پایان نامه رشته حقوق درباره : مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

حکمی که را که به واطی با مجنون می دهند به واطی با صغیره و صبیه هم می دهند.

بند دوم: حکم وطی با بهائم
وطی با بهایم دخول با چهارپایان است که توسط مرد با آلت تناسلی خود انجام می دهد یعنی شخصی به حیوانی مانند , استر و الاغ تجاوز کند. در این باره شیخ طوسی می فرماید:« اذا وطئ بهیمه ، فان کانت ماکوله اللحم ذبح و احرق لحمها ، ولا یوکل، و ان کانت لغیر الواطئ غرم قیمتها. و ان کانت غیر ماکوله اللحم حملت الی بلد آخر ، و بیعت ، و لا تذبح» (1)بدین معنی است که زمانیکه انسان حیوانی را وطی کند ، فرض اول: اگر حیوان از حیوانات حلال گوشت باشد ابتدا ذبح شده و بعد گوشت آن سوزانده می شود و از آن گوشت خورده نمی شود و اگر این حیوان صاحبش وطی کننده نباشد قیمت آن توسط وطی کننده پرداخت می شود و در فرض دوم اگر این حیوان حلال گوشت نباشد به شهر دیگری برده شده و فروخته می شود ومنتهی ذبح نمی شود.»و مرحوم شیخ طوسی دلیل حکم را اجماع شیعه و وجود اخبار و احادیث می داند.
بنابراین می توان منظور شارع را از تبعید حیوان از بین بردن آثار جرم دانست تا بدین وسیله شخصیت صاحب آن لکه دار نشود. حدیث شریف: الولد للفراش و للعاهر الحجر؛که در فقه و حقوق وجود دارد به نظر می رسد برای این است که داستان زنا بعد از اجرای حد به فراموشی سپرده شود و شخصیت افراد محفوظ بماند و اگر بنا باشد بچه به زانی ملحق شود ، صاحب فراش (شوهر) پیش مردم سر افکنده خواهد بود. اسلام برای حفظ شخصیت و نجات او از این سرافکندگی بچه را به او ملحق می کند و زانی را رد می نماید . در وطی به شبهه نیز چنین است.
اما حکمی که در باره وطی با بهایم در فقه حنفی اشاره شده است بدین حکم است «کسی که با حیوانی وطی کند حدی بر واطی نیست و ققط جریمه خواهد شدزیرا درست است که فعل حرام است اما زنا محقق نمی شود چون زنا وطی درقبل زن است پس زنا نیست لذا اگر آن حیوانی که با او وطی می شود در ملکیت واطی باشد نه کشته می شود و نه خورده می شود.»(2)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: آلت و مقدار دخول به قدر الحشفه
در بحث دخول در موضوع زنا ، ادخال آلت تناسلی بسیار مهم است چرا که با داخل شدن آلت تناسلی مرد در قبل یا دبر زن وطی و زنا محقق می شود و مقداری که داخل شده و زنا را محقق می سازد به اندازه سر آلت یا همان حشفه می باشد که به طور مفصل به آن می پردازیم.
بند اول: آلت دخول
منظور از آلت دخول ، آلت تناسلی مرد است که برای وطی انجام می گیرد. لذا آلت تناسلی مرد به گفته همه فقها باید آلت اصلی باشد و در افرادی که خنثی می باشند از ترجیحات جنسی وی باشد.در بحث آلت تناسلی، آلات غیر تناسلی هم وجود دارد که به گفته تمامی فقهای امامیه دخول با آلات غیر تناسلی زنا محقق نمی شود که در ذیل موارد مربوط را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) آلت تناسلی
همانطور که گفته شد آلت تناسلی باید اصلی باشد تا زنا محقق شود. امام خمینی (ره) می فرماید:« خنثی با داخل نمودن عورت مردانگی غیر اصلیش زنا تحقق پیدا نمی کند»(1) و همچنین صاحب جواهر نیز در همین خصوص اظهار می دارد که «داخل کردن آلت خنثی در تعریف زنای موجب حد داخل نمی شود زیرا مشکل است و ما علم به اینکه آن آلت تناسلیش اصلی است نداریم».(2) لذا بنابر آنچه که گفته شد دخول با آلت تناسلی اصلی در قبل یا دبر زن موجب تحقق زنا بوده وگرنه در غیر این صورت زنا نخواهد بود.

ب) آلات غیر تناسلی
از بند الف می توان نتیجه گرفت که آلت اصلی در جرم زنا موضوعیت دارد و هر چیزی غیر از آلت اصلی باشد زنا محقق نخواهد بود. آلت غیر تناسلی شامل هر نوع وسیله ای می شود مانند انگشت که مورد اشاره فقها می باشد لذا امامیه نظرش بر این است که « من افتض بکراً بإصبعه، لزمه مهر نسائها، ولو کانت أمه کان علیه عشر قیمتها و قیل یلزمه الأرش و تعزیر به رأی الحاکم»(1) یعنی کسی که با انگشت، بکریت زنی را از بین ببرد بر مرد لازم است که مهر المثل را به زن بپردازد و اگر آن زن کنیز بود یک دهم قیمت مهر زن آزاد را باید بدهد و امامیه می گوید ارش دادن زن و تعزیر به نظر حاکم بر مرد لازم است.
همچنین است در نزد حنفی ها :« و اما الصبیه إذا دعت صبیاً إلی نفسها فأذهب عذرتها فعلیه المهر» یعنی و اما اگر دختر باکره هنگامی که مدعی شود پسری به سوی من آمد سپس پرده بکارتم را درید، مهر بر عهده پسر است» (2) لذا از عبارت مزبور اینکه کلمه زنا بکار نرفته استنباط این است که با هر وسیله ای که ممکن است برای دخول استفاده کند بر عهده واطی مهر می باشد.

بند دوم: دخول به قدر الحشفه
همانطور که می دانید در بحث وطی مقدار دخول اهمیت دارد و تامقدار آن مشخص نباشد ورود عمل ارتکابی فرد در دایره بزه زنا شبهه ناک خواهد بود. لذا فقهای امامیه مقدار دخول از آلت تناسلی مرد جهت محقق شدن زنا را به اندازه حشفه یا همان سر آلت می دانند که قانون مجازات اسلامی اشاره ای به آن نکرده است. در این مورد بین فقها اختلاف نیست و مشهور فقها از جمله شهید اول ، شهید ثانی، محقق حلی، علامه حلی ،آیت ا… خویی و امام خمینی(ره) که می فرمایند: «دخول به مقدار حشفه و ختنه گاه آلت تناسلی را برای تحقق زنا کافی می دانند.»(1)

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق اعسار

فصل سوم: قصد وطی (دخول)
بدین معنی است که وطی کننده دارای اراده آزاد بوده و دارای علم به عمل خود بوده و در حالت خواب و بیهوشی یا مستی نبوده و همچنین دارای اضطرار و اکراه نباشد و در انجام چنین عملی قاصد باشد.
مبحث اول: اراده آزاد
بدین معنا که زانی یا زانیه در ارتکاب عمل زنا باید مختار بوده و از اراده آزاد برخوردار باشدکه در ذیل به مواردی که باعث خدشه در اراده می شود را نام برده و هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: زنا در حالات خواب و بی هوشی یا مستی
با عنایت به اینکه خواب و بیهوشی و مستی موجب سلب اراده از انسان می شود و اختیار به طور کامل دور می شود. لذا « ارتکاب جرم در خواب چه در خواب طبیعی و چه در خواب تلقینی به دلیل سلب اراده در مقابل نیرویی قوی به بعضی از حالتهای اجبار شباهت دارد. انسان به هنگام خواب فاقد شعور و ادراک است و حرکات او در خواب در اختیار او نیست.پس اگر در خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب نقص عضو و یا جنایت دیگر شود مسئولیتی متوجه او نیست و فقط عاقله او ضامن پرداخت دیه است(ماده 323ق.م.ا) همچنین اگر در حال خواب شخصی را بکشد فقط به دیه قتل محکوم خواهد شد(ماده 225ق.م.ا».(1)
بنابراین خواب و بیهوشی در فقدان اراده و اختیار به یک معنا بوده ولی مستی حالتی است که در نتیجه نوشیدن مسکر مانند خمر و مشروبات الکلی بر انسان مستولی شده و قوه اراده و اختیار را از انسان دفع می کند.مقنن نیز در ماده 165 ق.م.ا مقرر کرده است:«خورن مسکر موجب حد است.اعم از آنکه کم باشد یا زیاد ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.»(2).در واقع قانونگذار مطلق شراب خواری و میگساری عمدی را منع کرده است و نه مستی را که ممکن است در بعضی از احوال رافع مسئولیت کیفری به شمار رود زیرا در برخی مواقع مجرم برای انجام فعل مجرمانه خود به طور عمدی خود را مست می کند تا به راحتی بتواند آن را انجام دهد. با توجه به اینکه در بحث مستی سه نوع مستی وجود دارد عبارت است از «تعمدی و اتفاقی و مزمن که احکام مذکور متفاوت است». (3)

در مستی تعمدی بر طبق ماده 53ق.م.ا«اگر کسی بر اثر شرب خمر مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.»(1) « بنابراین قصد پیشینی بزهکار بر ارتکاب جرم با علم به چگونگی تاثیر خمر که ممکن است حتی به سلب اراده منتهی شود مسئولیت کیفری را از او بر نمی دارد.»(2) لذا قاعده معروف فقهی براین مفهموم می باشد که می گوید :« الامتناع بالاختیار لاینفی الاختیار»(3) اگر کسی عالماً اختیار را از خود سلب کرده باشد برای گناهی که مرتکب می شود معذور نیست و در مستی اتفاقی و مزمن که در هر دو مسئولیت کیفری از مرتکب رفع می گردد به این دلیل که در اتفاقی ، مرتکب از تاثیری که مسکر بر روان او دارد نا آگاه بوده و اراده از او کاملاً سلب شده باشد و یا در مزمن اینکه بر اثر « مصرف مفرط الکل در زمان طولانی ممکن است دگرگونی های روانی و جسمانی عمیق در انسان ایجاد کند… حالتهای روانی الکلیهای مزمن که به ناهوشیاری و ناپایداری رفتار مبتلا شده اند به جنون می ماند بنابراین تکلیف کردن آنها دشوار است و نمی توان آنها را مسئول عواقب افعالشان شناخت.»(4)
مرحوم صاحب جواهر می فرماید:«… اکراه مذکور…هم شامل شخص خواب و بی هوش و شخص مست که مسلوب الاختیار است می شود و داخل در اکراه است و هم شامل شخص مضطر(5) لذا در این باره قانونگذار در ماده 64 ق.م.ا به مختار بودن در ارتکاب عمل زنا اشاره داشته و مقرر نموده است:« زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و …»(6) که در ل.ق.م.ا در این مورد چیزی ذکر نشده است .

بنابراین از مباحث فوق الذکر چنین برمی آید که در بزه زنا اگر مرتکب در حال خواب یا بیهوشی باشد و اگر دارای مستی اتفاقی و مزمن باشد به دلیل مسلوب الاراده بودن و عدم اختیار مرتکب دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود ولی اگر برای مرتکب زنا خود را به صورت تعمدی مست کرده باشد دارای مسولیت خواهد بود.در فقه حنفیه هم چنین است که« اگر مردی، زنی را که در خواب یا بیهوشی است زنا کند بر مرد زنا محقق بوده و دارای حد می باشد و همچنین زنی که در خواب یا بیهوشی بوده و به زنا تمکین دهد، حدی نخواهد داشت و زانی یا زانیه ای که در خواب باشد هم ردیف با مجنون و اکراه شونده و صغیر و مست بدون اختیار، آورده شده است.»(1) لذا از آنجاییکه از شرایط زنا به گفته حنفی ها «مختار بودن و عاقل بودن مرتکب است»(2) بنابراین شخصی که در حال خواب یا بیهوشی و یا مستی است هیچ گونه اختیار ی از خود نداشته و عقل در آنجا فرمانروایی نمی کند و نتیجتاً زنا محقق نمی شود تا مرتکب دارای حد باشد.
گفتار دوم: زنا در حالت اکراه و اضطرار
در این باره در کتاب حقوق کیفری اسلام چنین ذکر شده است که «حد با اکراه ساقط می شود. اکراه درباره زن قطعاً تحقق می پذیرد و درباره مرد محل تردید است. اشبه امکان آن است چون میل طبیعی حاصل می شود، البته این میل شرعاً ممنوع است. لذا با اکراه اثر تحریم نسبت به مکره – مجبور – اجماعاً ساقط است. برای پرهیز از تکلیف مالایطاق و به دلیل عموم گفته پیامبر اکرم (ص) که فرموده: برداشته شده از پیروان من خطا، فراموشی و آنچه بر آن اجبار شده باشند …، که منظور برداشته شدن حکم یا مجازات آنهاست. اکراه بر زنا درباره زن اجماعاً محقق می شود ولی درباره مرد گفته شده که تحقق نمی یابد، چون اکراه از برخاستن آلت و برانگیخته شدن نیروی شهوانی جلوگیری می کند زیرا این دو متوقفند بر میل نفسانی و میل نفسانی با انصراف نفس از انجام کار منافات

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : منابع معتبر اسلامی

دارد ولی اظهر امکان آن است چون برخاستن آلت از میل و شهوت حادث می شود و این امری است طبیعی و حرمت شرعی با آن منافات ندارد. به هر حال حد وجود ندارد چون شبهه به میان آمده و حد با شبهه دفع می شود.»(1) همینطور است که فقیهانی مانند ابن زهره که از اهل تسنن می باشد گفته اند: «اکراه در مرد به زنا معنی و مفهوم ندارد، تا زمانی که مرد اراده نداشته باشد و نخواهد ، فعل از او صادر نمی شود».(2)
اما نظر مشهور مخالف نظر فوق است لذا عده ای مانند صاحب جواهرو صاحب ریاض و علامه حلی و خویی و امام خمینی(ره) «در اکراه بین زن و مرد تفاوتی قائل نشده اند»(3) که این قول ، مشهور است.
اما سوالی که اینجا می تواند مطرح شود که زنی که مجبور به زنا شده است زانی محسوب نمی شود و لذا بکارت او که ازاله شده است و به لحاظ جنسی مورد استفاده قرار گرفته است آیا ضمانی بر عهده مرد می باشد یا خیر ؟
در اینجا مشهور «بین فقهای امامیه این است که زنی که مجبور به زنا شده است بر مرد مهر المثل است علی الاظهر و خلافی در این مسئله بین اصحاب بیان نشده است».(4) بنابراین طبق گفته علماء مرد زانی باید به وی مهر المثل را بپردازد. دلیلی که برای این حکم بیان شده این است که «مهر عوض بضع است هنگامی که حرام و بدون مهر باشد مثل قیمت مال تلف شده و گرچه عدم استفاده از آن موجب ضمان نمی شود ولی تقویت و استیفای آن موجب ضمان است و نیز به دلیل اینکه چنین زنی زناکار نیست و نهی از مهر زن زناکار دلالت می کند بر ثبوت مهر برای غیر او»(5)

مقنن نیز در ماده 67 ق.م.ا مرقوم داشته است که:«هر گاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ، ادعای او درصورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود»(1) یا در ماده 64 همین قانون، مقنن به مختار بودن زانی و زانیه اشاره داشته است و لذا همانطور که ملاحظه فومودید مقنن اکراه را در هر دو طرف مرد و زن پذیرفته است و با حصول یقین بر مکره شدن هر یک از زانی یا زانیه حد را از مکرَه ساقط می کند که در لایحه در این باره حکمی ذکر نشده است.

مبحث دوم: علم و آگاهی
آگاهی به حکم و موضوع جرم از ارکان معنوی آن جرم است که در جرم زنا چه از طرف زانی و چه از طرف زانیه قابل محقق شدن است که گاه به صورت جهل به حکم و گاه به صورت جهل به موضوع می باشد. این همان موضوعی است که مقنن درمواد64 و 65 و 66 ق.م.ا ذکر کرده است.
ماده 64 ق.م.ا که عبارت است از:«زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیزآگاه باشد»(2). و در ماده 65 ق.م.ا مقرر فرموده « هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل با او جائز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد می شود»(3) و همچنین مقنن در ماده 66 ق.م.ا نیز می گوید :« هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد.»(4) بنابراین در علم و آگاهی نسبت به جرم ارتکابی دو گونه علم وجود دارد: علم به حکم و علم به موضوع جرم که آنها را در ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: علم به حکم
عالم به حکم جرایم بودن یا نبودن برای مرتکب در جهت رفع مسئولیت او تفاوتی نمی کند. زیرا طبق قول «دانشمندان و فقهای اسلامی به اعتبار دو قاعده فقهی وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل این گونه استدلال کرده اند که جهل به احکام شرعی به هیچ وجه تکلیف را از مکلف ساقط نمی کند. به سخن دیگر وظیفه همه مکلفان است که در صدد آموختن احکام شرعی برآیند و هرگاه از فحص و جست و جو کوتاهی کردند به هیچ وجه معذور نیستند … در قلمرو حقوق کیفری بل مطلق قوانین نیز بنا به قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست . اکثر حقوقدانان پذیرفته اند که پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن ادعا جهل به قانون مسموع نیست و اگر کسی در راه حصول علم به قانون کوشش نکرد به بهانه این تقصیر نباید از تحمل پیامد افعال خود معاف گردد.»(1)
در بحث جهل دو گونه جاهل می باشد؛ جاهل مقصر که در این نوع جهل شخص برای زدودن جهل خود هیچ کوششی از خویشتن نشان نداده باشد که جاهل مقصر هیچ گاه معذور نیست و جاهل قاصر که در این نوع ، شخص تلاش خود را برای کسب احکام می کند و نیابد و یا به سبب دریافت اخبار و اطلاعات نادرست به اشتباه افتد، چندان که در مقام عمل به صحت فعل خود یقین حاصل کند ، مشمول قاعده دراء دانست که همانطور که در بحث این قاعده معروف فقهی گذشت، علمای اهل تشیع و تسنن بر آن اتفاق دارند. بنابراین نمی توان فعل حرام مانند زنا را که فاعل به حلیت آن اعتقاد داشته است ناشی از سوء نیت آن دانست. در حقیقت مجازات برای کسانی است که از روی عمد و

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید