فصل اول : حق بر غذا

مقدمه

حق بر غذا به عنوان حقي بشري از حقوقي است كه در مجموعه حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي طبقه بندي مي شود و لذا تعريف، مفهوم كلّي، پيشينه تاريخي، محتوا و مكانيزم هاي تضمين آن نيز تا حد زيادي مشابه مفاهيم، محتوا و مكانيزم هاي اجرايي ساير حقوق مندرج در ميثاق  بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است . به موجب ميثاق اخير،” حق بر  غذا” حق بر رهايي از گرسنگي و دسترسي پايدار به غذا با كيفيت و كميتي است كه پاسخگوي نيازهاي غذايي و فرهنگي باشد. نخستين بار به حق بر غذا در مادة 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره شد[1] . پس از آن در كنوانسيونهاي متعدد و قطعنامه هاي سازمانها و كنفرانسهاي بين المللي  نيز از اين حق سخن گفته شد.[2]

در اهميت اين حق همين بس كه نقض آن، تهديدي به صلح و امنيت بين المللي توصيف شده است . با اين وجود آمارهاي برنامه توسعه ملل متحد حاكي از آن است كه 60 درصد مرگ و مير ساليانه در جهان)حدود 36 ميليون نفر ( مستقيم يا غيرمستقيم معلول گرسنگي يا كمبودهاي غذايي  است و بيش از 840 ميليون نفر در سطح جهان از سوء تغذيه رنج مي برند.[3]

مادراني كه با سوء تغذيه مواجهند ، فرزنداني را به دنيا  مي آورند كه  بيشتر مستعد و مرگ زودرس هستند. كودكان مريض و گرسنه در مدرسه نتيجه مطلوبي نمي گيرند و لذا  از مهارت كافي برخوردار نمي شوند و نهايتاً درآمد كافي براي سير كردن خويش و خانواده شان را به دست نمي آورند و اين چنين است كه چرخه فقر و بيماري و گرسنگي همچنان تداوم مي يابد   و بر اثر برطرف نشدن نيازهاي اوليه و اساسي حيات انساني، هيچ گاه زمينه تحقق ساير حقوق انساني كه لازمه رشد فكري و معنوي انسان است فراهم نمي آيد و اين كلام مؤيد اهميت و تأثير برخي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از جمله حق بر غذا در تحقق ساير حقوقي است كه امروزه عملاً در نظام بين المللي حقوق بشر، اولويت يافته اند. تأثير اولويتي كه در اعلاميه اهداف توسعه هزاره ملل متحد متبلور شد و به موجب آن مقرر شد كه دولتهاي عضو تمام تلاش خويش را به كار گيرند كه تا سال 2015 ميزان  فقر و گرسنگي موجود در جهان را به نصف ميزان  فعلي  تقليل دهند .[4]

گفتار اول : حق بر استاندارد مناسب زندگي

حق بر غذا در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عنوان مستقلي ندارد و در بند (1) مادة 11 با عنوان ” استاندارد مناسب زندگي”[5]    آمده است.

مادة 11 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر مي كند:

“كشورهاي طرف اين ميثاق حق هركس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده اش شامل خوراك، پوشاك و مسكن كافي و همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت ميشناسند. كشورهاي طرف اين ميثاق به منظور تأمين اين حق تدابير مقتضي اتخاذ خواهند كرد و در اين جهت به اهميت اساسي همكاري بين المللي مبتني بر رضايت آزاد اذعان دارند. كشورهاي طرف اين ميثاق با اذعان به حق بنيادين هركس به رهايي و آزادي از گرسنگي ، از طريق همكاري بين المللي تدابير لازم از جمله برنامه هاي مشخص را به قرار ذيل اتخاذ خواهند كرد:

الف  -بهبود روشهاي توليد، حفظ و توزيع خواربار با استفادة كامل از معلومات فني و علمي با اشاعه اصول آموزش و تغذيه و يا توسعه يا اصلاح نظام زراعي به نحوي كه حداكثر توسعه مؤثر  و استفاده از منابع طبيعي را تأمين نمايد.

ب – تأمين و توزيع منصفانه ذخاير (منابع) خواربار جهان بر حسب نيازها با توجه به مسائل مبتلابه كشورهاي صادركننده و واردكننده غذا . مادة حاضر يكي از كلي ترين مواد ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي است كه معمولاً در موضوع ” توسعه ” دولت بدان توجه ميشود .”

آنچنان كه از بند (1)  اين ماده برمي آيد حق بر استاندارد مناسب زندگي شامل حق بر غذا، مسكن و پوشاك است. كارهاي مقدماتي تدوين ماده 11 نشان مي دهد تا پيش از هشتمين اجلاس كميسيون حقوق بشر، در پيش نويسي كه براي ميثاق تهيه شده بود اشاره به پوشاك و غذا مورد توافق هيأت هاي نمايندگي قرار نگرفته بود و در اين اجلاس بود كه نمايندة چين پيشنهاد داد كه واژه هاي غذا و پوشاك پيش از” مسكن” اضافه گردد. استدلال چين اين بود كه اگرچه مسكن براي كشورهاي صنعتي  مهمتر است اما نياز به غذا و پوشاك در كشورهاي با اقتصاد روستايي و به ويژه كشورهاي توسعه نيافته اولويت دارد. پيشنهاد چين مورد حمايت هيأت هاي مختلف قرار گرفت و تصويب شد. در مذاكرات بعدي، واژه  ” كافي”  پيش از  ” غذا و پوشاك و مسكن ” اضافه شد تا ضمن روشن  ساختن متن، اين ايده را منتقل كند كه عناصر استاندارد زندگي بايد در سطح معيني حفظ شود [6]  .

حق بر استاندارد مناسب زندگي دربرگيرنده تمامي حقوق اقتصادي و اجتماعي است كه براي يكپارچه سازي شخص در جامعه انساني ضروري است . اين حق با اصل حاكم بركل نظام بين- المللي حقوق بشر يعني اينكه همه انسانها آزاد متولد شده و از نظر حقوق و شأن با يكديگر برابرند و بايد با يكديگر با روحيه برادري رفتار كنند ، رابطه نزديكي دارد.

مادة 11 حاضر در زمينه مورد بحث به دو هنجار مجزا اما مرتبط با يكديگر اشاره مي كند .يكي حق بر غذاي كافي و ديگري حق بر رهايي از گرسنگي . چگونگي ارتباط اين دو مفهوم مشخص نيست و كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هم هيچ تمايزي ميان آن دو قائل نمي شود. در عين حال برخي اعضاي كميته ميان آن دو تمايز قائل شده و به جاي آنكه آن دو را مترادف تلقي كنند حق بر رهايي از گرسنگي را زيرمجموعه حق بر غذا مي دانند و معتقدند كه حق نخست بر رهايي از قحطي يا تحقق نيازهاي اساسي ضروري براي بقاي فرد دلالت دارد. درحالي كه دومي، مفهومي وسيعتر است كه مستلزم سطح و نوعي از غذاست كه سازگار با شرافت انساني باشد[7]  .  از دلايلي كه براي اين تمايز مطرح شده آن است كه حق نخست با واژه ” بنيادين” توصيف شده است و به هيچ حق ديگري در هر دو ميثاق با اين وصف اشاره نشده است.

در كميته اظهار شد كه منظور از كاربرد واژه ” بنيادين”  آن است كه دولت، تعهد فوري و نه تدريجي به جلوگيري از قحطي دارد و از آنجايي كه رهايي از قحطي با حق بر حيات مرتبط است بايد در هر شرايطي محترم شمرده شود . از اين رو عده اي حق بر غذاي كافي را يك  ” استاندارد نسبي ”  
مي­دانند و حق بر رهايي از گرسنگي را يك  ” استاندارد مطلق  “و به همين   اعتبار معتقدند كه تنها حصول حق نخست است كه ويژگي تدريجي دارد و همكاري بين المللي در آن مبتني بر رضايت آزاد است اما حق دوم ويژگي فوري دارد و دولتها بايد هر اقدامي را كه براي تحقق آن لازم است اتخاذ كنند و همكاري بين المللي در اين زمينه اجباري است.

گفتار دوم : حق بر غذاي كافي

حال كه تفاوت ميان حق بر رهايي از گرسنگي و حق بر غذاي كافي مشخص شد ، زمان آن فرا رسيده است كه بر اجزاي حق بر غذاي كافي تمركز كنيم. اما پيش از آن لازم است كه به نكاتي در خصوص تفاسير كلّي كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و جايگاه آنها در تفسير و اجراي قواعد مندرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اشاره كنيم . زيرا كه در اين بخش مكرراً به تفسير كلي شماره 12 آن كميته در مورد حق بر غذاي كافي اشاره مي شود.

كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به عنوان ركن ناظر بر اجراي ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور ايضاح تعهدات ناشي از ميثاق يك سري نقطه نظر يا تفسير كلي را ابراز كرده است . اگرچه جايگاه اين تفاسير به طوركلي در حقوق بين الملل بشر   مشخص نيست ، با وجود آن ، آنها مي توانند تحليلهاي دقيق و سيستماتيكي باشند كه از سوي ركني صادر شده اند كه وظيفه انحصاري تفسير قواعد مندرج در ميثاق را برعهده دارد .[8]

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت جهانی کار کودک و ضرورت بررسی حقوقی