عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

جايگاه اکراه در متون فقهی و حقوق ايران

الف- اکراه در فقه اسلامی

اكراه در لغت به معني وادار نمودن و در اصطلاح فقهي عبارت از وادار كردن ديگري بر انجام يا ترك عملي كه از آن كراهت دارد: «حمل الغير علي ما يكرهه[1]»

اكراه از آن دسته كلماتي است كه معناي لغوي آن با معناي اصطلاحي آن نزد فقها چندان تفاوتي ندارد صرف نظر قيود، شرايط و اوصافي كه فقها براي اكراه و تحقق آن بر شمرده اند معناي اصطلاحي اين كلمه در نزدشان همان معنا و مفهوم مورد نظر اهل لغت است. يعني اكراه عبارت است از واداشتن ديگري به كاري كه بدان مايل نيست در صورتي كه همراه با تهديد باشد.[2]

شافعي در تعريف اكراه در كتاب الام مي نويسد: «الاكراه أن يصير الرّجل في يد من لايقدر علي الامتناع منه، من سلطانٍ او لص او متغلبٍ… و يكون المكره يخاف خوفاً عليه دلاله انّه ان امتنع من قول ما اُمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو اكثر منه او اتلف نفسه[3].

اكراه آن است كه شخصي اسير دست كسي شود كه قادر بر مخالفت با او نباشد؛ خواه سلطان، سارق يا هر غلبه كننده اي باشد و شخص مكُره هراس داشته باشد كه اگر مخالفت ورزد، مورد ضرب شديد يا بالاتر از آن قرار گرفته يا كشته مي شود.

شمس الدين سرخي، از پيشوايان فقه و اصول حنفي در كتاب المبسوط در مقام تعريف اكراه چنين مي‌نويسد: «لااكراه اسمُ لفعلٍ يفعله المرءِ بغيره فينتفي به رضاه او يفسه به اختياره من غير ان تنعدم به الاهليه في حق المكره او يقسط عنه الخطاب[4]». اكراه نام كاري است كه شخص نسبت به غير خود روا مي دارد تا رضايت او را منتفي ساخته يا اختيارش را سلب كند؛ بدون اينكه اهليت كار و يا خطاب را از او بگيرد.

استاد عبدالقادر عوده در اثر معروف خود، التشريع الجنايي الاسلامي، پاره اي ديگر از اين تعاريف را گردآورده است. از جمله اين كه اكراه فعلي است كه به كسي تحميل شود؛ به نحوي كه سبب زوال رضا و فساد اختيار وي شود. يا اينكه اكراه فعلي است كه كسي با انجام آن در ديگري حالتي پديد آورد كه خود به خود او را به سوي انجام عمل مورد نظر سوق دهد و يا اكراه به منظور انجام عمل خاص تهديد به تحميل امري ناخوشايند است؛ به گونه اي كه رضاي شخص تهديد شده از بين رفته باشد نويسنده ي مزبور در تعريفي ديگر كه تعدادي از شرايط تحقق اكراه را در بردارد نيز چنين مي نويسد: اكراه تهديد شخصي است از سوي ديگري به تحميل شكنجه و آزار جسمي يا روحي؛ به گونه اي كه يك شخص عاقل براي رفع آن شكنجه و آزار از خود، اقدام به انجام عمل مورد نظر تهديد كننده بنمايد؛ مشروط بر اينكه شخص اكراه شده ظن غالب داشته باشد كه در صورت امتناع و مقاومت در معرض شكنجه و آزاري كه براي تهديد شده قرار خواهد گرفت.[5]

ابن حزم اندلسي كه مذهبي ظاهري دارد در تعريف اكراه مي نويسد: «الاكراه هو كل ما سُمِيَ في اللغه اكراهاً و عرف بالحس انه اكراه[6]» و ايشان هم نيز در معناي كلي اكراه در لغت را به عبارتي همان معنايي بيان مي دارد كه در عرف و اجتماع كاربرد دارد و آنچه كه در هر ذهني متبادر مي گردد در وحله ي اول، نظر دارد.

