دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

ثانياَ: در ابتداء امر مسائل فقه با كلام آميخته بود(كتاب عده الأصول شيخ طوسي از اين حيث قابل مطالعه است.) ولي در عين حال از پيرايه ی مباحث الفاظ عاري بود و بعدها از كلام جدا شد ولي مباحث الفاظ در آن جاي قابل ملاحظه گشود. چنانكه مباحث معروف به ((اصول عمليه))fictions  كه در حدود ده (10) قرن اهميتي در فقه نداشت اخيراَ وسعت يافته و مانند مباحث الفاظ از خلوص آن كاست از اين رو آن قسمت از متون فقه كه چندان تحت سلطه مباحث الفاظ و اصول عمليه قرار ندارند بيشتر مورد توجه بوده و  هستند مانند تذكره ی علامه كه گرانبهاترين متن فقهي است.

ثالثاَ:قلّت نصوص(در عقود و ايقاعات)و وسعت قلمرو اسلام و تمادي قرون فقهاء اسلام را موفق به کشف عمده ی فنون و ابزار استنباط علم حقوق كرد كه تسلط كامل بر اين ابزار به مقدار فراواني راه را براي اجراي اصول عدالت در قضاياي روز مره مي گشايد(اين ابزارها در كتاب مقدمه عمومي علم حقوق –ص58به بعد-گردآورده شده است).انكار نبايد كرد كه  فقهاء مسلمان ايراني ميراث عظيمي از فرهنگ ايران را پديد آورده اند(كه به مراتب مهمتراز ادبيات ما است)نهايت اينكه چون علم حقوق از علوم دشوار است انديشه ها در اين زمينه هنوز خود را نيازموده اند1.

 ب-حقوق موضوعه : به معني حق تحققي است2.

حقوق برخوردار از ضمانت اجراء را گويند. وحقوق موضوعه وحقوق مثبته هم ناميده مي شود.اصطلاح دوم شايع تر است3

 

 

ج : اصول عمليه : شيخ انصاري رضوان الله عليه در مقصد سوم رسايل در بحث از اصول عمليه گويد: ما مكلف ملتفت به حكم شرعي فرعي را بر سه قسم بخش كرديم: زيرا مكلف ، ياقطع به حكم ، پيدا مي كند ، يا ظن به آن ، يا شك در آن ، و گفته شد كه اگر قطع ، حاصل گردد ، ذاتا حجت است ، و به جعل حجيت ، براي آن نيازي نيست ، ولي ظن ، ذاتا حجت نيست ، زيرا نسبت به واقع ، كاشفيت ظني دارد  ، ولي اين امكان وجود دارد ، كه ظن ، در موارد خاصي ، از طرف شارع ، معتبر شناخته شود ، يعني شارع به ما دستور دهد كه به بعضي از ظنون ، اعتماد و التزام و تعبد داشته باشيم. و اين في الجمله ، و نه به طور كلي ، ثابت است.اما شك ، چون متساوي الطرفين است ، و هيچ نظري به واقع نمي تواند داشته باشد ، وهرگز در آن حكايت و كاشفيت از واقع ، وجود ندارد  ،پس معقول نيست كه از اين لحاظ ، معتبر و حجت گردد.

پس هرگاه در مورد شك به احكام واقعي ، حكمي قانونگذاري گردد ، مثل اينكه شارع بگويد: واقعه مشكوك الحكم ، داراي ((اين حكم)) است. ((اين حكم)) غير از حكم واقعه است كه براي ما مشكوك است ، آنچه مشكوك است حكم واقعي است ، و حكمي كه روي واقعه مشكوك الحكم گذاشته شده ، حكم ظاهري است كه در برابر حكم واقعي مشكوك قرار داده شده است.

گاه به اين حكم ظاهري  ، حكم واقعي ثانوي نيز گفته مي شود ، از جهت اينكه حكم واقعي است براي واقعه مشكوك الحكم ، زيرا در طول حكم اول (حكم واقعي اول) قرار دارد ، و حكم اول چون مشكوك است بدان دسترسي نيست ، و در جايي كه به حكم اول دسترسي نباشد ، حكم ديگري قانونگذاري شده است ، و بدين جهت ثانوي ناميده مي شود.

مثلا مصرف دخانيات ، در واقع داراي حكمي است ، ولي ما در آن شك داريم ، و دسترسي بدان ، براي ما امكان پذير نيست ، در اين صورت ، اگر دخانيات مشكوك الحكم ، موضوع حكم شرعي ديگري قرار گيرد ، اين حكم ، طبعا دنبال آن حكم واقعي مشكوك ، و در مرتبه متاخر از آن  ،قرار دارد. آن ، حكم واقعي است ، به طور مطلق ، و اين ، ظاهري است ، چه اينكه در ظاهر ، بدان عمل مي شود ، و ربطي به واقع ، و كشفي از واقع ندارد.

دليل دال بر اين حكم ظاهري را اصل گويند.

ازآنچه گفته شد ، نيز دانسته مي شود كه چرا تا هنگامي كه دليل بر احكام واقعي وجود دارد ، نوبت اجراي اصول عملي نمي رسد ،و اصول ، در جايي حجت است ، كه دليل بر حكم واقعي ، وجود نداشته باشد ، و در نتيجه ، نسبت به حكم واقعي ، شاك باشيم.

اصوليين ، اصول عمليه را بر چهار قسم بخش كرده اند ، و گفته اند: به حصر عقلي يا به استقراء ، اصول منحصر به اين چهار اصل است:

زيرا در حكم براي شك (واقعه مشكوك) يا حالت سابقه ملاحظه مي شود ، (يعني از نظر شارع معتبر شناخته شده است )يا نمي شود ، اگر ملاحظه مي شود ، مجراي استصحاب است ، و اگر ملاحظه نمي شود ، بر دو قسم است ؛ يا شك در آن ، شك در تكليف است يا شك در تكليف نيست ، قسم اول (شك در تكليف) مجراي برائت است ، و قسم دوم نيز بر دو بخش است : يا احتياط در آن ، امكان دارد ، يا امكان ندارد ، اگر امكان دارد ، مجراي اصل احتياط است ، و اگر امكان ندارد مجراي اصل تخيير.

پس اين چهار اصل يعني استصحاب ، اشتغال(احتياط) ، برائت  ، و تخيير ، اصول عمليه اند ، كه در همه موارد فقه ، جريان دارند. بي گمان اصول عمليه ديگري نيز وجود دارند كه عهده دار بيان حكم شبهه موضوعي مي باشند ، و در موارد خاصي به كار مي روند ، از قبيل اصل صحت ، اصل فساد ، اصل طهارت ، و غيره1 .

اصول عمليه ، اصل عملي قاعده اي است كه مجتهد پس از تفحص و جستجو و يأس و نااميدي از دستيابي به دليل شرعي يا عقلي بر حكم واقعي و براي تعيين وظيفه عملي مكلف به آن رو مي آورد، اصل عملي خود سه قسم است:

  1. اصل عملي شرعي محض ، مثل استصحاب .
  2. اصل عملي عقلي محض ، مثل تخيير.
  3. اصل عملي شرعي و عقلي ، مثل برائت و احتياط2 .

اصول عمليه در اصول بر خلاف امارات ، كشف و حكايتي وجود ندارد ، بلكه صرفا براي رفع حيرت بندگان و تعيين تكليف موقت ، از ناحيه شارع تعبدا معتبر شناخته شده اند و بيش از اين اعتباري ندارند. به سخن ديگر تا وقتي دليل معتبري كه بيانگر واقع باشد اقامه نشده و حقيقت مجهول است ، اصول مي تواند كارگشاي موقت بوده ، حيرت را از بندگان مرتفع سازند. اصول عمليه (برائت-استصحاب-احتياط و تخيير) از اين دسته اند و همانند امارات به دو بخش حكمي و موضوعي تقسيم مي گردند. مثلا هرگاه در مورد فعلي – مانند كشيدن سيگار- ترديد داشته باشيم كه ارتكاب آن حرام است يا حلال ، در حالي كه دليل معتبري در خصوص آن تعيين تكليف نكرده (شبهه حكميه) ، با اصل برائت رفع حيرت كرده ، به حليت آن حكم مي كنيم ، و نيز اگر در مورد مايعي ترديد داريم كه خمر است يا آب(شبهه موضوعيه) ، با اجراي اصل برائت ، نوشيدن آن را مجاز مي شمريم.

همان طور كه ملاحظه مي شود اصل برائت در هر دو مثال ، هيچ كشف و حكايتي از واقع ندارد ، يعني بيانگر آن نيست كه حكم الهي در مثال اول ((حليت)) است و در مثال دوم ((آب بودن)) ، بلكه صرفا به علت جهل و عدم آگاهي از واقعيت ، شارع اصل مزبور را معتبر دانسته تا از مكلفان موقتا رفع حيرت گردد و آنان نيز اگر به استناد اين اصل مرتكب امري شده باشند كه في الواقع ممنوع بوده ، مورد بازخواست الهي قرار نخواهند گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهاي فراواني پيرامون موضوع تحقيق وجود دارد ، اما مهم ترين آن كه در اين تحقيق به دنبال پاسخ  آن خواهيم بود ، بدين قرار است:

  1. آيا قرعه به عنوان قاعده اي فقهي قابل پذيرش بوده و به عنوان دليل در مسايل حقوق خصوصي و كيفري قابل استناد است؟
  2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی جایگاه مسئولیت در بین‌الملل مهاجرت