پایان نامه اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

پيشنهادها

هر چند در تدوين قوانين در حيطه ي جزا مقنن كشور ما داراي يك پيشينه‌ي طويل از جهت قانون گذاري مي باشد و در طول اين سالها با گذشت آزمون و خطا در تدوين قوانين رفع نقص گرديده است، اما از آنجائي كه قوانين بشري همواره با شرايط اجتماعي و مقتضيات زماني در ارتباط هستند لذا ممكن است كه در طول زمان همواره نياز به اصلاح و بازنويسي پيدا كند از اين رو از نظر نگارنده در دو قسمت در بحث جرائم اكراهي يكي در حدود و دومي در بحث جرائم مستلزم قصاص، قوانين كيفري كشور ما دچار كاستي مي باشد كه به هر يك در پايين اشاره خواهيم نمود.

ابتدا در قسمت جرائم حدي در قانون مجازات اسلامي بايد متذكر گرديد كه از جمله ايرادي كه مي توان به آن وارد نمود عدم مشخص نمودن مجازات اكراه كننده در جرائم حدي به عبارتي ديگر مقنن قانون مجازات اسلامي با آوردن شرط اختيار در ذيل موادي كه راجع به حدود وضع گرديده است صرفاً به رفع مسئوليت اكراه شونده اشاره داشته و در مورد مجازات اكراه كننده هيچ بياني نداشته. اين ايراد بزرگي است كه قانون گذار ما نه تنها در مجازات چنين فردي تشديدي قائل نگرديده. بلكه اصلاً به مجازاتي در اين مورد اشاره نداشته است كه اين موضوع مي تواند به راه فراري براي مرتكبين جرائم حدي تبديل گردد تا هم اكراه كننده و هم اكراه شونده از مجازات معاف گردند. اما بهتر آن مي بود كه مقنن در اين مورد با تدوين مجازات براي مكرِه جلوي اين چالش حقوقي را مي گرفت.

اما نكته ي بعدي كه مي توان به آن اشاره داشت به عنوان يك چالش ديگر در مبحث اكراه در قوانين جزايي كشور ما آن است كه در قسمت جرائم مستلزم قصاص در قانون مجازات اسلامي مقنن در ماده‌ي 211 اكراه را تحت هيچ شرايطي در قتل نپذيرفته. حال نكته در اينجاست كه زماني كه اكراه كننده تهديد خود را به مكره مي نمايد مي تواند به سه شكل باشد كه پيشتر نيز توضيح داده شده است. در شكل يا فرض اول تهديد كمتر از قتل مي باشد كه هر عقل سليمي بر صحت اين استدلال صحه مي گذارد كه قتل نمي تواند از طرف مكره صورت بگيرد زيرا خطر تهديد در صورت عدم اجرا خيلي كمتر از انجام آن مي باشد اما در فرض دوم اكراه به خود قتل مي باشد كه باز هم بحث ما در اينجا نيست و در قسمت هاي پيشين با استدلال اين موضوع بيان گرديده كه چرا باز هم حتي تهديد به قتل نيز نمي تواند مجوز قتل باشد. بحث ما در جايي است كه مكرِه تهديد خود را بيشتر از قتل تسري مي دهد يعني گاهي اوقات مكرِه فردي را تهديد مي كند كه در صورت انجام ندادن يك قتل جان چند نفر از عزيزان وي گرفته مي شود كه در اينجا قانون ما در مورد چنين فرضي ساكت مي باشد و اطلاق ماده‌ي 211 نيز به معناي عدم پذيرش جواز قتل مي باشد و اگر غير از اين مي بود بايد با ماده اي ديگر تخصيص مي خورد حال آنكه اين موضوع خيلي به دور از عقل مي باشد كه مادر مقابل قاعده ي اهم و مهم به اهم بي توجه بوده و با دفع خطر فعلي كوچكتر خطري بزرگتر را بر جان خويش بخريم. لذا خيلي منطقي تر مي نمود كه در اين فرض، لااقل مقنن اكراه را جواز قتل متصور مي دانست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

مطلب مشابه :  پایان نامه اثبات عدم انطباق برخی از شروط با قوانین ومقررات مربوط به عقد رهن

2. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص  با فرمت ورد

Author: 92