عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

اصالةاللزوم

يكى از قواعد مهم و معروف در حقوق اسلامى قاعده اصالة‏اللزوم در عقود مى‏باشد، که در تمام نظام­هاى حقوقى دنيا مورد قبول همگان قرار گرفته و به عنوان يك اصل مسلم حقوقى پذيرفته شده است.

در تعریف قاعده اصاله اللزوم یا اصل صحیح و لازم بودن عقود ، باید گفت این قاعده یا اصل از دو کلمه: “اصالت” و “لزوم” ترکیب یافته است.

کلمه اصل در لغت به معنای بن و ریشه هر شی است که در اصطلاح در دو معنی بکار می رود؛ یکی قاعده یعنی مفهومی که شامل مصادیق متعدد باشد و دیگری به معنای دلیل و مدرک چنانکه در مدارک فقهی بسیار دیده می شود که گفته شده است “والاصل فی المساله الکتاب اوالسنه”.[1]

“لزوم” در لغت به معنای ثبوت است یعنی استواری و در اصطلاح حقوقی و فقهی به معنای عدم جواز از میان بردن عقد و لازم الاتباع بودن است چنانکه هم در فقه و هم در قانون عقود به دو دسته لازم و جایز تقسیم شده است. در مثل عقد هبه مادام که عین موهوبه باقی باشد از عقود جایز است و عقد نکاح از عقود لازم است و مراد از مرکب هر دو کلمه “اصاله اللزوم” آن است که هر عقدی که میان دوطرف منعقد شود آثار قانونی و شرعی آن عقد بر آن مترتب می شود و اصل آن است که وفای به آن برای طرفین لازم است و احتمال عدم صحت آن قابل اعتنا نیست.[2]

در باب عقود، چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اوليه لزوم است و نتيجه اين اصل آن است كه اگر در لازم يا جايز بودن معامله يا عقد شك كرديم اصل اولى لزوم آن است مگر دليل بخصوصى حكايت از جايز بودن آن بنمايد، اين جواز ممكن است‏يكطرفه يا دو طرفه باشد.

مستندات قاعده اصالة‏اللزوم دو دسته است، يك دسته دلايل اجتهادى و دسته ديگر دلايل فقاهتى.[3]

1-           دلايل اجتهادى

بنای عقلا، کتاب و سنت از جمله دلایل اجتهادی مورد مطالعه میباشند.

1-1-         بناى عقلا

بناى عقلا بر اين است كه هر عقدى را كه متعاقدين موجود مى‏كنند پايبند به آن هستند و آن را فسخ نمى‏كنند و عمل نكردن به عقد را مطلوب نمى‏دانند و مادام كه توافق قابل اعتماد و لازم‏الرعايه نيست نام پيمان بر آن نمى‏نهند. به سخن ديگر عقد و عهد، تعهدى است در مقابل تعهدى كه طرفين خود را ملزم به مراعات آن بدانند. نبايد اينگونه عقود و عهود را با عقود اذنى، نظير وكالت، عاريه، هبه يا وديعه مقايسه كرد چرا كه ماهيت اين عقود به شكل اعطا در قبال اعطا به آن نحو كه طرفين متعهد به رعايت آن باشند، نيست.[4]

1-2-         كتاب

ذیل عنوان کتاب ار جملۀ دلایل اجتهادی ، به بررسی آیات شریفه ذیل میپردازیم:

1-2-1- آيه شريفه «اوفوا بالعقود»[5]

در اين آيه خداوند سبحان فرموده است به عقود وفا كنيد.[6]

1-2-2- آيه حرمت اكل مال به باطل

براى اصل لزوم به آيه «لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم…»[7] نيز استناد شده است.

1-2-3- آيه «احل الله البيع‏»[8]

حليت عرفا به معناى نفوذ بيع و امضاى آن است و بناى خردمندان آن است كه پس از انشاى عقد هيچ‏يك از متعاقدين بدون توافق ديگرى مجاز به فسخ نيست و شرع مقدس نيز همين بنا را امضا كرده است.[9]

1-3- سنت

در باب سنت، نخستين حديث مورد استناد، حديث‏ شريف نبوى «لايحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيب نفسه‏» میباشد. ظاهر روايت‏حرمت و نفى هرگونه جواز تصرف در مال غير بدون اذن صاحب آن مال است.

حديث دوم، «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع‏» است. احاديث ‏بسيارى با اين مضمون از رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم، حضرت اميرالمؤمنين على‏عليه السلام، امام صادق‏عليه السلام و امام رضاعليه السلام وارد شده است. تا آنجا كه شيخنا الاعظم انصارى آن را متواتر دانسته است. اهل سنت نيز در مراجع خود اين حديث را آورده‏اند همين‏طور ابن ماجه در سنن خود يك باب را به اين امر اختصاص داده است. لذا اين تواتر معنوى بعيد به نظر نمى‏رسد.[10]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد: مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان