قوه مقننه

  قوه قانونگذاری یا قوه مقننه نوعی انجمن گفتگویی (مشورتی) با اختیارهای ایجاد، اصلاح و لغو قانون است. اين نهاد در کشورهای مختلف نام های متنوع به خود گرفته است. “همانندکانگرس[1] در ايالات متحده امريکا، شورای ملی[2]  در فرانسه، مجلس نمايندگان[3]   در ژاپن، پارلمان[4]  در انگلستان و سنگاپور، مجلس شورای اسلامی درايران”

   قوه مقننه یکی از نهادهای هیأت حاکمه است که امر قانونگذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می دهد. شهروندان از طریق قوه مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیازها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتخاذ نمایند. در واقع قوه مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می یابد. [5]

مبحث اول: مبانی نظری قوه مقننه

  قوه مقننه در جوامع مختلف نقش موثر و مهمی در ایجاد دموکراسی پایدار ایفا می‌کند و یکی از ضروری‌ترین پایه‌های دموکراسی به شمار می‌رود. جوامع دمکراتیک نیاز به مکانی دارند تا نمایندگان اجتماعات مختلف با گردهم آمدن در آن ارتباط و پیوندی نزدیک با توده مردم داشته باشند. همچنین این نهادها باید توانایی تصویب قوانین خوب و قابل اجرا را داشته باشند تا مشارکت مردم را در امور سرعت بخشند.

گفتاراول: شعبه تقنين و سابقه آن

  از لحاظ سابقه تاریخی، در کشورها مجلس مقننه، ابتدا یک شورای مشورتی بیش نبود؛ اعضای آن هم توسط حکومت از میان طبقات مختلف تعیین می شد. این شورا بعدها، تکامل یافت و جنبه ی دموکراتیک پیدا کرد. از لحاظ تاریخی، وظیفه ی شورای مشورتی، تبادل نظر درباره ی وضع مالیاتها و گردآوری سپاه بود که طرف شور حکومت قرار می گرفت. در نظر حکومتها جلب رضایت قبلی نمایندگان ملت به ویژه در مواقع بحرانی و جنگ، به منظور ایجاد تسهیلات درگرفتن مالیات از مردم و سربازگیری و سایر مسایل امری ضروری شمرده می شد، بعدها به تدریج این شورا برای خود این حق را قائل شد که در مقابل مالیاتی که ملت می دهد بر چگونگی مصرف این اعتبارات یعنی بر درآمدها و هزینه های عمومی نظارت بکند. این نظارت در سیر و تحول تاریخی از امور مالی و مالیاتی فراتر رفت و بر اعمال حکومت و عملکرد آن نیز تسری یافت؛ و بالاخره مسئولیت سیاسی یعنی سئوال و استیضاح از وزراء به عنوان ابزارهای نظارتی در رژیم های مردمی و پارلمانی جا افتاد و مشاوره در امور کشور نیز منجر به تثبیت اختیار مجلس مقننه در امر قانونگذاری گردید. امروزه وظایف مجلس مقننه شامل وضع قوانین در کشور، تصویب بودجه و قوانین مالیاتی، نظارت بر اعمال قوه مجریه و برخی امور دیگر می باشد.[6]

