بند هفتم: از حيث نحوه و چگونگي وصول

براي وصول اسناد تجاري در درجه‌ي اول پيش‌بيني تشريفات خاصي از حيث مواعد و همچنين واخواست شده است و مضافاً دارنده چنين اسنادي از حيث دادگاه صالح مي‌‌‌‌توانند به دادگاه محل اقامت خوانده و همچنين محل انعقاد و تنظيم سند و محل اجرا مراجعه ‌كنند. به علاوه در خصوص چك مي‌توان هم از طريق حقوقي و هم از طريق كيفري و ثبتي اقدام به عمل آورد. ولي در مورد اسناد عادي غيرتجاري چنين نيست. [1]

 بند هشتم: از حيث قابليت گردش

اسناد تجاري قابليت گردش به صورت حامل و دست‌ به دست را دارد. در اسناد در وجه حامل متصرف دارنده قانوني فرض مي‌شود و رداخت دين به دارنده كفايت مي‌كند. حال آنكه در اسناد مدني دين بايد به داين يا قائم‌مقام قانوني او پرداخت شود. [2]

 بند نهم: از حيث مرور زمان

قانونگذار براي واخواست، مطالبه، طرح دعوي مربوط به اسناد تجاري مواعدي را مقرر داشته است و از آن جمله است ماده 286، 287، 288، 289، 290، 315، 317، 318، 319 ق.ت و ماده 11 ق.ص.چ. در رابطه با عدم تسري نظريه شماره             فقهاي شوراي نگهبان (مبني بر غيرشرعي بودن مرور زمان) در رابطه با قانون تجارت ترديدي نيست. زيرا اولاً در نظريه مزبور آمده است.«مواد 731 ق.آ.د.م به بعد در مورد مرور زمان مخالف با موازين شرع است» چنين استفاده مي‌شود كه نظريه‌ي مزبور صرفاً در حدود عبارات مندرج در ق.آ.د.م قابل استناد است. ثانياً در نظريه شماره             نيز بيان داشته «… شامل دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است نمي‌شود».نتيجتاً ملاحظه مي‌شود كه مبحث مرور زمان در خصوص اسناد تجاري با اسناد عادي غيرتجاري وجوه تمايز است. [3]

 گفتار دوم: مقايسه چك و برات

بند نخست: جهات افتراق چك و برات

1- در موقع صدور چك صادركننده بايد در نزد محال عليه معادل آن وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته و حال آنكه در برات چنين شرايطي ديده نمي‌شود بلكه برات‌دهنده مي‌تواند بعداً محل آن را نزد محال‌عليه تأمين نمايد.

2- برات ممكن است بوعده از رويت و بوعده از تاريخ پرداخت شود ولي در مورد چك چنين حقي به صادركننده داده نشده و چك بوعده نمي‌تواند داراي اوصاف مقرّر در قانون باشد و به موجب بند هـ مادّه 13 ق.ص.چ. در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد آن چك از نظر قانون  قابل تعقيب كيفري نمي‌باشد.

3- در صورتي كه برات در موعد مقرر تأديه نشود دارنده فقط مي‌تواند از طريق مقرّرات قانون مدني اقدام به وصول وجه آن بنمايد.حال آنكه در مورد چك دارنده مي‌تواند صادركننده را هم از طريق مدني و هم از طريق كيفري و اجرايي تحت تعقيب قرار دهد.

4- دارنده برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند و طبق ماده 280 ق.ت «امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده بوسيله‌ي نوشته‌اي که اعتراض عدم تأديه ناميده مي‌شود معلوم گردد» و به موجب ماده 286 همان قانون اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تأديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249 براي او مقرّر داشته استفاده كند بايد در ظرف يكسال از تاريخ اعتراض اقامه‌ي دعوي كند و به موجب مادّه 287: « در مورد برواتي كه بايد در خارجه تأديه شود  اقامه‌ي دعوي بر عليه برات‌دهنده و يا ظهرنويس‌هاي مقيم ايران در ظرف 2 سال از تاريخ اعتراض بايد به عمل آيد و طبق ماده 289 پس از انقضاي مواعد مقرّر فوق دعواي دارنده برات بر ظهرنويس‌ها و همچنين دعواي هر يك از ظهرنويس‌ها بريد سابق در محكمه پذيرفته نمي‌شود. طبق مقررات قسمت دوم ماده 314 ق.ت كليه‌ي مقررات مذكور در مورد چك هم رعايت مي‌‌شود. النهايه فرقي كه با برات دارد در اين است كه مدت مطالبه وجه چك از تاريخ صدور 15 روز و در صورتي كه وجه در غير مكان صدور بايد تأديه شود 45 روز مي‌باشد. ذكر اين نكته در مورد اعتراض عدم تأديه ضروري است كه به موجب رأي شماره 1654- 10/5/40 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه لازم‌الاتباع مي‌باشد اعتراض مقرر در بند 1 ماده 293 و 236 ق.ت در مورد چك ضروري نبوده و نامه‌ي بانك بر عدم تأديه وجه چك كافي است. همچنين بنا بر رأي وحدت رويه شماره 536 به تاريخ 10/7/69 «… گواهي بانك محال‌عليه دائر بر عدم تأديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده به منزله‌ي واخواست مي‌باشد…»[4] ،[5]

 بند دوم: جهات اشتراك چك و برات

1- تاريخ صدور: در چك و برات تاريخ صدور بايد قيد شود.

2- قيد مبلغ: گرچه در مورد درج مبلغ در چك در قانون تجارت ذكري نشده است ولي با توجه به تعريف گفته شده صادركننده وجوهي را كه نزد بانك دارد كلاً يا جزئاً مسترد و يا به ديگري واگذار مي‌نمايد اين طور استفاده مي‌شود كه قيد مبلغ و ميزان وجه در چك جزء شرايط شكلي بوده و از اركان صحت صدور آن مي‌باشد.

3- قيد تاريخ: قيد تاريخ از شرايط صدور چك و برات بوده و به موجب مادتين 225 و 311 ق.ت. براي هر دو سند مزبور ضروري شناخته شده است.

4- به موجب ماده 224 ق.ت. مقرّرات مربوط به ضمانت صادركننده و ظهرنويس‌ها و اعتراض و اقامه‌ي دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به برات شامل چك نيز خواهد شد.

5- طبق ماده 292 ق.ت. پس از اقامه‌ي دعوا محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي‌عليه به عنوان تأمين توقف نمايد و چون به موجب قسمت آخر ماده 314 ق.ت، اعتراض و اقامه‌ي دعوا و ضمان … راجع به بروات شامل چك نيز خواهد شد لذا دارنده چك مي‌تواند از مقررات مادّه 292 عيناً استفاده نمايد. [6]

 گفتار سوم: مقايسه چك و سفته

بند نخست: جهات افتراق چك و سفته

اختلاف عمده‌اي كه بين دو سند مزبور به چشم مي‌خورد در خصوص تضمين‌هاي قانوني است كه مقنن براي هر يك از آنها در نظر گرفته است، به اين معني كه چنانچه سفته واخواست شود متعهد فقط مي‌تواند از طريق حقوقي اقدام به وصول وجه سفته نمايد، در صورتي كه در مورد چك طرق كيفري و اجرايي براي وصول آن پيش‌بيني شده است كه كاربرد آنرا افزايش داده است. اختلاف ديگري كه بين آن دو وجود دارد اين است كه چك قانوناً به رؤيت است و نبايد مؤجل و وعده‌دار باشد در صورتي كه سفته مي‌تواند وعده‌دار باشد.

در سفته دو نفر وجود دارند يكي متعهد و ديگري متعهدله ولي در چك الزاماً سه نفر وجود دارند كه يكي صادركننده چك (محيل) دومي گيرنده چك (محال‌له يا محتال) و سومي بانك است كه محال‌عليه مي‌باشد. البته در سفته نيز ممكن است سه نفر وجود داشته باشند و آن در صورتي است كه سفته در وجه حامل و يا حواله‌كرد صادر گردد. [7]

 بند دوم: جهات اشتراك چك و سفته

1- مبلغ: در چك و سفته بايد مبلغ درج شود.

2- چنانچه سفته در وجه حامل يا حواله‌كرد باشد سه نفر در آن وجود دارند كه در اين صورت از لحاظ افرادي كه در آن دخالت دارند مانند چك خواهد بود.

3- چنانچه سفته عندالمطالبه باشد چون به رؤيت قابل پرداخت مي‌باشد خصوصيات چك را خواهد داشت.

4- مقرّرات مادّه 309 ق.ت ناظر به ضمانت صادركننده و ظهرنويس‌ها و اعتراض و اقامه‌ي دعوي ضمان و مفقود شدن برات مطابق ماده 314 ق.ت هم در چك و هم در مورد سفته جاري و قابل اعمال است.[8]

 فصل چهارم: ماهيت حقوقي چك

در خصوص ماهيت و مبناي حقوقي چک، حقوقدانان با يكديگر هم عقيده نبوده، عده‌اي آنرا قرارداد و عده‌اي ديگر تعهد يك جانبه صادركننده دانسته و برخي نيز سعي نموده‌اند از تركيب دو نظر مزبور ماهيت حقوقي چك را توجيه و تبيين نمايند كه ذيلاً به بررسي عقايد مزبور مي‌پردازيم.

 مبحث نخست: نظريه‌ قراردادي

عده‌اي را عقيده بر آن است كه تنظيم چك موجب ايجاد يك نوع عقد يا قرارداد بين طرفين بوده و صدور آن مثبت قراردادي مي‌باشد به اين معني: همان طوري كه صادركننده چك با صدور آن متعهد و ملتزم به پرداخت وجه چك مي‌باشد طرف او نيز متقابلاً متعهد مي‌گردد كار يا عملي را در قبال تعهد مزبور انجام دهد كه اين تعهد را علت صدور چك مي‌نامند. طبق اين نظريه در هر معامله‌اي كه براي طرفين ايجاد تعهد مي‌نمايد سبب تعهد، تعهد طرف ديگر است مثل اينكه سبب التزام بايع به تسليم مبيع همان التزام مشتري است به تأديه ثمن. چنانچه سبب التزام مشتري به تأديه ثمن همان التزام بايع است به تسليم مبيع، پس اگر احدي از طرفين نتواند به نحوي از انحاء بدون تقصير از ناحيه طرف ديگر و بدون تقصير از ناحيه خود تعهدش را به موقع اجرا بگذارد طرف ديگر هم بواسطه اينكه سبب تعهد از بين رفته است از انجام تعهد خود معاف مي‌شود، چنان چه در بيع فضولي مالك معامله را تنفيذ نكند و يا اينكه مبيع مستحق‌الغير درآيد و بايع به علت عدم قدرت به تسليم مبيع، نتواند مبيع را تسليم كند و يا به لحاظ اشتباه در موضوع معامله عقد بيع فسخ شود و يا خريدار با استفاده از خيارات عقد بيع را فسخ نمايد در تمام اين موارد كسي كه طرف بوده به لحاظ انتفاء علت، حق دريافت چك را كه معمول آن است ندارد و بايد به صادركننده چنين چكي حق داده شود كه از پرداخت آن امتناع كند و عدالت هم همين امر را حكم مي‌نمايد. [9]

مبحث دوم: نظريه ايجاد تعهد

بعضي را عقيده بر اين است كه صادركننده با صدور چك، خود را در برابر ديگران به طور يك جانبه متعهد به  پرداخت وجه چك مي‌نمايد. طبق اين نظريه امضاء‌كننده و تمام ظهرنويسان بعدي در قبال دارنده متعهد و ملتزم مي‌باشند كه وجه چك را در صورت مطالبه پرداخت نمايند. بنابراين قبل از اينكه اصولاً طلبكار معلوم باشد و در نتيجه قبل از اينكه قصد و رضاي طلبكار حاصل شود هر صاحب امضاء مديون محسوب مي‌گردد و طبيعي است كه اين تعهد مطلق و بدون قيد و شرط مي‌باشد زيرا اگر بيان اراده امضاءكنندگان به صورت نوشته قابل جرياني درآمده و به محض اينكه نوشته به گردش گذارده شود ايجادكننده سند قادر نيست بيان اراده خود را از آن سلب نمايد و چنانچه بيان اراده صادركننده حاوي تعهد او به پرداخت وجه سند در رأس موعد معين نمي‌بود اعتماد اشخاص ثالث و تأمين و روابط تجاري سخت به خطر مي‌افتاد. [10]

 مبحث سوم: نظريه‌ي تركيبي يا التقاطي

برخي ديگر از علماي حقوق كوشيده‌اند از تركيب دو نظر فوق ماهيت چك را تشريح و توجيه نمايند. اين افراد دو مرحله را از يكديگر جدا و تفكيك مي‌نمايند. مرحله‌ي امضاء و مرحله‌ي صدور چك.

 گفتار نخست: مرحله‌ي امضاء چك

امضاي چك از ناحيه بدهكار در واقع مبين حصول توافق اراده طرفين مي‌باشد كه آن را نمي‌توان جز به قرارداد به چيز ديگري اطلاق نمود زيرا بين آنان رابطه پيوند حقوقي برقرار مي‌نمايد.

 گفتار دوم: مرحله‌ي صدور چك

مديون با صدور چك به طور يك جانبه در قبال كليه‌ي دارندگان بعدي ملتزم و متعهد مي‌شود. نتيجتاً علماء مزبور روابط موجود بين مديون و گيرنده اصلي را بوسيله‌ي قرارداد و روابط با دارندگان بعدي را با نظريه‌ي تعهد يك‌جانبه توجيه مي‌نمايند بر اساس توجيهات فوق نظراتي از طرف علماء و حقوقدانان در خصوص مبناي حقوقي چك ابراز شده كه به طور اجمال ذيلاً به شرح آن مي‌پردازيم. [11]

 بند نخست: نظريه‌ي انتقال طلب

نظريه‌ي انتقال طلب بر اين پايه استوار است كه صادركننده چك با انتقال آن به دارنده، حقوق خود را نيز به ميزاني كه در چك مندرج است به وي منتقل مي‌نمايد. به عبارت ديگر عمل انتقال چك با انتقال طلب توأماً صورت مي‌گيرد. انتقال به دو شكل انجام مي‌شود.

1- انتقال قهري: در اثر فوت طلبكار ، حق وي قهراً به ورثه‌اش منتقل مي‌شود.

2– انتقال اختياري: عبارت است از انتقالي كه شخص آزادانه حقوق و يا مطالبات خود را به ديگري خواه بطور معوض و يا غير معوض واگذار مي‌نمايد. در هر دو صورت منتقل‌اليه قائم‌مقام ناقل بوده و حقوقي را كه طلبكار از مديون دارد به وي انتقال مي‌يابد. در انتقال طلب بدهكار هيچگونه مداخله‌اي در آن نداشته و ممكن است بدون رضايت او حاصل گردد و لذا امضاءكننده نمي‌تواند به عذر اينكه مقصود او اعطا وكالت به دارنده براي وصول وجه به جاي او بوده است دستور عدم پرداخت وجه چك را صادر نمايد. [12]

بند دوم: نظريه‌ي انتقال دين

به موجب نظر مزبور چك انتقال دين مي‌باشد. بدين معني كه صادركننده كه خود را مديون گيرنده‌ مي‌داند دستور انتقال دين به محال‌عليه را به دست او مي‌دهد. گيرنده ممكن است سند را تا سررسيد نگاه دارد و شخصاً وجه آنرا وصول نمايد و مي‌تواند آنرا از مالكيت خود خارج نموده همان عملي را انجام دهد كه صادركننده در بدو امر انجام داده است. اصولاً انتقال دين ممكن است به صورت عقد ضمان و يا حواله انجام شود. اگر انتقال دين به صورت عقد ضمان باشد گاه نقل ذمه به ذمه بوده و گاه هم ضم ذمه به ذمه است و در صورت اول، ذمه‌ي مديون اصلي بطور كامل بري مي‌شود ولي در حالت دوم ذمه مديون جديد به مديون اصلي منظم گرديده و طلبكار مي‌تواند براي وصول طلب به هر دوي آنها مراجعه نمايد، چنان چه انتقال دين بصورت حواله باشد، محال‌عليه پس از حواله در صورت اعلام قبولي بايد وجه حواله را به طلبكار (محال‌له) پرداخت نمايد. [13]

 بند سوم: نظريه‌ي وكالت در پرداخت

طرفداران اين عقيده به ماده اول قانون 14 ژوئن 1865 فرانسه استفاده مي‌نمايند كه مقرّر داشته: «چك نوشته‌اي است كه به صورت وكالت در پرداخت …»، به اين معني كه صادركننده (موكل) به طرف خود (محال‌عليه) وكالت مي‌دهد كه مبلغي را به دارنده چك بپردازد. اين نظر مورد قبول برخي از محاكم فرانسه نيز قرار گرفته و آرايي نيز در زمينه‌ي قبول نظريه‌ي وكالت صادر شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری و مفاهیم مشابه

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل