پایان نامه درباره بررسی بایسته های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

ابلاغ اجراییه و عدم حضور متعهد

اگر متعهد يا مالك وثيقه در اقامتگاه حضور نداشته باشد به يكي از كسان يا خادمين او كه در آن محل ساكن و سن ظاهري او براي تمييز اهميت برگ اجراييه كافي باشد ابلاغ مي شود. مشروط بر اينكه بين متعهد و شخصي كه برگ اجراييه را دريافت مي كند تعارض منفعت نباشد.

اگر متعهد يا مالك وثيقه يا كسان و خادمين آنان بي سواد باشند انگشت آنان در زير برگ اجراييه گذاشته می شود و چنانچه به جهتي از جهات نوانند رسيد بدهند مأمور اين نكته را با مسئوليت خود قيد خواهد كرد و اگر اين اشخاص در محل نباشند يا رسيد ندهند مأمور بايد اجراييه را به اقامتگاه متعهد الصاق كند و مراتب را در نسخة ديگر بنويسد، به يك مورد از آراء صادره از هيئت نظارت استان تهران در اين مورد: عليه فروشندة سند شرطي را كه محل اقامت او (شهرستان فلان محا، دفتر املاك… خانة شخصي قيد شده اجراييه صادر و به وسيلة ژاندارمري محل سهواً (به ديوار محل كسب…) الصاق شده و بدهكار نسبت به عمل اجراء در مورد ابلاغ اجراييه شكابت كرده و رئيس ثبت آن را رسيدگي و ابلاغ اجراييه را قانوني تشخيص داده و شكايت را مردود اعلام كرده است. مديون از نظرية رئيس ثبت شكايت كرده، موضوع در هيأت نظارت مطرح و چنين رأي داده مي شود: «مأمور مربوطه به شرح مادة 15 آيين نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مكلف بوده كه اجراييه را در غيبت مديون به اقامتگاه (متعهد) الصاق كند و چون به شرح گزارشها و شرح مندرج در غيبت مديون به اقامتگاه (متعهد) الصاق كند و چون به شرح گزارشها و شرح مندج در ذيل اجرائيه، اجرائيه در غير محل اقامتگاه متعهد ابلاغ شده، رأي صادره از طرف رئيس محل كه بايد به شرح مادة 169 آ.ا.م.ا.ر مزبور با ذكر دليل باشد ولي فاقد دليل است رد مي شود.

1-ابلاغ اجراييه به معرفي متعهد له

طبق قسمت اخير ماده 18 آ.ا.م.ا.ر  در صورتي كه محل اقامت متعهد در سند تعيين نشده مشمول صدر مادة مذكور باشد و متعهدله نشاني متعهد را معرفي كند، اجراييه بايد طبق مقررات ابلاغ واقعی شود.

2- ابلاغ اجرائيه با نشر آگهي

برابر مادة 18 آ.ا.م.ا.ر ، هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعيين نشده يا محلي كه تعيين شده موافق با واقع نباشد و يا به جهاتي محل مزبور از بين رفته و يا اساساً شناخته نشود اجرائيه يا اخطاريه ظرف 24 ساعت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل و اگر محل روزنامه نباشد، در روزنامة كثيرالانتشار نزديكترين محل فقط يكبار آگهي خواهد شد. در آگهي بايد تصريح شود كه ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهي عمليات اجرائي جريان خواهد يافت[1].

3-تغيير محل اقامت متعهد

متعهد مي تواند محل اقامت خود را تغيير و به دفترخانة تنظيم كنندة ثبت يا اجرا معرفي نمايد مشروط بر اينكه طبق مادة 16 آ.ا.م.ا.ر  دلائل اقامت خود را در اقامتگاه جديد، از قبيل سند رسمي كه دلالت بر تغيير اقامتگاه داشته باشد يا گواهي شهرباني يا ژاندارمري يا كدخداي محل در داخل كشور و كنسولگري يا مأمورين سياسي ايران در خارج كشور نيز تسليم و رسيد دريافت كند. اگر اعلام تغيير محل اقامت متكي به دلائل نباشد به آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4-ابلاغ در خارج از کشور

براي اولين مرتبه در ايران ضمن مواد 291 و 292 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب كميسيون عدليه مورخ 26 رمضان و 19 ذيقعده 1329 قمري با اصلاحات بعدي مطالبي در خصوص اجراي احكام و اسناد خارجي در ايران ديده می شود.

مادة 291- اسناديكه در ممالك خارجه موافق قوانين آن ممالك نوشته شده است در محكام عدلية ايران اسناد قانوني شناخته مي شود ماداميكه مفاد آنها مخالف با قوانين ايران نباشد مگر اينكه اعتبار آنها تكذيب و به درجة ثبوت برسد.

مادة 292- در مورد مادة قبل، اسناديكه در ممالك خارجه نوشته شده است فقط در صورتي در محاكم ايران پذيرفته است كه اولاً سفارت يا كنسولگري ايران در خارجه تصديق كرده باشند كه اسناد مذكور موافق قوانين مملكت متوقف فيهاي آنان نوشته شده است، و ثانياً مفاد اسناد مذكور برخلاف قوانين ايران نباشد.

مادتين مذكور به موجب قانون اعتبار اسناد تنظمي شده در خارجه مصوب 17 و 21 تيرماه 1309 فسخ و سه ماديگر آن گرديد.

-پس مواد اخيرالذكر يا جرح و تعديل مختصري بصورت مواد 1295 و 1296 ق.م  درآمد. مادة 1295 مي گويد: محاكم ايران باسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهد داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا می باشد مشروط بر اينكه:

اولاً: اسناد مزبور به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.

ثانيا: مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط و نظم عمومي و يا اخلاق حسنة ايران نباشد.

ثالثاً: كشوري كه اسناد در آن جا تنظيمه به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم ايران را نيز معتبر بشناسد.

رابعاً نمايندة كنسولي يا سياسي ايران در كشوري كه سند در آن جا تنظيم شده يا نمايندة سياسي و كنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.مادة 1296
مي گويد: هرگاه موافقت اسناد مزبور در مادة قبل؛ قوانين محل تنظيم خود به توسط نمايندة سياسي يا كنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد، قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج، حكام و ولايات امضاء نمايندة خارجه را تصديق كرده باشد.

تأكيد نويسندگان قانون به لزوم مخالفت قوانين با نظم عمومي و اخلاق حسنه به نحو جالبي در مادة 975 منعكس شده است.

ماده 975 ق.م محاكم نمي توانند قوانين خارجي يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا بواسطة جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود را به موقع اجراء بگذارد، اگرچه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد[2].

-اسناد تنظيم شده در خارج كشور با رعايت مادة 1295 و 1296 ق.م معتبر است و آنچه در اين باره به دفاتر اسناد رسمي و واحدهاي ثبتي ارتباط پيدا مي كند وكالتنامه‌هائي است كه ايرانيان در خارج از كشور بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تنظيم و براي معاملات غيرمنقول و امورات ديگران تعيين وكيل مي كنند.

-گذشته از اين كه اين نوع وكالتنامه ها بايد به تأييد و امضاي مقام مسؤول سفارت ايران رسيده و آن را تأئيد كرده باشد، امضاي مقام مسؤول سفارت را نيز وزارت امور خارجه در ايران تأئيد نموده باشد و در صورتي كه دولت ايران با دومحل تنظيم وكالتنامه مراوده و ارتباط سياسي در سطح سفارت نداشته باشد، دولتي كه حفاظت منافع را به عهده دارد، با توجه به مادة 60 قانون آئين دارسي مدني و آئين نامة مرجع گواهي وكالت در دعاوي ممالكي كه دولت ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي ندراد ناظر خواهد بود، آنچه در ارتباط و اقدام با استناد اين نوع وكالتنامه قابل توجه است، اين است كه به طور كلي اعتبار وكالتنامه تنظيم شده در خارج پس از تأئيد به شرح فوق به همان اعتباري است كه وكالتنامة تنظيمي در ايران دارد مگر در مواردي كه قانون و يا بخشنامه مقررات خاص بنا به مصالح دلائلي اختيارات موكل را محدود و يا موكل به واسطه داشتن جرم و اتهاماتي جلاي وطن كرده و مورد تعقيب دستگاه قضائي در ايران باشد.[3]

5-  ابلاغ اجرائيه به وراث متعهد

هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائيه فوت شود درخواست صدور اجرائيه بايد بر عليه وراث به عمل آيد و اگر متعهد بعد از صدور اجرائيه فوت كند در هر مورد ابلاغ اجراييه در محل اقامتگاه مورث به وراث ابلاغ واقعي مي شود. و درصورتي كه ابلاغ واقعي ميسر نباشد ابلاغ با درج در جرايد به عمل خواهد آمد و در دو مورد مذكور ادامة عمليات اجرائي بر عليه مورث خلاف است.

1 -نظریه مشورتی شماره 4801/7 مورخ 5/9/1358.

1 -حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص142.

2- مجموعه مبحثي از بخشنامه هاي ثبتي – آقاي حميد آذرپور و غلام رضا حجتي اشرفي، ص49.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : آثار فساد عقد در فقه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی

Author: 92