عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران

حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه

ماده 1177 قانون مدنی چنین بیان می‌دارد :«طفل باید مطیع ابوین خود و در هر سنی که باشد، باید به آنها احترام کند».

2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

از زمانهاي قديم نوع تأديب و ميزان آن مورد بحث بوده و نظرات مختلفي درباره آن مطرح شده است اما اينکه کدام نوع تأديب و به چه ميزاني و در چه زماني براي تربيت مرتبيان مناسب مي‌باشد؟، ابتدا درفقه اماميه و سپس در حقوق موضوعه، به شرح ذيل به قلم آورده شده است.

2-2-2-1. حق تأدیب و حدود آن در فقه امامیه

تأدیب در لغت بمعنای ادب آموختن به کسی، آموختن طریقه نیک و کسی را برای کار بدی عقوبت و کیفر دادن آمده است.[1] بنابراین تأدیب در اصطلاح فقها مجازات سبکی است که اسلام برای اعمال ناشایستة کسانی که به حد تکلیف شرعی نرسیده‌اند درنظر گرفته است. درکتابهای روایی امامیه مانند کافی، من لایخصرالفقیه با بی تحت عنوان «تادیب الولد» ذکر شده و در آن روایات متعددی گردآوری شده است. از این روایات چنین مستفاد می‌شود که روش اصلی و اولیه در تربیت اطفال و متربیان، روشهای مطلوب تربیتی مانند: محبت، رحمت، رفق، مدارا، گذشت، اکرام و تشویق است و اگر این روشها اصلاحگر نبود روش تادیب بعنوان آخرین راه‌حل برای اصلاح رفتار متربی، مطرح می‌شود. چنانکه حضرت علی(ع) نیز در این زمینه چنین فرمودند: هرکه با خوش رفتاری و برخوردهای مطلوب اصلاح نگردد با خوب کیفر دادن اصلاح گردد.

از جمله وصایای پیامبر(ص) به علی(ع) این بود که فرمودند: برای تادیب بیش از سه ضربه نزن ؛ زیرا اگر چنین کردی روز قیامت قصاص خواهی شد. شیخ طوسی(ره) در کتاب النهایه درباره میزان تادیب کودک می‌فرماید: کودک و مملوک، اگر مرتکب خطایی شوند، به پنج تا شش ضربه و نه بیشتر تادیب می‌شوند. محقق حلی(ره) در کتاب شرائع الاسلام در مقدار تادیب چنین فرمودند: در تادیب کودک بیشتر از ده تازیانه زدن مکروه است.[2] آیت الله خوئی(ره) در مبانی تکمله المنهاج فرمودند: اشکالی در زدن کودک برای تادیب به پنج یا شش ضربه به ملایم وجود ندارد و این مطلب در غیرمعلم است و امادر مورد معلم ظاهر آن است که زیادتر از سه ضربه جایز نیست.[3]

از روایات وارده در باب تادیب کودک چنین استفاده می‌شود که : اولاً فقط حاکم شرع مجاز به تادیب کودک بعنوان تعزیر در مواردی است که کودک مرتکب محرماتی می‌شود که دارای حد شرعی هستند، آنهم نه بیش از ده ضربه.ثانیاً ولی کودک مجاز به تادیب کودک است ولی در موارد خاص که برای کودک سرنوشت ساز است اجازه داده است، نه برای هرعملی که از کودک سر بزند و احیاناً مورد رضای ولی او نباشد.[4]

2-2-2-2. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه

باتوجه به بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی و ماده 1179 ق.م. والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین حق تادیب آنان را در حد متعارف دارند.بدیهی است نباید از این حق سوء استفاده نموده و از حدود متعارف تادیب خارج شوند.ماده 59 ق.م.ا. می‌گوید: «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود: 1- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب و یا حضانت آنها انجام می‌شود مشروط براینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد…»، و باتوجه به مواد 1180 و 1181 و 1183 قانون مدنی، اولیای قانونی منحصراً پدر و جدپدری می‌باشند.

2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، مادر، جدپدری و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در مطالب مشروحة صفحه بعد اينکه اگر جد پدري، پدر و يا مادر مرتکب قتل فرزند شوند، کدام يک بايد قصاص شوند؟ و کداميک نبايد قصاص شوند؟، به ترتيب ابتدا درفقه اماميه و آنگاه در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

 

2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، مادر و جدپدری و قصاص آنها در فقه امامیه

در مطالب ذيل به ترتيب ابتد قتل فرزند بوسيله پدر و سپس توسط مادر و جد پدري مورد بحث قرار گرفته است:

اول:  قتل فرزند بوسیله پدر: یکی از شرایط معتبر در قصاص، انتفای پدری است، یعنی پدر به قتل فرزندش کشته نمی‌شود و براین مطلب ادعای اجماع شده است.[5]دراین مورد امام صادق(ع) فرمودند : پدر بخاطر قتل فرزندش کشته نمی‌شود، اما فرزند بخاطر قتل عمدی پدرش کشته می‌شود.هرگاه پدر مرتکب قتل فرزندش شود از پرداخت دیه معاف نبوده بلکه واجب است دیه را به غیر خودش از ورثه بپردازد و خود او از دیه ارث نمی‌برد و نیز پدر هرگاه مرتکب قتل فرزند خود شود کفاره جمع برعهده اوست و البته به آنچه حاکم صلاح بداند تعزیر خواهد شد.

دوم: قتل فرزند بوسیله جدپدری: در مورد قتل فرزند بوسیله جدپدری و بالاتر دلیل خاصی وجود ندارد، اما همه فقها انتفای قصاص را در این مورد نیز پذیرفته‌اند، زیرا کلمه «اب» را که در روایات مربوط آمده است؛ شامل جدپدری نیز می‌دانند و حتی این حکم را در مورد جدپدری قویتر دانسته‌اند.اما محقق حلی(ره) به این حکم با دیدة تردید نگریسته است.[6]

سوم: قتل فرزند بوسیله مادر: حکم عدم قصاص در مورد قتل فرزند، اختصاص به پدر و جدپدری دارد. بنابراین شامل مادر و سایر اقوام نمی‌شود.یکی از شرایط قصاص آن است که قاتل و مقتول در دین مساوی باشند یا مقتول مسلمان باشد.اما در اینجا اگر پدر کافر نیز فرزند مسلمان خود را بکشد، قصاص نخواهد شد و این بخاطر عموم ادلة عدم قصاص پدر به واسطة قتل فرزند است.[7]

2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در حقوق موضوعه

ماده220 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «پدر یا جدپدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.[8]

پدری که فرزند خود را می‌کشد، قصاص نمی‌شود اما از مجازات تعزیری معاف نیست و این مجازات در ماده 612 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.«هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود درصورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از 2تا ده سال محکوم می‌نماید. ادارة حقوقی قوة قضائیه در نظریه شماره 9076/7 – 7/1/1368 دراین مورد چنین اظهارنظر کرده است: «چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می‌باشد والنهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد. ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده و درصورت ارتکاب قتل عمد فرزندش، مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود.[9]

2-3. حقوق مالی کودک بر ولی درمراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

يکي از انواع حقوقي که فرزندان در مراحل مختلف حيات خود نسبت به والدين و اجداد از آن برخوردارند حقوق مالي است. به همين خاطر در اينجا انواع حقوق مالي کودک در قبل از ولادت به شرح ذيل بيان شده است:

2-3-1. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

يکي از انواع حقوق مالي کودک بر ولي قبل از ولادت، ديه سقط جنين مي‌باشد. بدينگونه که هرکس سبب سقط جنین شود اعم از مادر یا پدر و یا شخص ثالث، باید خسارت وارده را جبران نماید، و میزان خسارت از مرحله انعقاد نطفه تا خلقت کامل و دمیدن روح متفاوت است. که در مطالب صفحه بعد ضمن بیان مراحل مختلف رشد جنین در آیات قرآن به دیه سقط جنین مربوط به هرمرحله نيز پرداخته مي‌شود.

2-3-1-1. دیه سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه

هرکس سبب سقط جنين شود اعم از مادر يا پدر و يا شخص ثالث، بايد خسارت وارده را جبران نمايد بر همين اساس در مطالب زير به اين موضوع ابتدا در فقه اماميه و آنگاه در حقوق موضوعه پرداخته شده است:

2-3-1-1-1. دیه سقط جنین در فقه امامیه

مرحله اول: نطفه: که در واقع نقطة آغاز تشکیل جنین و ابتدای اهلیت است. خداوند در سوره مؤمنون آیه 13‌می‌فرماید: «سپس او را (به صورت) نطفه‌ای در جایگاهی استوار قرار دادیم». دیه نطفه که در رحم مستقر شده، بیست دینار است.

مرحله دوم: علقه: که عبارت از خون لخته می‌باشد.خداوند در سوره مؤمنون آیه می‌فرماید: «آنگاه نطفه را بصورت علقه درآوردیم».دیه علقه چهل دینار می‌باشد.

مرحله سوم: مضغه: در این مرحله جنین به صورت گوشت درآمده است خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «ببین آن علقه را (به صورت) مضغه گرداندیم».دیه مضغه، شصت دینار است.

مرحله چهارم: عظام، در این مرحله جنین بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئیده است خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «و آنگاه مضغه را استخوانهایی ساختیم». دیه عظام، هشتاد دینار می‌باشد.

مرحله پنجم: پوشیده شدن استخوان با گوشت، خداوند در قرآن کریم می‌فرماید :«بعداستخوانها را با گوشتی پوشاندیم». دیه جنین در این مرحله که هنوز روح در آن دمیده نشد، یکصد دینار است.[10]

مرحله ششم: دمیده شدن روح: خداوند در این مورد در کتاب قرآن می‌فرماید: «سپس (جنین را در) آفرینشی دیگر پدید آوردیم». دیه جنین در این مرحله که روح در آن دمیده شده است دیه یک انسان کامل است.[11]

2-3-1-1-2. دیه سقط جنین در حقوق موضوعه

باب دوازدهم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مواد 487 تا 493 به دیة جنین اختصاص یافته است. ماده 487 این قانون دیه سقط جنین را در 6 بند مطابق مراحل فوق الذکر، بیان نموده است.جنین دارای شخصیت حقوقی متمایز از مادر است بهمین خاطر، خسارت وارده برهریک باید جداگانه محاسبه گردد. در مواد 91 و 92 و 262 قانون مجازات اسلامی به تاخیر مجازات مادر برای حفظ جنین و موارد آن تصریح شده است و در مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامی، برای سقط جنین کیفر معین شده است. بنابر ماده 622 قانون مجازات اسلامی: «هرکس عالماً و عامداًً بواسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداختن دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تاسه سال محکوم خواهد شد.هم‌چنین به موجب ماده 623 این قانون هرکس به واسطه دادن ادویه و وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌گردد و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه سال تا شش ماه محکوم می‌گردد مگراینکه ثابت شود که این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد. قید عبارت «هرکس» شامل شوهر (پدرجنین) نیز می‌شود.[12]

[1] . معين، محمد، فرهنگ فارسی، ص 1015.

[2] . محقق حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن، سرائع الاسلام، ص 948.

[3] . خويي، سيد ابوالقاسم، مباني تکمه المنهاج، ص 340-341.

  1. ري شهري، محمد، میزان الحکمه، ص 560.

[5] . نجفي، محمدحسن، جواهرالکلام، ص 169.

[6] .همان، ص 170.

[7] . عاملي، زین الدین بن نورالدین، الروضه البهیه، ص 64 – 65.

[8] . ناصر زاده، هوشنگ، قانون مجازات اسلامی، ص 61.

[9] .زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ص 146 – 149.

  1. وزيري، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص 87 – 88..

2..همان، ص 88..

  1. گلدوزيان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، صص 105 و 361 .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق، مطالعة تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی قلمرو زمانی و مکانی برخورداری از مصونیت نمایندگان دولت ها

ت. اهداف جزئی تحقیق

  • بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
  • بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد