مسئولیت مدنی

     مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارد به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا اعمال اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف وی محقق شده باشد. در هر جامعه‌ای ملاک تشخیص مسئولیت افراد، قوانین و مقررات حاکم بر آن جامعه است و تبعاً در کشور ما نیز قوانین حاکم، تعیین‌کننده مسئولیت ها می‌باشد. مسئولیت یک، تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او، در فقه لفظ ضمان درهمین معنی به کار برده شده است و همچنین گفته‌اند مسئولیت مدنی در مقام خسارتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می‌کند و هم چنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی ازقرار داد است. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می‌شود. مجموع مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرار داد را مسئولیت مدنی می‌نامند.

الف) مسئولیت قراردادی

     مسئولیت قراردادی مسئولیت کسی است که از عقدی از عقود اعم از عقود معین و غیر معین تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد کند در اصطلاحات دیگر آن را مسئولیت ناشی از قرار داد و مسئولیت عقدی می‌نامند این اصطلاح در مقابل مسئولیت خارج از قرار داد استعمال می‌شود.عناصر مسئولیت قراردادی: عبارت است از:

 ١- تخلف از تعهد.

 ٢- ضرری که از تخلف مزبور به متعهد له وارد می‌شود.

٣- رابطه سببیت بین تخلف و ضرر[1]

ب) مسئولیت غیر قراردادی (مسئولیت مدنی به معنای اخص)

   در خصوص تعریف مسئولیت مدنی به معنی خاص که از این به بعد به اختصار از آن با عنوان «مسئولیت مدنی» نام می بریم در نظام های حقوقی تعاریف گوناگونی ارایه شده است و حتی دشواری تعریف عده ای از حقوقدانان را بر آن داشته تا از تعریف مسئولیت مدنی به این معنی صرف نظر کنند و مستقیماً به مباحث ماهوی آن بپردازند.

     هم در حقوق نوشته و هم در حقوق کامن لا رسم بر این بوده تا مسئولیت مدنی از طریق عناصر ایجابی ضرر وارد شده، نقض تکلیف قانونی و جبران خسارت از طریق حقوق و عنصر سلبی غیر قراردادی بودن، تعریف شود: در حقوق کامن لا در این زمینه معمولاً به تعریف وینفیلد[2] استناد می شود که براساس آن: «مسؤلیت مدنی ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنین تکلیفی در مقابل اشخاص به طور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوا برای مطالبه خسارات تقویم نشده قابل جبران است».[3] پروفسور هوستون، حقوقدانان مشهور کانادایی نیز در تعریف مسؤولیت مدنی گفته است: «تخصیص مسئولیت به دلیل رفتار زیانبار توسط دادگاه، در صورتی که طرفین از طریق قرارداد خود آن را تخصیص نداده باشند».[4]

     بیشتر حقوقدانان حقوق نوشته، از جمله حقوقدانان ایرانی،[5] بعد از تعریف مسئولیت مدنی به معنی عام و برشمردن تفاوت های انواع مسئولیت (قراردادی، غیرقراردادی، کیفری و اخلاقی) وارد مباحث مربوط به شرایط تحقق مسئولیت مدنی (تقصیر، رابطه سببیت و خسارت) شده اند. بیشتر تعاریف ارایه شده مسئولیت مدنی به معنی عام و مسئولیت قراردادی را نیز در بر می گیرد. در معدود تعاریف ارایه شده از مسئولیت مدنی به معنی خاص، عناصر سلبی و ایجابی تعاریف حقوقدانان کامن لا وجود دارد و غالباً این نوع مسئولیت به عنوان: «تعهد به جبران خسارت ناشی از فعل زیانباری عمدی یا غیرعمدی خویشتن یا فعل دیگری و نیز زیان ناشی از اشیای تحت مالکیت یا حفاظت که در هر صورت ناشي از نقض قرارداد نیست» تعریف شده است.[6]

بند چهارم: مسئولیت کیفری

     به طور كلي بايد گفت الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئوليت كيفري» يا «مسئوليت جزايي» مطرح مي‌شود. با اين وجود، در هيچ يك از قوانين جزايي چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت كيفري به طور مشخص بيان نشده است. به هر حال، مسئوليت كيفري نوعي الزام شخصي به پاسخگويي آثار و نتايج نامطلوب پديده ی جزايي يا جرم است.[7]

     از ديدگاه كيفري، ارتكاب جرم يا هر نوع تخطي از قوانين و مقررات جزايي به تنهايي و به خودي خود موجب مسئوليت كيفري نيست، بلكه براي اين كه مرتكب جرم را از نظر اخلاقي و اجتماعي مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانيم لازم است كه شرايطي با هم جمع شوند كه عبارتند از:

اول: وقوع رفتار مجرمانه كه از ميل و اراده ی آگاهانه ی مرتكب آن نشأت گرفته باشد و نحوه ی پندار، كردار و جريان تصميم‌گيري او را مشخص كند.

