مادة 9 از كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان

الف: دولتهاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه كسب، تغيير و يا حفظ تابعيت مي دهند، مخصوصاً دولتها بايد اطمينان دهند و تضمين كنند كه نه ازدواج يك زن با مرد خارجي و نه تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خود به خود موجب تغيير تابعيت زن، بي تابعيت شدن او يا تحميل تابعيت شوهر بر او نمي شود.

ب: دولتهاي متعاهد بايد در رابطهب ا تابعيت كودكان به زن حق مساوي با مرد اعطاء كنند.

بند سوم:موضوع: يكي از مواردي كه همواره باعث بروز مشكل بي تابعيتي در زنان مي شود، بحث ازدواج آنها مي باشد كه با يك تبعه خارجي صورت مي پذيرد و در مادة 9 اين كنوانسيون سعي شده تا با ارائه راهكار اختيار زن در زمينه پذيرش تابعيت شوهر يا تابعيت مؤثر خود باعث كاهش موارد بي تابعيتي در زنان ازدواج كرده باشد و دليل مثبته اي كه در تأئيد اين ماده مي توان گفت اين است كه اگر در قابليت را به دو قسم اصلي و اكتسابي تقسيم كنيم و تابعيت زن را قبل از ازدواج تابعيت اصلي فرض كنيم نمي توانيم تابعيت بعدي را به وي تحميل كنيم، زيرا آن تابعيت در زير شاخة تابعيت اكتسابي مي رود و زن بايد با اختيار و ارادة خود تابعيت اكتسابي را بدست بياورد و اينكه بلافاصله پس از ازدواج با مرد بيگانه تابعيت دولت قبولي فرد به وي تحميل مي شود، دور از اصل تعريف تابعيت اكتسابي مي شود.

بخش دوم: نظريات در خصوص تابعيت زوجين

در اين بخش به بررسي نظرياتي كه در خصوص تابعيت زوجين وجود دارد خواهيم پرداخت و نقاط ضعف و قوت اين نظريات را بررسي مي كنيم و خواهيم ديد كه كداميك از اين نظريات مناسبترين روش است كه در آن بي تابعيتي را به حداقل خود خواهد رساند. 3 نظريه در اين خصوص وجود دارد.

بند اول: نظريه اول: وحدت تابعيت       بند دوم: استقلال تام تابعيت         بند سوم: استقلال نسبي تابعيت

بند اول: بررسي نظريه وحدت تابعيت

بر طبق اين نظريه از آنجا كه خانواده يك ركن واحد مي باشد پس بايد در تابعيت نيز از يكديگر تبعيت كنند[1] و تابعيت يكسان داشته باشند، يعني پس از ازدواج زن به تابعيت مرد در بيايد يا اينكه مرد به تابعيت زن در بيايد كه البته مورد اول در قانون كشورهاي مختلف بيشتر رايج مي باشد، چرا كه در اغلب سيستم هاي حقوقي كشورهاي جهان مرد به عنوان رئيس خانواده شناخته مي شود.

سپس بعد از ازدواج اين زنها هستند كه بر طبق نظريه وحدت تابعيت بصورت تحميلي و بدون خواست خود به تابعيت دولت متبوع شوهر خود، در خواهند آمد.

اين سيستم داراي مزايا و معايبي مي باشد كه در ذيل ذكر خواهد شد.

الف) مزايا: قسمت اول: مهمترين مزيت در اين روش اين است كه وحدت تابعيت زوجين باعث بكارگيري يك روش مشترك حقوقي و قانوني در حقوق و تكاليف رابطة زناشويي مي گردد و منجر به حفظ بنيان خانواده در صورت بروز مشكلات مي شود ولي جنبه مخالف آن حتي باعث بر هم زدن زندگي مشترك مي شود، بعنوان مثال اگر قانون مدني متبوع زوج آنها را ملزم به اشتراك مساعي در تأمين نيازهاي خانه بكند ولي قانون دولت متبوع زن، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه به زن بكند اين امر سبب بروز مشكل خواهد شد و مرد از زن انتظار كاركردن زني بي تابعيت نخواهد شد و مشكلي نخواهد داشت، به اين صورت كه پس از ازدواج تابعيت مرد يا زن به ديگري منتقل مي شود و شخص داراي تابعيت جديد خواهد بود.

ب) معايب: قسمت اول: عدم انتخاب تابعيت از طرف خود زن و تحميل تابعيت شوهر ممكن است خلاف ميل زن باشد و زن از ازدواج با بقيه خارجي بدليل همين تحميل تابعيت امتناع كند يااينكه سبب بروز روابط غيررسمي بين طرفين شود.[2]

قسمت دوم: اين نظريه از لحاظ سيستم هاي جمعيتي به ضرر كشورهايي است كه با رشد منفي جمعيت روبرو هستند زيرا آمار ازدواج كردن مردان خارجي با زنان تبعه همواره بيشتر از حالت زنان خارجي با مردان تبعه مي باشد.

بنابراين در صورت بكارگيري سيستم وحدت تابعيت در صورتيكه زن پس از ازدواج به تابعيت دولت متبوع همسر در بيايد، بچه بدنيا آمده از آن زن هم بصورت اتوماتيك تابعيت دولت متبوع مرد را بدست مي آورد و اين امر سبب از دست دادن 2 تبعه براي دولت متبوع زن مي باشد كه سبب كاهش جمعيت آن كشور خواهد شد.

قسمت سوم: از نظر امنيتي نيز مرداني كه رد اثر گرايش به همسر خود تابعيت كشوري ديگر را مي پذيرند كه علاقه اي به آن ندارند يا زني كه تابعيت دولت شوهر كه علاقه اي به آن ندارند تحميل شود باعث بروز مشكلاتي در دولت متبوع همسري كه تابعيت آن تحميل مي شود، مي گردد.

قسمت چهارم: اين اقدام ممكن است سبب بروز تابعيت مضاعف گردد و اين امر در جا نيست كه زن تابعيت اصلي خود را بر طبق قانون دولت متبوع حفظ و به صورت تحميلي به تابعيت كشور متبوه همسر درآيد كه باعث مي شود هم تابعيت شوهر را داشته باشد و هم تابعيت قبلي خود را و اين امر يعني بوجود آمد ن تابعيت مضاعف.

بند دوم: بررسي نظريه استقلال تام تابعيت

در قرن بيستم و با شكل گيري نهضت فكري زنان و ايجاد انديشه هاي آزادي خواهانه كه قائل به تساوي كامل حقوق زنان و مردان بودند، باعث شد كه تعدادي از كشورها تحت تأثير انديشه هاي آزادي خواهانه، به زنان آزادي كامل در خصوص پذيرش تابعيت همسر خود يا حفظ تابعيت قبلي و رد تابعيت همسر بدهند.

البته اين موضوع هم داراي مزايا و معايبي مي باشد كه در ذيل بررسي خواهد شد.

الف) مزايا: قسمت اول: با رعايت كردن اين سيستم توسط كشورها، زنان مي توانند بدون هيچ دغدغه اي و بدون ترس از دست دادن تابعيت به عقد فرد خارجي در بيايند.[3]

قسمت دوم: ديگر اين امر باعث كاهش جمعيت كشور متبوع زنان نخواهد بود و زن مختار است كه تابعيتش را خودش انتخاب كند و شايد تابعيت خود را حفظ كند و بچه اي را هم كه بدنيا مي آورد براساس سيستم خون تبعه دولت متبوعش مي شود.

ب) معايب: قسمت اول: نظام حقوقي واحد بر روابط بين زن و شوهر حاكم نخواهد بود و زن تابع نظام حقوقي دولت متبوع خودش در صورت حفظ تابعيت خواهد بود و مرد هم تابع نظام حقوقي دولت خودش و در صورت بوجود آمدن شكل هر يك از اين افراد به نظام حقوقي دولت متبوع خودش رجوع مي كند كه اين امر سبب بوجود آمدن مشكلات در زندگي مشترك اين 2 خواهد شد بعنوان مثال در خصوص مهريه  اگر كشور متبوع زن براي زن در قانون مهريه در نظر گرفته باشد ولي در قانون دولت متبوع مرد چيزي بعنوان مهريه وجود نداشته باشد و در اينجا است كه اين امر سبب بروز مشكل در زندگي زناشويي مرد و زن مي گردد و باعث جدايي آن دو هم خواهد شد كه باز هم بدليل قانونهاي متفاوت در بحث طلاق مشكلات بيشتر مي شود[4] مثلاً در خصوص حق نگهداري از بچه يا تقسيم وسايل زندگي يا مسائل … .

قسمت دوم: كشورهايي كه از اين سيستم استفاده مي كنند احتمال بوجود آمدن تابعيت مضاعف در فرزندان اتباع آنها كه ازدواج خارجي داشته اند را افزايش مي دهد به اين صورت كه اگر زن بر تابعيت خود باقي بماند و تابعيت شوهر را نپذيرد و مرد هم تابعيت خود را حفظ كند در صورت بوجود آمدن فرزند چنانچه زن بر طبق سيستم خون تابعيت خود را به فرزند بدهد و مرد هم بر طبق سيستم خون يا خاك چنانچه در كشور خود زندگي كنند تابعيت را به فرزند منتقل كند طفل در هنگام تولد داراي تابعيت مضاعف خواهد بود. و يا اينكه درصد بسيار كمي وجود دارد كه اين امر سبب وجود بي تابعيتي گردد اگر طبق قانون 2 دولت متبوع هيچكدام نتوانند تابعيت خود را چه از طريق خاك و چه از طريق خون به فرزندشان انتقال دهند و اينگونه هم خيلي كم احتمال دارد ولي ممكن است كه سبب بي تابعيتي فرزند شود.

قسمت سوم: در صورت بروز جنگ همواره محدوديتهايي براي اتباع كشورهاي بيگانه در كشورهاي درگير بوجود مي آيد كه اين امر باعث ايجاد تزلزل در بنيان خانواده هاي چند تابعيتي مي شود به اين صورت كه چنانچه دولتي متبوع مرد با دولت متبوع زن در حال جنگ باشد در صورت بالا گرفتن شعله هاي جنگ كشور متبوع مرد اگر دست به اخراج اتباع دولت بيگانه كه با آن مشغول جنگ است بزند زن مجبور به ترك كشور مي شود و زن و بچه و مرد در طول زمان جنگ كه ممكن است طولاني هم باشد از هم جدا خواهند ماند.

بند سوم: بررسي نظريه استقلال نسبي تابعيت: در اين سيستم استقلال زوجين در تابعيت پذيرفته مي شود يعني اين طرفين هستند كه انتخاب مي كنند كه تابعيت كشور خود را حفظ كنند يا به تابعيت كشور متبوع همسر خود در بيايند البته اين امر بصورت نسبي مي باشد.

يعني با حصول پاره اي شرايط اين اتفاق خواهد افتاد كه اين امر از خطر بي تابعيتي يا تابعيت مضاعف جلوگيري مي كند ولي از طرفي باز هم اين عيب بطور كامل برطرف نمي شود زيرا اگر كشور زن از سيستم وحدت تابعيت استفاده كند و كشور شوهر از سيستم تابعيت و زن تابعيت شوهر را نپذيرد بي تابعيت خواهد ماند و اگر برعكس آن اتفاق بيفتد تابعيت مضاعف براي زن بوجود خواهد آمد.[5]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی تفاوت چکهای اصداری از بانکها با موسسات مالی و اعتباری

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل