پایان نامه ارشد رایگان حقوق : معاملات تجارتی

دانلود پایان نامه

تشریفات فروش رهینه برای استیفای طلب در رهن تجاری ساده‌تر از رهن مدنی است. در حقوق ایران علیرغم تلاش‌های بسیاری که برای وارد نمودن رهن تجاری در متون حقوقی شده است هنوز در هیچ یک از متون قانونی صراحتاً نهاد حقوقی به عنوان رهن بازرگانی مطرح نشده است هرچند که لزوم پیش‌بینی چنین مقرراتی و ایجاد چنین تأسیس حقوقی از ضروری‌ترین نیازهای مبادلات تجاری است و لزوم آن بارها از سوی حقوق‌دانان و نویسندگان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. ماده 2 ق.ت که در مقام بیان معاملات تجارتی است، در بند 10 مقرر می‌دارد که “کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن‌ها” تجارتی به حساب می‌آید. بر اساس این مقرره هر نوع معامله‌ای که در خصوص کشتی صورت گیرد تجاری به حساب می‌آید. بنابراین می‌توان گفت رهن دریایی در واقع یک رهن تجاری است. اما در خصوص رهن تجاری ذکر چند نکته ضروری است. اولاً که در قانون و حقوق ایران نهادی منطبق با تعریفی که در ابتدا از رهن تجاری نمودیم وجود ندارد، در واقع در حقوق ایران هیچ متن قانونی مدونی که در آن صراحتاً رهن تجاری به عنوان یک عقد معین و مستقل و به عبارتی با نام پذیرفته شده باشد وجود ندارد، هرچند که حقوق‌دانان تأکید بسیاری بر ضرورت پیش‌بینی چنین نهادی در قوانین نموده‌اند و حتی در نوشته‌های خود ضرورت تهیه و تدوین لایحه رهن بازرگانی را به منظور بهره‌برداری و تولید سرمایه از کلیه منابع مالی بازرگانان که بخش عمده آن شاید در قالب مطالبات و اسناد تجاری متجلی است، مورد توجه و تأکید قرار داده‌اند.(نصیری، 1351:ص119) آنچه در رهن بازرگانی مد نظر است بیش‌تر امکان رهن مطالبات است که در این موارد هم لفظ رهن در مورد آن به کار نرفته است. تنها در قانون تجارت در دو موضع بحث توثیق مطرح می‌شود. اول ماده 114 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است که در آن بحث از وثیقه بودن سهام مدیران شرکت برای تضمین خساراتی است که ممکن است بر اثر تقصیر مدیران به شرکت وارد شود، که این امر صراحتاً در قانون تجارت موضوع حکم قرار گرفته است. بحث دیگری که در حقوق تجارت در خصوص وثیقه و رهن مطرح می‌شود بحث توثیق اسناد تجاری است و محور بحث در اینجا ظهرنویسی اسناد تجاری برای وثیقه است که در قانون تجارت مقرره‌ای در خصوص ظهرنویسی برای وثیقه نیامده است و این امر در قانون مذکور مسکوت مانده است. در خصوص اسناد تجاری برخی توثیق آن را از مصادیق ماده 10 قانون مدنی می‌دانند، گروهی آن را در قالب معاملات با حق استرداد می‌پذیرند و اما گروهی بدلیل عدم تصریح در قانون و برخورد با مقررات رهن، توثیق این اسناد را امکان‌پذیر نمی‌دانند.(اسکینی، 1384: صص104-107) اما گروهی با استناد به عرف قاطعی که درباره توثیق اسناد تجاری وجود دارد و تأکید بر این نکته اسناد تجاری با داشتن وصف تجریدی، می‌توانند به خودی خود و مستقل از دین یا طلب موضوع آن، مورد وثیقه قرار گیرند، اسناد تجاری را قابل توثیق و رهن دانسته اند.(انصاری و ذوالفقاری، 1391: ص21)
پس با این تفاسیر ملاحظه می‌شود که در متون قانونی ایران چیزی به عنوان رهن تجاری وجود ندارد که ما بتوانیم با در نظر گرفتن بند 10 ماده 2 ق.ت و با انطباق شرایط و اوصاف رهن تجاری، رهن دریایی را منطبق با آن بدانیم. در واقع رهن دریایی یک قالب معین و مشخص است که در قانون دریایی صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته و با عنوان خاصی در قانون دریایی موضوع حکم بوده است و صحیح نیست که ما آن را همان رهن تجاری بدانیم، در حالی که هنوز پذیرش یا عدم پذیرش و به عبارتی وجود و عدم رهن تجاری هنوز خود در هاله‌ای از ابهام است و تا زمانی که قانون مدونی در این زمینه به تصویب نرسد، نمی‌توان برای آن هویت خاصی قائل شد.
البته از این نکته نباید غافل شد که با توجه به رویه عملی موجود در خصوص بحث توثیق و مسامحتاً رهن در معاملات تجاری و نیز با توجه به شرایط و مواردی که نویسندگان و حقوق‌دانان در تدوین لایحه راجع به رهن بازرگانی توجه به آن را ضروری دانسته‌اند، می‌توان مشترکات زیادی میان رهن دریایی و تجاری یافت؛ اولین نکته پذیرش رهن دین یا طلب در هر دو نهاد است. در رهن دریایی رهن کرایه حمل در واقع نوعی رهن دین یا به عبارتی رهن طلب محسوب می‌شود و در رهن تجاری هم یکی از مواردی که موضوع رهن است مطالبات بازرگانان است. در واقع با ید گفت اگر نهادی به اسم رهن تجاری ایجاد شود بر اساس عرف موجود، در آن عین معین بودن مورد رهن شرط نیست همان‌گونه که در رهن دریایی شرط نیست. نکته و شباهت دیگر در خصوص عدم شرطیت قبض است، مسلماً در رهن تجاری قبض نمی‌تواند شرط صحت رهن باشد. چرا که به عنوان مثال در قراردادهای وثیقه مبتنی بر اعتبارات اسنادی مهم‌ترین وثیقه بانک کالایی است که از محل همین اعتبارات خریداری می‌شود اما در زمان انعقاد قرارداد اعتبار اسنادی هنوز کالایی به مالکیت بازرگان در نیامده است و وی نمی‌تواند آن را به قبض بانک دهد.(نصیری، پیشین: صص120 و 121) در رهن دریایی هم قبض شرط صحت نیست. در خصوص کشتی که صراحتاً مقرر است در خصوص کرایه حمل و محموله هم عملاً امکان‌پذیر نیست و شرایط اقتضا می‌کند که جز شروط صحت نباشد. کما اینکه در خصوص توثیق سهام شرکت‌ها و اسناد تجاری هم رعایت دو شرط فوق ضروری به نظر نمی‌رسد.
علی ایحال با توصیفات ارائه شده باید گفت هر چند که رهن تجاری و دریایی می‌توانند مشترکات زیادی داشته باشند اما این امر نمی‌تواند ماهیت خاص و مستقل رهن دریایی را نفی کند. در واقع هر چند که ماده 2 قانون تجارت هم تصدی به حمل و نقل دریایی را جزء اعمال تجاری می‌داند اما این مقرره تنها یک وصف عارضی برای معاملات مذکور در نظر می‌گیرد و در ماهیت آن‌ها نمی‌تواند خللی وارد نماید. کما اینکه در خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل هم در قانون تجارت بحث شده و هم در قانون دریایی و شک نیست که در خصوص مسئولیت متصدی حمل دریایی ملاک عمل مقررات قانون دریایی خواهد بود، لذا باید گفت هر چند که معاملات دریایی و دریانوردی در حاق واقع مبادلات تجاری به حساب می‌آیند ولی با وجود مقررات قانون دریایی باید آن‌ها را تابع قانون دریایی دانست و اگر در قانون دریایی قالب‌های خاصی برای دسته‌ای از معاملات پیش‌بینی شده و مقررات و احکام خاصی برای آن در نظر گرفته شده است نظیر رهن کشتی، رهن محموله و کرایه حمل باید این‌ها را تابع قانون دریایی دانست. شاید این ادعا صحیح و منطقی باشد که قانون دریایی در واقع مخصص قانون تجارت در حوزه مقررات راجع به مبادلات دریایی است. بنابراین درهر موردی که اختلافی وجود داشته باشد بین مقررات این دو قانون با توجه به مؤخر بودن قانون دریایی باید حاکمیت مقررات قانون دریایی را پذیرفت. در خصوص معاملات راجع به کشتی که تردیدی نیست که باید به مقررات قانون دریایی تمسک جست. چرا که در قانون تجارت اصلاً ذکری از معاملات خاص کشتی به میان نیامده است و در مورد رهن دریایی ضرورت این امر چندین برابر می‌شود چرا که وقتی اصلاً نهادی تحت عنوان رهن تجاری در قانون پیش‌بینی نشده است یکی دانستن رهن دریایی و تجاری مساوی است با غیر معین قلمداد کردن رهن دریایی در حالی که رهن دریایی حداقل در خصوص رهن کشتی در قانون دریایی صراحتاً دارای عنوان و نام مشخص است و از عقود معین به حساب می‌آید.
بخش دوم:
انعقاد رهن دریایی
طرح بحث

انعقاد هر عقدی مرحله‌ای است که کلیه عناصر متشکله آن در کنار یکدیگر جمع می‌شوند تا اراده کسانی که در صدد ایجاد یک ماهیت حقوقی هستند را محقق نمایند. در هر عقدی به فراخور طبیعت خاص آن عقد ممکن است ویژگی‌ها و خصوصیات خاصی در عناصر عقد شرط باشد و یا در برخی موارد رعایت پاره‌ای اقدامات شکلی و تشریفاتی برای حمایت قانونی بیشتر از قرارداد ایجاد شده لازم باشد، تبیین و بررسی جزییات عناصر تشکیل دهنده عقد و نحوه شکل‌گیری و انعقاد هریک از عقود کمک شایانی به شناخت صحیح‌تر آن می‌کند، بنابراین در این بخش به نحو تفصیلی به بررسی مرحله انعقاد و ایجاد رهن دریایی می‌پردازیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول: بررسی شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی
تمامی عقود برای ایجاد و انعقاد دارای یک سری شرایط و همچنین دارای ارکان مشخص و معینی هستند که برای تشکیل آن‌ها جمع این شرایط و اجتماع ارکان ضروری است. رهن دریایی هم به عنوان عقد از این قاعده مستثنی نخواهد بود، بنابراین برای تحلیل رهن دریایی ضروری است که این شرایط و ارکان نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از سوی دیگر نظر به اینکه رهن دریایی یک عقد تشریفاتی است برخی شرایط و پاره‌ای تشریفات هم در قانون دریایی برای انعقادرهن دریایی ذکر شده است، از سوی دیگر هرچند که مال موضوع رهن دریایی نیز یکی از ارکان متشکله عقد است اما نظر به اهمیت موضوع و مورد رهن دریایی این مسئله نیازمند بررسی دقیق‌تر و جامع‌تر است؛ لذا ما در این بخش ابتدا در فصل نخست به بررسی شرایط انعقاد و تشریفات رهن دریایی می‌پردازیم و سپس در فصل دوم نظر به اهمیت موضوع رهن دریایی به بررسی تفصیلی اموال موضوع رهن دریایی خواهیم پرداخت.

مبحث اول: شرایط انعقاد رهن دریایی
علی الاصول یک سری شرایط عمومی و به عبارتی شرایط اساسی وجود دارد که در هر عقدی وجود آنها ضروری است، در واقع بدون آن‌ها یا عقد منعقد نمی‌شود و یا در صورت انعقاد از اعتبار و نفوذ قانونی برخوردار نیست.ماده 190 قانون مدنی موارد زیر را به عنوان شرایط اساسی صحت معاملات ذکر نموده است:
قصد طرفین و رضای آن‌ها

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید