دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

نظريه دكترين و كارشناسان: ولي نظريه دكترين و كارشناسان حقوق بين المللي در اين خصوص چيز ديگريست و آن اين است كه اين ساده را بايد تفسير كرد كه در آن نه به حقوق افراد لطمه اي وارد شود و باعث سوء استفاده دولتها شود و نه اينكه به حقوق دولتها لطمه بخورد و با استقلال دولتها تداخل پيدا كند و آن به اين صورت است كه شرايط و ضوابطي براي اين امر مشخص شود و دولتها تنها در قابل اين شرايط بتوانند دست به سلب تابعيت اتباع خود بزنند و در خارج از اين موارد سلب تابعيت از افراد وجاهت بين المللي خود را از دست بدهد[1] و اين مسائل كم كم تبديل به عرف بين المللي خواهد شد و روند شكل گيري آن بصورت قانون تسريع خواهد شد، بطوريكه در آينده نزديك تمام اين مصاديق به شكل قانوني مشخص باشد و دولتها مكلف به رعايت اين اصول باشند.

يكي از كنوانسيون هايي كه با توجه به اين ماده قوانين خود را بنا نهاده است كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي مي باشد كه مواد را به 2 بخش تقسيم كرده است و در يك بخش آن بند «الف» اعلاميه جهاني را تفسير مي كند و در بخش دوم خود به تفسير بند «ب» اعلاميه مي پردازد.

بند چهارم:ذكرنمونه: بعنوان نمونه مي توان از چند مورد نام برد كه در اين زمينه ها به دولت ها اجازه داده شده است كه از اتباع خود سلب تابعيت بنمايند و البته از آنجائيكه اصل هميشه بر عدم سلب تابعيت مي باشد لذا دولتها همواره بايد دلايل كافي براي سلب تابعيت اتباع خود داشته باشند. مثلاً اگر شخصي دست به انجام اقداماتي برخلاف مصالح كشور خود بزند كه در اين صورت اكثر كشورهاي جهان عقيده دارند كه سلب تابعيت امكان پذير است يا اينكه شخص به خدمت دولت ديگر درآيد و از آن كشور از لحاظ اقتصادي تأمين شود و يا به خدمت نيروي نظامي كشور ديگر درآيد و يا در مورد ديگري چنانچه شخصي تابعيت يك كشور را بصورت متقلبانه و با حيله بدست آورد كه در اين مورد هم سلب تابعيت جايز شمرده شده است.[2]

نكته اي كه در تمام اين موارد به چشم مي خورد اين است كه باز هم با تمام تأكيداتي كه اعلاميه كرده و با تمام تفسيرهايي كه از سوي كنوانسيون هاي مختلف و همچنين دكترين به عمل آمده است باز هم قدرت و اختيار در دست دولت ها مي باشد و شايد دولتها نتوانند همچون دوره هاي گذشته افراد را به دلايل واهي همچون مجازات بعضي از جرايم، جانشيني در هنگام جنگ و… افراد را از تابعيت خود محروم كنند ولي باز هم مي توانند در موارد مختلف با استفاده از ضعف قانونگذاري در اين مورد دست به سلب تابعيت افراد بزنند.

بعنوان مثال در جائيكه گفته شده است شخص چنانچه به مصالح و منافع دولت لطمه وارد كند از روي سلب تابعيت خواهد شد ولي تفسير اين ماده با دول مي باشد و دول مي توانند د جائيكه بخواهند از شخصي سلب تابعيت بعمل آورند چنان اين دايره منافع و مصالح را گسترش بخشند كه افرديكه بخواهند را بتوانند به اين وسبله از تابعيتشان محروم نمايند و اين امر خلاف روح مادة 15 اعلاميه مي باشد.

و نقص دومي كه به اين ماده وارد است اين است كه بسيار كلي سخن گفته است و جا را براي هر نوع تفسيري بازگذاشته است و يا بايد به ذكر اين مطلب نمي پرداخت و يا زمانيكه اين مطلب را ذكر كرد بصورت كامل تمام شرايطي كه مي تواند سلب تابعيت صورت پذيرد را مشخص مي كرد و پس از آن حتي مصداق هاي اين موارد را و حد و اندازة وسعت اين مواد را هم مشخص مي كرد تا از اين موارد سوء استفاده نگردد.

و اگر بخواهيم بند «ب» را تفكيك بكنيم قسمت اول آن كه تا اينجا مورد بحث قرار گرفت در خصوص عدم مجوز كشورها در خصوص سلب تابعيت از افراد بصورت خودسرانه يا بهتر است بگوئيم خارج از موارد تعيين شده عرفي و قسمت دوم آن راجع به قدرت افراد در تغيير دادن تابعيت خويش و عدم مجوز كشورها در جلوگيري از افراد براي تغيير تابعيتشان مي باشد.

آنچه كه مسلم است اين است كه طبق اين ماده هر شخصي حق داشتن تابعيت دارد و در عين حال حق تغيير دادن تابعيت خود را نيز خواهد داشت و اين قسمت بقدري شفاف و روشن مي باشد كه نياز به توضيحي ندارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی شکل گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی