پایان نامه با عنوان مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

منشور ملل متحد

منشور ملل متحد در مقدمه و  در مواد 1، 55، 56، 13، 62، 68، و 76 به موضوع حقوق بشر توجه نموده است. مقررات حقوق بشر منشور با وجود ابهاماتي که در آن ها است، پيامدهاي مهمي را با خود داشته است:

منشور سازمان ملل حقوق بشر را بين المللي کرد. دولت ها با الحاق به منشور که يک معاهده چند جانبه است، اين معني را به رسميت شناختند که حقوق بشر مذکور در منشور، يک موضوع مورد توجه بين المللي است و اين معني ديگر صرفاً در صلاحيت داخلي دولت ها نيست. دولت عضو سازمان ملل حتي اگر هيچ معاهده ديگر حقوق بشري را نپذيرفته باشد، ديگر نمي تواند ادعا کند که بد رفتاري با اتباعش منحصراً يک مسأله داخلي است و برخورد با آن در صلاحيت داخلي خودش است. پذيرفتن منشور، الحاق به يک معاهده چندجانبه است که رعايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي افراد را جزئي از وظايف و تعهدات امضا کنندگان آن مي داند.تعهد دولت هاي عضو  سازمان ملل به همکاري با سازمان در ارتقاي حقوق بشر طبق منشور، اين امکان و اختيار قانوني را به سازمان ملل داد که تلاش وسيعي براي تعريف و تدوين اين حقوق بنمايد.

سازمان ملل پس از سال ها موفق شد حوزه تعهدات دولت هاي عضو را به ارتقاي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي روشن کند و نهادهاي حقوق بشري مبتني بر منشور را براي تضمين اجراي حقوق بشر از سوي دولت ها ايجاد نمايد. سازمان ملل با صدور قطعنامه هايي که دولت هاي ناقض حقوق بشر را به متوقف ساختن اين وضع فرا مي خواند، و با اجازه دادن به کميسيون حقوق بشر و نهادهاي فرعي آن به ايجاد ترتيباتي براي بررسي ادعاهاي مربوط به نقض حقوق بشر، به عملي ساختن اين تعهدات دولت ها پرداخته است.[1]

ب: اعلاميه جهاني حقوق بشر

اين اعلاميه از متون بسيار تأثيرگذار بر روند گسترش هنجار حقوق بشر بوده است. با اين وجود، اعلاميه جهاني حقوق بشر اين معنا را به رسميت مي شناسد که حقوق و آزادي هاي اعلام شده در آن مطلق نيست. بنابراين به دولت ها اجازه مي دهد قوانيني را تصويب کنند که اجراي اين حقوق را محدود کنند؛ مشروط به اين که هدف قوانين مزبور، صرفاً تأمين شناسايي و احترام به حقوق و آزادي هاي ديگران و رعايت مقتضيات اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني باشد.

بند دوم ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر مي دارد: «هرکس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي هاي خود تابع محدوديت هايي است که به وسيله قانون، منحصراً به منظور تأمين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي، نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است.»

ج: ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

طبق ميثاق، دولت هاي عضو متعهد مي شوند در زمينه اجرايي، قضايي و قانون گذاري، تدابير لازم را براي احترام و اجراي حقوق و قواعد ذکر شده در ميثاق اتخاذ کنند؛ يعني، بايد در عمل و اجرا، حقوق مذکور در ميثاق را محترم شمارند؛ محاکمات را بر اساس رعايت حقوق شناخته شده در ميثاق برگزار نمايند؛ و قوانين خويش را در صورت لزوم براي انطباق با مقررات ميثاق اصلاح نمايند.

البته در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پيش بيني شده است که دولت هاي عضو در برخي مواقع که حالت فوق العاده عمومي بروز مي کند و حيات و موجوديت ملت را تهديد مي نمايد، با اعلام به دبيرکل سازمان ملل از اجراي تعهدات مندرج در ميثاق به جز هفت حق اساسي مهم مذکور در مواد 6، 7، 8، 11، 15، 16، 18 (مشتمل بر حق حيات، ممنوعيت شکنجه، ممنوعيت بردگي، منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقي، عطف به ماسبق نشدن قانون در امور کيفري، داشتن شخصيت حقوقي، و حق آزادي عقيده و مذهب) خودداري نمايند.[2]

د: پروتکل اول و دوم اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

اصولاً منظور از طرح و تدوين اولين پروتکل اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، امکان دادن به افراد خصوصي براي طرح شکايت از دولت هاي متبوعشان داير بر نقض حقوق آن ها و رعايت نکردن حقوق شناخته شده در ميثاق براي آن ها، به کميته حقوق بشر مي باشد. البته شکايت هنگامي در کميته حقوق بشر قابل بررسي است که: مجهول و بي نام نباشد؛ هدف شاکي سوء استفاده از حق طرح شکايت نبوده و  شکايت در محدوده حقوق شناخته شده در ميثاق بين الملللي حقوق مدني و سياسي مطرح شود. به علاوه اين شکايت نبايد از طرق ديگر بررسي بين المللي مورد رسيدگي قرار نگرفته باشد و شاکي همه طرق ممکن و قابل وصول تعقيب شکايت طبق قوانين داخلي را طي کرده و نتيجه نگرفته باشد. البته وقتي نيز که رسيدگي به شکايت شاکي طبق قوانين داخلي به صورت نامعقول و غيرمنطقي به طول بينجامد و که در اين صورت باز کميته صلاحيت رسيدگي دارد.طبق دومين پروتکل اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز دولت هاي عضو متعهد مي شوند که مجازات اعدام را در کشور خود لغو نمايند.[3]

ه: ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

مکانيزمي که براي نظارت بر اجراي مقررات ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از سوي دولت ها پيش بيني شده، تقديم گزارش به دبيرکل سازمان ملل است. طبق ماده 16، دولت هاي عضو بايد گزارش هايي در زمينه اقداماتي که در جهت اجراي ميثاق انجام داده اند، به دبيرکل تقديم کنند. دبيرکل نسخه اي از گزارش ها را جهت بررسي به شوراي اقتصادي و اجتماعي و نسخه اي را نيز به آژانس هاي تخصصي سازمان ملل مي فرستد.[4]

از اين اسناد مي توان چنين برداشت نمود که تخطي و تخلف از برخي قواعد بين المللي حقوق بشر، بيشتر متوجه دولت ها است تا اشخاص يا گروه هايي از اشخاص. عباراتي که از آن ها بيشتر در تدوين و تنظيم ميثاق ها و اسناد حقوق بشر استفاده شده عبارتند از: دولت هاي عضو متعهد مي شوند تا حق معيني را رعايت کرده و به آن احترام گذارند؛ تا آن را اجرا کنند؛ تا آن را با وارد کردن در حقوق داخلي تضمين کنند؛ تا از هرگونه نقض آن از رهگذر راهکارهاي بازدارنده ممانعت نمايند. حتي به نظر مي رسد قاعده هايي از نوع عهدنامه بين المللي راجع به «محو هرگونه تبعيض نژادي» که در آن تصريح شده «هر کس» حق دارد بدون هرگونه تبعيضي از هر امکان يا هر گونه خدماتي که براي عموم در نظر گرفته شده استفاده کند، از صلاحيت هاي دولت هاي عهدنامه باشد. از اين رو مي توان گفت، اسناد بين المللي حمايت از حقوق بشر که هر يک داراي سامانه اي براي نظارت بر عملکرد حاکميت ها هستند، اساساً بر دولت هاي داراي حاکميت به عنوان مرکز ثقل مديريت اجراي اصول و قواعد حقوقي متمرکز مي گردد.[5]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

1) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

2) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

3) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

1)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

2)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

1)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

2-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

3-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی وظایف حقوقی کارفرما و پیمان کار در فسخ قراردادهای پیمان کاری

Author: 92