پایان نامه حقوق درباره : قدرت خرید پول

نتیجه گیری کل فصل‌ها ارائه و راه‌کارهای مد نظر نگارنده بیان شده است.
امید است با ارائه این پژوهش خلأ قانونی مسؤولیت مدنی دولت و بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول بر طرف شده و اقتصاددانان و حقوق دانان در جهت اصلاح وضع اقتصادی و ارائه قوانین حقوقی این مطالب را مد نظر داشته باشند که بانک مرکزی در قبال کاهش ارزش پول که از اعمال سیاست‌های پولی غلط ناشی می شود،‌ ضامن است.

فصل اول :

کلیات

1-1 مقدمه
در این فصل ابتدا مفاهیم کلیدی به طور اختصار تعریف و سپس ماهیت پول در علم اقتصاد و حقوق بررسی می‌شود:
1-2 مفهوم شناسی
آشنایی با مفاهیم کلیدی و بحث و بررسی معانی اصطلاحی واژه‌ها، همواره پژوهشگران را در رسیدن به اهداف تحقیق، یاری می‌دهد و گاه مشخص نبودن مرز‌ها و تفاوت‌های واژگانی مربوط به بحث‌ها، موجب تحیر نگارنده و خوانندگان می‌شود، از این‌رو بحث پیرامون واژه‌های اصلی ضرورت می‌یابد. در این قسمت واژه های پول، ارزش پول، تورم، قدرت خرید، ضمان، مسؤولیت، احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی تعریف می شوند.
1-2-1 پول:
پول کلمه‌ای یونانی است که از واژه‌ی لاتین پکوس به معنای گله گرفته شده است. در گذشته، به پول علاوه بر زر و سیم، درم، دینار و درهم نیز می‌گفتند و گاه واژه‌های وجه، تنخواه، نقد، فلوس، مسکوک، آقچه، عین، نقدینه، فلس و پل هم به جای واژه پول استعمال می شد.
پول، وسیله‌ای است دارای مرغوبیت عام، که به عنوان واحد ارزش و رایج‌ترین واسطه دادوستد و وسیله پرداخت به شمار می آید. این واژه در فصل دوم به طور مفصل بررسی خواهد شد.
1-2-2 ارزش پول :
ارزش پول و قدرت خرید ضمن مترادف بودن، معادل مقدار کالایی است که در قبال یک واحد پول قابل دست یابی است.
از این رو، ارزش پول چیزی جز قدرت خرید در داخل کشور نیست، قطع نظر از اینکه ارزش و قدرت خرید خارجی آن، نسبت به پول سایر کشور‌ها چقدر باشد. ارزش پول از قدرت خرید ناشی شده و قدرت خرید پول در جهت عکس سطح عمومی قیمت‌ها نوسان پیدا می‌کند. تغییر سطح عمومی قیمت‌ها از عوامل تغییر ارزش پول به شمار می‌آید که هر اندازه سطح قیمت‌ها بالا‌تر باشد، قدرت خرید پول کمتر و یا به عبارت دیگر ارزش پول نازلتر خواهد بود .
1-2-3 تورم :
تورم از نظر عموم مردم، به افزایش سطح عمومی قیمت ها که در عین حال با کاهش ارزش پول مترادف است، اشاره دارد. بسیاری از اقتصاددانان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را معلول افزایش حجم پول در جریان می‌دانند. آن‌ها همچنین، تورم را « افزایش غیر عادی حجم پول» یا « انتشار بیش از اندازه اسکناس» دانسته اند. همه این تعاریف ارتباط مستقیم سطح عمومی قیمت‌ها را با افزایش حجم پول نشان می‌دهد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که علل دیگری به غیر از افزایش حجم پول نیز می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد؛ به عنوان مثال هرگاه دستمزدها یا سودها افزایش پیدا کند، سطح عمومی قیمت ها بدون اینکه حجم پول افزایش یابد، بالا خواهد رفت.
از این رو می توان به بهترین تعریف، که خانم جون رابینسون ارائه کرده اشاره کرد. ایشان تورم را « افزایش نامنظم و افسار گریخته قیمت‌ها » می داند. چرا که اقتصاددانان در بسیاری از موارد افزایش منظم و تدریجی قیمت‌ها را نگران کننده تلقی نمی‌کنند.
1-2-4 قدرت خرید :
در اصطلاح اقتصادی قدرت خرید پول ، مقدار کالایی است که با هر واحد پول می‌توان در هر لحظه از زمان خرید.
1-2-5 ضمان :
ضمان در لغت به معنای التزام و تعهد است. در تعریف اصطلاحی آن ، می توان گفت که ضمان عبارت است از:« التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری، یا التزام به پرداخت مالی به کسی اعم از اینکه به اختیار باشد، یا به موجب قانون ».
پس التزام یا ناشی از قرارداد است و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد را «ضمان عقدی » می گویند. مانند ضمان ناشی از عقد ضمان. اما چنانچه مبنای ضمان حکم قانون باشد و قصد متعهد در ایجاد آن مؤثر نبوده باشد، آن ضمان « ضمان قهری » خواهد بود. همانند ضمان ناشی از اتلاف، تسبیب و ضمان ید.
1-2-6 مسؤولیت :

مسؤولیت در زبان فارسی به معنا ضمانت، تعهد و مؤاخذه است. مسؤولیت به معنای فاعلی با کلمات گردن گرفتن و عهده‌دار شدن و موظف بودن و ملتزم و پایبند بودن مترادف است و به معنای مفعولی با کلماتی چون به گردن او ، بر عهده او، در ضمان او، به یک معنا است.
1-2-7 احکام اولیه :
احکام اولیه، احکامی هستند که بر طبیعت موضوعات و عناوین وضع شده‌اند و مکلفان از آن جهت که مکلف هستند،‌ به آن مکلف گردیده‌اند، بدون ملاحظه ظرف یا حالت خاصی،‌ مثل اضطرار، اکراه،‌ حرج، ضرر، ‌و حتی اشتباه و فراموشی یا علم، جهل و شک.
1-2-8 احکام ثانویه :
گاهی مکلف در مقام امتثال، در وضع و موقیتی قرار می‌گیرد که آن حالت مانع از اطاعت او می‌شود. بنابراین، مکلف نمی‌تواند آن را انجام دهد؛ مانند حالت مرض، حرج، ضرر، اکراه، و مشابه اینها که واجب را ترک می‌کند و یا مرتکب حرام می شود. حکم مکلف در این حالات، حکم ثانویه است.
1-2-9 احکام حکومتی :
احکام حکومتی، تصمیماتی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به حسب مصلحت زمان آنجا ذکر می‌کند، و طبق آن ها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می‌آورد.
1-3 بررسی ماهیت و ویژگی‌های پول درعلم اقتصاد و علم حقوق
از مقوله‌های نو پیدا و مساله آفرین در حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم پدیده «پول» است. پول در همه زوایای زندگی فردی و اجتماعی انسان امروزی نفوذ کرده و کارکرد و نقش بسیار پیچیده و گسترده‌ای به خود گرفته است. از همین جاست که دانشوران علوم اجتماعی و اقتصادی گفته اند: «انسان اشرف مخلوقات و پول اشرف آفریده‌های انسان است».
پول شمشیر دو لبه‌ای است که می توان با برنامه ریزی واقع بینانه، از طریق آن، بهروزی بشر را تأمین و سعادت وی را تضمین نمود، هم می‌توان با سیاست‌های غیر واقع بینانه، و بی اعتنایی به نقش مهم آن، تباهی و سیه روزی را برای بشر، رقم زد.
از پول در نظریه‌های پولی تعریف و تفسیر متفاوتی صورت گرفته که بررسی اقتصادی، حقوقی و فقهی آن را با مشکلاتی مواجه ساخته است. به همین جهت برای بررسی دقیق‌تر پول در علوم اقتصاد، فقه و حقوق چاره‌ای جز شناخت ماهیت پول نیست.
تا هنگامی که پول رایج به شکل سکه‌های طلا و نقره جریان داشت، ماهیت فلزی آن برای همگان قابل تشخیص بود. در روایات و دیدگاه فقهای اسلام نیز همین پول‌ها موضوع بحث و فتوا بوده‌اند. اما پول‌ها در تاریخ تکاملی خود به مرحله‌ای رسیدند که قالب فیزیکی را به طور کامل رها کرده‌اند. اسکناس که تا پیش از این رسید و حواله بود خود به طور مستقل در جای پول نشسته و عرف، نظر استقلالی به آن دارد. پول‌های تحریری و الکترونیکی حتی کاغذ بی‌ارزش اسکناس را هم ندارند. امروزه که پول‌های اعتباری جایگزین سکه ‌های مزبور شدند، هم موضوع پول، تحول یافته و هم احکام فقهی پول دستخوش تغییرشده‌اند. این تحولات باعث ابهام در حقیقت و چیستی پول کنونی شده و پرسش‌های متعددی را در برابر فقیهان قرار داده‌است که همه‌ی آن‌ها با روشن شدن مفهوم پول پاسخ داده می شوند.
تورم و کاهش ارزش پول زمانی لجام گسیخته شد که پول‌های کاغذی و تحریری، وارد مبادلات اقتصادی شدند و ارزش مبادله‌ی زیادی، با نوشتن چند عدد یا چند صفر جلو عددی روی پول های کاغذی ایجاد شد. از آنجایی که در موضوع کاهش ارزش پول، اندیشمندان طرز تلقی متمایزی نسبت به ماهیت پول دارند، در این فصل اهتمام بر آن است تا ماهیت پول روشن شود. پس برای این امر، باید ماهیت آن نزد عرف عام و عرف اقتصاد پژوهان به روشنی آشکار گردد. پول وسیله ایست که با آن بهای کالاها و خدمات پرداخت، و ارزش فعالیت های اقتصادی سنجیده می شوند و به عنوان نوعی از دارایی، حاصل از بخشی از فعالیت‌های اقتصادی، در زمان حال برای بهره‌برداری در زمان آتی پس‌انداز می‌شود. با توجه به این اوصاف از یک طرف و همچنین پیدایش گونه‌های متعدد پول به ویژه پول‌های کاغذی و الکترونیکی و افزایش اثرگذاری آن بر متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد و ضرورت درک مفهوم و کارکرد آن، برای سیاست گذاران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
در نظام اقتصاد اسلامی این موضوع از اهمیت دو چندانی بر خوردار است. در این نظام بکارگیری ابزارهای پولی، اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های پولی در راستای اهداف کلان اقتصادی می‌بایست منطبق با احکام فقهی و مبانی شریعت باشد. بنابر این اگر تعریف و شناخت مناسب و صحیحی از ماهیت پول ارائه نگردد، ممکن است احکام فقهی و شرعی استوار بر دامنه عملکرد و وظایف آن، در اقتصاد به دقت تعیین نگردد. عدم تحقق چنین امری ناکارآمدی سیاست‌های پولی و اعتباری را به همراه خواهد داشت. لذا ضرورت دارد قبل از وارد شدن به مبحث بررسی ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول، ابتدا اشاره‌ای به ماهیت و کارکرد‌های پول شود.
1-3-1 فلسفه پیدایش و سیر تحولات پول
از آنجایی که دین مبین اسلام برای تمامی مسائل، حکمی تعیین کرده و انسان را در هیچ مرحله‌ای از زندگی به حال خود رها نکرده‌است؛ مقوله پول نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای هر مرحله از مراحل پول حکمی وارد شده است و اگر این پول‌های امروزی در صدر اسلام نبوده‌اند، باید با استفاده از فقه پویا احکام مرتبط با آن را استخراج نمود. برای این که دانسته شود پول امروزی چه مراحلی را طی کرده تا به اینجا رسیده، لازم است در ابتدا علل پیدایش این پدیده مهم در اقتصاد بشر و سیر تحولات آن و نظام‌های مبادله‌ای حاکم بر جامعه، مورد بررسی قرار گیرد تا بعد از مشخص شدن جایگاه آن، در فصل‌های آتی به بررسی ضمان کاهش آن پرداخته شود.
اقتصاددانان به خصوص نویسندگان تاریخ اقتصاد و گروهی از مردم شناسان مایلند پول را کنار آتش و چرخ، ازجمله ابداعات و اختراعاتی به شمار آورند که سیر تبدیل انسان غارنشین به انسان متمدن را تکمیل می کند. و پیدایش پول به عنوان معیار سنجش ارزش و وسیله‌ی دادوستد به موازات گسترش مبادلات میان جوامع ابتدایی صورت گرفته است.
حقیقت این است که پیدایش پول حاصل مکاشفه ذهنی مبتکران به منظور حل معضلات موجود در نظام دادوستد پایاپای توصیف گردیده است. به عبارت دیگر، باید گفت که احتیاجات متعدد و متنوع انسان و عدم توانایی وی در تأمین آن‌ها، موجبات پیدایش این پدیده مهم را در تاریخ اقتصادی بشر فراهم نموده است.
به طور کلی، می‌توان مراحل دادوستد و سیر تحولات پول را اینگونه بر شمرد:
1-3-1-1 نظام مبادله پایاپای یا تهاتری
اولین مرحله از مراحل دادوستد و یکی از علل پیدایش پول، معامله با روش پایاپای است. در زمان‌های بسیار دور، معاملات و مبادلات با استفاده از روش پایاپای انجام می گرفت، به این معنا که کالاهای موجود در جامعه با یکدیگر مبادله می‌شدند. در پی احتیاجات انسانی و گوناگونی آن‌ها، انسان‌ها که قادر نبودند احتیاجات خود را به تنهایی تأمین نمایند، لاجرم به تأمین نیاز‌های خود با کمک سایرین اقدام کردند که به این ترتیب مبادله و معامله‌ها شکل گرفتند.
بدین ترتیب، هر شخص مازاد تولید خود را که به آن احتیاج نداشت ، را با مازاد تولید سایرین که به آن‌ها احتیاج داشتند، مبادله می‌کردند. یعنی کالایی می‌دادند و کالایی می‌گرفتند. یا خدماتی انجام می‌دادند و متقابلاً از خدماتی بهره‌مند می‌شدند. این معاملات و دادوستدها که به صورت معاوضه صورت می‌گرفت، مبادله پایاپای نام داشت و قبل از پیدایش پول دادوستدها به این صورت انجام می‌گرفتند.
این معاملات، یکسری مشکلات و معایب و محدودیت‌هایی داشتند، که غیر قابل تقسیم بودن برخی کالاها، تناسب و همزمانی نیاز‌های طرفین مبادله، ناهماهنگی بین احتیاجات طرفین مبادله، دانستن نسبت‌های بسیار زیاد مبادله، مشکل جمع‌آوری اطلاعات در باره قیمت‌های نسبی، هزینه حمل ونقل کالاها، فسادپذیری برخی کالاها، محدودیت تولید و بازار، اشکال ذخیره نمودن ارزش اقتصادی و چندین اشکال دیگر که در کتب اقتصادی به آن اشاره شده است، از جمله‌ی آن‌هاست. این مشکلات مبادلات پایاپای موجب گردید تا بشر به فکر ایجاد وسیله‌ای برای تسهیل دادوستد بیفتد و این تفکر مبنای تحول نظام دادوستد و پیدایش پول گردید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-3-1-2 نظام پول کالایی
با توجه به اشکالات و معایبی که برای نظام مبادله پایاپای ذکر شد و نیاز به توسعه و گسترش تجارت و دادوستد، این نظام متحول شده، و نظام پول کالایی جایگزین آن شد. در این نظام که به نسبت نظام قبلی پیشرفته‌تر است، کالاهایی که بیشتر مورد مبادله قرار می‌گرفتند و یا در زندگی اقتصادی جوامع اهمیت ویژه‌ای داشتند و عامه پذیر بودند، نقش پول را ایفا کرده و واسطه مبادله قرار می‌گرفتند. در بسیاری از جوامع این وظیفه را چهار پایان بر عهده داشتند. در شرایطی که هنوز مبادلات پایاپای رواج داشت، کالاهایی به عنوان معیار سنجش ارزش سایر کالاها مورد استفاده قرار می‌گرفتند بی‌آنکه لزوماً نقش ویژه واسطه را در مبادلات ایفا کنند. در دوران هخامنشیان وضع دادوستد و پرداخت مواجب و مزد کارگران و صنعت‌گران بیشتر جنسی و گوسفند پایه و میزان پرداخت بوده و در الواح گلی تخت جمشید صورت منظمی از پرداخت مزد کارگران موجود است که کمک مؤثری برای روشن شدن امور مالی آن زمان می‌کند. در اوایل قرون وسطی قیمت کالاها بر اساس سکه و پول فلزی تعیین می‌شد، اما خرید آن می‌توانست به وسیله انواع کالاهای دیگر انجام گیرد. معیار ارزش رایج در میان آریایی‌های کهن همچون دیگر جوامع گاو یا گوسفند بوده است. به هر حال پول کالایی اگر چه نقایص خاص خود را دارد، اما استفاده از آن مشکل نیاز داشتن نسبت‌های بسیار زیاد در مبادلات را تا حدودی مرتفع می‌کند و نیاز به مبادلات اضافی نخواهد بود .
1-3-1-3 نظام پول فلزی
با گسترش جوامع بشری و وسعت یافتن مبادلات و پدید آمدن تقسیم کار، فلزات قیمتی به عنوان مناسب‌ترین وسیله برای ایفای نقش پول پذیرفته شدند. پول‌های فلزی به ویژه طلا و نقره به دلیل تراکم ارزش فراوان در حجم کم آن‌ها، به سهولت قابل حمل هستند و دوام بسیاری داشته و کمتر فاسد می‌شوند و در مقادیر کوچک یکنواختی ارزش خود را حفظ کرده و قابلیت تقسیم‌پذیری بیشتری دارند. همچنین از خاصیت تورق بر خوردار بوده و از همه مهمتر به جهت عامه پذیر بودن و رغبت مردم به آن‌ها، جهت تهیه زیور آلات از آن استفاده می‌کردند. پول فلزی مدت مدیدی نقش پول را به خوبی ایفا کرد. به طور خلاصه پول کالایی و فلزی به دلیل وجود دو خصیصه عمده عامه‌پذیر بودن و پذیرش آن‌ها به خاطر ارزش ذاتی‌شان و نه صرف پول بودن شان مورد توجه قرار گرفته و برخی از اقتصاددانان این بخش از پول فلزی را ادامه همان نظام پول کالایی می‌دانند و به این ترتیب پول کالایی را پولی می‌دانند که ارزش ذاتی آن مساوی ارزش اسمی آن باشد و بارزترین نمونه پول کالایی را مسکوکات طلا و نقره می‌دانند .
1-3-1-4 سکه های فلزی
بعد از فلزات، سکه‌های فلزی با وزن خاص و مهر نشان دولتی به عنوان پول مطرح شدند، چرا که وسایل توزین دقیق در اختیار همگان نبود و امکان تقلب و کم گذاشتن در فلزات وجود نداشت. بنابراین فلزات به واحدهای کوچکی با وزن مساوی تقسیم شد و یک قدرت مورد اعتماد مردم مانند دولت روی آن مهر زد تا با توجه به وزن و اعتبار خاص، سکه فلزی قابل شناخت باشد و به این ترتیب ضرب سکه به عنوان پول، رایج شد.
در نظام فلزی، صرف نظر از قحطی و خشکسالی که موجب بالا رفتن موقتی برخی از محصولات می‌شد، افزایش عمومی قیمت‌ها به دو دلیل عمده قابل تحقق بود: یکی به سبب ماهیت کالایی بالقوه پول فلزی؛ و دیگری به سبب تغییر چهره رسمی یا قانونی آن‌ها.
بعد از رواج اینگونه سکه‌ها به عنوان وسیله مبادله، به عنوان پول نه به عنوان کالا از آن استفاده می‌شد. چرا که دیگر مردم به ساییدگی اندک سکه و یا مقدار دقیق مس و یا فلز دیگر توجه نمی‌کردند، آن‌ها به خود سکه و قدرت خرید و اعتبار قانونی‌اش می‌نگریستند و در واقع ارزش این

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *