دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران

دومین دیدگاه :

برابرى همه انسان‏ها با يكديگر: گفته شده، یکی دیگر از شبهات تفاوت، مخالفت با عموماتی است که قرآن میان زن و مرد چنین تفاوت نگذاشته است. و مهم ترین وجه تفاوت نگذاشتن باید به لحاظ حقوقی و اجتماعی باشد، زیرا از نظر قرآن کریم، انسان‏ها، اعم از زن و مرد، بزرگ و كوچك، سفيد و سياه و عرب و غيرعرب، با هم در حقيقتِ انسانى برابرند و هيچ‏يك بر ديگرى برترى ندارند.

«يَـآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً»؛

 اى مردم از پروای پروردگارتان را داشته باشید. همان كسى‏كه همه شما را از يك نفس آفريد و همسر وى را از جنس او آفرید و از آن دو، مردان و زنان فراوانى منتشر ساخت»..

 پيامبر اکرم صلى‏الله‏عليه ‏و‏آله فرمود: «الناس سَواءٌ كأسنانِ المُشِط؛[1].

مردم بسان دندانه‏هاى شانه با يكديگر برابرند». چگونه سیاه و سفید، برابر حقوقی باشند، اما زن و مرد نباشند.

سومین دیدگاه :

 برخى بر اين باورند كه تعیین مقدار ديه از احكام امضايى اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مكان ظهور اسلام است. از اين‏رو منافاتى ندارد كه همگام با تغييرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مكان، در قصاص مرد در برابر زن و ميزان ديه زن تجديد نظر شود.
با وجود اين قبيل آيات و روايات، كه در قرآن و منابع روايى فراوان است، می توان به عنوان یک نظریه قابل توجه گفت: تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه از نظر كتاب و سنت، امروز غیر مقبول و نیازمند تجدید نظر است.

 

 

تحلیل ها و ارزیابی ها:

فقهای پیشین برای تفاوت دیه دلیلی اجتماعی ذکر نکرده اند، اما امروز به دلیل تحولات رخ داده که زنان در صحنه اجتماعی و توانایی های علمی قرار گرفته اند، برخی اندیشمندان در برابر اشکالاتی که به نظریه مشهور فقها شده، به توجیهاتی دست زده تا بتوانند از شبهات پاسخ دهند.

1- ديه جبران خسارت مادى: دیه اساسا بهاى جان انسان نيست و ديه قيمت و ارزش يك انسان نيست تا كسانى اشكال كنند كه اسلام قيمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلكه ديه صرفا جبران خسارت مادى است كه به شخص وارد مى‏شود و اصلاً ارتباطى به ارزش‏گذارى نسبت به شخصيت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود ديه، قيمت جان انسان‏ها باشد، مى‏بايست ديه عالم و جاهل و انسان‏هاى كارآمد و مفيد با انسان‏هاى غيرمفيد، متفاوت باشد، در حالى‏كه چنين نيست. در روايات مربوط به ديه زن و مرد، علتی ذكر نشده و آنچه در اين زمينه بيان شده، اشاره به يكى از حكمت‏هايى است كه مى‏توان براى اين حكم در نظر گرفت.

