THESIS-LAW (7)

عنوان کامل پایان نامه :

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساسucpو ucc

شـرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی
در نتیجه بانک ها ضمن قراردادی که در مورد اعتبار اسنادی تنظیم می کنند، کالای وارداتی را به عنوان وثیقه وصول طلب خود درنظر می گیرند و برای تامین این منظور دو روش حقوقی در نظر گرفته شده است.هرگاه بانک بخواهد هنگام گشایش اعتبار اسنادی، معادل صد درصد مبلغ اعتبار را نقداً از مشتری خود در تمام موارد وصول نماید، مانع بزرگی در راه گسترش تجارت وارداتی بروز خواهد کرد. زیرا پرداخت نقدی تمام وجه اعتبار اسنادی معمولاً برای مشتری بسیار مشکل است. از این رو بانک های تجارتی (بسته به وضع مشتری) عملاً قسمتی از مبلغ اعتبار را نقداً وصول کرده، برای تامین بقیه مبلغ، اعتباری به خریدار می دهند که پس از ورود کالا و تسلیم اسناد، بقیه مبلغ کالا را به بانک بپردازد ولی بانک باید علاوه بر اعتبار کلی وعمومی مشتری خود، در قبال وجه اعتبار که نقداً پرداخت خواهد کرد، تامین کافی داشته باشد.

1-  بانک به موجب قرارداد اعتباراسنادی، وکیل غیرقابل عزل مشتری تلقی می شود که هرگاه پس از ورود کالا به گمرک، مشتری اقدام به پرداخت بدهی خود به بانک ننماید، بانک مستقیماً کالای وارده را به هر نحوی که لازم بداند فروخته و از حاصل فروش آن طلب خود را وصول نماید. مشکلی که در اتخاذ این رویه به نظر می رسد آن است که اولاً وکالت بلاعزل تا چه حد موجب حفظ حقوق بانک می گردد، زیرا ممکن است با وجود این وکالت، وارد کننده خود اقدام به ترخیص کالا نماید و یا از طریق ضم امین، وکالت بلاعزل را متزلزل سازد همچنین در صورت فوت موکل این وکالت زایل خواهد شد. ثانیاً هرگاه مشتریِ بانک، قبل از ورود کالا به گمرک ورشکسته شود و یا بعضی از طلبکاران مشتری نسبت به کالای وارده در گمرک، قرار تامین تحصیل کنند، بانک نخواهد توانست از طریق وکالت مندرج در قرارداد اعتبار اسنادی، مطالبات خود را از مشتری وصول کند.

2-  برای جلوگیری از بروز مشکلات ذکر شده در بند قبل برای بانک ها، در قرار داد اعتبار اسنادی بانک، صاحب کالا معرفی شده است؛ لیکن معمولاً مقامات گمرکی این مالکیت را صوری تشخیص داده، تاجر افتتاح کننده اعتبار را مالک واقعی تلقی می کنند نه بانک گشایش کننده اعتبار را.

نتیجه برای تسهیل امر تجارت وارداتی و گسترش اعتبارات اسنادی باید راه حل های دیگری اندیشید که با واقعیت مراودات بازرگانی بین المللی بیشتر منطبق باشد.
مطلب مشابه :  پایان نامه شناخت ابعاد مفهومي بزه فرار از خدمت و اركان تشكيل دهنده آن

182رویـه بانک های ایـران جهت گشايش اعتبار اسنادي

مورد مهمی که بانک قبل از گشایش اعتبار اسنادی ملزم به رعایت دقیق آن است لحاظ کردن قوانین و مقررات جاری کشور است. مثلاً طبق ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 شمسی، وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند. خوشبختانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات مربوطه را برای تسهیل دسترسی و مهمتر از آن تاکید بر پیروی دقیق آن توسط بانک ها، جمع آوری و تحت عنوان مجموعه مقررات ارزی[1] در هفت بخش طی بخشنامه شماره 1087/60 مورخ 17/5/1383 منتشر نموده است. براساس این بخشنامه گشاینده اعتبار اسنادی باید موافقت وزارت بازرگانی را با واردات کالا کسب نماید.[2]

سپس خريدار با مراجعه به يکي از شعب ارزي بانک، فرم هاي مورد نياز جهت گشايش اعتبار اسنادي (شامل فرم تقاضاي گشايش اعتبار، فرم مربوط به پذيرش تفاوت نرخ ارز و فرم تعهدنامه ارائه برگ سبز) را دريافت نمايد. خريدار ضمن تکمیل فرم گشايش اعتبار، پروفرماي صادر شده توسط فروشنده و بيمه نامه صادره از شرکت هاي معتبر بيمه ايراني و فرم ثبت سفارش تکميل شده که به تاييد وزارت بازرگاني رسيده و مجوز هاي ورود کالا و کارت بازرگاني معتبر را به شعب ارزي بانک تحويل مي نمايد. مدارک تکميل و ارائه شده توسط خريدار، توسط شعبه با اطلاعات مندرج در پروفرماي صادر شده توسط فروشنده و ساير مدارک و منابع اطلاعاتي ذيربط نظير قوانين اعتبارات اسنادي اتاق بازرگاني بين المللي (یو.سی.پی.600) و بخشنامه هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين مقررات جاري بانک، مطابقت و در صورت هرگونه اشکال و ابهام، رفع اشکال مي گردد.

بانک با توجه به مبلغ پروفرما، مدت اعتبار و نوع کالا يا خدمات و ساير موارد مرتبط، ميزان پيش دريافت را با توجه به وضعيت مشتري و تائيد ارکان اعتباري، تعيين نموده و خريدار حسب اعلام بانک، مبلغ تعيين شده را به حساب بانک واريز مي نمايد. بانک با توجه به شرايط اعتبار، نوع کالا يا خدمات،‌ ميزان پيش دريافت و ساير موارد مرتبط، ميزان و نوع تضمين هاي مربوط به باقيمانده وجه اعتبار را تعيين نموده و خريدار نسبت به تأمين تضمين هاي تعيين شده اقدام مي نمايد.

اعتبار اسنادي با توجه به اطلاعات تکميل شده در فرم تقاضاي گشايش اعتبار و پروفرما، به نفع فروشنده گشايش شده و به وسيله سوئيفت از طريق بانک کارگزار به وی ابلاغ مي گردد.

اعلاميه قبولي فروشنده مبني بر پذيرش اعتبار ابلاغ شده به وي و شرايط مندرج در آن، از طريق بانک کارگزار به وسيله سوئيفت به بانک و نهايتاً به خريدار تحويل مي گردد. افزايش يا کاهش مبلغ اعتبار، تمديد مهلت اعتبار و هر گونه تغيير در شرايط آن و يا ابطال آن قبل از سررسيد منوط به ارائه توافق کتبي بين خريدار و فروشنده مي باشد و بانک طبق مقررات جاري پس از دريافت هزينه هاي مربوطه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- اعتبار اسنادي در قالب كدام يك از عقود موجود در قانون مدني قرار می گیرد؟

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد: ارزيابي عملكرد سازمان زندان‌ها در ايران

2- اعتبار اسنادي دارای چه ویژگیهای حقوقی بوده، اصول ومنابع حقوقي حاكم بر آن چيست؟

3- مرجع صلاحیت دار براي رسيدگي به دعاوي مربوط به اعتبار اسنادی کدام است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساسucpو ucc  با فرمت ورد