رفتار زندانیان 1990 اشاره کرد.
در مورد اسناد مربوط به حقوق بشر و شهروندی نیز می توان به کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن 1948، کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی 1965، کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان 1967، بیانیه ریو پیرامون محیط زیست و توسعه 1992، اعلامیه کنفرانس جهانی تغذیه 1992، اعلامیه کنفرانس جهانی اسکان بشر 1996 استانبول، کنوانسیون منع و مجازات جرم نژاد پرستی 1973، کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش 1985، کنوانسیون مربوط به وضعیت افراد بی خانمان 1954، کنوانسیون تکمیلی لغو بردگی، تجارت برده و سازمان ها و اعمال مشابه بردگی 1956، اعلامیه مشابه بردگی 1956، اعلامیه مربوط به توسعه و پیشرفت اجتماعی 1969، اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت های علمی و فنی به نفع صلح و انسانیت 1975، اعلامیه مربوط به امحای هر نوع نابردباری و تبعیض بر مبنای اعتقادات مذهبی 1981، اعلامیه حق توسعه 1986، اصول اساسی مربوط به نقش وکلا 1990، کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان 1990، اعلامیه مربوط به حمایت از افراد متعلق به اقلیت های ملی، قومی، مذهبی و زبانی1992 و اعلامیه مربوط به حمایت همه افراد از ناپدیدشدگان اجباری 1992 اشاره کرد.
گفتار سوم: غیر مسلمانان و جامعه اسلامی
بند اول : تعریف جامعه اسلامی
دین اسلام، جوامع بشری را بر اساس عقیده و فکر تقسیم بندی نموده است نه بر اساس نژاد، رنگ،زبان و یا کشور و مرز جغرافیایی و … اسلام عوامل و مظاهر مادی را موضوعات اصیل و قابل ارزش نمی داند؛ و آیات مختلفی بر این مسئله تأکید کرده اند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:
« هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ فَمِنکُمْ کَافِرٌ وَمِنکُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ»
«اوست آن کس که شما را آفرید، برخی از شما پس کافرند و برخی مومن و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست.»
« وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ کَفَّرَ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ»
« کسانی که کفر ورزیدند و مردم را از راه خدا باز داشتند خدا اعمال آنها را تباه خواهد کرد؛ و آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و بر آنچه بر محمد صلی الله علیه و اله نازل شده که آن حقی از جانب پروردگارشان است ایمان آوردند خداوند بدی هایشان را می زداید و روزی آنها را بهبود می بخشد.»
« أَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَیُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِی رَحْمَتِهِ ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِینُ وَأَمَّا الَّذِینَ کَفَرُوا أَفَلَمْ تَکُنْ آیَاتِی تُتْلَى عَلَیْکُمْ فَاسْتَکْبَرْتُمْ وَکُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِینَ »
« و اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پس پروردگارشان آنان را در جوار رحمت خویش داخل می گرداند این همان کامیابی آشکار است؛ و اما کسانی که کافر شدند ( به آنها گفته می شود) مگر آیات من بر شما خوانده نمی شد در حالی که شما تکبر نموده و مردمی بدکار بودید.»
همان طور که ملاحظه می کنید، آیاتی به این مضمون صراحتاً انسان ها را به دو گروه تقسیم می کنند: مومن به دین اسلام و انکار کننده ی دین اسلام. به این ترتیب جهان اسلام همه انسان های معتقد به مبانی اسلام، صرف نظر از اختلافات نژادی، قبیله ای، زبانی، مرزهای جغرافیایی و طبقات اجتماعی و .. را در بر می گیرد.
در مورد تعریف دارالاسلام یا جامعه اسلامی، فقهاء اسلامی دیدگاه های مختلفی دارند.
علامه حلی، دارالاسلام را شامل بلادی می داند که احکام اسلامی در آن جاری و نافذ باشد و چنین سرزمین‌هایی را به سه بخش تقسیم می کند:
1-سرزمین هایی که مسلمانان آن را به وجود آورده باشند، مثل بصره و کوفه.
2- سرزمین هایی که مسلمانان طی جنگ آن را فتح نموده اند.
3- سرزمین هایی که مسلمانان با ساکنین آن صلح نموده و سرزمین ها را به شرط اخذ خراج، به آنان واگذار نموده اند.
آیت الله عمید زنجانی پس از جمع بندی و بررسی روایات و اقوال فقهای امامیه می گوید:
« ملاک دارالاسلام یا جامعه اسلامی و دارالحرب یا جامعه غیر اسلامی، اجرا و عدم اجرای قوانین الهی است و شخص حاکم و نوع حکومت تأثیری در صدق این عنوان ندارد.»
منظور از جامعه اسلامی در این تحقیق همان واژه دارالاسلام است؛ و منظور از آن ، سرزمینی است که تحت حاکمیت اسلام بوده و قوانین آن بر اساس احکام و قوانین اسلام تصویب و اجرا می گردد.
بند دوم : تعریف غیر مسلمان
قبل از اینکه به تعریف غیر مسلمان بپردازیم ابتدا باید با مفهوم مسلمان آشنا شویم.اسلام در لغت به معنی تسلیم امر خدا بودن و فرمانبری و اطاعت از او و پذیرفتن فرمان او می باشد و در اصطلاح فقهاء عبارت است از گفتن شهادتین و مسلمان فاعل این امر است.
شیخ صدوق در این زمینه می نویسد: کلمه اسلام همان اعتراف به شهادتین است و جان و مال، در پناه آن محترم می گردد. پس هر کس بگوید لا اله الا الله، محمد رسول الله ، جان و مالش محفوظ بوده و جز به حق قابل تعرض نیست.
مقدس اردبیلی، ذیل تعریف علامه در ارشاد بر این قول ادعای اجماع کرده و می نویسد: اینکه کلمه اسلام همین شهادتین است، هم در نص وارد شده است و هم مورد اجماع است.
در تعریف غیر مسلمان باید گفت که در اصطلاح فقها، به عدم اسلام«کفر» و به غیر مسلمان « کافر» اطلاق می شود. که در اینجا به بررسی معنی لغوی و اصطلاحی کفر و کافر و شرایط تحقق آن و اقسام آن و … می پردازیم:
1-2- معنی لغوی و اصطلاحی کفر و کافر

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره دلالی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معنی لغوی: کفر در لغت به معنی پوشاندن و انکار کردن چیزی است لذا به کسی که چیزی را می پوشاند کافر می گویند.
معنی اصطلاحی: کفر در فقه به معنی انکار وجود خداوند عزوجل یا رسالت حضرت محمد صلی الله علیه واله یا اصل شریعت اسلام یا یکی از ضروریات آن بکار می رود و به منکر یکی از این امور، کافر می گویند. شهید ثانی در تبیین مفهوم کفر و ضابطه ی شناخت آن را می نویسد: ضابطه ی شناخت کافر این است که کافر ، خدا یا نبوت یا یکی از ضروریات دین را انکار نماید.

توضیح ضروری دین: شریعت اسلام مرکب از دو بخش اصول و فروع دین می باشد. اصول دین عبارت است از سه اصل ( توحید و نبوت و معاد) است. از نظر فقهی کسی که اعتقاد به سه اصل مذکور دارد مسلمان محسوب می گردد اگر بعضی فرامین اسلام غیر از اصول دین را انکار نماید ، مادامی که انکار او منجر به انکار اصول دین نگردد، به مسلمانی او آسیبی نمی رسد.
مثال:
انکار حرمت شراب و وجوب حجاب و حدود و قصاص ، در اسلام منجر به انکار اصول دین می گردد. زیرا با نص صریح قرآن کریم مخالفت کرده و رد قرآن ، رد نبوت به حساب می آید.
ولی اگر کسی لزوم مرد بودن قاضی را انکار نماید چون مخالف با نص صریح قرآن و در نتیجه منکر یکی از اصول دین نیست ، از جرگه اسلام خارج نمی شود.
2-2- شروط تحقق کفر

ایمان وکفر در شمار افعال قلبی ( در برابر افعال جوارحی) می باشند و اثبات

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید