پایان نامه حقوق در مورد : سازمان های دولتی

دانلود پایان نامه

د آمره ندارند، نافذ شناخت.
مستفاد از ماده 10 و 219 قانون مدنی اصل، لزوم قراردادهای پیمان کاری است. دفترچه شرایط عمومی پیمان نیز که بر کلیه قراردادهای پیمان کاری است. دفترچه شرایط عمومی پیمان نیز که بر کلیه قراردادهای پیمان کاری دولتی حاکم است و موارد فسخ قرارداد را در ماده 46 تصریح نموده و آن را به 15 مورد محدود نموده است.
بدین ترتیب هیچ یک از طرفین در غیر موارد مذکور حق فسخ پیمان را نخواهند داشت و این امر چیزی جز لزوم پیمان نیست.
سؤالی که در این زمینه مطرح می گردد، این است که آیا فسخ پیمان به علت مقتضیات اداری (موضوع ماده 48 شرایط عمومی پیمان) و لزوم این قراردادها منافاتی وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: این اختیار استثنایی دولت هیچ تعارض با اصل لزوم قراردادها ندارد، زیرا همان طور که در دکترین نیز تأکید شده، دولت در صورت اعمال این اختیار موظف به جبران خسارت پیمان کار است و حق ندارد که پیمان کار را به حال خود رها نماید. در قراردادهای عادی نیز که بین افراد منعقد می گردد، یک چنین وضعیتی حاکم است، یعنی چنانچه یکی از طرفین قرارداد بدون علت قانونی از اجرای تعهدات قراردادی خود استنکاف ورزد، موظف به جبران خسارت طرف دیگر است که این در واقع از آثار حکومت اصل لزوم است.

گفتار چهارم: کارفرما
«کارفرما» در لغت به معنی «صاحب کار» و آنکه به کاری فرمان دهد، آمده است. گرچه کارفرما صاحب تمام یا قسمتی از کار می باشد، ولی هر صاحب کاری کارفرما نیست. به عنوان مثال: صاحب کارهایی که خود به کار می پردازند و از کسی دستور نمی گیرند، کارفرما محسوب نمی شوند.
در تعریف اصطلاحی کارفرما آمده است:
آنکه پیمانکار به دستور و به نفع او، تعهد به فعل و غیر می کند، به بیانی دیگر، شخص حقوقی است که یک سوی امضاء کننده پیمان است و علمیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان واگذار کرده است (ماده 6 شرایط عمومی پیمان).
در قوانین از «دولت» به عنوان کارفرما نام برده شده است. ولی «دولت » کارفرما نیست، چون کارفرما کسی است که دستور می دهد؛ در حالی که دولت به کسی دستور نمی دهد، فقط خط مشی کلی را بیان می کند و این عبارت از باب مسامحه بیان شده است.
در قوانین ایران کارفرما در برابر پیمانکار بر اساس شرایط عمومی پیمان، دارای شرح وظایف زیر است.
1- موافقت با پیش پرداخت: پیش پرداخت مبلغی است که به عنوان حمایت از پیمانکار و کمک به راه اندازی کارپرداخت می‌گردد. کارفرما می‌تواند مقدار کار را تغییر دهد.
2- تغییر مقادیر کار.
3- تغییر مدت موافقتنامه: به پیشنهاد دستگاه نظارت و با توجه به برنامه تفصیلی اجرایی. پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.
4- ابلاغ کارهای جدید: کارفرما یا دستگاه نظارت به نمایندگی از او می‌توانند حین اجرای عملیات موضوع موافقتنامه، انجام کارهایی را به پیمانکار ابلاغ نمایند. چنانچه برای این قبیل کارها قیمتی در فهرست بهاء پیش بینی نشده باشد، پیمانکار موظف است بلافاصله پس از وصول چنین دستوراتی تعیین قیمت واحد هر کار را کتباً از دستگاه نظارت تقاضا کند.

5- تعلیق کار: به صورت موقت و حداکثر تا ۳ ماه
6- خاتمه دادن به پیمان (ختم پیمان)
پیش از اتمام کار، کارفرما می‌تواند بدون انکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنابر مصلحت خود یا عللی دیگر تصمیم به ختم قرارداد بگیرد.
7- کسر جرائم تاخیر: اگر پیمانکار در خاتمه مدت موافقتنامه تأخیر داشته باشد جرائمی به او تعلق خواهد گرفت.
8- فسخ پیمان (خلع ید).
9- تأخیرهای غیر مجازی که از ناحیه پیمانکار رخ داده باشد.
10- رها کردن کارگاه بدون سرپرست یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما وبدون علل قبلی و بیش از ۱۵ روز.
11- انتقال موافقتنامه به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما.
12- عدم توانایی مالی یا فنی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات به تشخیص دستگاه نظارت.
13- انحلال شرکت پیمانکار.
14- ورشکستگی پیمانکار.
مبحث دوم: تاریخچه تحولات قراردادهای پیمانکاری
قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشدو توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست با ظهور انقلاب مشروطه در ایران به وجود آمد. در نخستین قانون محاسبات عمومی در سال 1289، مقرر شد: تمام معاملات دولتی اعم از خرید و فروش و اجازه و استیجاره و مقاطعه با اطلاع عموم و حسب مورد از طریق مزایده یا مناقصه صورت گیرد. اما تفکر سنتی آن را قبول نکرده و در هنگام تدوین قانون مدنی ایران، مقاطعه کاری در ذیل اجاره اشخاص قرار گرفت. یعنی پیمانکار اجیر تلقی می شد: تعارض بین سنت و مدرنیسم، نزدیک سه ربع قرن ادامه داشت و مصوبات از نظر مبانی و رویکردهای حقوقی همچنان ثابت مانده و پیمانکار را اجیر محسوب می کردند. در این سالها، قراردادهای پیمانکاری تابع نظم و قاعده خاصی نبود و در چارچوب قانون محاسبات کشور و آئین نامه مربوط، دستگاههای اجرائی، قراردادهایی را به شکل دلخواه با پیمانکاران تنظیم می کردند، در نتیجه، آشفتگی کامل بر فضای پیمانکاری دولتی حاکم بود و با توجه به گسترش روز افزون حجم قراردادهای پیمانکاری، ضرورت تدوین ضوابط و مقررات جدید احساس می شد.
عدم تدوین ضوابط واحد که قابل استفاده برای همه سازمان های دولتی و کلیه انواع پیمانکاری ها باشد، منجر به این شد که هر یک از افراد و سازمان های دولتی در قراردادهایی که با اشخاص منعقد می نمودند، سلیقه ها و شرایط شخصی خود را حاکم نمایند که این امر در نهایت منجر به آشفتگی و تعدد گسترده انواع قراردادهای پیمانکاری شده بود. در تنیجه، به علت نیاز و ضرورت به تدریج مقدمات تدوین ضوابط و مقررات جدید به منظور اعمال نظام هماهنگ و یکسان حقوقی برای پیمان های دولتی فراهم گردید. برای تحقق این منظور در سال 1351 و در هنگام تدوین قانون برنامه و بودجه ماده 23 قانون مذکور چنین مقرر داشت:
در همان سال مقررات شرایط عمومی پیمان به صورت دفترچه ای تنظیم گردیده و یکی از سه سند مهم و پیمان و جزء لاینفک کلیه قراردادهای پیمانکاری دولتی بوده و در کلیه قراردادهای مربوط به کارها و عملیات ساختمانی و تأسیساتی که یک طرف آن یکی از سازمان های دولتی و دستگاه های اجرائی باشد، به صورت قرارداد نمونه با مقررات و مفاد کلی یکسان حاکم است.
شرایط عمومی پیمان در 54 ماده و در 5 فصل تنظیم شده است. فصل اول آن در 15 ماده به تعاریف و مفاهیم اختصاص یافته است. تعاریف مزبور، برای جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی و تاویل و تفسیر و از بین بردن هر گونه اختلاف تدوین شده است و از مفاهیم، تعاریف دقیقی ارائه نموده است.
فصل دوم، از ماده 16 الی 27 به تاییدات و تعهدات پیمانکار مربوط می شود و به موجب آن مواد، پیمانکار، هنگام امضاء پیمان، به کلیه مسائل قرارداد آگاه بود و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن، استناد به جهل خود نماید. بیشتر اعتراضات پیمانکاران و نمایندگان حقوقی آنها و اساتید حقوق متوجه مقررات همین فصل است.

فصل سوم در ارتباط با تعهدات و اختیارات کارفرما تدوین گشته و در مواد 28 الی 33 اختیارات گسترده کارفرما بیان شده است.
فصل چهارم از ماده 34 الی 42 به تضمین و پرداخت و تحویل کار اختصاص یافته است. در فصل پنجم از ماده 42 الی 54 به بیان حوادث قهری، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تاخیر، تسویه حساب و حل اختلاف پرداخته شده است.
دفترچه شرایط عمومی پیمان باید در کلیه پیمان های مربوط به کارهای ساختمانی و تأسیساتی مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب بر اساس این ماده:
اولاً تمامی قرارداهای مربوط به کارها و عملیات ساختمانی و تأسیساتی که یک طرف آنها یکی از سازمانهای دولتی دو دستگاههای اجرایی باشد، باید به صورت «قرارداد نمونه» با مقررات و مفاد کلی یکسان منطبق گردد.
ثانیاً در اجرای موضوع قرارداد میان پیمانکاران و کلیه دستگاه های دولتی مفاد دفترچه شرایط عمومی پیمان و سایر مدارک ضمیمه حاکم باشد.
هم چنان که پیشتر گفته شد، آنچه در این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است، جدیدترین دفترچه شرایط عمومی پیمان مصوب سال 1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد تا قبل از این تاریخ آنچه ملاک عمل پیمانکاران بود، دفترچه شرایط عمومی پیمان مصوب 4/3/1353 سازمان برنامه و بودجه بود که تا پایان سال 1377 نزدیک به 25 سال در قراردادهای پیمانکاری مورد استفاده قرار می گرفت. اما گذشت زمان و پیدایش نیازهای جدید که خود معلول توسعه صنعت و رشد زندگی شهرنشینی بود، ضرورت تصویب مقررات جدید و کاملتری را ایجاب می نمود.
از سوی دیگر، از همان زمانی که سازمان برنامه و بودجه، مفاد شرایط عمومی پیمان را به پیمانکاران و کارفرمایان همواره موجب اعتراض پیمانکاران بود. مجموع این علل و عوامل، سازمان برنامه و بودجه را بر آن داشت تا شرایط عمومی جدید پیمان را تدوین و به کارفرمایان ابلاغ نماید. اولین مقررات تحت عنوان «شرایط عمومی پیمان»، در 53 ماده تدوین گردید و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده و در هر چاپ جدید، مجموعه بخشنامه های مصوب بصورت الحاقیه درآمده است. متعاقبا اصلاحاتی نیز در آن صورت گرفته، آخرین اصلاحات در سال 1378 انجام شد، لیکن تغییرات خاصی در آن به وجود نیامد، همه مفاهیم و مواد قبلی وجود داشته و در مواردی مطالبی افزوده شده است. اصلاحات سال 1378 علیرغم تلاش های انجام شرکت های ساختمانی و دیگر افرادی که در ارتباط مستقیم با قراردادهای پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان می باشند، منظور و خواست پیمانکاران را تامین نکرده است. با بازنگری مجدد، در «شرایط عمومی پیمان»، نقایص موجود رفع و حقوق طرفین پیمان به طور کامل ملحوظ نظر دست اندرکاران قرار گیرد.

فصل دوم: شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری
عقد یا قرارداد به عنوان یک موضوع حقوقی، به قدمت تمدن بشری سابقه دارد. بشر از زمانی که زندگی گروهی را آغاز کرده عقد نیز ابزاری برای مبادلات اقتصادی و اجتماعی بین افراد به کار گرفته شد. اصول حاکم براین قراردادها را قانون و یا عرف اداری معین داشته است و به این ترتیب آزادی طرف قرارداد را محدود کرده است از جمله این محدودیت ها شرایطی است که از پیش توسط اداره تعیین شده و در آن جای بحث چندانی نیست حتی در این قراردادها مقامات عمومی می توانند تغییراتی را در شرایط مربوط به تعهدات طرف قرارداد بدهند تا آن حد که تعادل کلی حقوق تعهدات طرفین مختل نشود. قراردادهای اداری نظام های حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند، طوری که این قراردادها جزء نظام حقوقی عمومی هستند و از قوائد حقوق عمومی پیروی می کنند. این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده، و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و هم به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود. وجود شرایط و ضوابط هر اداره دولتی قرارداد منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی با این ادارات را تحت تاثیر قررار داده است. و در صورت عدم شناخت شرایط و ویژگی های خاص هر سازمان دولتی موجب میشود تا قراردادها با مشکلات و موانعی تنظیم شود. و در زمان اجرا به طور ناقص و یا با مشکلات حقوقی اجرا شود که پرونده های حقوقی متعدد را ایجاد می کند و این خود موجب صرف هزینه های مالی وزمانی متعدد می گردد. شناخت موانع و مشکلات در مرحله تنظیم قراردادها می تواند کمک شایانی در پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی بعدی شود. در این تحقیق سعی بر آن است که عوامل مهم در تنظیم قراردادهای دولتی را شناسایی کرده و سپس به بررسی مشکلات و موانع موجود در تنظیم و اجرای قراردادهای دولتی پرداخته شود. اهداف تحقیق اهداف تحقیق آشنایی با چگونگی ایجاد یک قرار داد دولتی با عوامل آن در عمل است وبررسی آثار قرارداد نسبت به طرفین و تعهدات آنها نسبت به یکدیگراست. و همچنین آگاهی از اختیارات کسانی که به نحوی در انعقاد قرارداد اداری نقش دارند و نیز بررسی موانع و مشکلات موجود در تنظیم قراردادها است.
برای تحقق قرارداد، نه تنها وجود دو اراده ضروری است بلکه این دو شرط نیز لازم است:
1- اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشائی داشته باشد، یعنی اثری را بوجود آورد. مثلاً اگر یکی از دو طرف عقد به ایجاد حقی در گذشته اقرار کند و دیگری گفته او را تصدیق کند، این توافق را نباید عقد دانست. زیرا طرفین در (اخبار به حق) اشتراک نظر پیدا کرده اند نه در انشاء آن(ماده 191 ق. م).
2- اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو اراده باشد. پس، اگر یک اراده بتوانند حقی را بوجود آورد، عمل حقوقی را نباید عقد شمرد، هرچند که اراده دیگر بتواند آن را ازبین ببرد(ماده 834 ق.م).

مطلب مشابه :  پایان نامه : حرب

گفتار اول: مبانی حقوقی قرارداد
قانون مدنی جلد اول از ماده 11 الی 824 و مشخصاً مواد 10 – 183 – 190 و ماده 183 به عقود و معاملات و الزامات آن و اقسام قراردادها پرداخته است.
پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی- اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان(عقود معینه) موضوع حکم قرارداده است و شرایط درستی و آثار آنرا به تفضیل بیشتر ارائه می کنند. در بیشتر قوانین، قراردادها برحسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع زیر تقسم شده اند:
1-عقود رضایی و تشریفاتی: رکن اصلی لازم و کافی برای انعقاد کلیه قراردادها توافق دو اراده است(190.ق.م) و تشریفات خاصی برای شرایط قرارداد افزوده نشده است. پس در حقوق ما اصل اینست که (عقد با تراضی واقع می شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد.) در تمییز عقود رضائی، آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن. در برخی دیگر از قراردادها، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که به شکل مخصوص و با تشریفات معین بیان شود. دراین نوع عقد که به آن( عقود تشریفاتی) می گویند، صورت عقد شرط وقوع آن است و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است.
2- عقود معین و نامعین: عقود معین عقودی است که در قانون نام خاص دارد و قانون گذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است. در این گروه از قراردادها، ضرورت ندارد که تمام حقوق وتکالیف طرفین در پیمان آورده شود زیرا قانون گذار خود به چنین کاری دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف یافته است بصورت قوانین تکمیلی و گاه امری، در آثار عقد آورده است. از سوی دیگر، «عقود نامعین» که در قانون عنوان و صورت خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصول حاکمیت اراده تعیین می شود. بموجب قانون مدنی برای ایجاد تعهد لازم نیست که تراضی اشخاص به صورت معین در آید.
قرار داد خصوصی به هر شکل که بسته شود در حقوق عمومی تابع قواعد عمومی قراردادهاست. النهایه، گاهی ممکن است برخی از قراردادهای نا معین، ترکیب از عقود معین باشد. فی المثل قرارداد اقامت در مهمانخانه ترکیبی است از قرارداد اجاره، خرید غذا و… می باشد.
3- قراردادهای الحاقی در پاره ای پیمان ها، اختیار گفتگو درباره شرایط قرارداد به کلی از یک طرف گرفته می شود و طرف دیگر از پیش تمام شرایط و آثار آن را معین می کند. کسی که مایل به بستن پیمان است، یا باید از آن منصرف شود یا تمام شرایط طرف را بپذیرد و در واقع به طرحی بپیوندد که او به طور مستقل تنظیم کرده است. به همین دلیل این گروه از قراردادها را «الحاقی» یا «انضمامی» می نامند. امروزه بیشتر پیمان های مربوط به استفاده از برق، آب، تلفن، راه آهن، معادن و همچنین غالب خدمات عمومی. قراردادهای اداری (بویژه پیمانکاری های دولت و نهادهای عمومی) از جهت اینکه شرایط عقد از پیش تعیین می شود یک قرار داد الحاقی است، ولیکن از این جهت که در آن یک اراده برتر (اراده عمومی) حاکم است، از آن متفاوت و متمایزی

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید