پایان نامه رشته حقوق : افساد فی الارض

بکشد مثل این است که تمام مردم را کشته است و آنکه او را زنده کند (از قصاص و مجازات او را عفو کند) مثل این است که همه مردم را زنده ساخته است».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در فروع کافی از محمد بن مسلم روایت نموده است (راوی می گوید از حضرت باقر (ع) از معنی آیه شریفه سوال نمودم که خداوند احدیت می فرماید: هر کس که به ناحق یک نفر را بکشد در صورتی که مقتول کسی را نکشته باشد، مثل آن است که او همه‌ی مردم را می کشد،چیست؟ حضرت در جواب فرمود:برای قاتل خداوند عالم در آتش جایگاهی قرار میدهد که اگر همه ی مردم را میکشت وارد نمی شد در آتش مگر به آن محل).
شریعت مقدسه اسلام، از لحاظ اجتماعی و اخلاقی قتل را زشت ترین عمل انسانی در پیشگاه خداوند متعال و امت معرفی کرده و حتی آن را با قتل یک جامعه مساوی دانسته و برای عمل قتل از نظر حقوقی، جزای دنیوی حسب مورد قرار داده و در دنیای ابدی، وعده آتش جهنم را داده است.جرجانی در التعریفات می نویسد (القتل هو فعل یحصل به زهوق الروح) یعنی قتل عبارت از انجام عملی است که جان انسان را میگیرد. خطیب شربینی از حقوقدانان مصری قتل را چنین تعریف نموده است :قتل عبارت از انجام عملی است که جان انسان را می گیرد .
ب :قتل عمد
در باب قتل عمدی قانون مجازات اسلامی فاقد تعریف صریح می باشد اما تعاریف فقهی و حقوقی متعددی در دست است که با انگیزه های متفاوت ارائه شده است. قبل از بررسی این تعاریف بیان این مسأله ضروری است که (گاهی منظور از قتل عمدی صرفاً سلب عمدی حیات از دیگری است و تعریف منصرف از وصف مجرمانه است مانند ماده 190 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است (1 قتل و…) که منظور مقنن کشتن عمدی دیگری در اجرای امر قانونی آمر قانونی می باشد. اما گاهی منظور از اصطلاح قتل عمدی، سلب عمدی حیات از دیگری برخلاف قانون است که درقانون مجازات اسلامی به دفعات به کار رفته است مانند ماده 257 که قتل عمدی را موجب قصاص می داند یا ماده 205 که قتل عمد را برابر مواد فصل موجب قصاص می داند.)
در خصوص قتل تقسیم بندی های مختلفی صورت گرفته است. فقهای شیعه با توجه به متون روایات شرعی قتل را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: عمد، شبه عمد، خطاء. (سوالی که می توان مطرح کرد این است که آیا تقسیم قتل به سه نوع مورد اتفاق مذاهب مختلف فقه اسلامی است یا خیر؟ در مذهب مالکی فقهای مذهب مالکی فقط قتل را به قتل عمد و غیرعمد تقسیم می کنند).
(فقهای حنیفه قتل را به پنج نوع تقسیم کرده اند: عمد، شبه عمد، خطا، در حکم خطا، قتل به سبب. مرحوم علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام، قتل را به شش نوع تقسیم کرده است. در قانون مجازات عمومی از مواد 170 و 171 و 177 چهار نوع قتل به دست می آید: عمد، در حکم عمد، شبه عمد، غیرعمدی). قانون مجازات اسلامی که برگرفته از فقه شیعه می باشد در ماده 204 قتل را به سه دسته تقسیم کرده است: عمد و شبه عمد و خطا محض. دکتر زراعت در این مورد بیان می دارند: (قتل را از ابتدا نمی توان به سه نوع تقسیم کرد، بلکه اول باید قتل را به عمدی و غیرعمدی تقسیم کرد و سپس قتل غیرعمد را به شبه عمد و خطا تقسیم کرد. ملاک تقسیم قتل به عمد و غیرعمد به دو چیز بر می گردد، یکی قصد قاتل و دیگری وسیله‌ای که قاتل به کار می برد. در صورت نخست قاتل قصد کشتن مقتول را دارد و در صورت دوم، وسیله ای است که قاتل به کار می برد نوعاً کشنده است و در هر صورت قتل عمد به حساب می آید. اما اگر قاتل قصد کشتن نداشته باشد یا وسیله ای که به کار می برد نوعاً کشنده نباشد، قتل غیرعمدی محسوب می شود و قتل غیرعمدی نیز خود به قتل شبه عمد و خطا تقسیم می‌شود که اگر قاتل قصد کشتن ندارد اماقصد زدن یاعمل ارتکابی را داردقتل واقع شده شبه عمد است ودرصورتیکه نه تنها قصدقتل وجودنداردبلکه قصد زدن یا عمل ارتکابی نیزوجود ندارد، قتل واقع شده خطاء محض می باشد.)
همان گونه که بیان شد فقهای مالکی قتل را به دو نوع تقسیم کردند. مالک ابن انس می گوید: (آنچه که در نصوص وارد شده قتل عمد است که در آن قاتل صرفاً قصد قتل مجنی علیه را بای نحو کان دارد، اشعاری به قتل شبه عمد نیست. قتل خطائی آن است که به سببی از اسباب یا از طرف غیرمکلف واقع شود و یا ضمن اینکه قصد قتل نداشته با وسیله ای قتل را انجام دهد که عادتاً کشنده نیست.)
(مالک با اعتقاد جازم به این مبنا در یک مورد قائل به استثناء شده و آن قتل واقع شده بین فرزند و پدر است که دارای روایت خاصی است که به ثبوت آن عمر بن خطاب، علی، عثمان، ابوموسی اشعری و مغیره فتوا داده‌اند و از صحابه نیز مخالفی دیده نشده است. البته عمده دلایل آنان در افکار قتل شبه عمد این است که بین عمد و خطاؤ واسطه‌ای نیست و چون در قتل شبه عمد قتل از روی قصد و غضب صورت گرفته است لذا مجازات آن قصاص است.)
(ابن حزم اندلسی رهبر فقه ظاهریه، به ضرس قاطع معتقد است که قتل بیش از دو نوع مزبور نیست و استثناء ندارد، دلیل و مدرک آن دو آیه قرآنی 92 و 93 از سوره نساء است و نصی در این خصوص وارد نشده. این خرم می گوید، پیروان مذاهب فقهی شافعی و حنبلی که قتل شبه عمد را ممکن الوقوع می‌دانند، نخستین مستندشان حدیث جابر جعفی است که او فردی کذاب و حدیث ساز است، استناد به حدیث وی جایز نیست.)
فقهای حنفی در تقسیم قتل دو گونه اند: (الف: اکثر فقهاء مذهب حنفی انواع قتل را به چهار نوع تقسیم کرده اند بدین شرح: قتل عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطای محض، قتل در حکم و معنی خطایی. چون از نظر این مسلک فقهی وسیله جرم و عنوان قصدیه دارای خصوصیاتی است. به نظر این فقها، قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است بکند یا وسیله ای که در عمل مانند آن تولید جرح کند مانند آتش شیشه آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه تیز ندارد چون عمود و پشت تبر، حتی در اینکه آیا ملاک وسیله قتل است یا وقوع جرح فقهای مزبور دچار تردید شده اند، بعضی ملاک را وقوع جرم می‌دانند، حال آلت جرم هر چه باشد. عده ای بودن وسیله آهنی بشرح موصوف را شرط می دانند، یعنی اگر با وسیله آهنی صورت نگیرد قتل عمد تلقی نمی شود، یعنی آهن بودن وسیله فعل موضوعیت دارد.)
نکته جالب توجه در اختلاف دیدگاهی است که بین ابن حزم اندلسی و مذهب حنفی در تفکیک قتل عمد و شبه عمد وجود دارد می باشد. ابن حزم می گوید: میان فقها معتقد به قتل شبه عمد فتاوی ابوحنیفه بیش از همه عجیب و غریب و مصیبت و رسوایی بالاتر از این برای اسلام نیست که آدمی چون ابوحنیفه فتوا دهد که قتل باید به آهن یا تیغ نی و آتش انجام شود تا موجب قصاص گردد (یعنی قتل عمد محض تلقی شود) والا قتل با خفگی و دادن سم و غرق کردن و زدن با سنگ موجب قصاص نیست و شبه عمد می باشد و اقوال مزبور کلاً بی مدرک و سخیف و احادیث آنان مرسل و موقوف بوده و قابل اعتنا نیست.)
ب: نوع تقسیم بندی دیگری که توسط بعضی از فقهای حنیفه صورت گرفته است (تقسیم قتل به پنج قسم می باشد که اضافه کردن قتل به تسبیب می باشد مانند فردی که چاه کند و دیگری در آن بیفتد که دیه‌اش در این صورت به عهده عاقله می باشد.)
اکنون بعد از بررسی دیدگاههای فقها در تقسیم بندی به ذکر تعاریفی که توسط فقهای اسلامی و حقوقدانان صورت گرفته است می پردازیم. حقوقدانان کیفری در تعریف قتل عمد اختلاف نظر دارند. آقای حائری شاه باغ در این خصوص چنین می نگارد: (کشتن انسان به وسیله اسلحه سرد یا گرم و غیره اعم از اینکه مستقیم باشد یا غیرمستقیم).
این تعریف نمی تواند تعریف جامعی از قتل عمد باشد زیرا هیچ اشاره ای به قصد قاتل نشده است و ممکن است «کشتن» صورت پذیرد ولی به لحاظ فقدان قصد قتل به شبه عمد تبدیل شود مانند قتل ناشی از تصادفات رانندگی. دکتر ایرج گلدوزیان در این مورد چنین تقریر می کند «قتل عمدی عبارت است از فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود». در نقد این تعریف باید گفت وقتی عمد باشد ذکر قید آگاهانه زائد است چون عمد از دو رکن اراده و قصد تشکیل می شود آگاهانه مترادف قصد است. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی می نویسد: (قتل عمد از روی قصد و اراده را گویند).
در این تعریف ذکری از سلب حیات به میان نیامده است و قتل عمد بدون سلب حیات قابل تصور نیست. دکتر محمد هادی صادقی در تعریف قتل عمل گفته اند: (جنایت عمد عبارت است از سلب غیرقانونی حیات (در قتل) به قصد ابتدائی یا تبعی به وسیله فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب علیه شخص مورد نظر واقع شده است))
در این تعریف از اصطلاح جنایت عمد به جای قتل عمدی استفاده شده است. همچنین ذکر مصادیق در تعریف متداول نیست مگر آن که قصد احصاء باشد لذا معلوم نیست که آیا وقوع قتل از طریق جمع سبب و مباشر میسر است یا خیر؟ نکته دیگر در تعریف فوق تصریح واژه فعل است که ابهام را در مورد ترک فعل مطرح می کند. به نظر می رسد بهترین تعریفی که از قتل عمد می توان ارائه داد (عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی). زیرا درست است که در این تعریف از واژه انسان استفاده نشده است اما سلب حیاتی که عنوان قتل بر آن صادق باشد فقط در مورد انسان است که صورت می پذیرد و استفاده از کلمه دیگری در این تعریف هم اشاره به انسان دیگری دارد یعنی قاتل و مقتول هر دو باید انسان باشند تا عنوان قتل بر آن صادق باشد. به کارگیری اصطلاح بدون مجوز قانونی ذکر رکن قانونی جرم می باشد که ارتکاب قتل عمدی با مجوز قانونی را از تعریف فوق خارج می کند. به کارگیری اصطلاح سلب حیات هم به این دلیل است که قتل مقید به انجام عمل به شکل فعل یا مباشرت نباشد.
جرجانی قتل عمد را در التعریفات چنین تعریف می نماید :(والقتل العمد هو تعمد ضربه بسلاح او ما اجری مجری السلاح و عند هما و عند الشافعی ضربه قصدا بما لا تطیقه البنیه حتی ان ضربه بحجر عظیم او خشب عظیم فهو عمد ) . فقها هر یک تعریفی از قتل عمد ارائه نموده اند در تعاریف فقهای شیعه از قتل، فعل قاتل و وسیله ای که با آن قتل صورت می گیرد مد نظر قرار گرفته است. و چه بسا نوع فعل و وسیله قتل بدون توجه به قصد واقعی قاتل در تبدیل عنوان قتل مؤثر است. مرحوم شیخ مفید در تعریف قتل چنین آورده است: (عمد محض آن است که کسی با آهن به محلی بزند که معمولاً زدن به آن محل موجب مرگ می شود یا صدمه با وسیله ای وارد شود که عادتاً کشنده است مانند این که تازیانه بر محل های حساس بدن زده شود یا زدن به حدی ادامه یابد که منجر به مرگ شود یا با سنگ بزرگ سر کسی را بشکند یا با مشت به قلب یا گردن او بزند و کارهایی نظیر آن). امام خمینی (ره) در تعریف قتل عمدی می فرمایند («هو ازهاق النفس المعصوم عمداً). قتل عمد عبارت است از سلب عمدی حیات از انسان محقون الدم. همچنین امام راحل (ره) می فرمایند: یتحقق العمد بلا اشکال بقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً و کذا بقصد فعل یقتل به نوعاً و ان لم یقصد القتل بل الظاهر تحققه بفعل لا یقتل به غالباً رجاء تحقق القتل کمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلک».
در این تعریف چند نکته قابل ذکر است: برای تحقق قتل عمد وجود انسان زنده که از وی سلب حیات گردد لازم می باشد و این انسان زنده باید محقون الدم باشد یعنی کسی که ریختن خونش جایز نیست و دیگر اینکه وجود قصد لازم و ضروری است اولاً قصد ارتکاب عمل بر روی مجنی علیه و ثانیاً قصد در خصوص نتیجه مجرمانه یعنی کشتن مجنی علیه. لزوم وجود اراده باطنی در زمانی که قاتل اراده اقدام به امری نمایند هر چند که عادتاً منجر به قتل نمی شود، ولی ازهاق حاصل گردد و لزوم وجود اراده ظاهری در زمانی که کشتن با وسیله ای که ذاتاً به کار کشتن می آید، صورت پذیرد هر چند که قصد کشتن زائل باشد.

محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در این خصوص می فرمایند: (و هو ازهاق النفس المعصومه المکافیه عمداً و عدوتاً). خارج کردن جان محترم و برابر از تنی، عمداً و به ناحق. در شرح این عبارت باید گفت: ازهاق در لغت به معنای خارج ساختن است و مراد از نفس معصوم جانی است که تلف کردن آن جایز نیست و مقصود از نفس همتا، نفسی است که از جهت اسلام، حریت و غیره با قاتل برابر باشد. در نهایت باید گفت اکثر فقهای اسلام در تعریف قتل عمد می گویند: (سلب ارادی و ظالمانه حیات انسانی به وسیله شخص بالغ و عاقل دیگر و در توجیه قتل عمد و ضابطه تشخیص آن به عمد در فعل بر مجنی علیه و قصد حصول نتیجه مجرمانه از طرف مرتکب قتل اشاره می کنند.)
گفتار دوم :واژگان مهم و مرتبط
الف : قصاص
معنای لغوی و اصطلاحی قصاص: قصاص به کسر قاف بر وزن فعال یعنی کشتن به عوض گناه و آن از باب قص اثره است یعنی بر پی او رفت و مراد از قصاص در آنجا استیفا است و آن اثر جنایتی است که واقع شده است، خواه آن جنایت قتل یا قطع یا ضرب و یا جرح بوده باشد، گویا قصاص کننده می خواهد اثر جانی را دنبال کند و عملی مانند او را انجام دهد.
راغب اصفهانی در مفردات فی غریب القرآن می گوید: (القصص تتبع الاثر القصاص تتبع الدم بالقصص قال الله تعالی و لکم فی القصاص حیوه و الجروح)
یعنی قصاص دنبال کردن و پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی را گویند و قصاص دنبال کردن خون است با مجازات، خداوند فرمود قصاص ضامن حیات است و زخم ها نیز پیگیری و قصاص دارند.
المنجد در لغت قصاص آورده: القصاص الجزاء علی الذنب ان یفعل بالفعل مثل مافعل) . قصاص کیفر گناه را گویند که با مرتکب جنایت آن شود که با دیگران کرد. طریحی در مجمع البحرین چنین می‌نگارد: القصاص بالکسر اسم الاستیفاؤ و المجازات قبل الجنایه عن قتل او قطع عضو او ضرب او جرح اصله اقتضاء الاثر فکان المقتص یتبع اثر الجانی فیفعل مثله فعله)) گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکاران در برابر قتل یا بریدن عضو یا ضرب یا جرح را قصاص نامند. اصل این کلمه از ردیابی است به این معنا که قصاص کنند جنایتکار را تعقیب و او را به کیفر کردارش می رساند.
در جواهر کلام در مفهوم قصاص آمده است: (مقصود از قصاص انجام دادن اثر جنایت است از کشتن یا قطع یا زدن یا مجروح کردن مثل اینکه قصاص کننده اثر جنایتکار را پیروی می کند و کاری بمانند کار او انجام می دهد).
قصاص در نفس در موردی ثابت می شود که شخصی، نفس محترمه ای را که با او مساوی باشد عمداً و عدواً به قتل برساند و منظور از نفس محترمه، کسی است که خونش معصوم بوده باشد، بنابراین کسی که از روی قصاص یا دفاع کسی را به قتل می رساند، خونش به نسبت قاتل معصوم نیست اگرچه بانسبه به دیگران معصوم است. اگر کسی را شخصی به قتل برساند که معصوم الدم نیست، مانند حربی، زانی محصن، مرتد و کلیه کسانی که شرعاً کشتن آنان جایز است، قصاص ثابث نمی باشد اگرچه در بعضی از موارد قاتل مرتکب گناه شده است، زیرا کشتن آنها ممکن است نیاز به حکم حاکم داشته باشد. (آنچه که در ادیان دیگر در باب قصاص و قتل بیان شده است باید گفت که حکم آنها یا سخت گیرانه است و یا اینکه نرمش بیش از حد وجود داشته است. یهود نیز به قصاص معتقد بودند چنانکه در فصل (21) و (22) از سفر خروج و فصل 35 از عدد ذکر شده و قرآن نیز به این حقیقت اعتراف دارد. تورات در مورد قصاص این گونه حکم حکم داده است (که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در مقابل بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و جراحتها را قصاص است). (ولی در میان مسیحیان در هیچ مورد قتل تجویز نشده است و فقط عفو و دیه در کار بوده است).
و در اسلام در این قسمت حد وسطی را انتخاب کرده است، یعنی نه به کلی قصاص را الغاء کرده و نه آن را راه منحصر شمرده است، به این ترتیب که اجازه قصاص داده و در عین حال عفو و دیه را نیز مجاز شمرده است و در ضمن در قصاص تعادل و مساوات را بین قاتل و مقتول لازم دانسته و حر را در مقابل حر و عبد را در مقابل عبد و زن را در مقابل زن قرار داده است.
موضوعی که در اینجا لازم به بحث است اینکه بعضی قصاص کردن و کشت

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *