پایان نامه ارشد رایگان حقوق : روابط بین‌الملل

دانلود پایان نامه

دریایی ایران، در اوایل دهه 50 دولت وقت مجبور به تدوین و تصویب قانون جامعی به منظور رفع تقاضای مستمر شرکت‌های کشتیرانی و تجار به یک سیستم مستقل و مدون حقوق دریایی گردید تا با عنایت به روابط بین‌الملل اقتصادی، بتواند حافظ حقوق و منافع کشور باشد. بنابراین در سال 1340 برای نخستین بار طرحی در این خصوص توسط کمیته‌ای متشکل از کارشناسان حقوق دریایی و اقتصاد تنظیم گردید. این طرح در سال‌های 1341 و 1342 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و در مرداد 1342 در 188 ماده به تصویب هیأت وزیران رسید. این قانون مدتی به صورت آزمایشی اجرا شد و پس از آن مورد تجدید نظر واقع و پس از تصویب مجلسین در تاریخ دوم آبان سال 1343 در 14 فصل و 194 ماده به مرحله اجرا در آمد.(امید، پیشین:ج1/صص18-19) پس از پیروزی انقلاب اسلامی چندین بار تلاش‌هایی در راستای انجام اصلاحات ضروری در قانون دریایی 1343 صورت گرفت که هر بار به دلایل نا‌معلومی این تلاش‌ها به سر انجام مشخصی نرسید. از جمله در سال 1365 لایحه اصلاح قانون دریایی 1343 تنظیم و به دولت وقت تقدیم شد که به دلایل نامعلومی مسکوت ماند. در سال‌های 81-80 هم پیش نویس 5 فصل مهم قانون دریایی مشتمل بر 225 ماده تنظیم شد اما اجرای آن به دلایلی متوقف شد.(نجفی اسفاد، 1390: صص8-9) سر انجام در سال 1391 قانون اصلاح قانون دریایی ایران مشتمل بر چهل و شش ماده در مورخ 16 آبان 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ اول آذر 1391 به تصویب شورای نگهبان رسید. این قانون با اصلاحات جزئی در برخی از مواد و الحاق پاره‌ای از مواد قانونی به قانون دریایی، جدی‌ترین اقدام تقنینی در زمینه اصلاح قانون دریایی ایران بوده است.
قانونی که روند تصویب آن از نظر گذشت در فصل سوم خود تحت عنوان رهن کشتی طی مواد ده‌گانه‌ای مقررات راجع به رهن کشتی را بیان نموده است. فصل هفتم این قانون نیز با عنوان وثیقه دادن بار و اخذ وام به اختیار فرمانده در وثیقه نهادن بارکشتی جهت اخذ وام برای تأمین مخارج ضروری اشاره کرده است و شرایط و تشریفات آن را بیان نموده است. ضمن اینکه در ماده 89 نیز به وثیقه گذاشتن کشتی و بار جهت اخذ وام توجه شده است؛ که البته عنوان این ماده در قانون اصلاح قانون دریایی سال 1391 (ماده 28 ق.د.ا) به وثیقه گذاشتن کشتی، کرایه بار و بار جهت اخذ وام تغییر یافته است. البته لازم به یاد آوری است که علاوه بر قانون دریایی می‌توان قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی مربوط به رهن وحقوق ممتازه مصوب 1345 و آیین‌نامه شماره 6120 مورخ 10/09/1344 راجع به ثبت کشتی‌ها و شناورها، تصویب نامه 5314 مورخ 12/06/1344راجع به آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی را نیز به عنوان دیگر سوابق تقنینی ایران در خصوص رهن دریایی به شمار آورد که در هر صورت باید گفت قوانین داخلی ما در خصوص رهن دریایی بسیار ناکافی و نارساست و لزوم انجام اقدامات تقنینی گسترده‌تری در این بخش شدیداً احساس می‌شود.
گفتار سوم: بررسی روند شکل‌گیری مقررات بین المللی در خصوص رهن دریایی
با توجه به تفاوت‌های شکلی و ماهوی موجود بین قوانین ملی کشورها در زمینه رهن و حقوق ممتازه دریایی که منجر به تبعات قضایی مختلف و گاهاً ورود زیان‌های مالی برای طرفین دعوا به خصوص در موارد پیشامد تعارض قوانین، کم کم کشورهای فعال در زمینه فعالیت‌های دریانوردی به فکر ایجاد قوانین فراملی در زمینه رهن دریایی و حقوق ممتازه دریایی افتادند. و به این ترتیب تدریجاً تلاش‌هایی در عرصه فراملی انجام و زمینه تدوین معاهده‌ای بین المللی فراهم شد.(ابوعطاء، 1389: ص5) حاصل این تلاش‌ها و اقدامات تصویب سه کنوانسیون 1926 بروکسل، کنوانسیون 1967 و کنوانسیون 1993، در زمینه یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی بود که در ادامه گزارش کوتاهی از سیر تصویب هر یک از این سه کنوانسیون ارائه می‌گردد.
اولین اقدامات در زمینه تصویب مقررات یکنواخت در زمینه رهن وحقوق ممتاز دریایی از سال 1905 توسط کمیته بین المللی دریا نوردی (CMI) صورت گرفت. اما کنفرانس دیپلماتیکی که در سال 1909 برگزار شد به دلیل عدم توفیق در یکنواختی در مورد قواعد حاکم بر رهن و حقوق ممتازه که ناشی از تفاوت‌های اساسی سیستم‌های حقوقی بود، با شکست مواجه شد،(توازنی‌زاده، 1381:ص33) اما تلاش‌ها ادامه یافت تا اینکه در آوریل 1926 این تلاش‌ها با تصویب اولین قرارداد بین المللی در زمینه رهن و حقوق ممتازه دریایی در بروکسل به ثمر نشست. کنوانسیون مزبور در 22 ماده به بیان مقررات مربوط به رهن و حقوق ممتازه، هزینه‌های قانونی و مخارج برای حفظ منافع مشترک طلبکاران، چگونگی رهن کشتی و عوارض متعلقه به کشتی پرداخته است. تاکنون 119 کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند. فرانسه این معاهده را در سال 1935 تصویب کرد اما دولت انگلیس با وجود اینکه خود یکی از مدعیان لزوم یکنواخت سازی بین المللی مقررات رهن و حقوق ممتازه بود، معاهده 1926 را تصویب نکرد بلکه در صدد فراهم نمودن مقدمات تصویب معاهده‌ای دیگر برآمد.(ابوعطاء، پیشین، ص5) در سال 1963 مجدداً با هدف فراهم کردن زمینه الحاق سایر کشورهای دریایی به این مقررات و حمایت از وضعیت دارندگان حقوق رهنی که به دلیل متعدد بودن حقوق ممتازه و تقدم آنها نسبت به حقوق رهنی نیازمند حمایت بیش‌تری بودند، کمیته بین المللی دریانوردی اصلاح و تجدیدنظر در مقررات کنوانسیون 1926 را در دستور کار قرار داد. نهایتاً در 27 می‌1967 «معاهده بین‌المللی یکسان‌سازی برخی قواعد مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی» در بروکسل تصویب شد. این معاهده به دلیل نقش جدی انگلیس در تدوین آن به شدت تحت تأثیر حقوق کامن‌لا بود و به وسیله بسیاری از دولت‌ها از جمله فرانسه به تصویب نرسید. این کنوانسیون نسبت به کنوانسیون سابق از برخی جنبه ها تغییراتی داشت اما هیچ گاه به مرحله لازم الاجرا شدن نرسید و به جز معدودی از کشورها (5 کشور) کشور دیگری آن را تصویب نکرد.(توازنی‌زاده، 1381: ص34)
پس از اینکه تلاش‌های انجام شده برای اصلاح کنوانسیون 1926 منجر به تصویب کنوانسیون 1967 بروکسل گردید و این کنوانسیون از حمایت‌های لازم و کافی برخوردار نگردید بار دیگر CMI در سال 1983 در صدد برآمد تا کنوانسیون 1967 را نیز مورد تجدید نظر و بازنگری قرار دهد. پس از بررسی‌های انجام شده توسط گروه کارشناسان، این نتیجه حاصل شد که با انجام پاره‌ای تغییرات جزئی می‌توان زمینه الحاق بسیاری از کشورها را به این کنوانسیون فراهم ساخت. در سال 1985 گزارش کار گروه متولی بررسی موضوع تجدید نظر در کنوانسیون 1967 در کنفرانس عمومی CMI مطرح و پیش‌نویس متن اصلاح شده کنوانسیون 1967 به تصویب رسید. این پیش‌نویس به دو مرجع IMO و UNCTAD نیز ارائه شد. این دو مرجع نیز با تشکیل گروه مشترک کارشناسان در طی شش اجلاس (سال‌های 1989-1986) که در شهرهای ژنو و لندن به تناوب برگزار می‌شد، متن پیش‌نویس تهیه شده را مورد بررسی قرار داده و تغییرات مختصری در آن ایجاد نمودند(توازنی‌زاده، 1381:ص35) و در نهایت در تاریخ 6 می‌1993 معاهده بین‌المللی حقوق ممتازه دریایی و رهن در ژنو به تصویب رسید؛ تا سال 2010 تعداد 28 کشور به این معاهده ملحق شده‌اند. اما هنوز کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس و آمریکا نامشان در لیست کشورهای ملحق شده به این کنوانسیون دیده نمی‌شود. البته لازم به ذکر است که کشور امریکا هیچ یک از سه کنوانسیون یاد شده را به تصویب نرسانده است فلذا حقوق آمریکا در زمینه رهن و حقوق ممتازه دریایی صرفاً داخلی است.(Force, 2004:p163)
کشور ایران از بین سه معاهده مذکور تنها کنوانسیون 1926 بروکسل را به موجب «قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به عهدنامه بین المللی مربوط به برقراری مقررات متحد الشکل درباره حقوق ممتازه و رهن دریایی» پذیرفته و به آن ملحق شده است. این قانون در تاریخ 28/4/1345 به تصویب رسید و براساس ماده واحده مذکور به دولت ایران اجازه داده شده به عهدنامه مذکور ملحق گردد و هر گونه مقرراتی که مخالف مقررات این عهدنامه باشد بلا اثر تلقی گردید. البته پیش از تصویب این قانون در سال 1343 که قانون دریایی ایران به تصویب رسید مقررات مربوط به حقوق ممتازه که در فصول دوم این قانون آمده است کاملاً برگرفته از مقررات کنوانسیون 1926 بود، یعنی در واقع ایران پیش از الحاق به کنوانسیون مزبور نیز مقررات کنوانسیون را در قانون دریایی ذکر نموده و اجرا می‌کرد و تصویب قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون 1926 در واقع اعلام رسمی الحاق به این کنوانسیون بوده است. کنوانسیون 1967 هیچ‌گاه اجرایی نشد اما در خصوص کنوانسیون 1993 باید اشاره نمائیم که هر چند که هیأت دیپلماتیک ایران در کنفرانس دیپلماتیک کنوانسیون مذکور حضور فعال داشته و مواضع و نقطه نظرات دولت ایران را در زمینه موضوع مورد بحث مطرح نموده است و پیش‌نویس این کنوانسیون نیز به امضای نمایندگان ایران رسیده است(توازنی‌زاده و قادری، 1372:ص2) اما تاکنون ایران به این کنوانسیون ملحق نشده و به عبارتی به تصویب داخلی نرسیده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کنوانسیون‌های سه‌گانه‌ای که در زمینه حقوق ممتازه و رهن دریایی به تصویب رسیده‌اند همگی در پی یکسان‌سازی و نزدیک کردن مفاهیم و قواعد موجود در نظام های کامن‌لا و رومی- ژرمن در زمینه رهن و حقوق ممتازه دریایی بوده‌اند و جالب اینکه در هر سه کنوانسیون سعی شده است که از تعداد حقوق ممتازه به منظور تقویت ارزش حقوق رهنی و حمایت از دارندگان رهن دریایی کاسته شود.(Tetley, op. cit: p 475) کما اینکه علت عمده تجدید نظر در کنوانسیون‌های 1926 و 1967 نیز حمایت از وضعیت دارندگان رهن بود. چرا که پس از جنگ جهانی نیاز به تأمین اعتبارات مالی در صنعت کشتیرانی به ویژه ساخت کشتی به شدت افزایش یافت و لازم بود که مؤسساتی که اقدام به پرداخت وام می‌نمودند (با توجه به اینکه بازپرداخت وام‌ها در مدت زمان طولانی از عمر کشتی‌ها انجام می‌شد) از حمایت و تأمین بیش‌تری برخوردار باشند. کنوانسیون 1993 به طور خاص در پی آن است که اولاً یک چارچوب کلی حقوقی قابل قبول که حاکم بر شناسایی و به اجرا گذاردن حقوق ممتازه دریایی باشد، ارائه نماید و ثانیاً از طریق تقویت موقعیت بین المللی مرتهنین و سرمایه‌گذاران در بخش ساخت و خرید کشتی شرایط موجود در زمینه تأمین اعتبار و سرمایه‌گذاری را در سطح بین المللی بهبود بخشد. از جمله گام‌هایی که در این کنوانسیون نسبت به کنوانسیون 1926 در این راستا بر داشته شد این بود که علاوه بر Mortgage و Hypotheque که مبین نهاد حقوقی رهن در کامن‌لا و حقوق موضوعه است، سایر نهادهای حقوقی مشابه تحت عنوان registerable charges نیز به عنوان نوعی رهن مورد شناسایی قرار گرفت. دیگر اینکه در این کنوانسیون بر خلاف کنوانسیون‌های پیشین تا حد ممکن سعی شده تا از تعداد مطالباتی که به عنوان حق ممتازه شناخته می‌شوند، کاسته شود.(توازنی‌زاده و قادری، پیشین: صص12و 14) بنابراین به نظر می‌رسد با این تفاسیر الحاق کشور ایران به کنوانسیون 1993 به منظور جلب و حمایت بیش‌تر از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در زمینه ساخت و تجهیز کشتی‌ها و توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی کشور ترجیح دارد.

فصل دوم: تبیین اوصاف و ماهیت حقوقی رهن دریایی
بی شک بدون تبیین ماهیت و چیستی یک نهاد حقوقی نمی‌توان به درک و شناخت صحیحی از آن و آگاهی درستی از احکام و آثار آن رسید. دست یافتن به این شناخت مستلزم تعیین موقعیت دقیق موضوع مورد بحث در بین دسته‌بندی‌های متداوله از نهاد‌های حقوقی و تفکیک آن از سایر نهاد‌های مشابه است. بنابراین برای شناخت ماهیت رهن دریایی از آن‌جا یک عقد به حساب می‌آید باید در وهله اول ببینیم که این عقد واجد چه اوصاف و ویژگی‌هایی است چرا که همیشه این اوصاف هستند که با در کنار هم قرار گرفتن یک ماهیت را برای ما ترسیم و توجیه می‌کنند، پس از آن باید بررسی شود که جایگاه رهن دریایی در تقسیمات عقود چگونه است و ماهیتا چه نهاد حقوقی است و اگر چنانچه نهاد‌هایی مشابه رهن دریایی وجود دارند جهات اشتراک و افتراق آن‌ها چیست؟ از این رو در این فصل در ابتدا به بررسی و تبیین اوصاف رهن دریایی پرداخته‌ایم و سپس به تبیین ماهیت حقوقی و تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه می‌پردازیم.
مبحث اول: تبیین اوصاف رهن دریایی
اساساً ماهیات حقوقی واجد یک سری اوصاف ویژگی‌ها هستند که برای شناسایی بیش‌تری ماهیت آن‌ها راهگشا و مؤثر است. عقد رهن(رهن مدنی) به عنوان یک عقد معین در فقه اسلامی و در متون حقوقی دارای اوصاف و ویژگی‌هایی است که بیان کننده حدود و ثغور ماهیت آن است، از سوی دیگر رهن دریایی نیز به عنوان عقدی که از خانواده رهن به حساب می‌آید و در بسیاری از جنبه‌ها مشترکاتی با رهن مدنی دارد از سوی دیگر نیز خود به عنوان یک عقد مستقل در حقوق دریایی واجد ویژگی‌های اختصاصی و مختص به خود است. بنابراین می‌توان برای رهن دریایی قایل به دو دسته اوصاف بود؛ اوصافی که مختص رهن دریایی نیستند و در رهن مدنی هم به همین مفهوم و معنا متصورند که ما از آنها به اوصاف عمومی یاد کرده‌ایم و اوصافی که در رهن دریایی وجود دارند و به عبارتی وجه تمایز و وجه مشخصه رهن دریایی از رهن مدنی یا سایر عقود وثیقه‌ای هستند و ما آنها را اوصاف اختصاصی رهن دریایی نامیده‌ایم.
گفتار اول: اوصاف عمومی رهن دریایی
الف) رهن دریایی یک عقد تبعی است
تبعی بودن رهن به این معناست که رهن تابع دین است و باید پیش از آن دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود، لذا وثیقه دادن برای دین آینده امکان‌پذیر نیست و وجود دین، شرط صحت عقد رهن است. چرا که اگر دینی پیش از انعقاد رهن وجود نداشته باشد رهن معنا و هدف خود را از دست می‌دهد. بنابراین یا باید دین در لحظه انعقاد رهن وجود داشته باشد و یا حداقل سبب دین ایجاد شده باشد. هرچند که خود دین هنوز تحقق نیافته است.(شهید ثانی، پیشین: ص260) تقریباً اکثر حقوق‌دانان و فقها به وجود این وصف در خصوص رهن اذعان داشته و در لزوم وجود دین قبل از رهن تردیدی ندارند.(کاتوزیان، پیشین: ص397؛ جعفری لنگرودی، 1378: ص9؛ صاحب جواهر، پیشین: ص121؛ فیض کاشانی، 1405ه‍ق: ج3/ص138) نتیجه منطقی این وصف این است که با پرداخت دین مزبور و یا سقوط آن به جهتی از جهات سقوط دین، حق مرتهن نیز نسبت به مورد رهن از بین می‌رود. زیرا در این گونه موارد مبنای رهن منتفی است و بنابراین خود رهن هم به سبب انتفای مبنا از بین می‌رود.(جعفری لنگرودی، 1378: ص9) از مواد 771 و 775 ق.م می‌توان به این خصیصه عقد رهن پی برد.

وجود این وصف در رهن دریایی از ماده 43، 44 و مواد 89 و 102 به راحتی قابل توجیه است که در تمامی این موارد، صحبت از دین یا مبلغ وامی است که پیش از رهن به وجود آمده است و پس از آن مالی برای تضمین بازپرداختش به مرتهن داده می‌شود؛ حال نکته قابل توجه این است که در تعهدات فرعی، وجود و عدم تعهد فرعی تابع وجود و عدم تعهد اصلی است و به عبارت دیگر انتفای تعهد اصلی منجر به انتفای تعهد فرعی نیز خواهد شد. اما عکس این مسئله علی‌الاصول وجود ندارد که انتفای تعهد فرعی بتواند در صحت یا وجود تعهد اصلی دخالتی داشته باشد. اما در ماده 107 ق.د.ا مقرره‌ای آمده است که جالب توجه و نیازمند بررسی بیش‌تر است، در این ماده مقرر شده است: «اگر کالای مورد وثیقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلاً تلف شود وام‌دهنده حق استیفای طلب نخواهد داشت.» با توجه به ظاهر عبارات این ماده عقد رهن که نسبت به محموله منعقد شده است به دلیل تلف مال مورد وثیقه و انتفای موضوع منفسخ می‌گردد و در پی این واقعه وام‌دهنده دیگر حق استیفای طلب خود را نیز از دست خواهد داد. یعنی قرارداد اصلی وام هم گویا به تبع آن منفسخ می‌شود و این امری است که با ادله و اصول کلی در باب رهن منافات دارد،چراکه به موجب ماده 791 در صورت اتلاف مال موضوع رهن

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید