: مفاهيم، مباني و پيشينه‌ي اضطرار

در این بخش سعی شده مفهوم اضطرار روشن تر شود و همچنین به این موضوع پرداخته شده که عدم مسئولیت کیفری فرد مضطر بر چه مبنائی است.پیشینه ی تاریخی اضطرار نیز مورد بررسی قرار گرفته و اینکه در حقوق ایران و حقوق کیفری فرانسه از چه زمان به موضوع اضطرار پرداخته شده است.

فصل اول: مفاهيم و پيشينه‌ي تاريخي

در اين فصل به مفهوم واژه اضطرار پرداخته شده است كه براي فهم دقيق مطالب، لازم به نظر مي‌رسيد. و آنگاه به بررسي پيشينه‌ي تاريخي اضطرار در حقوق ايران و فرانسه و تحولاتي كه تاكنون انجام گرفته ، پرداخته شده است.

مبحث اول: مفهوم اضطرار و تفكيك آن از عناوين مشابه

در اين مبحث راجع‌به مفهوم اضطرار در ايران و مقايسه آن در فرانسه و مفاهيم مشابه با آن سخن به ميان آمده است.

گفتار اول: مفهوم اضطرار

الف: مفهوم لغوي

مفهوم لغوي اضطرار تنگدستي و سختي و رنج و … است. اضطرار ريشه در قوانين بسيار قديمي دارد. شايد بتوان گفت از زماني كه بشر داراي قانون نوشته و مدوّن شده است به اضطرار و تأثير آن در جرم و مجازات توجه كرده است. به عنوان مثال قانون حمورابي كه دو هزار سال قبل از ميلاد تدوين شده از اضطرار سخن گفته است.

اضطرار از ريشه‌ي ضر از باب افتعال گرفته شده كه اگر «ض» را با (فتحه) قرائت كنيم، معناي لغوي آن متضاد نفع است. و به معناي زيان ديدگي است. و اگر «ض» را با (ضمّه) قرائت كنيم به معناي فقر و تنگدستي و سختي مي‌آيد. ضرورت هم اسم مصدر اضطرار است.[1]

ـ حقوقدانان نيز چنين معنا كرده‌اند: اضطرار در لغت به معني ناچاري و درماندگي است. و در زبان حقوقي با لغت ضرورت يا حالت ضرورت كه برگردان فرانسوي اين كلمه است مرادف است. اضطرار به معناي عامّ كلمه‌ حالتي است كه انسان خود را در تنگنا ببيند و براي گشايش آن ناچار شود به كاري دست زند و مرتكب جرم شود.

ـ آيه‌ي 83 سوره‌ي انبياء مي‌فرمايد: انی مسنی الضرر»؛ يعني: دچار سختي و مشقت شده‌ام. انساني كه به رنج و زيان افتد، همان حالت كه باشد نشسته، خفته و ايستاده، به سرعت ما را به دعا مي‌خواند.[2]

ـ در فرهنگ «عميد» نيز در معني لغوي بيچارگي و درماندگي آمده است.[3]به معناي ناچار و مجبور شدن انسان بر موردي كه بر ضررش باشد.

ـ حال معناي لغوي اضطرار را در نظر علماي اهل سنّت بررسي مي‌كنيم:اضطرار[4] عبارت است از: ناچاري، ناگزيري، درماندگي.[5] و اضطرار يعني: احتياج به چيزي داشتن، به ناچاري كاري كردن، اضطرار به معني نيازمند كردن كسي و مضطر شدن.

ـ اضطرار در عُرف به معناي وارد شدن انسان بر عملي كه علي‌رغم ميل باطني انجام مي‌دهد و اين معنا به دو صورت است:

  1. ضرري كه به سبب امر خارجي باشد. مثل: كسي كه تهديد مي‌شود بر انجام عملي.
  2. ضرري كه به سبب امر دالي باشد. مثل: كسي كه از فشار مستي مرتكب عملي مي‌شود.

ـ آيات 126 سوره‌ي بقره و 173 سوره‌ي نمل به اضطرار اشاره دارد.[6]

ـ در «فرهنگ نفيسي» براي لفظ اضطرار و منشقات آن معاني زيادي نقل كرده. منجمله «ضرور گفته شده از تازي: احتياج، درماندگي، تنگدستي، لزوم، اجبار، مزاحمت، ضروري گرفته شده از تازي: هر چه كه بدان احتياج افتد و وجود آن لازم باشد.[7] در فرهنگ‌هاي لغت فرانسه واژه‌ي Nécessaire به معناي لازم، ضروري، محترم و واجب ذكر شده است.[8]

ب: مفهوم اصطلاحي

در تعريف اصطلاحي اضطرار، حقوقدانان تعاريف مختلفي ارائه داده‌اند كه محور اصلي همه‌ي تعاريف واحد بوده ولي با دقت نظر اندك اختلافاتي مشاهده مي‌شود كه به نوبه‌ي خود داراي ويژگي و اهميت خاصي مي‌باشد.

ـ اضطرار در معناي اصطلاحي، حالتي است كه شخص براي نجات خود يا دفع ضرر از خود، ناچار به ارتكاب فعل حرامي يا جرمي مي‌شود.

ـ علي‌رغم اينكه ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند ولي در زبان حقوقي با لغت ضرورت يا حالت ضرورت كه برگردان فرانسوي اين كلمه است مرادف مي‌باشد.[9]

بعضي مؤلفان حقوق كيفري، اضطرار و حالت ضرورت را دو تأسيس جداگانه‌ي حقوق كيفري دانسته‌اند ولي مبناي اين تمايز را روشن نكرده‌اند. ولي به نظر مي‌رسد اين شبهه و تمايز به اين دليل است كه اين دو تأسيس يكي از حقوق اروپايي وارد قوانين ما شده و ديگري از حقوق اسلامي است.

ـ در حقوق ايران تعريفي از اضطرار ارائه نشده است و همچنين مؤلفان حقوقي نيز در اين‌باره وحدت نظر ندارند.[10]

حقوقدانان تعاريف زيادي ارائه داده‌اند ولي آن تعريفي كه آقاي دكتر ايرج گلدوزيان در رابطه با اضطرار ارائه نموده‌اند رساتر و كامل‌تر به نظر مي‌رسد. ايشان مي‌فرمايد: اضطرار موقعيت شخصي است كه با فقدان هر گونه تعرّضي بيروني، براي حفظ حقوق يا اموال در معرض خطر خود يا ديگري، ناگزير از ارتكاب جرم مي‌گردد.[11]

در كل، در اضطرار فشاري كه بر معامل وارد مي‌شود نتيجه‌ي اوضاع و احوالي است كه مقصود از آن اجبار بر انجام معامله بوده است. در اين مورد محرّك انشاء عقد امري دروني و شخصي است.[12]

هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنا بيابد كه ناگزير باشد براي رهايي از آن عملي را انجام دهد كه براي نجات پيدا كردن از اين گرفتاري، ضرورت عقل به انجام دادن اين عمل حكم مي‌نمايد بدون اينكه ديگري او را به انجام عمل وادار كرده باشد.[13]

اضطرار حالت و شرايطي است كه هر گاه مكلف در آن قرار گرفته نسبت به عمل انجام شده خواه فعل و خواه ترك فعل مؤاخذه نخواهد شد بلكه مضطر به وظيفه‌ي اصلي عمل نموده است.[14]

ـ مقصود از حالت ضرورت، حالتي است كه فرد به واسطه‌ي وجود خطري شديد ناشي از عوامل قهري به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري و دفع خطر دست به ارتكاب جرم مي‌زند.

در ترمينولوژي حقوقي در بيان مفهوم اضطرار آمده است: « اضطرار در فقه و حقوق مدني حالتي است كه در آن تهديد وجود ندارد ولي اوضاع و احوال براي انجام يك عمل طوري است كه انسان با وجود عدم رضايت و تمايل به آن كار، به سابقه‌ي آن اوضاع و احوال، آن كار را علي‌رغم ميل باطني خود ولي از روي قصد و رضاي خاصي كه آن را در حقوق مدني رضاي معاملي مي‌نامند، آن معامله يا آن كار را انجام مي‌دهند. و اين مقدار از رضا حداقل رضايي است كه وجود آن شرط، نفوذ عقد است.[15]

ـ در فرهنگ‌هاي حقوقي فرانسه حالت ضرورت (état de nécessité) به حالتي اطلاق مي‌شود كه در آن حالت فرد توانايي حفظ مصالح قانوني خود و مصالح قانوني غير را ندارد مگر آنكه دست به ارتكاب جرم بزند كه در اين حالت در صورت تحقق بر فراز مشروط مربوط به خطر قريب‌الوقوع و نيز عمل مرتكب، انجام عمل مجرمانه از سوي وي مجاز تلقي خواهد شد.[16]

وقتي گفته مي‌شود جرم در حالت ضرورت واقع شده كه شخص بر اثر يك حادثه‌ي انساني يا طبيعي، خود را مجبور به عمل مثبت يا منفي مجرمانه تشخيص مي‌دهد كه براي نجات خودش يا نجات ديگري از يك خطر مهم و قريب‌الوقوع راه احترازي غير از اجراي جرم مزبور ندارد.[17]

ـ برخي از حقوقدانان فرانسوي حالت ضرورت را حالتي دانسته‌اند كه يك مرتكب توانايي ندارد حفظ نمايد حالتي را كه چه مالي باشد يا غير مالي، مگر آنكه دست به ارتكاب جرم بزند، مثلاً براي آنكه از گرسنگي نميرد اقدام به ربودن ناني نمايد و يا دكتر براي حفظ مادر در هنگام زايمان اقدام به سقط نوزاد نمايد.[18]

برخي ديگر از حقوقدانان حالت ضرورت را به حالتي تشبيه كرده‌اند كه طي آن مرتكب براي حفظ منافع فوق‌العاده و مهم‌تري راهي ندارد به جز آنكه اقدام به ارتكاب عملي نمايد كه توسط قانون جزاي جرم شناخته شده است.[19]

ج: مفهوم فقهي 

در مورد اضطرار، آراء و عقايد قابل توجهي از ناحيه‌ي فقهاي عظام ابراز گرديده است. حقوق اسلام نيز قواعد ضرورت و اضطرار را پذيرفته است و قاعده‌ي «الضَروراتُ تبيحُ المَحْظوراتِ» از قواعد مسلم فقه اسلام است. به طوري كه يكي از فقهاي اماميه در مورد اهميت قاعده مزبور با يكي دانستن حالت ضرورت و اضطرار مي‌نويسد: «هر حرامي جز قتل مسلمان بر مضطر حلال است».[20]

قانونگذار ارتكاب جرم در حالت ضرورت را موجه دانسته است و از عوامل موجهه‌ي جرم به حساب مي‌آيد.

ـ شهيد اول در لمعه مي‌فرمايد: به هنگام ضرورت و ناچاري خوردن محرمات از (مردار و شراب و ..) جايز است به هنگام ترسيدن از تلف شدن و بيماري … .[21]

ـ صاحب شرايع السلام نيز در لواحق به مبحث خوردني‌ها و آشاميدني‌ها تحت عنوان «اَلنَّظَرُ في حال إِلإِضطرار» گويد: يعني هر چيزي كه قائل به منع خوردن آن شديم از محرمات. پس در آن با حال اختيار است و در حالت ضرورت خوردن آن جايز و رواست.[22]

محقق مضطر را كسي مي‌داند كه اگر غذا نخورد از ترس تلف شدن بترسد و همچنين به نخوردن از بيماري بترسد و همچنين اگر بترسد ضعف و سستي با ظهور علامت هلاكت كه او را به پس افتادن از رفقا بِكشاند يا بترسد از ضعف سواري كه به خوف تلف شدن بِكشاند

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

مطلب مشابه :  پایان نامه نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل