دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال 

مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی

در فرآیند توقیف اموال ممکن است غیر از محکوم له، محکوم علیه و وکلای آنها اشخاص دیگری نیز داخل شوند و حقوق آنها در این فرآیند دچار آسیب گردد، در نتیجه؛ آنها هم حق مطالبه خسارت وارده بر خود را خواهند داشت.

این اشخاص ثالث نسبت به دعوی که حقوق آنها در توقیف رعایت نشده به دو صورت ممکن است مطرح شوند؛

صورت اول بدین گونه است؛ که شخص ثالث دارای حقوق مستقلی درمال توقیفی می‌باشد و صورت دوم هم از این قرار است؛ که شخص ثالث حقوق مستقلی در مال توقیفی ندارد و به تبع دیگری، حقوق او مورد خدشه قرار گرفته است، که این دو گروه را در دو بند مجزا بررسی می‌کنیم.

بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی

گاهی وکیل در مقابل شخصی دچار مسئولیت می‌شود که به هیچ‌وجه در دعوی اصلی سهیم نبوده است و نسبت به دعوی اصلی شخص ثالث محسوب می‌شود، اما شخص ثالث مزبور به صورت مستقل در مال توقیفی حق دارد.

برای مثال؛ وکیلی در مقام توقيف اموال محکوم علیه به همراه مأمور اجرا به سراغ اموال محکوم علیه می‌رود. در چنین مواردی وکیل باید اموال محکوم علیه را به مأمور اجرا معرفی نماید، تا او آنها را توقيف نماید.[1] چنانچه در زمان اجرا وکیل مدعی شود،این مال از آن محکوم علیه است و قرائن نیز این ادعا را نزد مأمور اجرا تقویت کند و مأمور اجرا آن مال را توقیف کند، لیکن بعداً معلوم می‌گردد که مال مزبور از آن محکوم علیه نبوده، بلکه مالک آن شخص ثالثی است که هیچ ارتباطی هم با دعوی نداشته، توقیف صورت گرفته می‌تواند موجبات مسئولیت توقیف کنندگان را فراهم کند.

اولین کسی که در این چنین مواردی باید او را مسئول شمرد، ذینفع توقیف است چرا که هرچند او در عملیات اجرایی هیچ دخالتی نداشته، لیکن از آنجا که توقیف به نفع او صورت پذیرفته، بنابر ماده 120ق.آ.د.م. بایستی او را مسئول شمرد.

در حالیکه علی القاعده وکیل مسئولیتی ندارد، اما باید گفت؛ در مواردی ممکن است که وکیل هم مسئول شمرده شود، این موضوع زمانی محقق می‌شود که تعلق مال به شخص ثالث متضرر برای وکیل قابل پیش بینی باشد.[2]

ضابطه فوق بدین معناست که وکیل در زمان توقیف اموال به نفع موکلش، امکان این پیش بینی را داشته که ملکیت مال توقیفی از آن شخص دیگری غیر از محکوم علیه باشد، یعنی او می‌دانسته احتمالاً در حال توقیف اموال شخص ثالثی است که هیچ نقشی در دعوی ندارد.برای مثال؛ وکیلی که به همراه مأمور اجرا برای توقیف اموال منقول متعلق به محکوم علیه به کارگاه فوق می‌رود، از قبل مطلع بوده که در کارگاه علاوه بر اموال محکوم علیه اموال شخص دیگری هم نگهداری می‌شود، حتی آن شخص قبلاً این موضوع که چه اموالی متعلق به محکوم علیه است را به اطلاع وکیل رسانده است، اما وکیل در زمان توقیف علی رغم آنچه که به او اطلاع داده شده است، مدعی تعلق کلیه اموال به محکوم علیه می‌شود و به واسطه عدم حضور شخص ثالث قرائن هم این ادعا را نزد مأمور اجرا تقویت می‌کند و اموال فوق توقيف می‌شود.شخص ثالث که از این اقدام زیان دیده است، می‌تواند همزمان به وکیل و موکل او رجوع کند، او علی رغم اینکه ذینفع توقيف است، می‌تواند با اثبات تقصیر وکیل در توقیف رابطه سببیت بین خود و زیان وارده به شخص ثالث را از بین برده و از مسئولیت بری شود و این وکیل است که به عنوان عامل ورود زیان باید پاسخگوی شخص ثالث شود.

به هر ترتیب در چنین مواردی با اثبات امکان پیش بینی ورود ضرر به ثالث برای وکیل، معیاری است که می‌تواند موجبات مسئولیت وکیل را فراهم کند و امکان پیش بینی از هر طریق که حاصل شود، مناط اعتبار خواهد بود.

بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقيفی

فرض ما در این بند این است که شخص ثالثی که از توقیف متضرر شده به تبع طرف دعوی محق است، به این صورت که اگر محکوم علیه که اموالش توقيف شده، پس از توقیف حقانیت خود را به اثبات برساند و از توقیف رفع اثر بنماید، علاوه بر طرف دعوی، شخص ثالث که از توقیف متضرر شده است نیز زیان دیده محسوب می‌گردد. برای مثال؛ اگر خودرو متعلق به خوانده دعوی که به اجاره داده شده، به موجب قرار تأمین خواسته به درخواست وکیل خواهان توقیف شود، اگر در پایان رسیدگی رأی به نفع خوانده صادر شد و از توقيف مزبور رفع اثر گردید، علاوه بر طرف دعوی که از توقیف زیان دیده است، شخص ثالث که خودروی توقیفی در اجاره او بوده، می‌تواند مدعی ضرر و زیان شود. در این صورت اگر وکیل در توقیف خودرو مزبور مرتکب تقصیر شده باشد و مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیدگان از توقیف باشد، در مقابل این شخص ثالث نیز مسئول است.

بنابراین؛ شخص ثالث در این موارد در صورتی می‌تواند علیه وکیل یا ذینفع توقیف، مدعی ‌شود که توقیف مزبور نسبت به اموال طرف دعوی، من غیر حق باشد و صرفاً در این صورت است که او برای جبران خسارت وارده بر خود حق رجوع توقیف کنندگان اموال را دارد، اما چنانچه توقیف مزبور صحیح باشد و در عین حال این شخص ثالث از توقیف متضرر شده باشد، دیگر حق رجوع به توقیف کنندگان را ندارد، بلکه بایستی به طرف قرارداد خود رجوع کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

از مطالب پيش گفته معلوم مي شود ، اهداف اين تحقيق را در موارد زير مي توان خلاصه كرد :

  1. تبيين نقش اصحاب توقيف در فرايند توقيف وبررسي وظايف،تعهدات و اختيارات آنها در اين فرآيند .
  2. يافتن منابع قانوني براي جبران خسارات ناشي از تحقق نفس توقيف در بين قوانين موضوعه .

۳. بررسي اركان مسئوليت مدني هر يك از اصحاب توقيف در مسئوليت مدني آنها ناشي از توقيف اموال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال    با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی مفهوم شناسی و طبقه بندی قرار بازداشت موقت