کلیّات

   در جوامع بشری، روزمره بین مردم عقود و معاملاتی صورت می گیرد که در این میان عقد بیع[1]بیش از همه عقود مورد استفاده قرار می گیرد و گسترش روز افزون روابط معاملاتی در این عقد،چه از جهت داخلی و چه بین المللی، زمینه را برای طرح مسائل گوناگون فراهم ساخته و حقوقدانان را بر آن داشته تا علاوه بر وضع مواد و مقرّرات مربوط به این عقد در حقوق داخلی، در سطح بین المللی نیز به منظور نزدیکتر کردن اندیشه های حقوقدانان سیستمهای حقوقی مختلف به هم و نیز ایجاد فضای تفاهم و گسترده تر نمودن روابط معاملاتی، کنوانسیونهای متعددی را فراهم نمایند؛ که می توان گفت: شاخص ترین و جامع ترین آن، کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین می باشد.

  حال قبل از ورود به موضوع پایان نامه،لازم است توضیحاتی در رابطه با کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 و هم چنین تعریفی در خصوص عقد بیع،موضوع،شرایط صحت، آثار و احکام آن ارائه گردد.لذا در فصل اول کنوانسیون و ساختار آن،سپس عقد بیع و موضوع آن و در ادامه شرایط صحت، آثار و احکام عقد بیع مورد بحث واقع شده است.

فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه

       از قدیم الایام آشکارگردید که تبعیّت بیع بین المللی از مقرّرات حقوق داخلی امری محال و غیر ممکن می باشد؛ زیرا از یک سو قوانین و مقرّرات داخلی هر کشوری عمدتاً با توجّه به عرف و عادت،رویّه قضائی و سایر عوامل آن کشور وضع می گردد؛ و از سوی دیگر،نداشتن مقرّرات و قانون متحدالشکل بیع بین المللی مبحث “تعارض قوانین” را پیش می کشد؛ که مقرّرات داخلی کدام کشور می بایست بر رابطه بیع بین المللی اعمال گردد.از این رو و با توجّه به این که حقوق بیع از مهم ترین شاخه های حقوق قراردادها و مربوط به حقوق اموال است؛ می بایست وحدتی در حقوق بیع بین الملل ایجاد گردد؛ که این امر منجر به تصویب کنوانسیونهای متعدّدی در سطح بین المللی گردید.حال با ارائه تعریفی از کنوانسیون،مطلب را با سه مبحث در خصوص چگونگی تهیّه و تصویب کنوانسیون وین 1980، ساختار کنوانسیون و اهداف آن ادامه می دهیم.سؤالی که ممکن است در ابتدا مطرح گردد این است که کنوانسیون چیست؟

 کنوانسیونconvention))که بعضاً “قرارداد بین المللی”،”مقاوله نامه بین المللی”، “عهدنامه بین المللی”و مانند اینها نیز گفته می شود؛ به معنای توافق چند کشور برای ایجاد ضوابط و قواعدی در عرصه بین المللی طی سندی مکتوب است.[2]

مبحث اول:تهیه وتصویب کنوانسیون وین1980  

یونیستیرال یا آنسیترال[3] (uncitral) در نخستین دوره اجلاسیه خود به سال 1968 به اتفاق آراء بررسی بیع بین المللی را از نخستین کارهای خود قرار داد؛ و بدین منظور از کشورهای راجع به کنوانسیونهای 1964 نظر خواهی کرد. 32 کشوری که کنوانسیونهای 1964 را، که شامل: دو کنوانسیون مشتمل بر قانون یکنواخت راجع به بیع بین المللی اشیاء منقول مادی و قانون یکنواخت راجع به تشکیل قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی بود؛ طی کنفرانسی به تصویب رسانده بودند؛پس از بررسی های لازم تصمیم به تهیّه کنوانسیونهای جدیدی گرفتند و دو طرح از کنوانسیون را، که یکی مربوط به آثار بیع (حقوق و تعهدات بایع و مشتری) و دومی راجع به تشکیل قرارداد بیع بود؛ با الهام از کنوانسیونهای 1964 تهیّه نمودند؛ در سال 1978 آنسیترال هر دو طرح را تصویب و آنها را در یک طرح ادغام نمود. این طرح در همان سال به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم ومجمع با تشکیل یک کنفرانس بین المللی، که متشکل از نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی بود؛با طرح آنسیترال موافقت نموده و در نهایت آن را با پاره ای اصلاحات، تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی1980 کالا[4]به تصویب رساند.[5]

گفتار اول:مفهوم کنوانسیون

این کنوانسیون فقط مختص به قراردادهای خرید و فروش بین المللی است که دارای طبیعت داخلی و محلی نیستند.دلیل عمده ای که کنوانسیون محدود و منحصر به معاملات بین المللی شده این است که در حال حاضر ممکن نیست که بر روی معاهده متّحد الشکلی در رابطه با قراردادهای بیع بگونه ای توافق شود که جانشین قوانین ملّی کاملاً مختلف گردد.

لکن تصمیم به محدود کردن حیطه کنوانسیون به روابط بین المللی به دلائل مختلف مورد انتقاد قرار گرفته و عنوان شده که اقتصاد جهانی به مرحله‌ای از کمال رسیده، که دیگر تفاوت روشنی بین تجارت داخلی و خارجی وجود ندارد.  

گفتار دوم: مشکلات موجود در کنوانسیون

یکی از ایراداتی که بر هر دو قانون متّحد الشکل1964لاهه وارد شده،این است که درک آن برای تجّار و حقوقدانان مشکل بوده و یکی از بر جستگی های کنوانسیون جدید بطوری که عنوان شده،این است که در این کنوانسیون سادگی، عملی بودن و سهولت بیان در هم سرشته شده و درک آن هم برای حقوقدانان و هم برای تجّار ساده و آسان است.

کنوانسیون نیز از نظر جنبه های شکلی و ظاهری،نمایانگر یک پیشرفت و ترقّی در مقایسه با قانون متحدالشکل بیع بین المللی و قانون متحد الشکل انعقاد قراردادهای بیع بین المللی (کنوانسیونهای 1964لاهه) می‌باشد.امّا علیرغم پیشرفتهای حاصله،تفسیر صحیح کنوانسیون یکی از مهمترین مشکلات ظریفی است که به قوّت خود باقی خواهد ماند.

اوّلین مشکل ناشی از این حقیقت است که سبک طراحی کنوانسیون بطور قابل ملاحظه ای با بسیاری از قانونگذاری های داخلی متفاوت است؛ به بیان دیگر قوانین موضوعه بویژه در کشورهای دارای سیستم کامن‌لا بطور معمولی و با دقّت فراوان و جزئیات بسیار زیادی طراحی می شوند؛ بر خلاف مقرّرات کنوانسیون که بطور چشمگیر کوتاهتر، مجمل تر و تصنّعی تر است.

مشکل دیگری که در کنوانسیون وجود دارد این است که بر خلاف قوانین معمولی داخلی که جزئی تکمیل کننده از یک سیستم حقوقی است، کنوانسیون حاضر فاقد زمینه های قانونی مربوط به خودش برای تفسیر است؛یعنی قوانین و اصول دیگری موجود نیست که در صورت حدوث مشکلات، کنوانسیون را بر اساس آنها تفسیر و تعبیر کرد.

در نتیجه در موارد ابهام و یا وجود یک خلاء واقعی در متن کنوانسیون فقط دو راه حل جانشین وجود دارد و آن اینکه:یا به اصول و معیارهایی که از یک قانون داخلی ویژه اخذ شده است مراجعه شود یا اینکه راه حل را در خود کنوانسیون جستجو کرد.طراحان کنوانسیون به وضوح به روش دوم نظر داده اند و برای این منظور مقرّراتی را گنجاندند که اینگونه اشعار می‌دارد:”برای تفسیر این کنوانسیون باید به ویژگیهای بین المللی آن توجه گردد…”و اینکه “مسائل مربوط به موضوعاتی که تابع این کنوانسیون اند و تکلیف آنها بطور صریح در آن کنوانسیون تعیین نشده،بایستی با اصول کلی که کنوانسیون مبتنی بر آن است حلّ و فصل گردد.”و فقط در مواردی که چنین اصولی موجود نباشند “بر طبق قانونی که به موجب قواعد حقوق بین المللی قابل اعمال است”فیصله یابند.(اصل 7 پاراگرافهای 1 و 2)   

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

مطلب مشابه :  پایان نامه صدور قرار تأمين متناسب با وضعيت متهم

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل