پایان نامه رشته حقوق درباره : سوء استفاده از اختیارات

دانلود پایان نامه

مـوازین اسـلامی ضـامن است و در غیر اینصورت خسارت‌ بوسیله دولت جبران میشود و در هرحال از متهم اعاده حیثیت میگردد» اصل فوق دو نکته را در خصوص ضـرر‌ و زیـان و مسوولیت قضات تصریحا بیان‌ میدارد.بصراحت اصل 171 ضررو زیان بر دو نوع است:1-ضرر و زیان مـادی‌ 2-ضرر و زیـان مـعنوی.مسوولیت قضات را نیز مبتنی بر دو پایه و اساس‌ فرض نموده‌ است:1-تقصیر‌ قاضی 2-اشتباه قاضی.در مورد تقصیر، قاضی مقصر طـبق مـوازین اسـلامی ضامن تلقی شده است و لازم است قاضی‌ بعد از احراز تقصیر وسیلهء دادگاه انتظامی قـضات ضـرر و زیان وارده را‌ جبران‌ نماید.در‌ صورت اشتباه قاضی،دولت موظف به تدارک و تقبل خسارات‌ متضرر است(همان:56).
اصل چهارم قانون اساسی مقرر میدارد:
هیچکس نمیتواند اعـمال حـق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار‌ دهد.بدیهی‌ اسـت‌ کـه کلمهء هیچکس،شامل‌ کلیه اشخاص حقیقی‌ و حقوقی‌ میشود و دولت نـیز از شـمول ایـن اصل مستثنی‌ نشده است.))شق پنجم اصل چهل و سوم قـانون اسـاسی در زمینه تبیین‌ کیفیت تأمین‌ استقلال‌ اقتصادی‌ جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت‌ و برآوردن‌ نیازهای‌ انـسان در جـریان رشد با حفظ آزادگی او…بـیان‌ میدارد که:
5-منع اضـرار به غـیر و انـحصار و احـتکار و ربا و دیگر‌ معاملات‌ باطل‌ و حرام.
مسأله نفی اضرار بـه غـیر برمبنای قاعده لا ضرر‌ و لا ضرر فی الاسلام‌ در قانون اساسی پذیرفته شده است.در فـصل دوم از بـاب دوم قانون‌ مدنی تحت عنوان‌ کلی‌ الزاماتیکه‌ بـدون قرارداد حاصل میشود،مباحث‌ اتلاف و تـسبیب،ضامن نـاشی از این دو بحث‌ حقوقی‌ مندرج اسـت. ماده 823 قـانون مدنی در خصوص ضمان و مسوولیت ناشی از اتلاف، صرف تلف شدن مال‌ غیر‌ و قابلیت استناد اتـلاف بـفرد دیگری را مطمح‌ نظر قرار میدهد و عـمدی یـا‌ غـیر‌ عمدی‌ بودن اتـلاف را مـؤثر در باب ضمان‌ ناشی از اتلاف نـمیشناسد.ماده مـذکور مقرر میدارد:
هرکس مال‌ غیر‌ را‌ تلف کند ضامن آن است و باید یا قیمت‌ آنرا بدهد،اعم از اینکه از روی‌ عـمد‌ تـلف کرده باشد یا بدون عمد و اعـم‌ از ایـنکه عین بـاشد یـا مـنفعت‌ و اگر‌ آنرا ناقص کـند ضامن نقص قیمت آن‌ مال است.
ماده 133 قانون مدنی در باب تسبیب‌ تصریح‌ میکند به این مطلب‌ که:
هرکس سبب تلف مـالی بـشود باید یا قیمت آنرا بدهد‌ و اگـر سبب‌ نـقص یـا عـیب آن شـده باشد باید از عـهدهء نـقص قیمت برآید.رکن‌ دیگر مسوولیت در ماده‌ 233‌ قانون مدنی به این کیفیت تبیین شده است: هرگاه یکنفر سبب تلف مـالی‌ را‌ ایـجاد‌ کـند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال‌ بشود مباشر مسوول اسـت نـه مـسبب،مگر ایـنکه سـبب‌ اقـوی‌ باشد‌ بنحویکه‌ عرفا اتلاف مستند باو باشد(همان:58).
صلاحیت دیوان عدالت اداری و ارکان قضایی آن.
دیوان عدالت اداری برای نیل به اهداف مذکور در اصل 173 قانون اساسی، دارای صلاحیت ها و اختیاراتی است که به تناسب هریک از صلاحیت ها، تشکیلات قضایی و اداری مورد نیاز در قانون دیوان عدالت پیش بینی شده است.
الف: صلاحیت های دیوان عدالت اداری.
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان عدالت اداری را به شرح ذیل مقرر می دارد:
رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند )الف( در امور راجع به وظایف آنها.
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده(100).قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده(56). قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند(1). و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1 – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره 2 – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد علی رغم اینکه عنوان کلی صدر ماده مزبور صلاحیت ها و حدود اختیارات دیوان را به شرح فوق مقرر می دارد؛ لازم به ذکر است صلاحیت های مذکور در این ماده، مختص شعب دیوان عدالت اداری بوده و علاوه بر موارد مورد اشاره، بر اساس ماده19 قانون دیوان عدالت اداری:
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و مقررات دولتی وشهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود نیز، از صلاحیت های هیات عمومی دیوان بوده و صدور رای وحدت رویه از دیگر صلاحیت های دیوان عدالت اداری است که در شرح وظایف هیأت عمومی دیوان ذکر گردیده است.
صلاحیت رسیدگی استینافی
دیوان در مورد اعتراضات و شکایات از‌ آراء‌ و تـصمیمات قـطعی دادگـاههای‌ اداری،هیأتهای بازرسی و کمیسیونهائی‌ مانند‌ کمیسیونهای مالیاتی و شورای کارگاه،هیأت حل اختلاف کارگر و کـارفرما،کمیسیون مـاده 001 قانون شهرداریها،کمیسیون موضوع ماده 65 قانون حفاظت و بهره‌برداری‌ از جنگلها و منابع‌ طبیعی‌ منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یـا‌ مـخالفت‌ با‌ آنـها حق رسیدگی استینافی دارد.
در حقوق اداری کشور فرانسه و رویهء قضائی شورای دولتی در آن‌ کشور،ضابطه و مـلاک تـشخیص‌ در‌ خـصوص‌ اینکه تصمیم یا اقدام یا رای‌ یا آئیننامه و تصویبنامه و بخشنامهء مقامات اجرائی و اداری قابل الغاء است یـا خـیر؟معیارهای زیـر است:مسأله صلاحیت،موضوع نقض یا مخالفت با قانون،رعایت نکردن تشریفات‌ مقرر‌ در‌ قانون و سوء استفاده از اختیارات.
در قانون دیـوان عـدالت اداری میتوانیم ضابطه‌ها‌ و ملاکهای زیر را در بند پ ماده 11 احصاء نمائیم.بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت‌ اداری مـقرر‌ میدارد:
آئیننامه‌ها و سـایر نـظامات اداری و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث‌ مخالفت مدلول آنها‌ با‌ قانون‌ و احقاق حقوق اشخاص در مواری که‌ تصمیمات یـا اقـدامات یا مقررات مذکور بعلت:1-برخلاف قانون‌ بودن‌ آن‌ 2-عدم‌ صلاحیت مرجع مربوطه‌3-یا تجاوز یا سـوء اسـتفاده از اختیارات‌ -یا تـخلف در اجرای قوانین و مقررات‌5-یا‌ خودداری از انجام وظایفی‌ که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.مورد رسیدگی دیوان قرار مـیگیرد. در‌ قـانون‌ شورای‌ دولتی مصوب 9331 نیز ضمن ماده 2 ضابطه قابلیت الغاء تصمیمات و اقدامات اداری و مراجع‌ و مـؤسسات دولتـی و شـهرداری‌ و تشکیلات وابسته به آنها همین پنج مورد مندرج‌ در‌ بند‌ پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بود.
بطوریکه مشاهده مـی‌کنیم در قـانون ایـران مورد جدیدی بعنوان‌ امتناع‌ از‌ انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص مـیشود بـه ضوابط و ملاکهای یاد‌ شده‌ در‌ بالا اضافه شده است که منطقا و عقلا نکته و مورد تازه و مهمی است.
بند الف‌ مـاده‌ 2 از قـانون شورای دولتی منسوخه مقرر میداشت که: «در کلیه موارد مذکور در‌ این‌ قسمت چـناچه شـورا شکایت را صحیح‌ تشخیص داد رای بر لغو تصمیم مورد شـکایت یـا رای بـر‌ اقدام‌ ثانوی‌ که باید بعمل آید صادر خـواهد نـمود.»در قانون دیوان عدالت اداری‌ مصوب سال‌ 06‌ تصریحی در خصوص اینکه جز صدور رای‌ بر‌ لغـو‌ تـصمیم‌ مورد شکایت تکلیفی ندارد و قانونا شـعبه‌ دیـوان‌ جز صـدور رای بـر لغـو تصمیم‌ الغاء رأی مورد شکایت باید اتخاذ شـود نـمیگردد‌ و علی القاعده این امر به عهده‌ سازمان‌ یا مؤسسه‌ یا‌ وزارتخانه‌ است کـه بـاید نظرش را با‌ رأی‌ صادره‌ از طرف دیـوان تطبیق نماید.
در زمینه دادخواستهای ورود و مـطالبه خـسارت که‌ اصطلاحا‌ میتوان‌ به آنها دعـاوی اسـتیفاء حق اطلاق‌ نمود اقدام دیوان به‌ صراحت‌ تبصره یک‌ ماده 11 اقدام تصدیقی‌ است.دیوان‌ گـواهی مـینماید که بر اثر تقصیر و مـسامحه و بـی‌مبالاتی سـازمان یا وزارتخانه‌ها یـا‌ عـامل‌ دولتی در امور راجع‌ به انجام‌ وظـیفه‌ خـساراتی‌ به دادخواه وارد‌ گردیده‌ است تعیین میزان‌ و اندازه‌ خسارت‌ پس از تصدیق دیوان با دادگاههای عمومی خـواهد بود)زرین قلم:61-64).
ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری .
دیوان عدالت اداری،عالی‌ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات،تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحـدها و مـأموران دولتی است این‌ مرجع‌ که‌ بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل‌ گرفته‌ در‌ نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان‌ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت‌ قـضایی-اداری‌ و نـظریه‌پردازی در خصوص مبانی،صلاحیت‌ها و سازوکارهای آن می‌تواند‌ ما را‌ در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند. در علم حقوق،بحث(ضمانت اجرا)همواره یکی از تفاوت‌های هنجاری‌ اخلاقی‌ و قواعد حقوق‌ است (کاتوزیان.1381:54). اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداریـ،آن‌ اسـت کـه در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجـرای آرای مـربوطه،فلسفه وجـودی و اهداف مترتب بر دیوان،زیر سوال‌ رفته،تصمیم‌ های‌ آن‌ ماهیت تشریفاتی به خود گرفته،زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف‌ قانونی‌ خود، بیشتر فراهم شـده و در نـتیجه حـقوق و آزادیهای شهروندان،مورد تهدید و تعرض قرار می‌گیرد.از این‌ رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است.به‌طور کلی،ضمانت‌ اجرای‌ آرایـ‌ صـادره‌ از دیـوان،صدرو حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و بـه‌ واسطه‌ آن،مقامات‌ و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‌شوند.
مبحث اول:موارد صدور رای بـه انفصال.
به‌طور کـلی،حکم بـه انفصال از خدمات دولتی‌ در‌ دو مورد صادر می‌شود:
الف-در ضمن دادرسی‌ها:چنانچه در اثنای رسیدگی‌ها،دیوان،مدارک و اسناد خـاصی را‌ از واحـدهای‌ دولتی‌ مطالبه کند و آن واحدها از اجرای این دستور،استنکاف کنند به انفصال محکوم‌ می‌شوند؛ماده 16 قانون‌ دیوان،مقرر‌ می‌دارد(…دیوان می‌تواند در صـورت لزومـ،سوابق و اسـنادی را که‌ در واحدهای دولتی و موسسات‌ وابسته‌ و شهرداری‌ها است،مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدی کـه پرونـده یـا سند نزد اوست،مکلف‌ است‌ در‌ مهلتی که دیوان تعیین کرده،سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نـماید و اگـر‌ بـه عللی انجام آن مقدور نباشد،جهات آن را به دیوان اعلام کند در غیر این‌ صورت،متخلف به‌ انفصال‌ موقت تـا یـکسال محکوم خواهد شد.)همین مجازات،مقرر است در موردی‌ که دیوان،احتیاج به‌ اخذ‌ توضیح از نماینده واحدهای مـذکور در بـند‌ الفـ‌ ماده‌ 11 دارد و مسئول مربوطه‌ از تعیین نماینده،خودداری‌ کند‌ یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان،استنکاف کند.پس در حـین‌ دادرسی،استنکاف واحـد دولتی‌ مربوطه‌ از تعیین نماینده و یا‌ خودداری‌ از ارایه‌ اسناد‌ و مدارک مربوطه، از مبانی صدور حـکم انـفصال‌ می‌باشد(مادهء 23‌ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1379.در ماه 33 لایحه در دست تصویب،به درخـواست‌ ریـیس‌ دیوان‌ یا هریک از شعب دیوان،کلیه واحدهای‌ دولتی،شهرداریها‌ و سایر‌ مؤسسات‌ عمومی‌ و مأموران آن‌ها،ظرف یکماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ،مکلف به ارسال اسـناد و پرونـده‌های مورد مطالبه شده‌اند،در غیر اینصورت با مجازات انفصال‌ روبرو‌ می‌شوند.از نوآوریهای این مـاده،«محکومیت مـتخلف به کسر‌ یک‌ سوم‌ حقوق‌ و مزایا بـه مـدت‌ سـه‌ ماه تا یکسال»در صورت عدم‌ محکومیت وی به مـجازات انـفصال است.).

ب-بعد از صدور رای:مهمترین وجه ضمانت اجرا‌ در‌ خصوص‌ نحوه اجرای آرای دیوان مربوط به مرحلهء اجرای‌ آنـ‌ها‌ اسـت.ماده‌ 21‌ اصلاحی‌ قانون‌ دیوان عدالت اداری مـقرر مـی‌دارد:(واحدهای‌ دولتی اعم از وزارتـخانه‌ها و سـازمان‌ها و مـؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و مؤسسات وابـسته بـه آنها و نهادهای انقلابی،مکلفند احکام‌ دیوان را در آن قسمت که مربوط به‌ واحدهای مذکور است،اجراء نـمایند و در صـورت استنکاف با حکم رییس کل دیـوان به انفصال از خدمات دولتـی بـه مدت یک تا پنج سـال‌ مـحکوم‌ می‌شوند)
مبحث دوم:ماهیت رای صادره.

قبلا دیدیم که(حکم به انفصال)در دو مورد یکی در اثنای دادرسی‌ها و دیگری پس از ختم‌ رسیدگی‌ها و صدور رایـ،به عـنوان ضمانت اجرای تصمیمات دیوان مـورد اسـتفاده‌ اسـت.حال‌ باید دید این رأیـ،یک رأی کـیفری یا حقوقی بوده یـا بـه‌طور کلی خارج از این تقسیم‌بندیها است؛به شرح زیر استدلالهای مربوط به دیدگاه‌های مزبور را‌ برشمردیم:
الف-ماهیت کیفری انفصال
از آنجا کـه فـلسفه‌ صدور‌ حکم انفصال،جلوگیری از تمرد واحدهای دولتـی در مـقابل تصمیم‌های‌ دیوان بـوده و نـفس انـفصال از خدمات دولتی،نوعی محرومیت از حـقوق اجتماعی و قانونی می‌باشد، این حکم‌ به‌ نوعی مجازاتی است که‌ قانونگذار‌ برای عدم اجرای تصمیمات دیـوان در نـظر گرفته است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع مسئولیت کیفری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نتیجه،حکم به انفصال،ماهیت کیفری داشـته و دیـوان در صـدور ایـن رأی بـه مثابه یک دادگـاه‌ کیفری،مأمور مـتخلف را به مجازات یاد شده‌ محکوم‌ می‌کند.این مجازات،دارای وجهه بازدارنده بوده‌ و در قالب محرومیت از یکی از حقوق اجتماعی(تصدی خـدمات دولتـی)محقق می‌شود(مادهء 17 قانون مجازات اسلامی‌ مصوب 1370).
علاوه بر آن،تصریح‌ آیین‌ دادرسی دیوان به ضرورت احضار مأمور مستنکف و دفاع وی از خود، دلیلی بر حضوری و کیفری بودن حکم به انفصال است زیرا در سـایر موارد احضار اصحاب دعوی، جزو تکالیف اختیاری دیوان بوده‌ و عموما آرا به صورت غیابی،صادر می‌شوند.
(مادهء 19 آیین‌ دادرسی‌ دیوان.در لایحه در دست تصویب،هیچ اشاره‌ای به محتوای ماده 19 قانون آیـین دادرسی فعلی دیوان‌ نشده و موضوع،مسکوت‌ مانده‌ است.از طرف دیگر به استناد ماده 50 لایحه یـاد شده که قایل‌ بـه‌ مـلغی‌ شدن قانون دیوان‌ عدالت اداری مصوب 1360 و اصلاحات بعدی آن،می‌باشد،عملا مجالی برای دفاع شخص‌ مستنکف‌ از‌ خود،قبل از صدور رأی به انفصال،باقی نمی‌ماند.).
ب-ماهیت حقوقی انفصال.
از آنجا که صلاحیت ذاتی محوله به دیوان عدالت اداری ناظر بـه تـشخیص تخلف مأمور یا واحد دولتی از قـانون،شرع و یـا حدود اختیارات‌ قوه‌ مجریه است در نتیجه،اصولا دیوان یک مرجع حقوقی‌ است نه کیفری و رسیدگی به دعاوی مربوط به فعل و یا ترک فعل دارای وصف مجرمانه،در صـلاحیت‌ ذاتی دادگـاه‌های کیفری بوده که حـسب‌ آیـین‌ دادرسی کیفری مربوط به وظایف قانونی خود می‌پردازند درحالی‌که صلاحیت‌های دیوان مربوط به بخش خاصی از دعاوی حقوقی مطروحه از سوی‌ شهروندان به طرفیت دولت و ماموران دولتی است که به‌ استناد‌ آیین دادرسی ویژه دیـوان،اقامه‌ می‌شوند.از سـوی دیگر،حکم به یک امر جزایی و محکومیت متهم به تحمل کیفر(و از جمله تنبیه‌ انفصال)منوط به جری تحقیقات کیفری،بازجویی‌ها و اخذ آخرین دفاع از متهم‌ از‌ سوی‌ مراجع کیفری‌ شناخته شده است درحالی‌که‌ به‌ دلیل‌ آیین دادرسـی خـاص حاکم بـر دیوان،رسیدگی‌ها عموما غیابی و متمرکز بر تشخیص تخلف ماموران و یا واحدهای دولتی از قوانین و مقررات‌ جاری‌ در‌ کشور است. بنابراین،ماهیت تـمام آرای صادره از دیوان را‌ باید‌ حقوقی دانست.
ج-ماهیت اداری انفصال.
فارغ از تقسیم‌بندیهای یاد شده،شاید بتوان حکم به نـوعی انـفصال را نـوعی مجازات اداری

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید