عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

الغا گرايان

با اين حال پاره‌ای از انديشمندان با اشاره به معايب و نواقص زندان، خواستار لغو مجازات سالب آزادي هستند. به موجب اين نظريه، از آنجايي كه زندان نه می‌تواند حداقل حقوق اساسي انسان‌ها را فراهم كند و نه می‌تواند انساني شود بايد لغو شود.

اما عده‌ای ديگر از طرفداران جريان لغو زندان كه با فضا و شرايط اجتماعي و سياسي و تأثير و كارايي پاره‌ای از رسالت‌های زندان در قلمرو و كنترل اجتماعي مواجه هستند، می‌پذیرند كه در حال حاضر کنار گذاشتن زندان واقع بینانه نيست [1]. جنبش دفاع اجتماعي، نفس مجازات زندان را مورد سئوال قرار مي‏دهد، اما با عناياتي كه اين جنبش به واقعيات دارد معتقد است كه در اوضاع و احوال كنوني هنوز افرادي هستند كه بايد زنداني شوند. مارك آنسل بيان می‌کند : «در حال حاضر نمی‌توان با وضع يك مادۀ قانوني و با یک اشارۀ قلم، همان‌گونه كه در مجازات اعدام عمل شد، مجازات زندان را نیز ملغی كرد[2].» امروزه بر اين نكته تاكيد می‌شود كه مجازات زندان بايد به عنوان آخرين حربه كه تنها در محدودترين و شديدترين جرايم قابل اجرا است نگريسته شود.

1-8-2-2 جایگزین‌های مجازات سالب آزادي

به منظور گريز از معايب زندان و تحديد قلمروي مجازات سالب آزادي، راه حل‌های جايگزين از چند دهه اخير مورد توجه محافل علمي، سازمان‌های بین‌المللی و نظام‌های كيفري قرار گرفت. در سطح سازمان ملل متحد، جانشین‌های مجازات‌های سالب آزادي، ابتدا در کنگره ششم (1980) مورد توجه قرار گرفت. سپس در كنگره هفتم(1985) تقليل تعداد زندانيان، راه حل‌های جايگزين كيفر زندان و باز پذیر كردن اجتماعي بزهكاران موضوع مطالعه قرار گرفت. قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد راجع به تدابير غيرسلب آزادي موسوم به ( قواعد توكيو ) در قالب قطع‌نامه مورخ 14 دسامبر 1990 به تصويب مجمع عموم می‌رسید. مساعد كردن زمينه براي توسل به اقدامات غير سالب آزادي و تضمین‌های حداقل براي افرادي كه موضوع اين اقدامات قرارمي گيرند، هدف اين قواعد می‌باشد [3].

1-9 مبحث دوم – نقش حبس در پيشگيري از جرم

چنانكه گفتيم حبس نوعي مجازات است كه از قضا از قدمت زيادي نيز برخوردار است چرا كه وجود رفتارهاي ضد دين، ضد جوامع و ضد سلاطين ايجاب می‌نموده مرتكبين اين رفتارها محبوس شوند. حبس به عنوان يك نوع مجازات كه در نتيجه ارتكاب معصيت يا جرم بر شخص بزهكار تحميل می‌شده است، داراي اهدافي بوده كه در طول زمان تغيير نموده است : زماني مجازات صرفاً جنبه انتقامي داشته و زماني هدف از آن برقراري عدالت در جامعه بوده است و بالاخره گاهي هدف از مجازات ارعاب فردي و عمومي بوده كما اينكه هدف اصلي مجازات در حال حاضر با توجه به طرح دیدگاه‌های نوين در خصوص كيفرها اصلاح و تربيت مجرمين است.

    در حال حاضر زندان يكي از شایع‌ترین و بحث انگيزترين مجازات‌ها می‌باشد و البته به نظر بعضي از حقوق‌دانان مطلوب‌ترین نوع مجازاتان. محمود آخوندي در اين باره می‌گوید :

       «اين مجازات قديمي با طبيعت و شخصيت انسان‌ها سازگاري بيشتري دارد و تنها کیفر معتدل و متناسب شناخته شده‌ای است كه می‌تواند بسياري از هدف‌های اعمال مجازات را تأمين كند، زيرا صرف نظر از جنبۀ پيشگيرانۀ انفرادي آن يعني منصرف ساختن از گرایش به ارتكاب جرم مجرم نقش بسيار ارزنده و مفيد در اصلاح و تربيت مجرم دارد.ساير مجازات‌ها فاقد اين خصیصه‌اند و به مجرم توان اعاده به زندگي اجتماعي را نمی‌بخشند[4]

مجازات زندان می‌تواند در جلوگيري از تكرار جرم و نيز بازداشتن ساير افراد جامعه از ارتكاب عمل مجرمانه نقش مؤثري داشته باشند و شاید همين خصيصۀ زندان است كه سبب شده اين ضمانت اجراي جزايي همواره و در همه جا مورد توجه باشد. به هر حال با بيان اين كه انجام اقدامات اصلاحي و تربيت از هر نوع كه باشد بايد به گونه‌ای باشد كه تكرار جرم در ميان محكومين را به حداقل برساند و بيان نقش حبس در پيشگيري از جرم با استفاده از اهداف اعمال آن مجازات می‌پردازیم:

1-9-1 گفتار اول – هدف ارعابي اعمال مجازات زندان

    چنانچه گفتيم مجازات متخلفين و مجرمین از زمان‌های گذشته بدون هدف نبوده بلكه از اعمال مجازات اهداف و مقاصد مختلفي مد نظر بوده است. از جمله اين اهداف، علاوه بر تسكين خشم مردم آن است كه مجازات باعث می‏شود تا مردم نسبت به اجراي عدالت مطمئن گردند و اين اعتقاد در آن‌ها به وجود آيد كه رعايت حقوق ديگران و انجام تكاليف الزامي است و هركس قوانين را نقض نمايد از طرف جامعه مجازات خواهد شد.

اجراي مجازات باعث مي‏شود که افراد جامعه مجدداً يقين پيدا كنند كه محدودیت‌های اجتماعي مربوط به همگان است و هركس اين محدودیت‌ها را نقض كند با عکس‌العمل منفي اجتماع روبرو خواهد شد و ديگر اينكه اجراي مجازات، جامعه را مجدداً به حالت متعادل و توازن می‌کشاند چرا كه ارتكاب جرم باعث شده تا پایه‌های رواني اجتماع دچار تزلزل شود[5].

1-9-1-1 ارعاب فردي

  بي ترديد براي حبس خصوصيات و ویژگی‌هایی وجود دارد كه تأثير آن در جلوگيري از وقوع جرم را غير قابل انكارمي سازد. از جمله اين ویژگی‌ها خصوصيت رنج آور بودن و رسوا كننده بودن زندان می‌باشد. مجرم با اعمال مجازات دربارۀ او و تحمل سختي و مشقت آن درمي يابد كه هر گاه در آينده باز هم مرتكب جرم شود همين سرنوشت شوم و وحشتناك و حتي شديدتر از آن در انتظار او خواهد بود و چون بشر به طور غريزي از رنج گريزان است از ارتكاب جرم خودداري خواهد كرد.

طرفداران تئوري ارعابي مجازات‌ها در اين خصوص معتقد بودند كه مجازات‌ها حتی‌المقدور بايدسنگين و شديد باشد تا در اذهان مجرمين اثري قطعي و قاطع بر جاي گذاشته و آن‌ها را از ارتكاب مجدد مجرم در آينده منصرف سازد. از جمله بنيانگذاران اين تفكر بنتام بود كه اعتقاد داشت مجرم هنگام ارتكاب جرم به اين امرتوجه دارد كه با ارتكاب جرم چه سودي را تحصيل ميكند. طبيعي است وقتي ارتكاب جرم را سودمند بداند اقدام به انجام آن مي نمايد ولي زماني كه آگاه باشد مجازاتي كه ممكن است در نتيجۀ ارتكاب جرم بر او تحصيل شود به گونه اي است كه شديدتر از سود احتمالي ارتكاب جرم باشد از دست يازيدن به ارتكاب جرم استنكاف مي ورزد.

بدليل فوق بنتام معتقد بود بايد مجرمين به زندانهاي طويل المدت و حبس هاي با اعمال شاقه محكوم شوند تا هم خود از تكرار جرم منصرف شوند و هم اين مجازات باعث عبرت سايرين گردد[6].

بايد توجه داشت كه هرچند علم به سختي مجازات حبس ممكن است در برخي افراد تأثیر گذاشته و موجب بازدارندگي آن‌ها از ارتكاب جرم يا تكرار جرم گردد ولي از طرف ديگر بايد متوجه اين موضوع نيز بود كه صرف اجراي حبس‌های طویل‌المدت بدون اصول و موازين جرم شناسي خود موجب ايجاد اثرات منفي می‌گردد.برخي از حقوق دانان و جرم شناسان با شدت و سختي مجازات ها و تأثیر اين شدت در جلوگيري از ارتكاب جرم مخالف می‌باشند و اعتقاد دارند مجازات مؤثر در جلوگيري از ارتكاب جرم، مجازاتي است كه قطعي و حتمي اجرا باشد. به عنوان مثال سزار بكاريا در رسالۀ جرايم و مجازات‌ها از سنگینی و نامتناسب بودن مجازات‌ها و عدم تأثیر آن در اصلاح روحيۀ مجرمين و جلوگيري از ارتكاب جرم به شدت انتقاد كرده و اعتقاد دارد كه  مجازات‌ها براي اينكه موثر باشد ملايم و معتدل و متناسب با جرم ارتكابي باشد و اين  مجازات حتماً اجرا گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد