مسؤولیت مدنی

1-1-1 گفتار اول: مفهوم مسؤولیت مدنی و انواع آن

در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسؤولیت مدنی» تعریف یكسانی به چشم نمی‌خورد.  گاهی این عبارت در معنای كلی و به مفهوم «مسؤولیت حقوقی»، در برابر «مسؤولیت كیفری» و «مسؤولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان كلی «مسؤولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسؤولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند[1].

عبارت «مسؤولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هر كس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد كه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسؤولیت مدنی دارد[2]. این تعریف هم آنقدر كلی است كه شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و شبه جرم می‌شود.

1-1-2 گفتار دوم: مبانی مسؤولیت

قواعدی همچون: لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید و ضمان غرور از مهمترین مبانی مسؤولیت در فقه بشمار می‌روند. ماحصل این قواعد آن است كه از دیدگاه اسلامی:

هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند (لا ضرر و لا ضرار فی‌السلام(،

هر كس مال دیگری را تلف كند مسؤول جبران آن است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)،

هر كس بر مال دیگری مستولی شود، ضامن نقص و تلف آن است ( علی الید ما اخذت حتی تؤدیه)،

هر كس دیگری را به امری مغرور كند و از این راه زیانی به او برساند باید جبران خسارت نماید (المغرور یرجع الی من  (،

و بطور كلی آنچه از مبانی مسؤولیت در حقوق اسلام استنباط می‌شود آنست كه، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. همینكه زیان وارد شده ناروا و قابل انتساب به فعل زیانبار شخصی باشد، از نظر فقه اسلامی، آن شخص مسؤول جبران خسارت وارده به زیان دیده می‌باشد. در این فرمول كلی فرقی نمی‌كند كه عامل زیان، شخص حقیقی باشد یا حقوقی؛ دولتی باشد یا غیر دولتی، موضوع خسارت از اموال باشد یا از ابدان؛ عین باشد یا منفعت. همینكه از نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به كسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است[3].

اما در متون كلاسیك و حقوق عرفی، تئوری‌هایی كه به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی مطرح شده اند، حول دو نظریه اصلی «تقصیر» و «خطر» تمركز یافته است. اگر برای دولتها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، مسؤولیتی فرض شود، با همین مبانی قابل توجیه و اثبات است. لذا، مختصری در باب دو نظریه مشهور «تقصیر» و «خطر» توضیحاتی داده می‌شود.

الف  – نظریه تقصیر: براساس این نظریه، مسؤولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد كننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسؤولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد كه برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می تواند مسؤولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه كند، وجود رابطه علیّت بین تقصیر او و ضرر وارده است. تئوری تقصیر، خود بر مبنای دیگری استوار است؛ و آن اینست كه اندیشه جبران خسارت از آرمانهای كهن اخلاقی و انسانیت است. اخلاق به انسان می‌آموزد كه خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه

زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می‌كند كه زیانهای ناشی از كار خود را جبران كند[4]

ب  – نظریه خطر: تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسؤولیت مدنی می دانستند . اما توسعه قابل توجه ماشینیسم (Machinisme) جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. بالنتیجه حقوق دانان و محاكم متوجه آن شدند كه با یك سیستم حقوقی كه منحصر بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فكر بوجود آمد كه در برخی موارد بدون تقصیر هم مسؤولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید كه نمی توان گفت كه تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است، زیرا نمی توان به طور قطع ادعا نمود كه هر گاه تقصیر وی نبود، ضرر هم واقع نمی شد. در این فرضیه گفته می شود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران كند. به عبارت دیگر برای مسؤول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسؤول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.
نظریه خطر، به جهت آنكه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسؤول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود: «آثار هیچیك از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتابهایی در باره دیگران نیز دارد؛ به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیانبار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ كس نمی‌تواند به خود ببالد كه به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتریهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت»[5]. از این رو عده‌ای با قرار دادن كار نامتعارف به عنوان مبنای مسؤولیت، سعی كرده‌اند نظریات «تقصیر» و«خطر» را تعدیل كنند. در واقع «كار نامتعارف» ضمن اینكه به شدت و غلظت «تقصیر» نیست،  نوعی بی مبالاتی است و گامی در جهت نظریه ایجاد خطر و نظریه‌ای بینابین و مختلط می‌باشد[6]. در ماده 132 قانون مدنی آمده است : «كسی نمی‌تواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد» . این ماده بر این نكته تاكید دارد كه اعمال حق به زیان دیگری، در صورتی موجب مسؤولیت است كه بر خلاف متعارف باشد.

در مقررات جدید مثل قانون كار، اگر چه بر جبران خسارت وارد شده به كارگر تكیه می‌شود، ولی به پیروی از نظریه سنتی، با توسعه وظایف كارفرما در فراهم كردن وسایل ایمنی، آموزش و نظارت، مسؤولیت مدنی كارفرما به نحوی با تقصیر و خطای او پیوند خورده است. در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی بر پایه تئوری «خطر»  آمده است « كارفرمایانی كه مشمول قانون كار هستند مسؤول جبران خساراتی می باشند كه از طرف كاركنان اداری و یا كارگران آنان در حین انجام كار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این كه محرز شود تمام احتیاط‌هایی كه اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این كه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود». به موجب ماده 91 قانون كار جمهوری اسلامی ایران «كارفرمایان و مسؤولان كلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مكلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محیط كار وسایل و امانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرارداده و چگونگی كاربرد وسایل فوق الذكر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند». در ماده 95 این قانون در حالی كه مسؤولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت كار بر عهده كارفرما یا مسؤولین واحدهای مربوط گذاشته شده است؛ ولی در تبصره 2 این ماده آمده است: «چنانچه كارفرما یا مدیران واحدهای موضوع 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت كار وسایل و امكانات لازم را در اختیار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهای لازم و تذكرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید كارفرما مسؤولیتی نخواهد داشت». این تمهیدات بیانگر آن است كه در بسیاری از موارد كه از نظریه خطر پیروی شده، به گونه‌ای به تقصیر یا ترك وظیفه خوانده نیز توجه شده است.

با این حال مواردی هم دیده می‌شود كه بدون انتساب فعل یا ترك فعل یا رفتار غیر متعارفی، شخص قانوناً مسؤول جبران خسارت شناخته می‌شود. نمونه بارز آن، ماده[7] قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می‌باشد. به موجب این ماده «كلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدك و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این كه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند كه در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود». اما در پاسخ به ایرادی كه بر نظریه خطر مطرح شد، عده‌ای نظریه تضمین حق را مطرح كرده‌اند. به موجب این نظریه مبنای مسؤولیت در چنین مواردی تضمین قانونگذار است. زیرا هر كس حق دارد در جامعه سالم زندگی كند و از اموال خود سود ببرد و قانون از این حق حمایت می‌كند. اگر چه محكوم كردن كسی كه خطایی مرتكب نشده، محكوم كردن بی‌گناه است؛ ولی قربانی حادثه نیز بی گناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محكوم كردن بی‌گناه است. مطابق این نظریه، مسأله شناسایی مسؤولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی مالك شیء است كه باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد ؛ بلكه در جایی كه اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد.

1-1-3 گفتار سوم: تعریف مسؤولیت مدنی    

مسؤوليت از مصدر سؤال گرفته شده و سؤال به معنى پرسيدن، درخواست کردن و بازخواست کردن است که از اين سه معنى، معنى سوم (بازخواست کردن) بيشتر به گفتار ما ارتباط دارد.       

مسؤوليت گونه‌هاى مختلفى دارد که مهم‌ترين آنها مسؤوليت اخلاقى و مسؤوليت قانونى است. مسؤوليت قانونى خود شامل مسؤوليت کيفرى و مسؤوليت مدنى است. مسؤوليت اخلاقى در صورتى حاصل مى‌شود که انسان مرتکب گناهى شود و مسؤول اخلاقى کسى است که در مقابل خدا يا وجدان خود احساس مسؤوليت کند. خدا و وجدان، کسى را که اعمال و تکاليف خود را با حسن‌نيت و دقت کافى انجام مى‌دهد مسؤول اخلاقى نمى‌شناسند. برعکس اگر فعلى از روى سوءِنيت انجام شود مرتکب آن مسؤول خواهد بود. بنابراين به‌ محض وجود گناه، مسؤوليت اخلاقى تحقق پيدا مى‌کند خواه عمل بد موجب زيان ديگرى شده يا نشده باشد. اما در مورد مسؤوليت قانونى (مدنى يا جزائى)، موضوع فرق مى‌کند. قواعد حقوقى هدفى جز تنظيم روابط انسان‌ها در اجتماع ندارند و مسؤوليت قانونى بدون وجود خسارت و زيان افراد يا جامعه تحقق پيدا نمى‌کند. البته نبايد تصور کرد که قواعد حقوقى از اصول اخلاقى جدا است. بلکه برعکس قانونگذاران سعى مى‌کنند که در زمينه مسؤوليت قانونى مترجم اصول اخلاقى باشند و اصول مذکور را در تدوين قانون رعايت کنند.     

– فرق بين مسؤوليت کيفرى و مسؤوليت مدنى: مسؤوليت قانونى وجود خسارت را ايجاب مى‌کند. اين خسارت ممکن است متوجه جامعه يا متوجه فرد باشد و برحسب اينکه خسارت متوجه فرد يا جامعه باشد دو نوع مسؤوليت وجود خواهد داشت: يکى مسؤوليت مدنى و ديگرى مسؤوليت کيفرى.      

مسؤوليت کيفرى وقتى به‌وجود مى‌آيد که فردى يا افرادى بر اثر کردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. بديهى است جامعه براى دفاع از خود، شخص مخالف نظم عمومى و منافع جامعه را محکوم و عامل زيان را مجازات مى‌کند.                    

مسؤوليت مدنى هنگامى محقق مى‌شود که فرد يا افرادى به ديگرى خسارتى وارد کنند. بنابراين تحقق مسؤوليت قانونى منوط به ورود زيان به افراد يا جامعه است. با اين تفاوت که در مسؤوليت کيفرى، خسارت وارده به جامعه ملاک قرار مى‌گيرد. در حالى‌که در مسؤوليت مدنى خسارت وارده به جامعه مطرح نيست بلکه زيان خصوصى يا زيان وارد به فرد موردنظر است. بايد دانست که يک عمل زيان‌آور مى‌تواند هم موجب زيان فرد و هم جامعه شود. به‌طور مثال رانندۀ اتومبيلى که بر اثر بى‌احتياطى يا بى‌مبالاتى موجب جرح يا قتل عابرى مى‌شود دو نوع مسؤوليت پيدا مى‌کند: يکى مسؤوليت ناشى از جرح و صدمۀ بدنى وارد به عابر (مسؤوليت جزائى) و ديگرى مسؤوليت به‌علت زيان مادى وارد به شخص مجروح يا زيان وارد به ورثۀ شخص متوفا (مسؤوليت مدنى). چنين راننده‌اى بايد هم مجازات و هم خسارت وارد شده را تحمل کند. اما در مواردى فقط مسؤوليت جزائى تحقق پيدا مى‌کند بدون آنکه مسؤوليت مدنى وجود داشته باشد مانند حمل اسلحۀ قاچاق يا توطئه عليه مصالح عالى کشور. برعکس در بعضى موارد فقط مسؤوليت مدنى وجود دارد مانند موردى‌که راننده اتومبيلى بر اثر بى‌احتياطى و غفلت يا اتومبيل ديگر تصادف مى‌کند و موجب زيان مالى طرف مى‌شود.

مسؤوليت مدنى را به مسؤوليت ناشى از عمل خلاف قانون يا مسؤوليت جرمى و شبه‌جرمى (جرم و شبه‌جرم مدنى) و مسؤوليت ناشى از قرارداد يا مسؤوليت قراردادى تقسيم‌بندى مى‌کنند. مسؤوليت جرمى و شبه‌جرمى ناظر بر مواردى است که شخص بر اثر عمل غيرمجاز خود، به‌طور عمدى و از روى سوءِنيت و يا به‌طور غيرعمدى (بى‌احتياطى و غفلت)، موجب زيان ديگرى مى‌شود. به‌طور مثال شخصى که به‌طور عمدى باعث تلف يا عيب و نقص مالى مى‌شود مسؤوليت مدنى او مسؤوليت جرمى است و اگر بر اثر بى‌احتياطى و غفلت موجب زيان ديگرى شود، مسؤوليت مدنى او از نوع شبه‌جرمى است (مانند بى‌احتياطى در رانندگى که موجب زيان بدنى يا مالى عابرى مى‌شود).        

مسؤوليت قراردادى شامل مواردى است که يک‌ طرف قرارداد به‌علت تخلف از شرايط و تعهدهاى مندرج در قرارداد باعث زيان طرف ديگر مى‌شود به هر حال، متعهد در صورت انجام ندادن تعهد خود يا ناقص عمل کردن آن يا تأخير در انجام آن ملزم به جبران زيان وارد به طرف ديگر قرارداد است؛ مگر آنکه ثابت کند که انجام ندادن تعهد يا تأخير در انجام آن يا ناقص عمل کردن به آن در نتيجه قوۀ قاهره (فورس ماژور) بوده است (قانون مدنى ايران، مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۲۷ و ۲۲۹). به‌طور مثال در صورتى‌که متصدى حمل‌ونقل، که به ‌موجب قرارداد حمل‌ و نقل متعهد شده است کالاها را صحيح و سالم به مقصد برساند، موجب تلف يا عيب و نقص کالاها شود مسؤول جبران زيان وارد شده خواهد بود. شخصى که متعهد است کالائى را در موعد مقرر تحويل دهد و به تعهد خود در موعد مقرر عمل نمى‌کند يا تعهد خود را به کلى انجام نمى‌دهد و موجب زيان طرف ديگر مى‌شود، مسؤوليت قراردادى دارد و ملزم به جبران زيان وارده است. بنابراين نقض قرارداد موجب مسؤوليت متعهد مى‌شود و وجود قرارداد و اجراء نشدن شرايط آن براى تنظيم دادخواست و درخواست خسارت کافى خواهد بود.   

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد : شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل