دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

اصول كلي تابعيت:

در ابتداي اين فصل گفته شده است كه هر دولت بايد اتباع خود را طبق قانون خودش معين كند البته تا جائيكه اين قانون مطابق و هماهنگ با كنوانسيون هاي قابل اعمال بين المللي، حقوق بين الملل عرفي و اصول حقوقي عموماً شناخته شده در مورد تابعيت باشد.

در مرحله بعد كنوانسيون نظارت خود را بر قانون تابعيت دولتهاي عضو اينگونه افزايش مي دهد كه مي گويد قوانين دولتهاي عضو در خصوص تابعيت بايد داراي شرايط زير باشد.

بند الف: هر كس حق تابعيت دارد.                                           بند ب: از بي تابعيتي اجتناب شود.

بند ج: هيچكس نبايد بطور خودسرانه از تابعيتش محروم شود.            بند د: ازدواج و انحلال

آن ميان يك تبعه دولت عضو و يك خارجي و تغيير تابعيت يكي از همسران در دوران ازدواج، هيچكدام به صورت خود به خودي بر تابعيت همسر ديگر تأثير نخواهد گذاشت.

در اين ماده نكات مهمي وجود دارد كه مرتبط با بحث كاهش موارد بي تابعيتي از ديدگاه كنوانسيون مي باشد و همسو با آنها مي باشد از جمله اينكه هر كس حق تابعيت دارد و هيچكس بطور خودسرانه از تابعيتش محروم نمي شود كه اين بطور كامل الهام گرفته از مادة 24 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و همچنين مادة 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد و يا در قسمت بعد كه در خصوص زنان ازدواج كرده و عدم تأثير تابعيت يك همسر بر ديگري سخن مي گويد كاملاً موافق با كنوانسيون حمايت از حقوق زنان مي باشد زيرا در هر دو كنوانسيون دغدغه اصلي تدوين كنندگان از دست ندادن تابعيت زنان در اثر تحميل تابعيت همسر و قواعد كشورها به آنها مي باشد و اينكه آنها اختيار در تعيين تابعيت خويش داشته باشند.

يك نكته هوشمندانه ديگر كه در اين فصل به چشم مي خورد اين است كه در ابتدا مي گويد هر كشوري بايد قوانين تابعيت خود را مطابق با كنوانسيون هاي بين المللي و حقوق بين الملل عرفي و اصول حقوقي شناخته شده وضع كند كه از اين جمله اين كنوانسيون ها مي توان ميثاق حقوق مدني و سياسي، اعلاميه ها جهاني حقوق بشر، كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون حمايت از زنان، و ساير كنوانسيون هاي مهم باشد كه اين امر ثابت مي كند كشورهاي عضو اين قانون جامع ملزم به رعايت قوانين و مقررات راجع به كاهش موارد بي تابعيتي مي باشند.[1]

در ادامة ماده باز هم براي اينكه مطمئن شود كشورهاي عضو قوانين و مقررات بين المللي و اصول شناخته شده را رعايت مي كنند 4 مورد را عنوان مي كند و مي گويد كه قوانين كشورها در خصوص تابعيت بايد داراي اين نشانه ها و الزام ها باشند كه اين امر نشانگر ديد حساس قانونگذار نسبت به اين موضوع داشته است كه در مورد تأكيد اين موضوع برآمده است.

در ادامة فصل دوم قواعد مربوط به عدم تبعيض را مي بينيم كه قانونگذار به كشورهاي عضو هشدار مي دهد كه قواعد تابعيت آنها نبايد متضمن روشهايي باشد كه باعث تبعيض بر مبناي رنگ، نژاد، مذهب و… باشد و در انتهاي ماده مي گويد كه هر دولت عضو موظف است كه قوانين عدم تبعيض را به اجراء در آورد، چه در خصوص كساني كه به محض تولد تابعيت كشور عضو را بدست مي آورند و چه در خصوص كساني كه بعداً و بطور اكتسابي تابعيت كشور عضو را بدست مي آورند.

بخش سوم: قواعد تابعيت:

در اين فصل قانونگذار از كشورهاي عضو مي خواهد كه قانون خود را اينگونه با مقررات بين المللي همسو سازند و مي گويد كشورهاي عضو بايد تابعيت خود را به اشخاص زير اعطاء نمايند.

الف: اطفالي كه يكي از والدين آنها در زمان تولد داراي تابعيت دولت عضو باشد كه البته در خصوص اطفالي كه وضعيت ابوين آنها در خصوص تابعيت از طريق حكم دادگاه، تصديق رسمي يا موارد اين چنين تعيين شده باشد، چنانچه دلت مذكور در قانون داخلي خود تشريفات مخصوصي داشته باشد اينگونه عمل خواهد شد.

ب: اطفال مجهول الهويه اي كه در صورتيكه تابعيت دولت عضو به آنها داده نشود بي تابعيت محسوب گردند كه اين بند هم راه مؤثري براي جلوگيري از موارد بي تابعيتي مي باشد و در قانون كشورهاي زيادي از جمله كشورمان ايران اين مورد انديشيده شده است كه قانونگذار اروپايي هم اين امر را بصورت الزام آور براي قانون تابعيت كشورهاي عضو در نظر گرفته است و كاملاً با ميثاق حقوق مدني و سياسي هنگام است كه مي گويد هر كودكي در هنگام تولد بايد داراي تابعيت باشد.[2]

در ادامه مي گويد كه هر دولت تابعيت خود را به طفلي اعطا مي كند كه در خال كشور عضو بدنيا آمده است. مشروط بر اينكه طفل تابعيت دولت ديگري را نداشته باشد چنين تابعيتي مباني زير داده خواهد شد.

الف: در زمان تولد به لحاظ قانون بتواند تابعيت را كسب كند.

ب: بعد از تولد به اطفالي كه بدون تابعيت مانده اند بنا به درخواستي كه بوسيله يا از طرف طفل مذكور به شيوه هاي يكه توسط قانون كشور عضو در نظر گرفته شده است به تمام ذيربط داده مي شود، چنين درخواستي مي تواند به اقامتگاه قانوني يا عادي منجر شود، مدت اين اقامت نبايد بيش از 5 سال بلافاصله پيش از تسليم درخواست باشد.

قانونگذار از كشورهاي عضو مي خواهد كه در قانون داخلي خود كسب تابعيت را براي افراد زير تسهيل كند.

الف: همسران اتباع خود                    ب: اطفال يكي از اتباع خويش

پ: اطفالي كه توسط يكي از ارتباع خود به فرزند خواندگي گرفته شده اند.

ت: اشخاصي كه در آن سرزمين بدنيا آمده اند و قانوناً و عادتاً در آنجا اقامت دارند.

ث: اشخاصي كه براي دوره زماني مشخصي كه قبل از سن 18 سال شروع مي شود. قانوناً در سرزمينش اقامت كرده باشند، مدت اقامت توسط دولت مزبور تعيين مي گردد.

ج: اشخاص بي تابعيت و پناهنگان شناخته شده اي كه قانوناً و عرفاً در قلمرو وي اقامت كرده اند.

و همچنين مواردي كه از ديد كنوانسيون اروپايي تابعيت يك شخص تابعيت خود را از دست مي دهد از جمله بندهاي ذيل مي باشد.

الف: شخص با ميل و ارادة خود تابعيت دولت ديگر را كسب نمايد.

ب: شخص تابعيت دولت عضو را به نحو متقلبانه اتخاذ كند مثلاً شخص اطلاعات نادرست راجع به خود بدهد يا اينكه واقعيتي را كه منتسب به خود مي باشد را مخفي كند.

پ: خدمت داوطلبانه شخصي در نيروي نظامي كشور خارجي.

ت: رفتاري كه جداً مغاير با منافع حياتي كشور عضو باشد.

ث: فقدان علقه و روابط اصيل ميان دولت عضو و تبعه هايي كه به ظاهر در كشور عضو اقامت دارند ولي بصورت عرفي رد خارج از كشور اقامت دارند.

ج: اگر مسلم شود كه در دوران طفوليت فرد شرايط مقرره بوسيلة قانون داخلي كه منجر به تحصيل قانون تابعيت آن دولت عضو مي گردد، رعايت شده است.

چ: به فرزند خواندگي گرفتن طفل چنانچه آن طفل تابعيت خارجي يكي از والدين يا هر دوي كساني كه او را به فرزندخواندگي گرفته اند داشته باشد يا تحصيل نمايد.

بنظر مي رسد كه تدوين كنندگان كنوانسيون اروپايي تابعيت علاقة خاصي به متن كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي داشته اند زير در بسياري از موارد آنها دقيقاً همان عباراتي كه در بعضي از مواد كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي بود را تكرار كرده است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه :بررسی اسناد بین المللی و ممنوعیت کار کودکان