و در نهايت امر بايد گفت آنچه كه از واژه ي اكراه با اين توضيحات برداشت مي شود، چكيده ي اظهارات علم فقه و مفسرين اين علم اين است كه معناي لغوي و فقهي واژه ي اكراه از هم چندان فاصله نگرفته و از سوي ديگر چون فقها و اصوليين در خصوص تعريف اكراه اختلاف نظر درخور توجهي ندارند، تعاريف آنان جداي از تفاوت هاي جزيي در بعضي قيود در اصل معنا و مفهوم آن تقريباً يكي مي باشد.

ب- اکراه در قانون جزا

اجبار و اكراه يكي از مسائل جزايي در نظام قضايي جهان بوده و تحت شرايط خاصي موجب عدم مسئوليت كيفري مرتكب جرم در حالت هاي خاص مي گردد، اجبار از ماده‌ي جبرات، اين واژه در زبان فارسي به معني وسيعي استعمال شده است و گاهي نيز به معناي اكراه به كار مي رود. اجبار به حالتي اطلاق مي شود كه مجرم علي رغم برخورداري از عقل و هوشي متعارف در شرايطي قرار مي گيرد كه راهي براي او جز انجام جرم باقي نمي‌ ماند[7]. اما اكراه يك فشار نامشروع مادي يا معنوي غيرعادي است كه در آن اكراه شونده فاقد رضاي باطني است و از همين جا تفاوت بين اكراه و اجبار مشخص مي گردد چرا كه (رضا) در شخص مكره وجود ندارد زيرا فشار نامشروع مادي و معنوي غيرعادي باعث شده كه اين ركن از او ساقط شود ولي شخص مكره با وصف عدم رضاي دروني قصد عمل مجرمانه يا ترك فعلي را كه جرم است را دارد در حالي كه در اجبار علاوه بر ساقط شدن رضا در شخص مجبور قصد ارتكاب بزه يا قصه ترك فعل كه جرم است نيز در شخص مرتكب وجود ندارد و تهديد و ارعاب و وسايل مادي و معنوي شخص مجبر قهراً و به زور او را تسليم عمل جابرانه مي‌كند. به همين جهت به نظر مي‌رسد كه مترادف قرار دادن (اجبار) و (اكراه) در آثار برخي از مؤلفين مقبول نبوده و اجبار شديدتر از اكراه است.[8]

در قانون مجازات عمومي در سال 1304 در ماده ي 41 بدين شكل به اجبار اشاره داشته:

«… و همچنين است كه به واسطه اجبار برخلاف ميل خود مجبور به ارتكاب جرم گرديده و احتراز از آن هم ممكن نبوده است مگر در مورد قتل كه مجازات مرتكب تا سه درجه تخفيف داده خواهد شد.»

به دنبال آن قانون گذار محترم كشور قبل از انقلاب اسلامي در سال 1352 در ماده ي 39 اصلاحيه قانون مجازات عمومي با اندكي تغيير براي جرائمي كه تحت تأثير اجبار ارتكاب يافته بود بيان كرد:

«هرگاه كسي بر اثر اجبار مادي يا معنوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتكب جرمي گردد، مجازات نخواهد شد، در اين مورد اجبار كننده به مجازات آن جرم محكوم مي گردد.» اين دو ماده در قوانين جزايي كشور قبل از انقلاب موادي بودند كه شالوده ي قوانين كشور ما را در بحث اكراه در جرم تشكيل مي دادند و در قوانين بعد از انقلاب قانون گذار براي اكراه در ماده ي 54 قانون مجازات اسلامي[9]، تعيين تكليف نموده است كه در مقايسه با مواد هم شأن خود در قبل از انقلاب بايد گفت: قانون گذار در مواد 41 قانون مجازات عمومي و ماده‌ي54 ق.م.ا. هيچ تعريفي از اجبار ارائه نكرده است حال آنكه در ماده ي 39 قانون سال 1352 اجبار را به دو دسته‌ي مادي و معنوي تقسيم كرده. در ماده‌ي 54 ق.م.ا. دو لفظ اجبار و اكراه به صورت مترادف به كار رفته است و به نظر مي رسد كه منظور از اكراه مورد نظر اكراه كامل است[10].

در ماده‌ي 54 ق.م.ا. قانون گذار اشاره داشته كه «در جرائم موضوع مجازات هاي تعزيري و بازدارنده…» يعني تكليف مجازات هاي ديگر موجود در قانون مجازات اسلامي را مشخص ننموده كه اين موضوع خود نيز ضعف بزرگي در قوانين محسوب مي شود كه بهتر بود قانون گذار يا به طور كلي به مجازات ها اشاره مي‌داشت يا اينكه لااقل راجع مجازات ها در اشكال ديگر نيز توضيح مي داد. علاوه بر آن قانون گذار در متن ماده اشاره كرده كه «هر گاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه…» و در ادامه براي بيان مجازات اين اشخاص گفته كه: «در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم…» و حرفي از اكراه كننده به ميان نياورد، يعني با توجه به تفكيكي كه در ابتداي ماده انجام داده همين قاعده را در نحوه ي بيان مجازات رعايت ننموده[11].

قانون گذار در اين ماده و در ساير مواد مربوطه اكراه و اجبار را با توجه به تفاوت هايي كه در اندازه‌ي شدت و ضعف و نيز تفاوت هاي ماهوي كه دارند هميشه اين دو عنوان را با هم و بدون تفاوتي آثاري در آنها در مواد مختلف به كار برده است و مي توان گفت كه با توجه به اين كار قانون گذار مي توان نتيجه گرفت كه اجبار و اكراه در قوانين جزايي داراي يك آثار مي باشند و برخلاف قانون مدني قانون گذار نظر بر تفكيك آثار اين دو نداشته و هر دو را به عنوان رفع مسئوليت پذيرفته است.[12]

اما قانون گذار در قانون جديد مجازات اسلامي نقص موجود در ماده‌ي 54 ق.م.ا. را نيز مدنظر قرار داده و با بيان عبارت «… و در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد».

در انتهاي ماده‌ي 150 قانون فوق به اين خلاءِ قانوني اشاره داشته[13]. علاوه بر تدوين ماده‌ي 54 ق.م.ا. موادي ديگري اختصاصاً در مورد جرائم ديگر در ق.م.ا. آمده است كه چون در مباحث بعدي به طور خاص در مورد آن به بررسي خواهيم پرداخت در اينجا صرفاً به ماده ي كلي راجع به اكراه اشاره شده است و در نتيجه اينكه عمل غير اختياري كه از روي اجبار و اكراه واقع شده باشد نمي تواند موضوع جرم و مجازات را تشكيل دهد زيرا عقاب كردن اشخاص براي جرمي كه خود فرد مخالف با انجام دادن آن است و بدون ميل و رضا مرتكب آن مي شود به هيچ وجه با موازين عقلي ملازمه ندارد. براي رفع تكليف از مكره مي توان به دلايل فراواني اشاره كرد كه از جمله ي آن قاعده ي «الضرورات تبيح المحضورات» است كه از مستقلات عقليه به شمار مي آيد و علاوه بر آن نيز با توجه به حديث معروف رفع كه از پيامبر (ص) بيان شده: «رفع عن امتي تسعه: الخطا و النسيان و ما اكرهوا عليه و مالا يعلمون و مالا يطيقون و ما اضطّروا اليه و الحسد و الطيره و التفكر في الوسوسه في الخلق مالم ينطق بشفهٍ»[14] كه يكي از آن موارد (ما اَكرهوا عليه) يعني به چيزي كه به آن اكراه شده است مي باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟
مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی خیار تاخیر ثمن در حقوق ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد