پایان نامه رشته حقوق درباره : رابطه نامشروع

دانلود پایان نامه

تعریف می‏کند: «لواط نزدیکی دو مرد است به وسیله ایقاب و غیر آن»(1)
در فقه امامیه نظر مشهور این است که حکم مرتکب عمل شنیع لواط، قتل است. اما کیفیت آن متفاوت است. گاهی به صورت دیوار خراب کردن روی مرتکبین مطرح شده است و گاهی به صورت پرت کردن از جای بلند و گاهی هم به صورت رجم مطرح شده است. و از طرفداران نظریه مشهور فقط به نظریه صاحب شرایع استناد می کنیم که قانون مجازات فعلی هم بر اساس همین نظریه است. مرحوم محقق فرموده اند:« وموجب الایقاب: القتل علی الفاعل و المفعول، اذا کان کل منهما بالغا، عاقلا؛ ویستوی فی ذلک: الحر والعبد، والمسلم والکافر، والمحصن و غیره. بدین معنی که: و موجبات ایقاب عبارت است از: در لواط بر فعل و مفعول حد قتل می باشد، و آن هنگامی است که هر دوی آنها بالغ و عاقل بوده و مساوی می باشند در این موارد: آزاد و بنده بودن، مسلمان و کافر بودن و احصان و غیره»(2)
اما نظر مخالف هم وجود دارد که از جمله مخالفین نظریه مرحوم خوئی را مطرح می کنیم که حکم قتل را راجع به غیر محصن، محل اشکال می داند. ایشان فرموده اند: «یقتل اللائط المحصن. و لا فرق فی ذلک بین الحرّ و العبد و المسلم و الکافر . و هل یقتل غیر المحصن؟ المشهور أنّه یقتل، و فیه إشکال، و الأظهر عدم القتل و لکنّه یجلد. یعنی لواط کننده اگر محصن باشد کشته می شود. و فرقی در حر و عبد بودن و مسلمان و کافر بودن نمی باشد. و آیا غیر محصن کشته نمی شود؟ نظر مشهور فقها بر کشته شدن آن است که در آن اشکال است و عدم کشته شدن او روشن و واضح است و لیکن تازیانه می خورد.» (3)

لذا آنچه که مشخص شد از نظر مشهور فقهای امامیه مبنی است بر اینکه اگر در لواط کننده ها چه فاعل و چه مفعول اگر شرایط فوق الذکر در کلام مرحوم محقق در شرایع را داشته باشند حد آنها قتل است.
اما نظرات علمای اهل تسنن در این باره از کلام جناب عبدالقادر عوده از دانشمندان مشهور مصری می نویسیم که در رابطه با وضعیت لواط می گوید:« چون بر لواط زنا تعبیر می شود، پس لواط به لحاظ مجازات و عقوبت، حکم زنا را دارد. اما قائلین این قول که لواط را زنا دانسته اند، در مجازات آن اختلاف کرده اند:
مالک گفته است: مجازات لواط رجم است مطلقاء.
اما در مذهب شافعی و حنبلی، سه نظریه است:
نظریه اول: لواط حکم زنا را دارد.
نظریه دوم: این است که لائط رجم می شود اما ملوطٌ به رجم نمی شود و فقط تازیانه می خورد و بعد تبعید.
نظریه سوم: مجازات لائط و ملوط به، در هر حالتی، قتل است. فرق نمی کند که محصن باشند یانه.
اما جناب ابو حنفیه، حکم لواط را همانند حکم زنا نمی داند و گفته است که: لواط زنا نیست. پس لواط مجازات زنا را ندارد. بلکه مجازات لواط، امر تعزیری است. در نزد ابی حنفیه مانعی ندارد که مرتکب لواط را حبس نمایند تا بمیرد و یا توبه کند. اما کسی که به فعل لواط معتاد شده باشد، باید از روی سیاست به قتل برسد و نه از روی حد.»(1) لذا فقهای حنفیه هم نظر با امام خود بوده و می گویند:« با توجه به این‏که لواط را زنا و از جرایم مشمول حد نمى‏داند، مجازات حدى را نیز پیشنهاد نمى‏کند، بلکه آن را مستوجب مجازات تعزیرى مى‏داند.»(2)

و همچنین است خنثی، که به دارنده آلت تناسلی مرد و زن به صورت اجتماع را گویند که احکام آنان در بابهای طهارت، صلات، حج، جهاد، حجر، نکاح، ارث، حدود، قصاص و دیات سخن گفته‏اند. لذا در قانون ذکر شده است که زنا عبارت است از «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاَ حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه.»(1)
آنچه که از بیان مولفین کتب حقوقی بر می آید، خنثی را به دو قسم مشکل و غیر مشکل تقسیم نموده اند. خنثایی که با توجه به علائم و مرجحات آن به یکی از دو جنسِ مرد یا زن ملحق می‏گردد، خنثای غیر مشکل و محکوم به احکام همان جنس است و خنثایی که دارای علائم و قراین چنینی نیست، خنثای مشکل می باشد.
درباره آلت تناسلی «ممکن است با قید آلت مردی خنثی را بیرون کرد چه، حالتی که او دارد آلت مردی حقیقی نیست از تعبیر آلت مردی ،آلت او تبادر نمی شود و به نظر نمی آید و هم می توان این معنی را از آن لفظ سلب کرد. برخی که آلت خنثی را آلت حقیقی مردی می دانند قید اصلی یقینی را افزوده اند تا خنثای مشکل را بیرون کنند. درباره بیرون کردن خنثی از تعریف در حالی که به جای زن باشد نیز همین بحث است و با تعبیر زن خنثی بیرون می رود ولی آنان که او را با این تعبیر بیرون نمی دانند با افزودن قید اصلی یقینی، این منظور را تامین می کنند».(2) بنابراین خنثای غیر مشکل تابع احکام جنسیت ترجیحی خود بوده ولی بحث ما در ارتباط با خنثای مشکل می باشد که نمی توان جنسیت فرد را مشخص کرد و هیچ یک از آلات جنسی مذکری یا مونثی بر دیگری ترجیح ندارند.

حال این سئوال پیش می آید که اگر مرد با خنثی که همان خنثای مشکل می باشد، مواقعه کند زنا است یا خیر؟ که یکی از یکی از علمای اسلامی در این زمینه معتقد است که نزدیکی با خنثی از تعریف زنا خارج می شود.(1) که این ، نظر مشهور است.لذا «برای تحقق زنا حتماَ باید یکی از طرفین مرد و دیگری زن باشد و نزدیکی با خنثی از تعریف زنا خارج است».(2) اما علیرغم اینکه در قانون حرفی از افراد دوجنسی یا همان خنثی به میان نیامده است، در ماده 230 ل.ق.م.ا مقنن تکلیف را روشن نموده و مرقوم داشته«اگر دو طرف یا یک طرف رابطه نامشروع دوجنسی باشد، در صورتی که اجمالاً احراز شود، یکی از عناوین موجب حدمانن زنا یا مساحقه واقع شده است به مجازات همان حد و در غیر این صورت هر یک به سی و یک تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شوند.»(3) اما نهایتاً این ماده در اصلاحیه های بعدی حذف شد.
ب) وطی با زندگان و مردگان
وطی با زندگان را که پیشتر از نظرامامیه و حنفیه توضیح داده شد و بعدها ابواب آن را تحلیل خواهیم کرد.اما وطی با مردگان که در فقه امامیه شیخ طائفه(ره) در التهذیب می فرمایند:« محمد بن علی بن محبوب عن علی بن محمد القاسانی عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن ابی حنیفه قال سألت ابا عبد ا…(ع) عن رجل زنی بمیته قال لاحد علیه »(4)و در استبصار می گوید:« اگر زانی محصن باشد رجم می شود و اگر غیر محصن باشد جلد و حد بخصوصی ندارد و اگر زوجه ای اختیار کند و سپس او بمیرد و بعد با وی وطی کند حدی بر او نیست بلکه بر حسب تشخیص امام یا حاکم تعزیر می شود.»(5)حکم حنیفه در ارتباط با موضوع نزدیکی با مردگان این است که« یری الحنفیه أن وطء المرأه المیته لا یوجب الحدود لکن یوجب عقوبه تعزیریه»(6) یعنی تشخیص مذهب حنفیه در این موضوع این است که اگر مردی زن مرده ای را وطی کند حد بر او واجب نیست بلکه بر او

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : مخاصمات مسلحانه

مجازات تعزیر واجب است اما از آنجاییکه قانون مجازات اسلامی در این باره ساکت است اما مقنن با توجه به اقوال فقهای امامیه در ماده 223 ل.ق.م.ا بیان داشته: «جماع با میت زناست؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.»(1)
د) وطی در دبر و قبل
در تعریف زنا همانطور که گذشت در قانون و قول فقهاء همچون آیت ا… خوانساری، علامه حلی و امام خمینی(ره) که بیان داشته اند: «زنا با پنهان شدن حشفه در قبل یا دبر محقق می شود».(2) لذا نزدیکی مرد از راه جلو یا پشت زن را گویند که دخول صورت گیرد ، آمده است. قبل به معنی فرج و آلت تناسلی زن و دبر به معنای مقعد می باشد که دخول آلت تناسلی مرد به مقدار حشفه در هر دو زنا محسوب می شود . اما در فقه حنفیه دخول در قبل را زنا می دانند و دخول در دبر را لواط می گویند.لذا عبارت دقیق از ابوحنیفه این است:« یری ابوحنیفه أن الوطء من الدبر لایوجب الحد علی الواطئ و لا الموطوء ذکراً کان أو أنثی و إن کان الوطء حراماً لان الزنی هو الوطء الحرام فی القبل فما حدث من اللوطی لیس زناً بل لواط.»(3) تشخیص ابوحنیفه این است که گر مردی از پشت با زن وطی کند بر واطی حد واجب نیست و بر وطی شونده هم حد واجب نیست خواه مرد باشد یا زن و همانا وطی حرام برای زنا است زیرا وطی در قبل حرام است اما لواط حادث می شود از لوطی و آن زنا نیست بلکه لواط است.
ح) وطی با محارم و بیگانگان
منظور از وطی با محارم و بیگانگان؛ زنای با محارم اصلی و با غیر محارم می باشد.
«محارم خویشان نسبی نزدیکی هستند که ازدواج با آنها حرام است از قبیل مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر ولی محرم سببی مانند دختر زن و مادر زن دارای این حکم نیست.(4)

منظور از محرم « تحریم اصلی منظور است و تحریم عارضی مانند تحریم ناشی از: عادت زنانگی،احرام و روزه مشمول تعریف نیست و نزدیکی در این احوال موجب حد نمی شود. اما چون کاری است حرام، موجب تعزیر می شود.»(1) اما در باب محارم رضاعی امام خمینی (ره) و صاحب جواهر می فرماید: «محرم رضاعی به محرم نسبی ملحق نمی شود بنابر احوط زنا با زن پدر نیز موجب کیفر اعدام است»(2)
اما در مکتب های اهل تسنن ابو حنیفه و ثوری معتقد بر این هستند که «کسی که زن محرمی را به عقد خود درآورد و آنگاه با او نزدیکی کند، محکوم به حد نمی شود بلکه در خور تعزیر است و ابویوسف و محمد از دیگر علما سنی حنفی نیز می گویند: در صورتی که علم به حرمت داشته باشد حد می خورد و همچنین است مالک که گفته است: حد درباره چنین کسی اجرا می شود»(3) و نظر شخص ابوحنیفه در جایی دیگر است که « به صرف عقد، حد را ساقط می داند هر چند بداند آن کار حرام است و هر چند مادر خود را عقد کرده باشد.»(4) بنایراین ایشان تنها وجود عقد را در جهت سقوط حد کافی می داند و بین عالم بودن به تحریم یا عالم نبودن، فرقی نمی داند. اما وطی با غیر محارم که همان بیگانگان می باشند در صورت نبودن عقد نکاح دائم یا موقت و شبهه و ملکیت، حرام بوده وتابع حدود زنا می باشد.

خ) وطی با مسلمان و کافر
همانطور که مستحضرید اگر مرد مسلمان با زن مسلمان زنا بکند تابع احکامی است که پیش تر بیان شده که عبارت است از اینکه نکاح دایم یا موقت نداشته باشند و دارای شبهه نبوده و ملکیت هم نباشد و همچنین است که طرفین دارای شرایط احصان باشند یا نباشند یا به عنف باشد یا به اکراه و غیره .

حال اگر مرد غیر مسلمان با زن مسلمان وطی کند حد زانی قتل است خواه آن زن با میل و رغبت و به این کار تن دهد یا آن مرد غیر مسلمان یا کافر او را وادار به زنا کند و خواه با او عقد بسته باشد یا خیر، لذا امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در این باره می فرماید:« ذمی اگر اگر با زن مسلمان زنا کند – با موافقت او باشد یا با اکراه او – کشته می شود ، بر شرایط ذمه باشدیا نه (1) که این ، نظر مشهور است و این عبارت را فاضل هندی می آورد « و حدّ یقتل الذمی و إذا زنا بمسلمه»(2) و می گوید که نظر مشهور می باشد.
اما نظر حنفیه در ارتباط با زنا غیر مسلمان با زن مسلمان این است که «کافر را نمی توان رجم کرد بلکه شلاق زده می شود».( 3) و یا « اگر در سرزمین کفر باشد کافر واطی حد ندارد.»(4)و اگر زن مسلمان با کافر زنا کند زن دارای حد بوده و بر عهده واطی کافر حدی نیست.»(5) و «اگر مرد مسلمانی با زن مرتد یا غیر مسلمان زنا کند حدی بر واطی نبوده بلکه تعزیر می شود.»(6)

مطلب مشابه :  پایان نامه : مجلس شورای ملی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ک) وطی با باکره و غیر باکره

همانطور که مستحضرید باکره « به زنی گفته می شود که بکارت او از راه مواقعه از بین نرفته باشد. بنابراین اگر با دختری مواقعه نشده ولی از غیر طریق مواقعه بکارتش از بین رفته باشد عنوان بکر را دارد».(1) و بالطبع غیر باکره زنی است که بکارت او از راه مواقعه از بین رفته باشد. بنابراین وطی با باکره یعنی دخول در فرج زنی که دارای بکارت بوده باشد و تا کنون آن زن با کسی مواقعه نداشته است .
درموضوع وطی با باکره ، مشهور بین اصحاب این است و حتی برخی اصلاً در این مسئله خلافی بیان نکرده اند.دلیل آن این است که مهر عوض بضع است هنگامی که حرام و بدون مهر باشد مثل قیمت مال تلف شده و گرچه عدم استفاده از آن موجب ضمان نمی شود ولی تفویت و استیفای آن موجب ضمان هست و نیز به دلیل اینکه چنین زنی زناکار نیست و نهی از مهر زن زناکار دلالت می کند بر ثبوت مهر برای غیر او. عقیده به مهر داشتن از شیخ طوسی است که در جایی از کتاب خلاف گفته است و بر آن استدلال نموده که پیامبر اکرم(ص) از مهر زن زناکار منع نموده است و این عقیده و استدلال همان طوری که ابن ادریس گفته است شگفت انگیز است و در جای دیگری از کتاب مزبور آن را واجب شمرده و همین طور در کتاب مبسوط و از این روی است که بیشتر فقها این مسئله را در شمار مسائل خلافی نیاورده اند.» (2) و در مکتب حنفیه نیز فقها قائل به ضامن مهر بودن واطی هستند. لذا سرخسی در این باره می گوید:« إذا زنی بصبیهٍ فلا حد علیهما و علیه المهر » (3) یعنی هنگامی که مردی با دختری زنا کند ضامن مهر بوده و حدی بر او نخواهد بود ،که این نظر، اجماعی می باشد.

گ) وطی با کبیره و عاقله
وطی با زن عاقل و بالغ زنا بوده و اگر با تراضی طرفین باشد و محصن باشند هر دوی آنها رجم می شوند ولی اگر یکی از آنها محصن باشد فقط محصن رجم شده و دیگری جلد می شود و اگر هر دوی آنها غیر محصن باشند حدشان جلد بوده و اگر مرد با زن به عنف و اکراه زنا کند ، مرد کشته می شود به شرطی است که در همگی آنها عقد دایم یا موقت و شبهه و یا ملکیت وجود نداشته باشد.
د) وطی با صغیره و مجنونه
«اگر مرد بالغ و عاقل و محصنی با دختر نابالغی زنا کند، این زنا ، مجازات زنای محصنه را خواهد داشت»(1) و ممکن است در صورت اکراه دختر ، زانی از باب زنای به عنف نیز مشمول حکم تعدد معنوی جرم گردد که در هر حال مجازات هر دو عنوان خواه حد رجم و خواه حد قتل ، کشتن است.
اما مطابق تبصره ماده 83 ق.م.ا. «زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است»(2) که ل.ق.م.ا هم در ماده 226 چنین نظری را دارد،حال آن که مجازات همین عمل با بالغ اعدام (رجم) است. بدین ترتیب وضعیت خاص عدم بلوغ مجنی علیه در مورد زن زناکار کیفیت مخففه‌ای در مجازات است، اما برعکس برای مرد زناکار نه تنها تخفیفی ایجاد نمی‌کند، بلکه ممکن است منجر به تشدید در مجازات گردد.
اگر موضوع را از بعد مقایسه‌ این دو عمل با جنسیت متفاوت مرتکب، بررسی شود، به نظر می‌رسد همان توجیهی که در خصوص زنای به عنف صادق است. یعنی شدت نتیجه جرم و اثری که بر مجنی علیه بر جای می‌گذارد، در زنای یک زن با پسر بچه خیلی کم‌تر از اثر زنا توسط مرد با دختر بچه است. آن چه یک دختر بچه بزهدیده زنا از دست

می‌دهد، خیلی بیشتر از چیزی است که یک پسر بچه قربانی زنا ازدست می‌دهد. پس مجازات متفاوت برای مرد و زن از این حیث موجه است. و در ارتباط با وطی با زن دیوانه، مرحوم شیخ حکمش را مطرح می کند و می گوید: « و ان وطی المجنونه عاقل لزمه الحد،و لم یلزمها الحد، یعنی اگر مرد عاقلی زن دیوانه را وطی کند حد بر مرد لازم می شود و بر زن دیوانه حد لازم نیست اما اگر مرد مجنون و زن عاقل باشد شیخ طوسی می گوید: اذا مکنت العاقله المجنون من نفسها فوطاها ، لزمهما الحد، یعنی هنگامی که زن عاقله با مرد مجنون وطی کنند بر هر دوی آنها حد لازم می شود»( 1) که شیخ در ارتباط با دلایل این احکام اشاره به اجماع شیعه و آیه مبارک از سوره نور« الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ »(2) را بیان می دارد.
در ارتباط با این موضوع، حکمی را که فقه حنفیه صادر می کند بدین صورت است که ابوحنیفه می گوید: « لا یجب علی العاقله الحد اذا وطاها المجنون ، و ان وطئ عاقل مجنونه للزمه الحد. بدین معنی که هنگامی که زن دیوانه با مرد عاقلی وطی کنند بر هیچ یک حد لازم نیست و اگر مرد عاقلی زن دیوانه را وطی کند حد لازم می شود.»(3) و در ارتباط با وطی با صغیره نیز فقها آن را هم ردیف با مجنونه می دانند و همان

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید