شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها

در این بخش از پایان نامه که شامل دو فصل می­باشد دفاع مشروع از جهات مختلفی مورد بررسی قرار
می­گیرد. در فصل اول ابتدا شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه از این جهت که چون در کشور اسلامی هستیم و قواعد جزایی از فقه امامیه سرچشمه می گیرند و در فصل دوم  جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع از این جهت که قواعد موجود بسیار کلی بوده و نیاز به تفسیر قضایی دارد  و اینکه رویه قضایی ایران با چه مشکلاتی مواجه است می پردازیم.

فصل اول

شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه

دفاع مشروع ابتدا از نظر لغوی و سپس در اصطلاح به معنی آن پرداخته و یک تعریف حقوقی ارائه می­دهیم.

دفاع مشروع یک ترکیب اضافی است که از دو جز تشکیل شده است.

اول- دفاع که ریشه آن دفع بوده و در لغت به معنی دورکردن، از میان برداشتن و زایل کردن از قهر و قوه است.

دوم- مشروع که ریشه آن شرع بوده که منظور از آن هر عملی که از نظر شارع مجاز و مباح باشد.[1]

در تعریف دفاع مشروع می گویند: آنکه جان یا مال یا  شرف او مورد تجاوز است و فرصت توسل به قوای دولتی را ندارد و با فرار از محل تجاوز نتواند خلاصی یابد حق دارد به قهر از خود دفاع کند.[2]

به عبارت دیگر دفاع مشروع یکی از مباحث حقوق جزای عمومی است که از نظر جرائم مربوط و نحوه ارتکاب آنها و حدود مسئولیت مرتکبین و معافیتهای قانونی پیش­بینی شده که در مورد مرتکبین اعمال
می­گردد.[3]

با این تعاریف برای اینکه اقدام شخص مدافع مشروع تلقی و از مجازات معاف و رهایی یابد بایستی دفاع در برابر تعرض و تجاوزی صورت گیرد که نوع و ماهیت آن قبلاً  توسط قانونگذار تصریح شده باشد.

بنابراین لازم است شرایط مربوط به حمله و تجاوز از قبیل تجاوز به نفس و تعرض به عرض و  ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری و شرایط مربوط به دفاع از قبیل ضرورت دفاع و تناسب دفاع با حمله یا تجاوز مورد بررسی قرار گیرد و در این فصل تحولات تاریخی دفاع مشروع درمواد قانونی در سه مبحث مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، مبحث اول:

دفاع مشروع در قوانین قبل از انقلاب از سال 1304 و اصلاحات بعدی آن و بعد از انقلاب تا تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و در مبحث دوم شروط دفاع مشروع در منابع فقه امامیه و بررسی ارزشهای قابل دفاع و ضرورت و تناسب دفاع (قاعده الاسهل فالاسهل) و اثبات مشروعیت دفاع پرداخته و در مبحث سوم شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی و بررسی ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان پیرامون دفاع از نفس و عرض و ناموس و آزادی تن و مال خود یا دیگری می پردازیم.

مبحث اول دفاع مشروع در مواد قانونی

در این مبحث که شامل سه گفتار است، پیرامون تحولات تاریخی دفاع مشروع بحث می شود. گفتار اول دفاع مشروع در قوانین قبل از انقلاب مانند قانون مجازات عمومی سابق مصوب سال 1304 و اصلاحات بعدی آن تا سال 1352 و در گفتار دوم به مقوله دفاع مشروع بعد از انقلاب و مقایسه قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 با قوانین گذشته و قانون تعزیرات مصوب 1362 و در گفتار سوم به تحولات مربوط به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تا 1375 پیرامون قواعد عمومی دفاع مشروع به بحث می پردازیم.

گفتار اول قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات بعدی مصوب 1352

الف قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304

دفاع مشروع در ماده 41 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 چنین تعریف شده بود:

«هرکس که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد و همچنین کسی که بواسطه اجبار، بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر درمورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد … »

ملاحظه شد در ماده مذکور، فقط دفاع از نفس و ناموس لحاظ گردیده و سایر مقررات و ضوابط دفاع مشروع درمواد 184 تا 191 بیان شده است و برابر  ماده 184[4] ارتکاب قتل در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگر با رعایت شرایط دیگر مجاز تلقی گردیده است و در ماده 185[5] هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض ولو در مقابل مأمورین دولتی جایز خواهد بود. در این ماده برای دفاع از مال شرایطی در  نظر گرفته است.

بدین­ترتیب مدافع برای ارتکاب اعمال مندرج در  موارد 184 و 185 به صورت مطلق آزاد نبوده و می­بایست شرایط ماده 186[6] را رعایت می نمود و در ماده 187[7] شروط دیگری برای تحقق دفاع در برابر قوای نظمیه و امنیه در نظر گرفته بود.

ماده 188[8] همان قانون ارتکاب قتل در مقام دفاع را فقط در سه مورد متناسب اعلام نمود:

1- دفاع در برابر قتل و ضرب و جرح شدید

2- دفاع در برابر کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی برآید.

3- برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری بر آید در مواد 189[9] و 190[10] و 191[11] همان قانون شرایط خاص مر بوط به دفاع از مال و کیفیات آن بیان شده بود.

در سال 1333 ماده واحده[12] قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند تصویب شد. در تبصره این ماده مقرر نمود « در صورتیکه ساکنین محل های مزبور، در مقام مدافعه از مال، جان یا ناموس یا جلوگیری از بردن، درمحل سرقت، مرتکب قتل با جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود و برای تشدید مجازات سارقین مسلح وبالا بردن ضریب دفاع در برابر آنها جرم مذکور را در ردیف جرائم علیه امنیت برشمرده و از صلاحیت دادگاه جنایی قبل از انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه های نظامی قرارداده و مجازات مرتکبین را به بند الف ماده 408 قانون دادرسی و کیفر ارتش احاله نموده است.

ب- اصلاحات انجام شده در سال 1352

در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 به جای ماده 41 قانون سابق مواد 43 و 44 تصویب شد و ظاهراً قانونگذار خواسته تا کلیه مقررات مربوط به دفاع مشروع را در یکجا جمع کند ولی بعضی ازمقررات قانون سابق بلحاظ عدم مغایرت همچنان معتبر باقی ماند.[13]

اگر چه مواد 43 و 44 قانون اخیر باعث شد تا مقررات و ضوابط دفاع مشروع و اجبار از همدیگر جدا شوند و این امتیاز محسوب می شود، موضوع دیگر مورد نظر قانونگذار واقع  شده و آن دفاع برای آزادی تن خود مدافع و دیگری است و ضوابط دقیقتری بیان شده است.

ماده 43 قانون اصلاحی  مقرر می­دارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود، 1- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. 2- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. 3- تجاوز و خطر، ناشی از تحریک خود شخص نباشد.

تبصره: «وقتی دفاع از نفس  و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.»

[1]– شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزایی عمومی جلد اول- موسسه انتشاراتی ویستار، 1373، ص303

[2]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ج سوم، گنج دانش، 1378، ردیف 7144

[3]– پیمانی، ضیاءالدین، تفصیل قواعد دفاع مشروع درحقوق جزای ایران انتشارات دانشگاه تهران، 1357، ص 17

[4]– ماده 184مقرر می­دارد: «قتل و ضرب و جرح هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یامال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری می باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.»

[5]– ماده185 مقرر می­دارد: «در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هر گونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود وبرای دفاع از مال جایز است. استعمال قوه لازمه برای هر فعلی که به موجب مواد 222 و 223 و 224 جرم محسوب شده است.»

[6]– ماده 186 مقرر می­دارد: «در مواقعی که توسل به قوای دولتی برای دفاع ممکن باشد بدون اینکه وقت فوت شود و ضرری وارد آید موقعی برای عنوان دفاع نخواهد بود.»

[7] – ماده 187 مقرر می­دارد: «مقاومت با  قوای نظمیه و امنیه در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبوره از حدود و وظیفه خود خارج شود و برحسب ادله و قرائن موجوده، خوف آن باشدکه عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض گردد در این صورت دفاع درمقابل آنها نیز جایز است».

[8] – ماده 188 مقرر می­دارد: «در مقام دفاع از نفس و عرض در موارد ذیل قاتل عمد از مجازات معاف خواهد بود اول برای دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید در صورتی که خوف از این امور مستند به قرائن معقوله باشد دوم برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید سوم: برای دفاع از کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانها برآید».

[9]– ماده 189 مقرر می­دارد: «قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد زیر مجازات نخواهد داشت. اول: در مواد 222 و 223 و 224 دوم: درمورد ورود در منزل مسکونی و ملحقات محصوره آن در شب بوسیله بالارفتن از دیوار یا شکستن در، یا امثال آن  سوم: هر فعلی که برحسب قرائن معقوله موجب خوف قتل و یا جرح شدید یا ضرب و آزار شدید باشد.»

[10] – ماده 190 مقرر می­دارد: «اگر دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر مواد 222 و 223 و 234 مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت به اموال باشد. مجازات مرتکب قابل تخفیف است.»

[11]– ماده 191 مقرر می­دارد: «در مورد ماده قبل هرگاه جنایت مرتکب مستوجب اعدام یا حبس دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال برای او مقرر می شود  و اگر مستوجب حبس غیردائم بود حبس تأدیبی از شش ماه الی یکسال خواهد داشت و اگر تقصیر او  فقط جرح باشد از یک الی شش ماه حبس خواهد بود.»

[12]– ماده واحده مقرر می دارد: «هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند گرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند هیچکدام از آنها هم مسلح نباشند در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم خواهند  شد.»

[13]– نور بهاء، رضا، زمینه حقوق حزای عمومی انتشارات داد آفرین، 1380، صفحه 289

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

مطلب مشابه :  ، ساختارهای، شغل، کارکنان، مکانیکی، خلاق

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل