دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

  مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد

به استناد بندالف ماده 2 آیین نامه لازم الاجراساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجراء و مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه نماید.

در اینجا نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که:

چون طبق اصل 159 ق.ا. دادگستری مرجع تظلمات عمومی است[1] بنابراین لازم‌الاجرا بودن سند مانع از اقامه دعوی در دادگاه به استناد آن نمی‌باشد. ماده 110 ق.آ.د.م. نیز صریحاً بر جایز بودن اقامه دعوی در دادگاه به استناد سند رسمی دلالت دارد. زیرا برای دارنده سند رسمی این امتیاز را قائل شده که بدون سپردن خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته نماید یا قانون صدور چک که به دارندة چک بلامحل اجازة صدور اجرائیه از طریق ثبت محل یا اقامه دعوی کیفری و حقوقی در مراجع قضایی داده است.[2]

در این زمینه رأی وحدت رویه شماره 13ـ 16/3/1360 دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است: «نظر به این‌که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا به‌جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 ق.ث  اسناد و املاک مبنی بر این‌که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجرا است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه‌های دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده ق.آ.د.ا.ک مصوب مرداد‌ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»[3]. البته آنچه مسلم است اینکه برقراری صلح اجتماعی و کاستن از بار محاکم دادگستری و نیز عقل و منطق ایجاب می‌نماید، دارندگان اسناد لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای ثبت اقدام به اجرای اسناد خود نمایند و مراجعه این افراد به مراجع قضایی در مواردی که نفع معقولی در آن باشد، محدود گردد.

اكنون بايد به نحوه درخواست اجرائيه و مرجع آن و كيفيت اجراء اسناد و شكايات ناشي از دستور صدور اجرائيه و توقيف عمليات اجرائي بپردازيم.

 در مورد اسناد ثبتي اعم از اسناد ذمه اي و اسناد وثيقه اي و اسناد و اجاره، مقام صالح براي درخواست صدور اجرائيه به او، سردفتر اسناد رسمي است، اگرچه ملك مورد وثيقه و اجاره، در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد. در بند ج مادة 2 آ.ا.م.ا.ر اعلام شده است «در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به منقول و ساير تعهدات (به استثناي غيرمنقول) از دفتري كه سند را تنظيم كرده است و نسبت به اموال غير منقول كه به ثبت دفتر املاك رسيده است، از دفتر اسناد رسمي تنظيم كنندة سند»[4].

 در مواردي كه سردفتر رسمي ازدواج، سند نكاح را تنظيم و در دفتر خود ثبت مي كند، نظر به اينكه قرارداد مهر نيز ضمن عقد نكاج، منعقد شده است، آن را نيز در دفتر خود ثبت مي نمايد.

 مستفاد از بند الف مادة (1)آ.ا.م.ا.ر.[5] نسبت به املاك مورد وثيقه و اجاره كه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر باشد و همچنين ساير اسناد راجع به املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده است ذينفع براي اجراي مفاد اسناد بايد به دادگاه صالحه مراجعه كنند و ادارات و دفاتر اسناد رسمي نسبت به اين قبيل اسناد نمي توانند اجراييه صادر كنند.[6]

بنابراين، درخواست صدور اجرائيه بايد طبق اين مقرره به دادگاه عمومي صالح تقديم شود. زيرا قانون، اين دادگاه را صالح براي صدور دستور اجرائيه نسبت به حكم قطعي در دعاوي مربوط به املاك ثبت شده و ثبت نشده مي داند و همين دادگاه نيز براي صدور آن دستور نسبت به سند ثبتي معاملة راجع به ملك ثبت نشده (كه دير يا زود اعتراض در بارة ثبت آن به دادگاه تقديم مي گردد) صالح است. پس هرگاه مهر، مال غير منقول ثبت نشده باشد، يعني ملكي كه مهر قرار داده شده است در دفتر املاك ادارة ثبت، ثبت نشده باشد، درخواست صدور اجرائيه مهر از دادگاه به عمل مي آيد. اگرچه سند مربوط به مهر بودن ملك، در دفتر اسناد رسمي به ثبت رسيده باشد. خواه در دفتر اسناد رسمي سردفتر ازدواج، خواه در دفتر سردفتر اسناد رسمي.

بند ج مادة 2 آ.ا.م.ا.ر. و طرز رسيدگي …. مي گويد: در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج وطلاق ورجوع شده، نسبت به منقول و ساير تعهدات (به استثناي غيرمنقول) از دفتري كه سند را تنظيم كرده است ونسبت به اموال غيرمنقول كه به ثبت دفتر املاك رسيده است از نظر دفتر اسناد رسمي تنظيم كنندة سند.»

شوراي عالي ثبت به شرح رأي مورخ 5/2/46 اعلام نموده[7] كه صدور اجرائيه در مورد چك لي محل كه هنوزموعدپرداخت آن نرسيده اشكالي ندارد، طرف اگرشكايتي داشته باشدمي­توان به دادگاه مراجعه كند.[8]

در بند 2/145 حقوق ثبت اسناد و املاك غلامرضا شهري اين مطلب چنين بيان شده است كه: مرجع صدور اجرائيه در مورد اسنادي كه در حكم اسناد رسمي لازم‌الاجراء مي باشند از قبيل چك و اظهارنامة موضوع مادة 10 مكرر اصلاحي قانون تملك آپارتمان ها و غيره از ادارة ثبت محل بايد بشود و مرجع صلاحيتدار براي صدور اجراييه در مورد آنها، ادارة ثبت است نه دفترخانة اسناد رسمي، زيرا سند در دفترخانه ثبت نشده تا بگوييم كه دفترخانة تنظيم كنندة سند بايد نسبت به آن اجراييه صادر كند و تنها ادارة ثبت محل صلاحيت صدور اجراييه و وظيفة اجراء مفاد آن اسناد را دارد[9].

2 -شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، جلد نخست، ص 375.

3 -ماده 110 ق. ا. د.م : در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

1 -بازگیر، یداله، حقوق ثبت (منتخب آرای دیوان عالی کشور)، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1380، ص78.

2 -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص136.

3 – ماده (2) آئين نامه اجرا «… در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است، براي اجراي مفاد سند، ذينفع بايد به دادگاه صالح مراجعه كند».

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی دلایل اهمیت دادن دین اسلام به جهاد