پاسخ: اگر ديه تنها جبران خسارت مادى است، در عصر حاضر میان زنان شاغل و غیر شاغل تفاوتی نیست و اگر دیه نصف شد، جبران حاصل نمی گردد. وانگهی، جبران خسارت باید بر اساس معیار باشد تا عادلانه باشد. چون جبران خسارت، در گذشته به شکلی بوده و امروز به شکل دیگری مناسب با شرایط و احوال و موقعیت اجتماعی و تأثیر در جامعه و نظام خانواده و تأمین معیشت و تغيير موقعيت زنان و ايفاى نقش آنان در تأمين اقتصاد خانواده.
2- پايين‏تر بودن ارزش زن نسبت ‏به مرد: در فرض دیگر، که در دوره معاصر مطرح شده، پايين‏تر بودن ارزش زن نسبت ‏به مرد است. به خوبی می توان از برخی گفته‏ها و نوشته‏هاىِ بزرگان فقه، تفسير و حقوق استفاده کرد كه آنان زن را در مقام مقايسه با مرد از ارزش و اعتبار كمترى قائل هستند و فرهنگ عربی را بر این مبنا قرار داده است.[2] بر اساس این تفسیر موضوع دیه ارزش‏گذارى مادی و ‏خون بها مطرح شده است. ارزش و اعتبار زن مساوى و همتراز مرد نيست و نمى‏توان همان قيمتى را براى زن نظر گرفت که برای مرد نیز محاسبه مى‏شود.
پاسخ: این توجیه نمی تواند شکل کلی و قطعی داشته باشد، و می توان بر آن نقض وارد كرد كه اگر بر اثر تعليم و تربيت و ارتقاى سطح فكرى و تواناييهاى اجتماعى زنان و ورود آنان به جامعه دگرگون شده و زنان عهده‏دار مشاغل گوناگون علمی، فرهنگی، صنعتی و عمرانی و طیف گسترده اداری شده و در سطوح مختلف جامعه دوش به دوش مردان کار می کنند و در دانشگاه ها به موازات مردان به تدریس و تعلیم و تحصیل می پردازند. (چنانكه هم اكنون تا حدود زيادى اين وضعيت در دانشگاه ها به نفع زنان افزایش یافته است) و اگر نگوییم کوشایی آنان بیشتر از مردان است، کمتر از آنان نیست، چه دلیلی دارد که ارزش زن پايين‏تر از مرد باشد، حتی اگر مبنای ارزش‏گذارى مادی و ‏خون بها تلقی شود. در این صورت ديگر مشكل مى‏توان به پايين‏تر بودن ارزش زن نسبت ‏به مرد استدلال و استناد کرد و دلیلی براى تفاوت ديه زن و مرد دانست.

3- پايين‏تر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادی : نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد از سوی عده ای اين گونه توجيه شده، كه اصولا ديه براى جبران خسارت وارده به مجنى‏عليه يا خانواده او و نقش بازداندگی دارد و برای پیشگیری از خون و خون ریزی و جنگ های پی در پی بوده است، و به دلیل آنکه كه مرد نقش بيشتر و مؤثرترى در کارزار اجتماعی و زندگى اقتصادى دارد و با از بين رفتن يا صدمه ديدن او لطمه بيشترى به وضع مالى خانواده و جامعه وارد مى‏آيد، بخصوص كه در نظام حقوق اسلام اداره خانواده و مسئوليت تامين معيشت‏ آنان با اوست; بنابراين ديه او بايد بيشتر باشد[3]. بر طبق این تحلیل، دو برابر بودن ديه مرد نسبت‏به زن، به معناى پايين‏تر بودن ارزش زن نيست; بلكه به لحاظ تبعات از دست دادن مرد و يا صدمه ديدن او در خانواده است و حال كه قرار است اين ضايعه به صورت مادى جبران و خسارت داده شود، تفاوت موقعیت زن و مرد بايد عادلانه در نظر گرفته شود. و چون حكم شرعى و قانونى با توجه به وضع غالب تعيين مى‏شود و وضع غالب اين است كه مرد تامين‏كننده هزينه خانواده و داراى نقش مؤثرتر اقتصادى و مالى است، خسارت قابل پرداخت‏ به او يا خانواده‏اش، بيشتر از زن تعيين شده است.

4 . اسلام نظامی جامع و به هم پیوسته دارد که نظام حقوقی بخشی از آن است . فقه اسلامی زوایای گوناگون زندگی انسان را از پیش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجه قرار داده است . بنابراین، باید تمام زوایا و مسائل ریز را در نگاه کلان و در راستای آن برنامه کلی لحاظ کرد . پس تکیه به برخی نکات ریز و نگاه استقلالی به آن، بدون توجه به پیکره کلی و برنامه کلان، نتیجه مطلوب نمی دهد; برای مثال، امروزه کشورهای پیشرفته بر اساس نظام مالیاتی خاص اداره می شوند . کشور آلمان نظام اقتصادی خود را بر 16درصد مالیات در تمام معاملات استوار ساخته است . اگر کسی به پرداخت مالیات 16درصدی در مقابل خرید یک کبریت اعتراض داشته باشد، این اعتراض بدون در نظر گرفتن برنامه کلان آن کشور که نظام اقتصادی خود را بر اساس آن استوار داشته، صورت گرفته است .

پس از آن جا که قانون به طور کلی وضع می شود، قانون گذار مصلحت عمومی را رعایت می کند و موارد استثنایی و تبصره ای سبب نقض حکم کلی نمی شود .

5 . مساله تنصیف دیه زن از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است . شیخ طوسی پس از ذکر مساله، آن را نظر تمام فقیهان شیعه و سنی جز دو تن از علمای اهل سنت معرفی می کند و دلیل خود را اجماع و برخی روایات میداند [4].

  6- دلیل عمده در مساله روایاتی است که در این زمینه وارد شده است . عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع) چنین نقل می کند: دیة المراة نصف دیة الرجل;[5]دیه زن نصف دیه مرد است .

اهل سنت نیز از رسول خدا (ص) چنین نقل کرده اند: دیة المراة علی النصف من دیة الرجل، دیه زن نیمی از دیه مرد است . این مطلب از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، عمر، ابن عباس، زید بن ثابت نیز نقل شده است[6] .

 ابان بن تغلب می گوید: به امام جعفر صادق (ع) عرضه داشتم، درباره مردی که یک انگشت زنی را قطع کرده، چه می فرمایید؟ دیه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر . گفتم: اگر دو انگشت را قطع کرد؟ فرمود: بیست شتر . گفتم: اگر سه انگشت را قطع کند، چه؟ فرمود: سی شتر . گفتم: اگر چهار انگشت او را قطع کند؟ فرمود: بیست شتر . گفتم: سبحان الله، سه انگشت را قطع می کند، دیه اش سی شتر است و چهار انگشت را قطع می کند، دیه اش بیست شتر؟ ! اگر ما این سخن را در عراق می شنیدیم، از گوینده اش بیزاری می جستیم و آن را به شیطان نسبت می دادیم . حضرت فرمود: آرام; ای ابان، این حکم رسول خدا – صلی الله علیه واله – است که دیه زن و مرد تا ثلث یکی است و اگر به حد ثلث رسید، نصف می گردد . ای ابان، تو خواستی با قیاس با من سخن گویی . چنانچه سنت قیاس شود، دین از بین می رود[7] .

به بيان ديگر ديه مالى است كه در برابر آسيبى كه به انسان وارد شده است، گرفته مى‏شود.

مقدار آن به ارزش شخص آسيب ديده ارتباط ندارد. بنابراين، كسى نمى‏تواند بگويد چون ديه زن نصف ديه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و كسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در اين جهت مرد و زن يكسانند. قرآن مجيد مى‏فرمايد: «پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد من عمل هيچ صاحب عملى از شما را، از مرد يا زن كه همه از يكديگرند، تباه نمى‏كنم.»[8]

«هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكيزه‏اى حيات بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى‏دادند، پاداش خواهيم داد.»[9]

 «و كسانى كه كارهاى شايسته كنند مرد باشند يا زن، در حالى كه مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى‏شوند، و به قدر گودى پشت هسته خرمايى مورد ستم قرار نمى‏گيرند.»[10]

1-مجلسى، بحار الانوار،بیروت،دارالوفا،1401 ق، ج 75، ص 251

-1بهرامی، محمد، مجله پژوهشهاي قرآني ویژه زن در قرآن، مقاله، دیه زن از منظر قرآن و فمینیسم، بهار و تابستان ، شماره 25 – 26، ص 225

 -1رشید رضا ، المنار، ، بیروت ،  دارالفکر، ط2، بی تا. ج5، ص332. مهرپور، حسین، بررسی دیه زن در قانون مجازات اسلامی، مجله پژوهشنامه متین، شماره2، بهار 1378ش،  ص56

-1 الخلاف ج 5، ص 254 . مؤلف جامع الخلاف و الوفاق نیز چنان ادعا کرده است که این مساله مورد اتفاق است و جز آن دو تن (ابن علیه و اصم) مخالفی ندارد . شافعی، نووی، ابن منذر و ابن عبدالبر نیز ادعای اجماع کرده اند و نووی سخن شیخ طوسی را باز گفته است . ابن قدامه، پس از نقل ادعای اجماع در این مساله به مخالفت آن دو تن اشاره کرده، می گوید این قول نادر است و با اجماع صحابه و سنت پیامبر (ص) مخالفت دارد . (جامع الخلاف و الوفاق، علی بن محمد قمی، ص 564; کتاب الام، ج 6، ص 114; المجموع، محیی الدین النووی، ج 19، ص 54; المغنی، ج 9، ص 529 و 531).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطلب مشابه :  پایان نامه شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

هدف از تحقیق:

هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.

د ) پرسشهای تحقیق:

1-آیا حکمتهای معرفی شده در مقام توجیه تفاوتهای زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع می باشد؟

2-آیا حکم به تصنیف دیه زن نسبت به مرد از احکام تعبدی و لایتغیر است یا اینکه با توجه به مقتضیات زمان می توان احکام دیگری صادر نمود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران   با فرمت ورد