پایان نامه بررسی نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

قاعده ي كلي سبب اقوي از مباشر

در قانون ديات سابق در ماده ي 24 و علاوه بر آن در قانون مجازات اسلامي در ماده ي 363 كه اشعار مي‌دارد «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت، مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد». به عبارتي با احراز از رابطه ي عليت ميان خطاي جزايي شخص مسبب جرم با خسارت و صدمه ي وارده و نيز عمل وي شرط كافي براي وقوع نتيجه ي مجرمانه باشد مسئوليت كيفري با شخص مسبب است نه مباشر جرم. آيت الله مرعشي از جهت اجتماع سبب و مباشر معتقدند كه در حالت امر به قتل به جهت اين كه سبب از مباشر ضعيف تر است قصاص يا ديه بر مباشر قتل است.[1] اگر بخواهيم به فلسفه ي وضع ماده ي 54 قانون مجازات اسلامي توجه كنيم به دو دليل مي توانيم بگوييم كه چرا قانون گذار مجازات را در جرائم تعزيري و بازدارنده بر مكرِه تحميل نموده است ابتدا يا اينكه از باب سبب اقوي از مباشر بوده است و دوم اينكه شايد به علت زوال و از بين رفتن قصد و اراده ي اكراه شونده در انجام آن جرم بوده است. اما قانون گذار بدون توجه به دلايل مذكور و با توجه به عمومات به ادله ي اكراه و سابقه ي فقهي اكراه و به ويژه اطلاق حديث رفع قائل به پذيرفتن اكراه در جرائم تعزيري و بازدارنده شده است. و با توجه به اين موضوع كه علت عدم جواز اكراه در قتل استناد به حديث صحيحه زراره و نيز احاديث تقيه بوده كه از طرف فقها بر آن اشكال وارد گرديده و بنابراين با توجه به اصول كلي و از جهت تفسير به نفع متهم و اطلاق حديث رفع و اصل احتياط بر دماءِ نمي توان قائل به كيفر قصاص براي مكره گرديد. در هر صورت قانون گذار در ماده ي 211 تكليف اكراه در قتل را مشخص نموده كه تكليف بين امر و اكراه در آن فاقد پيشينه‌ي فقهي (روايي) است.[2] گروهي از فقها مانند آيت الله خوئي همانطور كه در مباحث پيشين گفته شد مورد بحث از باب تزاحم حكمين دانسته اند كه در صورت ارتكاب قتل اكراهي ديه را بر عهده مباشر دانسته اند و حكم به حبس ابد مكره دادند. اما آخرين ديدگاهي كه در تقيه مجازات قصاص مكره بيان شده بحث «سبب، علت، شرط» مي باشد.[3] در اين زمينه آيت الله مرعشي معتقد است كه اكراه در قتل سبب از قتل مي باشد پس از بيان مفاهيم «سبب، علت، شرط» اظهار مي دارند كه در هر موردي علت وجود داشته باشد ضمان قصاص يا ديه ثابت است و در سبب حكم مختلف است مانند اكراه در ضمان ديه و قصاص را گفته اند بر مباشر است نه سبب، و در مورد شهادت دروغ گفته اند شاهد (سبب) ضامن است نه قاضي (مباشر) و همچنين در مورد احضار طعام مسموم براي مهمان كه سبب (آورنده طعام) ضامن  است نه مباشر (مهمان). ايشان پس چهار درجه را براي «سبب» از نظر ضعف و قوت بيان مي كند، اول درجه از «سبب» در شكل امر است كه «سبب» در اين صورت نسبت به «مباشر» خيلي ضعيف است و بر همين مبنا احاديث چنين ماموري را  قصاص و امر را به حبس ابد محكوم مي دانند. درجه دوم از «سبب» امر همراه اكراه است كه در اين وضعيت نقش «سبب» قوي تر مي شود و سوم درجه كه نقش «مباشر» ضعيف مي شود نسبت به «سبب» مانند شهادت دروغ است كه در صورت صدرو حكم به قتل توسط قاضي، چون سبب بر مباشر اقوي است. بنابراين شاهد به عنوان «سبب» قتل ضامن ديه يا قصاص است. در چهارمين درجه از سبب نقش مباشر بطور كلي محو مي گردد مانند كسي كه يك غذاي مسموم را نزد مهمان ببرد و مهمان بدون علم به مسموم بودن غذا،آن را بخورد كه تمامي مسئوليت بر عهده «سبب» است، ايشان اعتقاد دارند كه در دو صورت اول و دوم به علت درجات مختلف تاثير «سبب» نمي توانند موضوع حكم قرار گيرند و حكم قصاصي كه براي مامور در نظر گرفته مي شود براي مكرّه جنبه شرعي ندارد. بنابراين در ما نحن فيه اكراه مانند ساير موارد رافع مسئوليت از مكرّه مي باشد ايشان سپس سه ايراد بر اين نظر پاسخ مي دهند.

ايشان در رابطه با امتنائي بودن حديث رفع مي گويند هر چند كه اين حديث در مقام امتنان است اما در مقام امتنان به مكرّه مي باشد نه نسبت به غير مكرّه، بنابراين براي اين كه ما در ما نحن فيه از حديث رفع اكراه استفاده نشود بايد دليلي وجود داشته باشد كه موجب تخصيص آن گردد و دو دليل براي اين تخصيص ذكر كرده اند. صحيحه زراره و روايت «تقيه» و ايشان سپس هر كدام از اينها را نقد مي كنند.

در مورد صحيحه زراره در قصاص مامور به قتل، ايشان اعتقاد دارند كه در حديث كلمه اَمَر است و امر اطلاقي نسبت به موضوع اكراه ندارد، مطلق امر دلالتي بر  خصوصيات موردي مانند اكراه ندارد. در مورد روايت تقيه نيز ايشان اعتقاد دارند كه اين حديث در صورتي وارد به موضوع است كه كسي بخواهد به خاطر تقيه، ديگري را به قتل برساند. مثلاً شخصي كه در يك جمع كافر است براي اين كه ثابت كند مسلمان نيست براي حفظ جان خود مسلمان ديگري را بكشد كه اين قتل يك قتل عدواني است بنابراين تقيه در آن جاري نيست اما در مورد مكرّه، در واقع ظلم و عدواني نسبت به مقتول از طرف مكرّه صورت نمي گيرد در واقع ظالم اصلي مكرّه است و روايتي كه در مورد سيد و عبد وارد شده دلالت دارند كه اگر مولايي به عبدش دستور داد كه شخص را بكشد مولا قصاص مي شود نه عبد زيرا عبد تازيانه و شمشير مولا محسوب مي شود و ايشان نتيجه مي گيرند كه در هر حال در موضوع اكراه «سبب بر مباشر اقوي» است و در واقع مكرّه بايد از مسئوليت معاف شود هر چند كه ايشان حكم به قصاص مكرِه به عنوان «سبب اقوي» نداده اند.

اما طبق نظر يكي از حقوقدانان  (دكتر مجيدي) مواردي كه سبب اقوي از مباشر است در قانون محصور و حصري است[4].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی مغايرت های ميان پذيرش موافقت نامه تريپس

2. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص  با فرمت ورد

Author: 92