عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران

قلمرو ولی قهری در حقوق موضوعه

درباره وظایف و اختیارات ولی قهری فقط یک ماده کلی در قانون مدنی دیده می‌شود که آن ماده 1183 است.

این ماده می‌گوید: «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه ولی نماینده قانونی او می‌باشد». نمایندگی ولی قهری به موجب این ماده عام است، یعنی در رابطه با اموال مولی‌علیه هر کاری که به مصلحت مولی‌علیه باشد می‌تواند انجام می‌دهد. بنابراین ولی قهری می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول محجور را بفروشد (مستنبط از مواد 81 و 83 قانون امور حسبی) و اسناد و اشیای قیمتی مولی‌علیه را نزد دیگری ودیعه گذارد پول آن را به بانک بسپارد (مستنبط از ماده 84 قانون امور حسبی)، و حق دارد دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد (مستنبط از ماده 1242 ق.م)، اموال او را به رهن گذارد، و با مورد معامله دیگر قرار دهد (مستنبط از ماده 1241 ق.م).[1] اگرچه ماده 1183 قانون مدنی فقط به اداره اموال و حقوق مالی مولی‌علیه اشاره کرده ولی شکی نیست که وظیفه ولی قهری منحصر به اداره امور مالی محجور نیست بلکه اداره امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص مولی‌علیه نیز به عهده اوست (مستنبط از مواد 1188 و 1235 ق.م). و مواد 2 به بعد قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی، مصوب 1353). اصطلاح «مواظبت شخص» که در ماده 1235ق.م. بکار رفته، و می‌توان آن را در زمینه ولایت قهری نیز بکار برد. ظاهراً ترجمه اصطلاح فرانسوی Soin de lapersonne می‌باشد که دارای معنایی گسترده است و تعلیم و تربیت، مواظبت جسمانی، مراقبت در امور اخلاقی و بهداشتی، اقدام به معالجه و درمان و سایر اموری را که جنبه مالی ندارند در برمی‌گیرد. البته حضانت و نگاهداری محجور، درصورتی که به شخص دیگری واگذار شده باشد، جزو وظایف ولی قهری نخواهد بود.ولی به نظر می‌رسد که حتی در این مورد نیز ولی قهری باید نظارت و همکاری لازم را در جهت تامین سلامت جسمی و روحی و اخلاقی محجور معمول دارد.

بنابراین بطور کلی می‌توان گفت: وظیفۀ ولی قهری ادارۀ امور شخصی و مالی مولی‌علیه در حدود قانون و متعارف و با رعایت مصلحت محجور است. ولی قهری می‌تواند به تنهایی در اداره امورمالی مولی علیه تصمیم بگیرد و در هیچ موردی احتیاج به اجازۀ دادستان ندارد. شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه را از مواد1182 تا1187 قانون مدنی و مواد 79، 80، 81 و83 قانون امور حسبی می‌توان استنباط کرد. هرچند که قانون درباب ولایت قهری بدان تصریح نکرده است. ملاک ماده 77 قانون مدنی راجع به وکالت هم در این خصوص قابل استناد است. به علاوه قانون مدنی محمول برقول مشهور فقهای امامیه است، وانگهی می‌توان گفت طبق قاعده عقلی کسی که به نمایندگی دیگری عملی انجام می‌دهد، باید در حدود متعارف اقدام کند و متعارف در ادارۀ اموال غیر، رعایت غبطه و مصلحت اوست.[2]

1-4. رابطه ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در مطالب ذیل ضمن بر شمردن وجوه تمايز بين ولايت و حضانت، نسبت و ارتباط اين دو نهاد را در موارد مختلف  هم در فقه اماميه و حقوق موضوعه به طور مشروح تبيين شده است:

 

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر انگیزه در تحقق جرم و میزان مجازات

1-4-1. رابطه ولایت و حضانت فقه امامیه

حضانت راجع به نگاهداری و تربیت کودک است. بنابر نظر مشهور در فقه امامیه، مادر در حضانت پسر و دختر تا هفت سال بر پدر مقدم است و بعد از آن تا سن بلوغ، اولویت با پدر خواهد بود و وصی پدر و یا جدپدری، حق معارضه با او را ندارد.در این حکم فرقی نیست که فوت پدر بعد از انتقال حضانت به او اتفاق افتاده باشد یا قبل از آن ؛ پس از مرگ پدر و مادر، حضانت طفل به عهده جدپدری است.[3] اما ولایت قهری کودک که با پدر و جدپدری اوست، ناظر به ادارۀ اموال کودک است و درضمن امور غیرمالی مانند: مواظبت، تربیت و هدایت او در امور معنوی مانند تحصیل و کوشش در فراگرفتن صنعت و حرفه و اجازه ازدواج را نیز در برمی‌گیرد. بنابراین ولایت بر طفل همیشه با حق حضانت از او نیز همراه است. با وجود این، برشمردن تمایزات ولایت و حضانت، توهم اختلاط کامل این دو را از میان برداشته و نسبت و ارتباط این دو نهاد را در موارد مختلف دقیق‌تر تبیین می‌کند.

1-4-2. رابطه ولایت و حضانت در حقوق موضوعه

1- چون حضانت ناظر به نگاهداری و تربیت کودک است، به استناد حق حضانت نمی‌توان هیچ عمل حقوقی را به نمایندگی از طرف کودک به حساب او انجام داد، در حالیکه ولی، نمایندگی مولی‌علیه را در تمامی اموال و حقوق مالی به عهده دارد(ماده 1183 ق.م).

ولی می‌تواند به نمایندگی قانونی از طرف کودک تصمیم بگیرد، اموال او را اداره کند، در دادرسی‌ها شرکت جوید، قرارداد ببندد و برای پس از مرگ خود وصی معین کند و به او نیز اختیاز وصی دیگر دهد. 2- در زمانی که به حکم قانون یا دادگاه حضانت با مادر است، پدر می‌تواند برای نگاهداری و تربیت فرزند خود پس از مرگ، وصی تعیین کند، درحالی که مادر از این حق بی‌بهره است و سمتی که در حضانت از طفل دارد وابسته به شخصیت خود اوست ماده (1188 ق.م). درباره جدپدری نیز همین ترتیب رعایت می‌شود و ولی می‌تواند برای حضانت طفل پس از مادر تصمیم بگیرد. 3- نگاهداری و تربیت طفل درهمه حال به امور مالی وابسته است. درباره نگاهداری عملی از کودک مادر مقدم است، ولی هزینه آن را بطور معمول شوهر می‌دهد و به تناسب پولی که او در این زمینه می‌پردازد، چگونگی نگهداری طفل بویژه تامین بهداشت او تفاوت می‌کند.از سوی دیگر، شوهر ریاست خانواده را برعهده دارد و باید نقش عمده‌ای در تربیت فرزندان خود داشته باشد.پس، اگر در مدتی که حضانت با مادر است نسبت به بنیان تربیت و آموزش طفل اختلاف سلیقه‌ای پیش آمد آیا می‌توان سمت رهبری و ولایت پدر را فراموش کرد و سلیقه مادر را مقدم شمرد؟ نویسندگان ما کمتر به این گونه مسایل اندیشیده‌اند و رویه قضایی نیز درباره آن راه‌حلی ندارد، لیکن از ظاهر مواد 1178 و 1169 ق.م.چنین استنباط می‌شود که مادر تنها در نگهداری طفل مقدم است و تربیت را پدر و مادر به اشتراک برعهده دارند.پس، در این امر مشترک تا زمانی که شوهر برخانواده ریاست دارد باید سلیقه او را، تا جایی که در مقام سوءاستفاده از سمت خویش برنیامده و در پی خیرخواهی و مصلحت اندیشی است، مقدم داشت. نظم خانواده نیز چنین ایجاب می‌کند. بهمین جهت است که تا زمانی که زن و شوهر با هم به سر می‌برند ولایت و حضانت را نمی‌توان بطور قاطع از هم جدا کرد. بنابراین می‌توان گفت در تعارض حق ولی و مادر طفل، چگونگی بروز و اجرای ولایت تفاوت پیدا می‌کند: گاه بصورت همکاری با مادر است (نگهداری پسر و دختر تا هفت سال و گاه دیگری برحق مادر برتری دارد (تربیت فرزند بویژه بعد از سنین تقدم مادر) و زمانی هم بعد از سقوط حق مادر یا مرگ او منشاء اثر می‌شود(مانند دخالت وصی منصوب از طرف ولی).[4]

1-5. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در مطالب زير ابتدا به اشخاصي که در جهت تعيين وصي بر صغار در فقه اماميه  صلاحيت دارند و سپس در مورد تعيين افرد واحد صلاحيت توسط ولي قهري در حقوق موضوعه  پرداخته شده است:

  1. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ص 344.
  2. امامي، سیدحسین صفایی و اسدالله، حقوق خانواده، ص 168-170.
  3. محقق حلي، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن، شرائع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام، ص 567.
  4. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص 204-206.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق، مطالعة تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی تقسیم بندی عقد از حیث ترتب اثر مقصود

ت. اهداف جزئی تحقیق

  • بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
  • بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد