دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران

قتل مرد توسط زن:

با توجه به عدم برابری دیه زن و مرد و آنچه در خصوص قصاص مرد در مقابل زن گفتیم ممکن است تصور شود که به هنگام قتل مرد توسط زن ،علاوه بر قصاص زن می توان فاضل دیه مرد را نیز از او مطالبه کرد لیکن قانونگذار از چنین تصوری حمایت نکرده و از فقهای شیعه نیز کسی چنین فتوایی صادر نکرده است.

البته روایتی نقل شده مبنی بر اینکه در این حالت می توان نصف دیه مرد را نیز مطالبه کرد[1].

لیکن فقهای امامیه اجماعاً این روایت را قبول نکرده اند و بنابراین اجماع فقهای شیعه بر آن است که قاتل زن در مقابل مقتول مرد را می توان قصاص کرد.ولی قاتل و اولیای او بیش از این مسئولیتی ندارند.ابن ادریس حلی در این مورد می نویسد:واذا قتلت امراه رجلاًو اختار اولیاوه القود،لهم الا نفسها یقتلونها بصاحبهم و لیس لهم علی مالها و لا اولیائها سبیل[2].

هنگامی که زنی مردی را بکشد و اولیای مقتول در خواست قصاص کنند غیر از جان قاتل حقی بر آنها نیست و قاتل را در برابر مقتول قصاص می کنند و اولیای مقتول اختیاری بر مال قاتل و یا اولیای او ندارند.

فقهای شیعه این نظر را از روایات متعددی که در این باره نقل شده بدست آورده اند.از جمله این روایات صحیحه ابن سنان است که می گوید:

سمعت ابا عبدالله(ص)یقول فی امراه قتلت زوجها متعمده:ان شاء اهلهو ان یقتلوها قتلوها،ولیس یجنی احد اکثر من جنایة علا نفسه[3].

از امام صادق(ع) شنیدم که در مورد زنی که شوهرش را به عمد کشته بود فرمود:اگر اولیای مقتول بخواهند می توانند او را قصاص کنند و هیچ کس بیش از جان و نفس خود جنایت نمی کند

 

نتیجه گیری و جمع بندی :

ديه” به معناى خونبها است، يعنى مالى كه از طرف جانى به شخص مورد جنايت قرار گرفته- اگر عضوى از دست داده باشد- و يا به ورثه او- اگر كشته شده باشد- مى‏دهند. همه شواهد و قرائن نشان می دهد که باید مبنای دیه را این نظریه قرار داد که به شخص آسیب دیده برای جبران خسارت مالی پرداخت شود و ملاک اصلی کلیت دیه بر مبنای تعلیم قرآن کریم است و نیز روایاتی که در مقام تعیین قیمت بر آمده اند، آنجا که مقدار دیه مطرح است و نمی توان جبران خسارت مرد را از معالجه و درمان و بیکاری و یا مشکلات مستقیم زیان های وارده بر شخص یا خانواده، جبران نمود، باید مبنای کارشناسی را مبنای عمل قرار داد و آنجا که دلالت بر تنصیف دیه زن می کند و یا در مقام قصاص زن نصف مرد محاسبه می شود، باید به طور مساوی همان گونه که قرآن گفته قرار داد و این روایات را به حساب تاریخمندی و شرایط خاص اجتماعی گذاشت و از آن رو که این احکام تعبدی نیستند و ناظر به مصالح و مفاسد بین الامری هستند، نمی توان احکام این روایات را صرف نظر از شرایط اجتماعی آنها دانست. از این رو، به تعبیر دیگر می توان گفت: تعيين ديه به مقدار معين از سوى پيامبر اكرم(ص) و هم نصف قرار دادن ديه زن نسبت‏به مرد با فرض صحت، حكم حكومتى و مقطعى است، نه يك حكم ثابت و لايتغير و هميشگى اسلامى. دلیل آن نه لفظ این احکام؛ بلکه تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی است.

قرآن مقدس نه در باب قصاص و نه در باب ديات، اشاره‌اي در جهت نصف بودن خون بهاي زن نكرده،‌بلكه ظاهر قرآن هم در قصاص و هم در ديات مساوي بودن زن و مرد است. يعني عموم و اطلاق آيات قرآن تساوي زن و مرد را در قصاص و خون بها اعلام مي‌دارد به نحوي كه اگر ما باشيم و قرآن مقدس، فتوا خواهيم داد كه خون بهاي زن و مرد برابر است .

اكثريت قريب به اتفاق فقهاي شيعه و سني ديه‌ي زن را نصف ديه‌ي مرد دانسته‌اند ولي عده‌اي هستند مانند ابن عليه و ابوبكر اصم از علماي اهل سنت و شيخ يوسف صانعي و برخي ديگر از عالمان شيعه كه ديه زن را برابر با ديه‌ي مرد مي‌دانند. همچنان اكثريت فقيهان مسلمان با استناد به روايات ديه‌ي اعضاي زن را تا مقدار ثلث ديه‌ي كامله با مرد برابر مي‌دانند و بعد از ثلث را نصف ديه‌ي مرد به حساب آورده‌اند، اما جمعي از دانشمندان مسلمان همچون حنفي‌ها ديه‌ي زن را در هر حال نصف ديه‌ي مرد مي‌دانند. در روايتي كه از امام باقر(ع) نقل شده كه در وصاياي پيامبر به امام علي(ع) مذكور گشته و همچنان در نامه‌ي آن حضرت به عمروبن حزم آمده است، مقرر گرديده كه ديه‌ي انسان چه زن و چه مرد، صد شتر است؛ اما در روايت عبدالله بن مسكان از امام صادق(ع) و نيز روايت منقول از معاذ و علي‌بن ابي‌طالب(ع) آمده كه ديه‌ي زن نصف ديه‌ي مرد است و گويا اكثريت اصحاب رسول اين امر را پذيرفته‌اند كه توضيح آن گذشت .

پس بدین ترتیب با ذکر مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که در قرآن شاهد و گواهی نیز بر نابرابری قصاص و دیه وجود ندارد و از این نظر هم بین فقها امامیه و اهل سنت اختلاف است و باتوجه به ادله موافقین برابرای دیه  جزایی و قصاص و مهمتر از همه برای این که دین اسلام را از این که کشورهای غربی محکوم به تبعیض علیه حقوق زنان می کنند نجات دهیم چاره ای اندیشیده شود تا بتوان قانونگذاران محترم ما حکم به برابری قصاص و دیه بین زن و مرد دهند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از تحقیق:

هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.

د ) پرسشهای تحقیق:

1-آیا حکمتهای معرفی شده در مقام توجیه تفاوتهای زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع می باشد؟

2-آیا حکم به تصنیف دیه زن نسبت به مرد از احکام تعبدی و لایتغیر است یا اینکه با توجه به مقتضیات زمان می توان احکام دیگری صادر نمود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران   با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی حاکميت مسلمانان بر فلسطين