دوم: عمل مجرمانه‌آي كه با انديشه، قصد و ميل مرتكب، در عالم خارج تحقق يافته است بايد حاكي از سوءنيت مرتكب يا ناشي از خبط و خطاي او باشد.

سوم: براي اين كه مرتكب جرم را مسئول بشناسيم، علاوه بر اراده ی ارتكاب و سوءنيت يا تقصير جزايي، بايد بين جرم انجام يافته و فاعل آن، قابليت انتساب موجود باشد.

     به طور كلي، هركسي كه با علم و اطلاع دست به ارتكاب جرم مي‌زند لزوماً مسئول شناخته نمي‌شود، بلكه علاوه بر تحقق اراده ی ارتكاب و سوءنيت يا تقصير جزايي، بايد داراي اهليت و خصوصيات فردي متعارفي باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتيجه، وقتي انسان از نظر كيفري مسئول شناخته مي‌شود كه مسبّب حادثه‌اي باشد؛ يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئوليت كيفري، محصول نسبت دادن و قابليّت انتساب است. مقصود از قابليّت انتساب آن است كه بر مقامات قضايي معلوم شود كه فاعل جرم، از نظر رشد جسمي، عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي آن‌چنان اهليتي است كه مي‌توان    رابطه ی علّيت بين جرم انجام يافته و عامل آن برقرار كرد. در حقيقت مسئوليت كيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به فاعل آن احراز مي‌شود و از اين جهت به طور مختصر مي‌توان گفت مسئوليت كيفري قابليّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.[8]

بند پنجم: تفاوت مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني

بين مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني تفاوت‌هايي وجود دارد كه بسيار مهم است و عبارتند از:

1- در مورد مسئوليت كيفري، بيشتر ضرر و زيان متوجه ی جامعه است، در صورتي كه در مسئوليت مدني، ضرر و زيان متوجّه ی يك شخص خاص است. در مسئوليت مدني، چون عمل ارتكابي مخل نظم عمومي نيست، جامعه از خود دفاع نكرده است و متضرر از جرم بايستي خسارت‌هاي وارده به خود را از مرتكب مطالبه كند. پس در اين جا مسئوليت در مقابل فرد در مسئوليت كيفري، مسئوليت متوجه جامعه است.

2- هدف از مسئوليت كيفري مجازات مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و اصلاح و تنبّه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي‌شود؛ ولي هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است.

3- پاره‌اي از جرايم با اين كه مجازات‌هاي كم و بيش سنگيني دارند، ولي چون براي ديگران ايجاد خسارت نمي‌كنند توأم با مسئوليت مدني نيست. همچون ولگردي و تكّدي‌گري. برعكس، هر جبران خسارتي كه موجب مسئوليت مدني است، لزوماً جرم و موجب مسئوليت كيفري نيست مانند تصرف خارج از حّد متعارف يك مالك در ملك خود كه سبب ضرر و زيان همسايه‌اش شود.

4- از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوءنيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحيه ی مرتكب جرم، براي اثبات مسئوليت كيفري در تمامي جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي الزامي است؛ در صورتي كه از نظر حقوقي، احراز مسئوليت مدني نيازي به اثبات سوءنيت فاعل ضرر زننده ندارد، بلكه خطاهايي كه موجب مسئوليت مدني مي‌شوند به طور معمول از بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا مهارت نداشتن يا رعايت نكردن نظامات دولتي سرچشمه مي‌گيرند و يا اين كه در برخي موارد، قانون كسي را از نظر مدني ملزم به جبران خسارت مي‌كند بدون اين كه مرتكب تقصيري شده باشد.

5 –  احراز مسئوليت كيفري مستلزم بررسي عميق شخصيت بزهكار است و عدالت جزايي ايجاب مي‌كند كه خصوصيات فردي و جنبه‌هاي خاص رواني مجرم در ارزيابي رفتار مجرمانه ی او براي تعيين نوع و ميزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گيرد تا اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري كاملاً رعايت شود. در حالي كه در مورد مسئوليت مدني، مبناي تقصير قابليت انتساب عمل به واردكنندة زيان نيست، بلكه از نظر رعايت مصالح اجتماعي كافي است كه موضوع را با رفتار يك انسان متعارف مورد مقايسه قرار داد.

6 – مراحل كشف، تعقيب و تحقيق در مسائل كيفري، قبلاً به وسيله ی ضابطان دادگستري و مقام‌هاي دادسرا پيگيري و با صدور كيفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌هاي كيفري عمومي اقامه مي‌شود، اما رسيدگي به مسائل مدني ابتدائاً در دادگاه حقوقي عمومي مطرح مي‌شود و نهادي به نام دادسرا در مسئوليت مدني دخيل نيست.

بند ششم: اركان مسئوليت مدني

     انسان موجودي آزاد و مختار آفريده شده است. اين اختيار و فرماندهي عقل باعث شده كه انسان نسبت به اعمال و رفتار خويش پاسخگو باشد و بتوان وي را مورد سوال و سرزنش قرار داد و به عبارت ديگر مسئول واقع شود چنانچه نيچه حكيم آلماني از مسئوليت به عنوان امتياز ياد مي كند. مسئوليت انسان نسبت به اعمال خويش به صور مختلفي ممكن است ايجاد شود، گاه مسئوليت شخص، جنبه كيفري دارد و شخص نسبت به عملی كه انجام داده است از سوي جامعه و حكومت مجازات مي شود. اين گونه مسئوليت، داراي ضمانت اجرايي  مناسب از سوي حكومت می باشد گاهی نيز مسئوليت جنبه اخلاقي دارد، اين نوع مسئوليت ضمانت اجرايي از سوي جامعه و حكومت ندارد و ضمانت آن وجدان و اخلاقيات است. گاهي نيز مسئوليت جنبه مدني دارد و با تحقق ضرر و مطالبه زيان ديده ، قانون از آن حمايت          مي كند. البته ممكن است يك عمل واجد هر سه نوع مسئوليت  نيز باشد و به عبارت ديگر پشت هر مسئوليتي حقوقي مسئوليت اخلاقي نيز نهفته است و از نظر اخلاقی هيچ كس نبايد مزاحم ديگري شود و يا ضرري به ديگري برساند. در حقوق اسلام به جاي مسئوليت  از واژه ضمان و تضمين استفاده مي شود و ضمان يعني« ثبوت اعتباري چيزي در ذمه كسي به حكم شارع».[9]

[1]. همان منبع، ص339.

  1. 1. وينفیلد (sir Percy Henry Winfield= 1878- 1958) استاد مشهور دانشگاه کمبریج و سردبير مجله حقوق کمبریج بوده است. كتاب هاي وي در زمينه مسؤوليت مدني مدت ها جزو كتاب هاي درسي و پايه دار حقوق انگليس محسوب مي شده است و بويژه كتاب وي با عنوان « قلمرو حقوق خطا » (province of the Law of Tort, 1931) بسيار مورد توجه قرار گرفته است.

[3]. “Tortuous liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law; this duty is towards persons generally and its breach is repressible by an action for unliqudated damages”: Rogers, W.V.H: “Winfield and colonics on Tort”, 16th edition, Sweet and Maxwell, London, 2002, p.4.

[4]. “… The allocation by the courts of responsibility for injurious conduct if the parties have not, by a contract, made such an allocation themselves”. Houston, “trudges and Judgments in torts” (1986) 20 U.B.C.L.R. 33; Mentioned by Fledthusen, Bruce: ” If this is Torts,  Negligence Must Be Dead” In Tort Theory, Edition by ken cooper- Stephenson & Elian Gibson, Cactus University Publications, 1993, p.397.

[5]. دکتر ناصر كاتوزيان، با وجود اين كه معني خاص مسؤوليت مدني را مد نظر داشته اند، تعريف عام مسؤليت مدني را از بعضي حقوقدانان فرانسوي (مثل برادر مازو) كه مطالب مربوط به مسؤوليت قراردادي و قهري را با مطرح كرده اند، نقل كرده است. اما در ادامه با نقل تعريف حقوق خطاها از بعضي از حقوقدانان انگليسي و تعيين دقيق مرز مسئوليت مدني از ساير مسئوليت ها (اخلاقي، كيفري و قراردادي) مفهومي را كه از مسئوليت مدني در نظر دارند كاملاً به خواننده مي فهماند: كاتوزيان، ناصر، الزام هاي خارج از قرارداد، ج اول، نشر ميزان، ش. 7 (ص. 46) به بعد؛ دکتر دروديان، حسینعلی نيز بعد از ذكر تقسيمات مختلف مسئوليت در تعريف مسئوليت مدني به معني خاص (مسئوليت قهري) نوشته اند: «مسئوليت مدني عبارت است از الزام شخص به جبران خساراتي كه در نتيجه عمل منتسب و مرتبط به او به ديگري وارد آمده است»، دروديان، حسنعلي: جزوه حقوق مدني 4، ش. 1؛ ساير حقوقدانان نيز تقريباً رويه مشابهي را اتخاذ كرده اند: اميري قايم مقامي، عبدالمجيد: حقوق تعهدات ج. اول، نشر ميزان، ص. 157 به بعد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با عنوان مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل