دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

رأي دادگاه

بسمه تعالي

در خصوص آقايان 1- «هـ» 17 ساله و 2- «ض» 34 ساله، كارگر به ترتيب به تمكين و تفخيذ با «ع»، «گ» و «ح» و شرب خمر و تخريب اتومبيل آقاي «ب» و فحاشي نسبت به او با توجه به اينكه شرب خمر به موجب مواد 168 و 170 قانون مجازات اسلامي با شهادت دو مرد عادل و دو بار اقرار اثبات مي شود و در ما نحن فيه عدلين شهادت ندادند و در دادگاه اقرار نسبت به اين موضوع صورت نگرفته و متهم رديف 5 اظهار مي‌كند كه 3 نفر مرا به باغ برده اند مشروب خوردند و اقرار در محضر دادگاه نيز به موجب مرقومه‌ي شماره 21/9/69 اعتبار و صحت شرعي ندارد و به استحضار اصل 37 قانون اساسي حكم به برائت وي از بزه انتسابي صادر مي شود و با عنايت به اينكه متهم رديف 5 در دادگاه صريح اقرار به تمكين تفخيذ از «ع» و «گ» و «ح» مي نمود وي اظهار مي كرد: كه من با «ع» همسايه و رفيق بودم و مشاراليه به عنوان گرفتن پول از كسي و خواهش از من كه او را همراهي كنم مرا به باغي برده و با دو نفر ديگر به عنف مرا عمل تفخيذ انجام داده‌اند و من يك نفر بودم و آنها سه نفر و قدرت مقاومت در برابر آنها را نداشتم و طبق ماده‌ي 67 ق.م.ا. و وحدت ملاك در زنا و لواط ادعاي اكراه از متهم پذيرفته مي شود.[1]    

3. ارتداد: در تحقق ارتداد بلوغ و كامل بودن عقل و اختيار شرط است.[2] پس اگر كودكي چيزي را بر زبان بياورد كه گفتن آن موجب  كفر است به ارتداد و كفر محكوم نمي شود و همين طور است اگر فرد ديوانه و مجنون و فاقد اختيار اين كار را بكند. و اگر مرتد ادعا كند كه مجبور به اين كار شده ]و در خروج از دين اسلام مجبور و فاقد اراده بوده باشد[ اگر قرينه‌اي بر صحت ادعايش وجود داشته باشد از او پذيرفته مي‌شود و در غير اينصورت اثري بر ادعاي او مترتب نمي شود[3] «برخلاف نظر بعضي از فقها كه معتقدند همين كه اين احتمال وجود داشته باشد كه ادعاي فردي كه مدعي اكراه و اجبار و ارتداد شده است راست باشد حد از او ساقط مي شود و در اين نظر به قاعده «درءِ» تمسك و استناد كردند كه حدود در صورت وجود شبهه، برداشته مي شود. ولي دانستن كه اين كبراي كلي كه حدود با شبهه ساقط مي شود ثابت نشده است و اين ]تدرءِ الحدود بالشبهات[ روايت مرسله اي ]بدون ذكر سلسله ي سند[ است كه شيخ صدوق آنرا روايت كرده است. گفتيم كه در اينگونه موارد كه فرد ادعاي اكراه مي كند شبهه اي در كار نيست تا به قاعده ي درءِ استناد شود و ما گفتيم اگر منظور از شبهه در اين قاعده ي درءِ شبهه ي واقعي باشد كه در بيشتر موارد ثبوت حد چنين شبهه اي وجود دارد يعني در بيشتر موارد اين ترديد وجود دارد كه آيا اين حكم صادر شده مطابق با واقع مي باشد يا خير و تنها با ظواهر امر منطبق است و ممكن است واقع چيز ديگري باشد و اگر بخواهيم به اين شبهه ترتيب اثر بدهيم پس در بيشتر موارد نبايد حد جاري شود و به صرف اين احتمال كه چند درصد احتمال خطا وجود دارد، حدود ساقط مي شود و با غرض شارع از تشريع حدود منافات دارد و اگر منظور از آن شبهه ي ظاهري و واقعي هر دو باشد كه در اينجا چنين شبهه اي وجود ندارد و ارتداد در خارج تحقق پيدا كرده است و احتمال وجود مانع يعني اكراه و اجبار نيز با اصل عدم اكراه است منتفي              مي شود پس صرف ادعا بدون اثبات آن اثري ندارد.»[4]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

مطلب مشابه :  پایان نامه مطالعه و شناخت مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا

2. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص  با فرمت ورد