  ارسطو براي هر حكومت سه گونه قدرت قائل بود: 1- قدرت تامل و مشورت درباره مصالح عام 2- قدرت فرمانروايي 3- قدرت دادرسي. وي معتقد بود كه براي به سامان شدن حكومت بايد سازوكار سه گونه قدرت بازشناسي شده و به نيكي سامان يابند. قواي سه‌گانه ارسطويي با تفكيك قواي امروزي تفاوت‌هاي بسياري داشت. قوه ‌مقننه وي از اقتدار اجرايي و گاهي قضايي نيز برخوردار بود و قوه فرمانروايي نيز اختيار وضع قانون داشت. به اين ترتيب، نظريه ارسطو درباره قوا، بيش از آنكه مبتني بر تفكيك باشد، نوعي اختلاط قوا به شمار مي‌رود. “ژان بدن” نيز با متنوع دانستن مظاهر حاكميت، شش عملكرد را مظهر حاكميت مي‌دانست. وي با اعتقاد به تقسيم‌ناپذيري حاكميت، قوه‌مقننه را مادر قوا مي‌شناخت و بقيه مظاهر حاكميت را ناشي از اين قوه مي‌دانست كه بايد زير نظر قوه مقننه به كارويژه خود بپردازند. هر چند انقلاب پارسايان در انگلستان در قرن هفدهم به رهبري “كرامول” تا حدودي عملا به جدايي قوا اقدام كرد، اما نظريه‌پردازي در اين باره به سبك امروزي را بايد به “جان لاك” نسبت داد كه در اواخر قرن هفدهم در كتاب معروف « رساله‌اي در باب حكومت مدني»، نظريه جامعي در باب اصل تفكيك قوا مطرح ساخت. به نظر وي، در هر جامعه‌اي، سه قوه را بايد از يكديگر مشخص نمود: 1- قوه مقننه؛ 2- قوه مجريه؛ 3- قوه متحده (فدراتيو).[7]

  جان لاك به‌رغم تمايل به دوگانگي قواي مقننه و مجريه و توضيح وظايف هر كدام و پرهيز از اختلاط آن دو، به سبب ضعف‌هاي انساني، با اين حال هوادار نوعي همكاري بين قوا به منظور جلوگيري از بي‌نظمي بود. جان لاك همانند پيشينيان خود، قوه مقننه را به تنهايي، نخستين مظهر حاكميت مي‌دانست و معتقد بود كه دستگاه اجرايي حتما بايد مسوول و پاسخگو در مقابل قوه‌ مقننه باشد و اين قوه (تقنين) می‌تواند هر زمان كه اراده كند، كارگزاران اجرايي را بركنار كند.[8]

  بسیاری معتقدند؛ اصل تفكيك قوا به شيوه امروزي، دستاورد نظريات “منتسكيو”  متفكر و فيلسوف قرن 18 فرانسه است. وي در كتاب «روح القوانين» نظريه جدايي سه قوه مقننه،  مجريه و قضائيه را به گونه‌اي تبيين كرد كه اين نظريه‌ها، اثرات انكارناپذيري بر مشي فكري واضعان قانون اساسي و نهايتا در شكل دادن به رژيم‌هاي سياسي غربي برجاي گذارده است. اساس نظريه وی،  «آزادي سياسي» است. به عبارت ديگر، منظور وي از طرح نظريه تفكيك قوا، ارائه راه‌حل‌هايي به منظور عدم امكان سوء‌استفاده از قدرت، چگونگي محدوديت قدرت و ارائه بهترين روشها و ساختار مناسب و نحوه تلفيق و تعامل آنها به منظور دستيابي به «آزادي» است.[9]

   “منتسكيو” حكومت‌هاي ميانه‌رو را ضامن آزادي سياسي مردم مي‌داند، اما تاكيد مي‌‌كند كه هر انسان صاحب‌ قدرتي گرايش به سوء ‌استفاده از قدرت را دارد و تعيين حد و مرز قدرت مي‌تواند از استفاده نامناسب از آن جلوگيري كند. تعيين محدوده براي كنترل اميال انسان از نظر “منتسكيو” آنچنان است كه وي فضيلت را نيز نيازمند حدود مي‌داند. وي براي ايجاد حدود و چارچوب قدرت، موضوع تفكيك قوا را مطرح كرده است؛ هر چند ادبيات به كار رفته توسط منتسكيو بيش از آنكه مبتني بر تفكيك قوا باشد، بشتر بر توازن و تعادل قوا تاكيد دارد. شارحان قوانين اساسي بعدها با مبنا قرار دادن انديشه‌هاي “منتسكيو”، ضمن تدارك ساختارهاي مناسب براي قواي سه‌گانه (مثلا پارلمان براي مقننه، هيات دولت و سازمان اداري براي قوه مجريه و دادگستري براي قضائيه) اصطلاح تفكيك قوا را به وي منتسب نمودند. بنابراین دغدغه منتسكيو براي آزادي مردم، وي را به نظريه‌پردازي پيرامون تفكيك قوا به منظور جلوگيري از سوء‌استفاده از قدرت واداشت. براي حصول اين مقصود او معتقد بود؛

1- قوا بايد از يكديگر متمايز و منفك شوند؛

2- اركان و سازمان‌هاي مناسبي كه تجسم بخش هر يك از قوا باشند و ضمنا وظايف خاص آنها را به انجام رسانند، به وجود آيند؛

3- اين دستگاه‌ها طوري در برابر هم قرار گيرند كه هم كار دولت به سامان شود و هم امور حكومت انجام شود و هم مرز توقف يكديگر را رسم كنند و نگذارند هيچ‌كدام از قوا از محدوده كار خود تجاوز كند.[10]

  در ميان سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، “منتسكيو” براي قوه قضائيه نقش حكومتي و سياسي قائل نبود و به روشني، اهميت قوه قانونگذاري و اجرايي و رابطه اين دو را در تحقق حكومت كمال مطلوب موثر مي‌دانست. نظريه تفكيك قوا به شيوه “منتسكيو” تاثير فراواني در نخستين قوانين اساسي شكلي قرن 18 برجاي ‌گذاشت. قانونگذاران آمريكايي براي تدوين قانون اساسي فدرال، از نظريه وی درباره تفكيك قوا، تفكيك كامل و مطلق را برداشت كرده و بر اين مبنا رژيم رياستي را در كشور خود پي‌ريزي كردند. رژيم رياستي كه ثمره تفكيك كامل و افقي قواست، اكنون نيز در اين كشور حاكم است. انقلابيون فرانسوي نيز با برداشت‌هاي فلسفي از ديدگاه‌هاي منتسكيو، در مبحث حاكميت و سرچشمه‌هاي آن نتيجه گرفتند كه ملت حاكم هنگام تعيين نمايندگان خود بخشي از حاكميت را به قوه مقننه، بخشي را به قوه مجريه و سهمي را به قوه قضائيه واگذار مي‌كند و بايد ديوارهها و موانعي، بدنه هر كدام از قوا را طوري از هم جدا كنند كه امكان مداخله هيچ‌كدام در كار يكديگر نباشد.[11]

  به‌زعم آنها، قدرت سياسي موجود در جامعه، تجلي تمام‌ عيار حاكميت است و هر كدام از سه قوه شكلي از اشكال اين مفهوم كلي است. اما هواداران تفكيك نسبي قوا تحت تاثير انديشه‌هاي “روسو”، با اين استدلال كه قواي سه‌گانه تجليات مختلف قدرت سياسي هستند كه كليتي است موجود در جامعه و اساسا تفكيك آنها به منظور طبقه‌بندي وظايف حاكميت است، قانونگذار را نهاد شايسته‌اي براي تفكيك قلمداد كردند؛ به طوري كه وي با نرمش و به طور دلخواه با تفكيك نسبي، هم مانع تمركز قدرت شود و هم از اطلاق‌گرايي افراطي كه مانع اعمال حكومت و قدرت است پرهيز نمايد. طرفداران تفكيك نسبي قوا معتقد بودند؛ سرشت قوا با يكديگر ناسازگار نيستند و به سامان كردن آنها بايد با تدابیري كه موافق با مقتضيات جامعه باشد انجام پذيرد. عقیده “ژان ژاك روسو” در نظريه تفكيك نسبي قوا آن بود كه حاكميت متعلق به مردم جامعه است (حاكميت ملي به عنوان كليت تجزيه‌ناپذير) اين حاكميت از سوي «هيات مردم» يا قوه مقننه به ساير اركان حكومت انتقال مي‌‌يابد.[12]

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام